پل ۲۵۰ همتی خودروسازان برای عبور از ورشکستگی

به گزارش «تابناک» به نفل از دنیای اقتصاد، هشتم اسفندماه بود که ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت می‌دهد تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. این ماده قانونی تاکید دارد که «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود.»

دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در این سال‌ها گاهی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما با تجدید ارزیابی از خطر ورشکستگی گریخته‌اند. تجدید ارزیابی به معنای به‌روز کردن ارزش کلیه دارایی‌های استهلاک‌پذیر و استهلاک‌ناپذیر یک شرکت است که با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور می‌تواند کمک زیادی به رشد ارزش دارایی‌های خودروسازان کند.

حالا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خواسته که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت معاف از مالیات تجدید ارزیابی شوند. وی در این نامه ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زیان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را از مسیر کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده، غیرممکن‌ خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این موضوع را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده است. طبق آخرین آماری که خودروسازان در سامانه کدال بارگذاری کرده‌اند، زیان انباشته آنها نه‌تنها از نصف سرمایه بلکه از دو برابر آن نیز بیشتر است.

طبق آمار کدال، ایران‌خودرو تا انتهای آذرماه امسال حدود ۳۰همت سرمایه داشته، این در حالی است که زیان انباشته این شرکت تا زمان مذکور ۱۰۴ همت بوده است. ایران‌خودرویی‌ها برای خروج از شمول ماده ۱۴۱، نیاز دارند که در تجدید ارزیابی، سرمایه خود را به بیش از ۲۰۸همت افزایش دهند که نیازمند رشد دست‌کم ۱۷۸همتی است. در واقع ارزش سرمایه این شرکت باید حدودا هفت‌برابر شود.   
 
سایپا نیز دارای زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۴۸همت تا پایان آذر امسال است. سرمایه ثبت‌‌‌‌‌‌‌شده سایپایی‌‌‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۹.۵همت است. بنابراین سایپا نیاز به رشد ارزش سرمایه ثبتی تا بیش از ۹۶همت دارد. در واقع این خودروساز باید ارزش سرمایه ثبتی خود را پنج‌برابر کرده و حدودا ۷۷همت بالا ببرد. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع برای عبور از خطر ورشکستگی نیاز به بیش از ۲۵۰همت رشد ارزش سرمایه ثبتی در بورس دارند.

جدا از اینکه خودروسازان با تجدید ارزیابی بتوانند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند، این واقعیت که خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری (دلیل اصلی) زیان هنگفتی می‌دهند، تغییر نمی‌کند. نامه علی‌آبادی نیز نشان می‌دهد ظاهرا سیاستگذار فعلا برنامه‌ای جدی و عملی برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری (کنار گذاشتن قیمت دستوری) ندارد. این بار اولی نیست که شرکت‌های خودروساز برای خروج از خطر ورشکستگی نیاز به تجدید ارزیابی پیدا می‌کنند؛ بنابراین اگر سیاست‌های قیمتی صنعت خودرو تغییر نکند، احتمالا بار آخر نیز نخواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان همواره در طول بیش از یک دهه گذشته خطر ورشکستگی را بیخ گوش خود حس کنند. اگر قیمت‌گذاری دستوری نبود، امروز خودروسازان با روش معقول اقتصاد و بازار یعنی فروش محصول و کسب سود، وارد چنین چالشی نمی‌شدند. بااین‌حال، سیاستگذار هنوز هم روی قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و به وقت بحران، دست به دامان تجدید ارزیابی می‌شود. حال پرسش این است که تا چه زمانی قرار است این شیوه تصمیم‌سازی برای صنعت خودروی کشور ادامه داشته باشد؟ دقیقا باید چه اتفاقی رخ دهد تا سیاستگذاران به این نتیجه برسند که باید از روش استاندارد اقتصادی برای تعیین قیمت خودرو استفاده کنند؟