رييس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با نتيجه‌ي اخطار سازمان براي اصلاح ضوابط اجرايي بودجه، اظهار داشت: در رابطه با ضوابط اجرايي بودجه نامه‌اي خدمت رييس جمهور نوشتيم و مسائلي كه از نظر قانوني مطرح بود، ارايه كرديم. خوشبختانه با دستور رييس جمهور بخش‌هايي از آن در هيات وزيران اصلاح شده و اكنون مشكلي وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين نيازي در نشست مطبوعاتي صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اينگونه برداشت مي‌شود كه سازمان بازرسي پس از تهيه‌ي گزارش و ارايه به مراجع قضايي هنگامي كه مشاهده كرد اين موارد در مراجع قضايي به نتيجه نمي‌رسد پيگيري آن را دنبال نمي‌كند، گفت: هيات تحقيق و تفحص مطالبي را مطرح كرده؛ البته اشكالاتي را به اين گزارش داريم. اين گزارش به دليل اينكه با عجله در روزهاي آخر كار مجلس هفتم قرائت شد از يك چارچوب منطقي و حقوقي كامل تبعيت نمي‌كند و اشكالات بنيادي بر اين گزارش وارد است.
به دنبال ضمانت اجراي قوي‌تري براي گزارش‌هاي سازمان هستيم
وي ادامه داد: هنگامي كه گزارش‌هاي سازمان به مراجع مختلف ارايه مي‌شود مراجع مكلف هستند كه رسيدگي كنند ولي در اين رابطه اشكال وارد است و داريم دنبال مي‌كنيم تا ضمانت اجرايي قوي‌تري را در اين رابطه داشته باشيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با اظهارات مطرح شده از سوي عباس پاليزدار، اظهار داشت: از موضوعاتي كه ما دنبال مي‌كنيم بحث معوقات بانك‌هاست كه متاسفانه معوقات بانك‌هاي ما زياد است. در پايان سال 85 بيش از 11 هزار ميليارد تومان معوقات بانك‌ها بوده است. يكي از علل اين است كه طرح‌هاي اوليه‌ي ارايه شده از سوي بانك‌ها خوب ارزيابي نمي‌شود و متاسفانه ضمانت‌هاي بانكي محكم نيست. البته در اين رابطه نظارت نيز تقويت شود. بانك‌ها نيز خود بايد اين مورد را پيگيري كنند.
مسوولان بانك درباره بدهي پاليزدار توضيح دهند
نيازي ادامه داد: در رابطه با همين پيگيري‌ها در بانك ملت به اين مورد برخورد شد كه آقاي پاليزدار از سال 73 – 74 مقداري از تسهيلات بانكي را دريافت كرده و بيش از شش ميليارد و 300 ميليون تومان از بانك تسهيلات گرفته است. سازمان اين مورد را در بهمن 86 گزارش داد و براي بانك ارسال كرد. در اين رابطه نيز پيگيري‌هايي كرده است. ديگر مسوولان بانك بايد توضيح دهند كه مسئله را پيگيري كرده و اگر اقدام نكرده‌اند علتش چه بوده است؟
اظهارات پاليزدار نادرست است
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسا گزارشاتي را كه فرد مذكور در دانشگاه همدان ارايه كرده قبول داريد يا خير؟ پاسخ داد: خير، متاسفانه اظهارات پاليزدار نادرست است و اينكه ناشي از چه چيزي است، بي‌دقتي يا نگاه غير كارشناسي و غير حقوقي به مسائل يا انگيزه‌ي ديگري، مشخص نيست. در مورد برخي اظهارات روشن است كه هيچ مبنايي وجود ندارد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، با ارايه‌ي مثالي از اظهارات پاليزدار مبني بر اينكه دادگاه فردي را كه مفسد اقتصادي بوده به پنج ريال محكوم كرده است! گفت: اگر اين مورد كه آقاي پاليزدار بيان كرده درست بود در گزارش تحقيق و تفحص رد نمي‌شد.
