به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بررسی آمار‌های رسمی در خصوص دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و تسهیلات کلان ریالی از بانک‌ها، نکات قابل تأملی به همراه دارد که ضرورت توجه نهاد‌های نظارتی بر دخل‌وخرج این شرکت‌ها را دوچندان می‌کند؛ چراکه در شرایط دشوار کنونی هفت خوان دریافت وام از بانک‌ها، رسیدن به وام‌های چند هزار میلیاردتومانی و بهره‌مندی از دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات، نصیب هر شخص و شرکتی نمی‌شود.
یکی از شرکت‌های خوش‌شانس در صف دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، شرکتی دولتی از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که در رسالت کاری خود، مدیریت و تأمین کالاها و نهاده‌های دامی مؤثر در سبد هزینه‌ای مردم نظیر گوشت و مرغ را بر عهده دارد.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور که از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرده است، حالا به‌عنوان یکی بازو‌های مهم و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آن‌ها و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، مسئولیت دارد.
به‌عنوان‌مثال؛ شرکت پشتیبانی امور دام در زمینه واردات و فروش محصولات پروتئینی نظیر گوشت گاو وارداتی منجمد، گوشت گاو داخلی، مرغ داخلی و وارداتی و گوشت گوسفندی و همچنین واردات نهاده‌های دامی نظیر جو، ذرت، سویا و دانه‌های روغنی فعالیت دارد.
حال بررسی آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد این شرکت دولتی در سال گذشته یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده است که باتوجه‌به نوع فعالیت این شرکت، حجم قابل‌توجهی از این میزان ارز، به نرخ ترجیحی یا همان ۲۸۵۰۰ تومانی بوده است. رقمی که معادل ریالی آن با درنظرگرفتن نرخ ترجیحی دلار، به ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
از سوی دیگر؛ بررسی میزان تسهیلات پرداخت شده از سه بانک دولتی نیز مبلغ قابل توجهی را نشان می دهد و موضوع وقتی جالبتر می شود که بدانیم هیچ بازپرداختی هم از سوی این شرکت انجام نشده است. به‌گونه‌ای که اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی در خصوص میزان تسهیلات کلان غیرجاری و معوق بانک‌ها، نشان می‌دهد در پایان اسفندماه سال گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام از سه بانک دولتی تسهیلات دریافت کرده، اما برای بازگشت آن به شبکه بانکی اقدام مؤثری انجام نداده است.
به بیان دیگر؛ لیست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات کلان از بانک سپه در سال گذشته، از سه فقره وام ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی؛ ۵۶۱ میلیارد تومانی و ۴۱۷ میلیارد تومانی به حساب شرکت پیشتیبانی امور دام خبر می‌دهد که در مجموع ۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان هرگز به حساب بانک سپه بازنگشته است و در لیست بدهی کلان قرار گرفته است.
همچنین این شرکت از بانک مسکن مبلغ ۲۸۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است که این رقم نیز تا پایان سال قبل، به‌حساب این بانک دولتی بازپرداخت نشده است و در نهایت تسهیلات ۱۸۴ میلیاردتومانی شرکت مذکور از بانک کشاورزی نیز در این لیست بدهی کلان جای دارد؛ بنابراین مجموع تسهیلات ریالی و بدون بازگشت شرکت پشتیبانی امور دام از سه بانک دولتی سپه، مسکن و کشاورزی (بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی) به هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.
پرداخت این حجم از تسهیلات بانکی به‌حساب شرکت دولتی پشتیبانی امور دام با ۵۰۴ کارمند رسمی در شرایطی بوده است که صورت‌های مالی این شرکت از زیان‌ده بودن دخل‌وخرج آن حکایت دارد. به‌گونه‌ای که تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ میزان زیان انباشته این شرکت به ۶ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رسیده بود.
این شاخص‌های مالی از زیان و دریافت تسهیلات کلان ریالی و بدون بازگشت به شبکه بانکی برای یک شرکت دولتی سؤالات بسیاری را برای افکار عمومی مطرح می‌کند؛ از قبیل اثرگذاری فعالیت چنین شرکتی در مدیریت قیمت‌ها و هزینه‌های مردم و اینکه تا چه اندازه اهداف تعیین شده برای دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از این شرکت و مسئولان وزارت جهاد محقق شده است؟ این در حالی است که چندی قبل محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در صدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفته بود: بررسی صورت مالی شرکت امور پشتیبانی دام، نشان‌دهنده چند هزار میلیارد تومان زیان است که به بیت‌المال وارد شده، بنابراین پرسش قابل‌تأمل این است که اگر شرکت پشتیبانی دام وجود نداشت، آیا قیمت گوشت از ۷۵۰ هزار تومان بیشتر می‌شد؟ به نظر می رسد، وجود یا عدم وجود این نهاد تأثیری در تنظیم بازار گوشت نگذاشته و نمی‌گذاشت. درحالی‌که چند هزار میلیارد تومان رقمی است که با آن امکان انجام کارهای بزرگی وجود داشت.
«تابناک»، ضمن انتشار این سند، به عنوان وظیفه اطلاع رسانی و حرفه ای، در جهت تنویر افکار عمومی، برای دریافت توضیحات و انتشار پاسخ مسئولان محترم شرکت مربوطه و یا وزارت جهاد کشاورزی نیز، اعلام آمادگی می کند.
مشت نمونه خروار است.
در سال 2023 در میان 180 کشور، رتبه ایران از لحاظ شاخص «فساد» 149 بوده است. 