نيازي با بيان اينكه تعقيب وي بر اساس شكايات خصوصي افرادي است كه به آنها تهمت وارد شده، افزود: مرجع قضايي در حال رسيدگي به اين مورد است كه افتراء صورت گرفته يا خير و بايد منتظر رسيدگي در مرجع قضايي بود اما عمده‌ي مطالبي كه پاليزدار ارايه كرده خلاف واقع است و مي‌توان گفت اكاذيب محسوب مي‌شود.
مجلس هشتم در مورد تحقيق و تفحص‌هاي مجلس تحقيق كند
رييس سازمان بازرسي كل كشور، با بيان اينكه تحقيق و تفحص يكي از اصول مترقي براي كشور به شمار مي‌رود، افزود: اينكه چگونه انجام شود و درست و صحيح باشد بايد مورد بررسي قرار گيرد. درخواست ما از مجلس هشتم اين است كه در مورد تحقيق و تفحص‌هاي مجلس تحقيق كند و اينكه بررسي كنند كه چگونه فردي كه نه آشنا به مسائل است و نه تخصص لازم را دارد و بدون آنكه گزينش شود براي اين كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين خود يكي از آسيب‌ها به شمار مي‌رود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه نقش آقاي پاليزدار در هيات تحقيق و تفحص چه بوده است؟ گفت: وي رسما از طرف نمايندگان مجلس معرفي شدند كه به اين سازمان بيايند و كارهاي مقدماتي تحقيق را انجام دهند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با اعلام اسامي دستگاه‌هايي كه بيشترين شكايت از آنها به سازمان صورت گرفته، گفت: دستگاه‌هايي كه با مردم بيشتر سر و كار دارند داراي بيشترين شكايت‌ها نيز هستند. البته در اين رابطه پارامترهايي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال مردم با شهرداري‌ها، بانك‌ها، مراكز بهداشت و درمان و شركت‌هاي خودروسازي سر و كار زيادي دارند و طبيعي است هنگامي كه مراجعه بيشتر باشد، شكايت نيز بيشتر مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه گفته شده سازمان بازرسي با بازرسي رياست جمهوري به طور هماهنگ عمل مي‌كند، اظهار داشت: بناي سازمان تعامل با همه‌ي دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌هاي نظارتي است.
اگر در موردي ما گزارش نداديم بايد از ما ايراد بگيرند
خبرنگار ديگري از رييس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با نتيجه‌ي پيگيري‌هاي سازمان در رابطه با كاهش تعرفه‌ي پيامك سوال كرد كه نيازي با بيان اينكه سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است و در تصميم‌گيري و اجرا دخالت نمي‌كند، توضيح داد: دستگاه نظارتي قوي دستگاهي است كه به موقع گزارش، تذكر و پيشنهاد دهد و اگر در موردي ما گزارش نداديم بايد از ما ايراد بگيرند و آن را مطالبه كنند و سعي ما حضور به موقع و ارايه‌ي تذكرات و راه‌حل‌ها و پيشنهادات لازم است.
معرفي به دادگاه و انفصال از خدمت مجازات عمل نكردن به پيشنهادات سازمان
نيازي افزود: طبق قانون فعلي هنگامي كه سازمان پيشنهادي را ارايه مي‌كند دستگاه‌ها مكلفند به پيشنهادات سازمان عمل كنند. خوشبختانه سعي بر اجراي عمده‌ي پيشنهادات سازمان است. البته موارد معدودي نيز وجود دارد كه مقاومت مي‌كنند و بايد با آنها برخورد شود. در اصلاحيه‌ي قانون جديد پيش‌بيني شده اگر مسوولي به پيشنهادات سازمان عمل نكند به دادگاه معرفي مي‌شود و مجازات انفصال از خدمت نيز براي آن در نظر گرفته شده است.
نرخ پيامك واقعا غير عادلانه و گران است
نامه به معاونت حقوقي رياست جمهوري براي اعلام مبناي حقوقي افزايش تعرفه‌ي پيامك لاتين
وي خاطر نشان كرد: در رابطه با كاهش تعرفه‌ي پيامك نظر كارشناسي سازمان را رد نكردند. نرخ پيامك واقعا غير عادلانه و گران است و بنا بر اصلاح آن است. خوشبختانه هيات دولت مصوبه‌اي را ارايه كرده كه اگر مصوبه‌ي مذكور به خوبي ارايه شود نرخ پيامك مي‌تواند عادلانه باشد اما در رابطه با پيامك با حروف لاتين سازمان مجددا ورود كرده است و در اين رابطه نامه‌اي براي معاونت حقوقي رياست جمهوري نوشته شده تا مبناي حقوقي افزايش تعرفه‌ي پيامك لاتين را به ما اعلام كنند. ما منتظر جواب نامه هستيم و در صورت جواب، سازمان اظهارنظر مي‌كند.
معرفي مدير يك شركت لاستيك سازي به مجتمع اقتصادي
نيازي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر سوء استفاده‌ي مدير يكي از شركت‌هاي لاستيك‌سازي وابسته به دولت، پاسخ داد: اين شركت از شركت‌هاي وابسته به دولت است كه متاسفانه مديريت آن از موقعيت و امكانات خود سوء استفاده كرده است و در مواردي اموال بيت‌المال را به اسم خود، همسر و بستگانش كرده و مبلغ 87 ميليارد تومان را ضبط كرده كه در اين رابطه گزارش تهيه شد و فرد به مجتمع امور اقتصادي معرفي شد و اميدواريم پرونده در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد.
يكي از آسيب‌ها اين است كه اراضي كه مورد تصرف قرار مي‌گرفت به نام دولت نيست
خبرنگار ديگري از نيازي در رابطه با يك پرونده‌ي زمين‌خواري در سيرجان و پرونده‌ي ديگري در شيراز سوال كرد كه وي با بيان اينكه زمين‌خواري يكي از ناهنجاري‌ها به شمار مي‌رود، گفت: در بسياري از استان‌ها و شهرستان‌ها مقوله‌ي زمين‌خواري وجود داشته كه ادارات بازرسي ما ورود و برخورد كرده است كه برخي تبديل به پرونده‌ي كيفري شده است. در سيرجان و شيراز نيز پرونده‌ي زمين‌خواري وجود داشته و منحصر به پرونده‌اي كه مدنظر شماست، نمي‌باشد. ما در رابطه با اينكه چرا زمين‌هاي مربوط به اراضي ملي مورد تعرض قرار مي‌گيرد آسيب‌شناسي كرديم و يكي از آسيب‌ها اين بود كه اراضي كه مورد تصرف قرار مي‌گرفت به نام دولت نيست. در شمال تهران حدود هزار و 700 هكتار به نام دولت شد. زمين‌هاي شمال نيز مورد تعرض بوده كه از آن جلوگيري به عمل آمده است. بين تعرض اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي به اراضي و منابع طبيعي تفاوتي وجود ندارد و براي ما فرقي نمي‌كند كه متصرف چه كسي است.
نظارتي بر كار قضايي و پرونده‌هاي قضايي نداريم
خبرنگاري از رييس سازمان بازرسي كل كشور سوال كرد كه ميزان شكايت مردم از دستگاه قضايي چقدر است كه وي، تاكيد كرد: ما هيچ نظارتي بر كار قضايي و پرونده‌هاي قضايي نداريم. نظارت بر كار قضايي برعهده‌ي ديوان عالي كشور است و ما نمي‌توانيم هيچ مسئله‌اي را راجع به قضات رسيدگي كنيم. مرجع رسيدگي به تخلفات قضات نيز دادسراي انتظامي قضات است. سازمان بازرسي قانونا نمي‌تواند هيچ پرونده‌اي را از كار قضات مورد رسيدگي قرار دهد.
شكايت از شركت‌هاي خودروسازي زياد است
قرار شد در قراردادهايي كه مردم با شركت‌هاي خودروسازي مي‌بندند حقوق مردم در نظر گرفته شود
وي در پاسخ به اين سوال كه بيشترين شكايات از كدام شركت خودروسازي است، گفت: يكي از جاهايي كه نسبت به آن در سازمان شكايت زيادي وجود دارد شركت‌هاي خودروسازي هستند كه مسائل مختلفي در مورد آنها مطرح مي‌شود از جمله اينكه اين شركت‌هاي خودروسازي به موقع به تعهدات خود عمل نمي‌كنند. بر اساس آسيب‌شناسي كه صورت گرفت مشكل عمده كه مردم در اين رابطه دارند اين است كه قراردادهايي كه اين شركت‌ها با مردم مي‌بندند، يكطرفه بوده يعني منافع شركت در نظر گرفته شده است. روز گذشته طي صحبت‌هايي كه با وزير صنايع داشته‌ام قرار شد با كار مشتركي كه انجام مي‌دهيم در قراردادهايي كه مردم با شركت‌هاي خودروسازي مي‌بندند حقوق مردم در نظر گرفته شود. متاسفانه از ايران‌خودرو شكايت زيادي داريم جلساتي نيز با آنها برگزار شده است و اين مورد به اين دليل است كه ايران‌خودرو شركت گسترده‌اي بشمار مي‌رود.
سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت‌ها ندارد
خبرنگاري از رييس سازمان بازرسي كل كشور سوال كرد كه آيا اين سازمان به مقوله‌ي تورم و گراني مسكن ورود كرده است يا خير؟ نيازي پاسخ داد: سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت‌ها ندارد. نظارت بر كنترل قيمت‌ها برعهده‌ي وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات حكومتي است. سازمان بازرسي در اين جهت هيچ وظيفه‌اي ندارد ولي مسائل كلي تورم و مسائلي كه به دستگاه‌هاي دولتي مربوط مي‌شود وظايفي داريم تا نظارت و رسيدگي صورت گيرد.
يكي از عوامل گراني مسكن رشد نقدينگي و فاصله بين عرضه و تقاضاست
وي با بيان اينكه يكي از عوامل موثر در گراني مسكن دلال‌بازي است كه دلالان زمين اقدام به اين كار مي‌كنند و ما نقشي در اين جهت نداريم ولي اگر موردي به وزارت مسكن مربوط شود سازمان وارد مي‌شود، گفت: گزارشي براي تورم و گراني مسكن ارايه كرديم و در آن عوامل نيز احصاء شد. يكي از عوامل گراني مسكن رشد نقدينگي و فاصله بين عرضه و تقاضاست.
وزير نيرو به طور مفصل توضيحاتي درباره قطعي برق ارايه داده
رييس سازمان بازرسي كل كشور، در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان در مورد قطعي برق و خسارات ناشي از آن ورود كرده يا مي‌كند؟ گفت: در اين رابطه وزير نيرو به طور مفصل توضيحاتي را ارايه داده‌اند. محدوديت‌هايي در كشور از جمله كم شدن آب سدها و خشكسالي وجود دارد. در اين رابطه خاموشي‌ها را نيز رسما اعلام كردند اما اگر شكايتي از دستگاه دولتي وجود داشته باشد سازمان آن را پيگيري مي‌كند. راجع به گراني برق گزارشي آمد كه مورد بررسي قرار گرفت اما خلاف قانوني در آن صورت نگرفته بود.
وي در رابطه با گزارش‌هاي سازمان بازرسي نسبت به سهل‌انگاري دستگاه‌ها در مورد اجراي سياست‌هاي اصل 44، گفت: در اين زمينه برنامه‌هاي عمده‌اي داريم اكثر دستگاه‌ها در اين مدت خوب كار كرده‌اند. البته برخي از دستگاه‌ها نيز وظيفه‌ي خود را به درستي انجام نداده‌اند. تا پايان امسال دستگاه‌هايي را كه در اجراي آن موفق عمل كرده و همچنين دستگاه‌هايي كه در اين رابطه سهل‌انگاري كرده يا عقب‌مانده‌اند معرفي خواهيم كرد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، يادآور شد: تاكنون 71 فقره پرونده در دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري تشكيل شده كه عمده‌ي مشكل سرمايه‌گذاران و مراجعه‌كنندگان به اين دفتر در رابطه با اعطاي تسهيلات بانكي است كه قرار است در اين رابطه جلساتي با مديران بانك‌ها گذاشته شود. هشت فقره از اين شكايت‌ها در مورد عدم صدور مجوز بوده است. البته از اين 71 فقره هشت فقره مختومه شده و در مواردي برخي از مشكلات سرمايه‌گذاران حل شده است.
ارسال گزارش قطع گاز تركمنستان به مقامات
خبرنگاري در مورد گزارش سازمان پيرامون قطع گاز تركمنستان سوال كرد كه نيازي پاسخ داد: در مورد قطع گاز تركمنستان يك كار دقيق و كارشناسانه انجام شد. گزارش آنهايي نهايي شده و ان‌شاءالله به زودي آن را براي مقامات كشور ارسال خواهيم كرد.
منشا بسياري از مفاسد اقتصادي، در اقتصاد دولتي است
خبرنگاري با اشاره به اظهارات رييس جمهور در رابطه با مفاسد اقتصادي از رييس سازمان بازرسي كل كشور سوال كرد كه وي، پاسخ داد: قطعا مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد و كسي نمي‌تواند بگويد كه وجود ندارد. بخشي از مفاسد اقتصادي به اقتصاد دولتي برمي‌گردد به همين دليل سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شد چرا كه منشا بسياري از مفاسد اقتصادي، در اقتصاد دولتي است. لازم به ذكر است كه عزم دولت براي اجراي سياست‌ها جزم است و اميدواريم هر سه قوه در جهت اجراي هر چه بهتر و بيشتر اين سياست‌ها تلاش كنند.
از سازمان تربيت بدني و فدراسيون خواستيم كه قراردادها را شفاف كنند
خبرنگاري در پايان جلسه با اشاره به استعفاي رييس كميته‌ي انضباطي فدراسيون فوتبال به تباني‌ها و زد و بندهايي كه در امر ورزش صورت مي‌گيرد اشاره كرد و از رييس سازمان بازرسي كل كشور در اين رابطه توضيح خواست كه نيازي، گفت: يكي از مسائلي كه سازمان به آن ورود مي‌كند مقوله‌ي ورزش است. قبلا نيز در اين رابطه ورود كرده، گزارشاتي نيز داده شده است يكي از مسائل در اين مورد بحث قرارداد است و از سازمان تربيت بدني و فدراسيون خواسته شده كه قوانين و مقررات را رعايت كنند. همچنين از آنها خواستيم كه قراردادها را شفاف كنند تا مردم نيز در جريان قرار بگيرند.
دو شغله بودن آقايان مشكل دارد
وي همچنين در رابطه با دو شغله بودن اعضاي هيات مديره، گفت: دو شغله بودن آقايان مشكل دارد و گزارشي نيز در اين رابطه تهيه شده و براي رييس جمهور نيز ارسال شده است تا اقدام لازم در اين جهت صورت گيرد. اميدواريم پاسخ سازمان در اين جهت داده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمد نيازي در ابتداي نشست خبري امروز كه در آستانه هفته قوه قضاييه برگزار شد با گراميداشت ياد و خاطره‌ي شهداي هفتم تير به ويژه معمار بزرگ دستگاه قضايي و گراميداشت هفته‌ي قوه‌ي قضاييه، به برخي رويكردهاي سازمان متبوعش اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسي بر اساس اصل 174 قانون اساسي تشكيل شده و بر اساس اين اصل دو ماموريت مهم نظارت بر حسن جريان امور و نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري برعهده‌ي وي گذاشته شده است.
دستگاه‌هاي اداري هر سه قوه مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند
نيازي مهمترين كار سازمان را نظارت و كنترل فرآيند اداري كشور، عنوان و اظهار كرد: ماموريت اصلي سازمان بازرسي و نظارت است كه در دستگاه‌ها چنين جرياني شكل نگيرد و اينكه قوانين در اين دستگاه‌ها به صورت صحيح اجرا شود. منظور از دستگاه‌هاي اداري تمام دستگاه‌هايي هستند كه از بودجه‌ي عمومي كشور استفاده كرده و مشمول نظارت سازمان مي‌شوند. حتي دستگاه‌هايي ممكن است از بودجه‌ي دولت استفاده نكنند اما شامل حال كمك دولت شوند. بر اين اساس دستگاه‌هاي اداري هر سه قوه مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند.
وي، سازمان بازرسي را سازمان نظارتي فراگير و بي‌نظير دانست و افزود: بسياري از مردم به ما مراجعه كرده و خواستار رسيدگي بر امور قضايي هستند. ما در كار قضايي و قضات هيچگونه نظارتي نداريم و نظارت ما فقط به بخش‌هاي اداري و مالي قوه‌ي قضاييه است. همچنين ما به امر قانونگذاري و شخص نماينده‌ها هيچگونه نظارتي نداريم و فقط بخش اداري و مالي مجلس شوراي اسلامي مورد نظارت سازمان است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، نظارت سازمان متبوعش را فراگير، كلان‌نگر، واقع‌نگر، جامع‌نگر و پيشگيرانه عنوان كرد و گفت: بناي ما اين است كه به طور جامع به مسائل كشور به ويژه مسائل كلان توجه كنيم. البته ما شكايت موردي مردم را نيز مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم اما نه همه‌ي موارد را. بلكه مواردي كه به سوء جريانات و نقض قوانين در كشور مربوط مي‌شود. سازمان مرجع حل و فصل دعاوي نيست و كار آن پرداختن به مسائل كلان كشور است.
سياست‌هاي ما پيشگيرانه و مصلحانه است
سعي مي‌كنيم زمينه‌هاي تخلف را در دستگاه‌ها با پيشنهادات اصلاحي از بين ببريم
نيازي با اشاره به سه نوع بازرسي مستمر، موردي و فوق‌العاده كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور انجام مي‌شود اشاره كرد و گفت: براي اينكه نظارت ما موثر، فراگير و پيشگيرانه باشد؛ سياست‌هاي ما پيشگيرانه و مصلحانه است و برخورد را در آخرين مرحله‌ي فرآيند كار خود مي‌بينيم. بدين معنا كه سعي مي‌كنيم زمينه‌هاي تخلف را در دستگاه‌ها با پيشنهادات اصلاحي از بين ببريم. به همين منظور و براي رسيدن به اهداف‌مان سعي كرده‌ايم درون سازمان را نيز قوي كنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، توسعه‌ي منابع انساني، جذب و نگهداشتن نيروهاي متخصص، آموزش نيروهاي سازمان، ارتباط با نخبگان و ساماندهي كميسيون‌هاي علمي - تخصصي، تحول در نظام برنامه‌ريزي سازمان، توسعه‌ي فناوري اطلاعات، پياده‌سازي طرح جامع نظارت و بازرسي، نظارت ديجيتال در كشور، جدي گرفتن پژوهش‌ها و تعاملات بين‌المللي سازمان، پرداختن به مسئله‌ي مهم اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و اصلاح قانون سازمان را برخي از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور برشمرد.
وي سازمان متبوعش را يك سازمان فوق تخصصي برشمرد و خاطر نشان كرد: علاوه بر حفظ نيروهاي كارآمد موجود، در سال گذشته 261 نيروي متخصص را جذب سازمان كرديم كه از اين تعداد 18 نفر در مقطع دكترا، 124 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 116 نفر نيز در مقطع كارشناسي هستند.
77 كميسيون علمي تخصصي در سازمان تشكيل شده
نيازي با اشاره به ارتباط با نخبگان و ساماندهي كميسيون‌هاي علمي و تخصصي، اظهار داشت: براي اينكه دادرسي سنتي را به دادرسي نوين تغيير دهيم به اين نتيجه رسيديم كه بايد سازمان را به بدنه‌ي علمي كشور وصل كنيم. در همين راستا كميسيون راهبردي در سازمان تصويب شد. همچنين 77 كميسيون علمي تخصصي در سازمان تشكيل شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، با بيان اينكه تحول در نظام برنامه‌ريزي سازمان را در سال 86 دنبال كرديم، گفت: موفق شديم مطابق با سند بيست ساله براي سازمان سند چشم‌انداز تدوين كنيم و امروز سازمان بازرسي داراي سند چشم‌انداز است.
وي در رابطه با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: از زمان ابلاغ اين سياست‌ها، مسئله مورد توجه ما قرار گرفت. در اين راستا كميسيون تخصصي در سازمان تشكيل شد و اولين اقدام سازمان اين كميسيون تدوين سندي در اين رابطه بود. همچنين در سازمان بازرسي دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در اسفندماه سال 86 تشكيل شد.
18 هزار و 501 پرونده در سازمان تشكيل شده
نيازي به ارايه‌ي آماري از بازرسي‌هاي صورت گرفته از سوي سازمان بازرسي اشاره كرد و گفت: در سال 86، 947 برنامه‌ي بازرسي تصويب شد كه از اين تعداد 943 برنامه اجرا شده است. همچنين 18 هزار و 501 پرونده در سازمان تشكيل شده كه 16 هزار و 160 مورد بر اساس شكايات مردمي، هزار و 423 مورد بر اساس بازرسي مستمر و 97 مورد نيز بر اساس بازرسي فوق‌العاده صورت گرفته است و از تعداد 18 هزار و 501 پرونده 17 هزار و 680 مورد رسيدگي شده است.
ارسال دو هزار و 448 گزارش به مقامات
رييس سازمان بازرسي كل كشور، با اعلام اينكه سازمان بازرسي در سال 86، دو هزار و 448 گزارش توليد و براي مقامات ارسال كرده است، ادامه داد: 12 هزار و 898 پيشنهاد در اين رابطه داده شده است كه حدود 71 درصد آن اصلاحي، 17 درصد تعقيب اداري، پنج درصد پيشنهاد تشويق و 10 درصد نيز مربوط به مسائل ديگر بوده است.
ارسال 130 پرونده‌ي كيفري به مراجع قضايي
وي با بيان اينكه در سال 86، 9 هزار و 624 پيشنهاد سازمان اجرا شده است، از اين جهت از دستگاه‌ها تشكر و خاطر نشان كرد: در سال 86، 130 پرونده‌ي كيفري در اين سازمان تشكيل و به مراجع قضايي ارسال شد.
927 مورد درخواست لغو يا تجديدنظر در مزايده و مناقصه داشتيم
نيازي يكي از اقدامات مهم سازمان را نظارت بر مناقصه‌ها و مزايده‌ها بيان و اظهار كرد: در 29 هزار و 765 مورد اطلاعات كسب شد و در 9 هزار و 17 مورد نماينده سازمان حضور يافت. در اين رابطه دو هزار و 803 تذكر شفاهي و 927 مورد درخواست لغو يا تجديدنظر در مزايده و مناقصه داشتيم. در اين رابطه هفت مورد به دستگاه قضايي اعلام شد و همچنين در رابطه با 688 مورد نيز به دستگاه‌ها معرفي شد كه خود آنها برخورد كنند.
بازگشت 224 ميليارد تومان به بيت المال
جلوگيري از 510 ميليارد تومان رانت‌خواري
مبلغ لغو مناقصه‌ها 144 ميليارد تومان و مبلغ لغو مزايده‌ها 11 ميليارد تومان
وي خاطر نشان كرد: در سال 86، 224 ميليارد تومان بر اساس اقدامات ما به بيت‌المال بازگشت داده شده همچنين 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت جلوگيري به عمل آمده و 510 ميليارد تومان نيز از رانت‌خواري جلوگيري شده است. مبلغ لغو مناقصه‌ها، 144 ميليارد تومان و مبلغ لغو مزايده‌ها نيز 11 ميليارد تومان است.
بازگشت بيش از 29 هزار هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي به بيت‌المال
نيازي با اشاره به اقدامات سازمان بازرسي در رابطه با مقوله‌ي زمين‌خواري، خاطرنشان كرد: بر اساس اقدامات سازمان بيش از 29 هزار هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي به بيت‌المال برگردانده شده كه حتي در مواردي سندهايي در اين رابطه به نام افراد زده شده بود بيش از 50 هزار هكتار را نيز از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري هستيم تا به بيت‌المال برگردانده شود. همچنين در حدود 12 هزار هكتار نيز جلوگيري به عمل آمده است.
