بین الملل تابناک: حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با کسب ۳۳.۴ درصد آرا، در مرحله نخست انتخابات پارلمانی فرانسه پیروز شده است؛ نتیجهای که میتواند اختیار دولت فرانسه را برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در دست راستهای افراطی مخالف سیاست مهاجرتی و متمایل به کرملین قرار دهد.
ائتلاف حاکم فرانسه به رهبری امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور در دور نخست انتخابات با عملکردی ضعیف، در رده سوم و پایینتر از ائتلافی سست متشکل از چپگرایان قرار گرفت و آنطور که از شواهد پیداست، قمار ماکرون با انتخابات زودهندگام جواب عکس داده و به حزب «اجتماع ملی» پیروزی قاطع داده است.
نتایج مرحله نخست انتخابات پارلمان فرانسه معمولاً پیش بینی قابل اعتمادی از تعداد کرسیهای پارلمانی که هر حزب به دست میآورد ارائه نمیکند، اما به نظر میرسد «اجتماع ملی» به راحتی بزرگترین حزب در پارلمان آینده فرانسه باشد.
برای ماکرون که اکنون در هفتمین سال ریاستجمهوری خود به سر میبرد، نتیجه رای گیری شکستی بزرگ بود. هیچ اجباری برای وارد کردن فرانسه به انتخابات زودهنگام وجود نداشت، اما مکرون متقاعد شده بود باید احساسات فرانسوی را در انتخابات ملی آزمایش کند.
اگر در دور دوم انتخابات پارلمان فرانسه حزب «اجتماع ملی» اکثریت مطلق را به دست آورد، انتظار میرود دفتر نخست وزیری را به دست گیرد، اعضای کابینه را معرفی کند و اختیارات ماکرون را محدود کند گرچه وی همچنان به عنوان رئیس جمهور باقی خواهد ماند.
پیشبینیها از چندین موسسه رایگیری حاکی از آن است که حزب «اجتماع ملی» در دور دوم انتخابات پارلمانی از ۵۷۷ کرسی، بین ۲۴۰ تا ۳۱۰ کرسی را به دست خواهد آورد. «جبهه مردمی جدید»، ائتلاف از سوسیالیستهای میانه رو تا چپ افراطی، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ صندلی و حزب میانه روی رنسانس ماکرون و متحدانش بین ۷۰ تا ۱۲۰ کرسی. البته ممکن است در هفته قبل از دور دوم تغییرات زیادی ایجاد شود. برای اکثریت مطلق، یک حزب به ۲۸۹ کرسی نیاز دارد.
حزب ماکرون و متحدانش از آخرین رای گیری پارلمان در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵۰ کرسی را در اختیار دارند و در تلاش جهت دستیابی به اهداف خود به دلیل نداشتن اکثریت مطلق و ناتوانی در تشکیل ائتلافهای باثبات ناامید شده است. اکنون با کاهش احتمالی کرسیها، وضعیت برای وی بسیار بدتر به نظر میرسد.
ماکرون در بیانیهای پس از اعلام نتایج دور نخست انتخابات پارلمان، گفت: در مواجهه با حزب اجتماع ملی، زمان اتحاد بزرگ و دموکراتیک و جمهوری خواه برای دور دوم انتخابات فرا رسیده است.
هم رهبران حزب چپ و هم رهبران حزب ماکرون از نامزدهای انتخابات خواستند از رقابت انتخاباتی- که در دور اول در جایگاه سوم قرار گرفتند- کنار بکشند. هدف اجتناب از تقسیم آرا و پیوستن به تلاش برای جلوگیری از کسب اکثریت مطلق حزب راست افراطی است.
«رافائل گلوکسمان» که سوسیالیستهای چپ میانه را در انتخابات اروپا رهبری کرد، گفت: ما باید متحد شویم، باید به دموکراسی خود رای دهیم. باید از غرق شدن فرانسه جلوگیری کنیم.
حزب ماکرون در بیانیهای اعلام کرد: «ما نمیتوانیم کلیدهای کشور را به راست افراطی بدهیم. ارزشها و تاریخ حزب راست افراطی، این حزب را به تهدیدی غیرقابل قبول تبدیل میکند که ما باید با آن مبارزه کنیم.»
«مارین لوپن»، رهبر حزب «اجتماع ملی» نیز اعلام کرد که مردم فرانسه بدون ابهام رای داده اند و صفحه هفت سال قدرت ماکرون را ورق زده اند.
ماکرون که باید در سال ۲۰۲۷ قدرت را ترک کند، سه سال دشوار را پیش رو دارد. تا زمانی که دور دوم انتخابات تمام نشود، مشخص نیست این سه سال تا چه حد برای رئیس جمهور فرانسه دشوار خواهد بود. اگر حزب اجتماع ملی، پست نخست وزیری را به دست آورد، در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بسیاری از امور داخلی را تعیین کند.
ماکرون قول داده در هیچ شرایطی استعفا نمیدهد و به طور کلی کنترل گستردهای بر سیاست خارجی و نظامی اعمال کرده است. اما حزب «اجتماع ملی» قبلاً نشان داده که میخواهد قدرت ماکرون را محدود کند. شکی نیست که این حزب در صورت کسب اکثریت مطلق در پارلمان، در این زمینه تلاش خواهد کرد.
دور دوم انتخابات پارلمان فرانسه مشخص خواهد کرد که آیا حزب لوپن و متحدانش اکثریت مطلقی را که برای تشکیل دولت به آن نیاز دارند به دست خواهند آورد و سپس شروع به اجرای وعدههای خود برای از بین بردن بسیاری از سیاستهای کلیدی و پلتفرمهای سیاست خارجی ماکرون که شامل توقف تحویل موشکهای دوربرد فرانسه به اوکراین در جنگ اوکراین میشود خواهند کرد یا خیر. باید گفت حزب «اجتماع ملی» در فرانسه پیوندهای تاریخی با روسیه دارد.
رویکرد تقابلآمیزتر راست افراطی به اتحادیه اروپا و برنامههای آن برای عقب انداختن اصلاحات بازنشستگی ماکرون نیز میتواند بازارهای مالی اروپا را نگران کند. مخالفان حزب اجتماع ملی در صورت به دست گرفتن قدرت، از محدود شدن آزادیهای مدنی میترسند. خود ماکرون هشدار داد که راست افراطی میتواند فرانسه را در مسیر جنگ داخلی قرار دهد. برنامههای آن برای تقویت قدرت پلیس و مهار مهاجرت نیز بسیاری از گروهها از جمله اقلیتها را نگران میکند. حزب اجتماع ملی مدتهاست که با جامعه مسلمانان فرانسه روابط خصمانه دارد.
همچنین این حزب، حق شهروندی افرادی که در فرانسه متولد شده اند را زیر سوال برده است و میخواهد حقوق شهروندان فرانسوی دارای تابعیت دوگانه را محدود کند. منتقدان میگویند این موضوع حقوق بشر را تضعیف میکند و تهدیدی برای آرمانهای دموکراتیک فرانسه است.
لازم به ذکر است که همزمان با پایان مرحله نخست انتخابات پارلمان، شهرهای مختلف فرانسه شاهد صحنههای خشونتآمیز بودهاند. پاریس که تنها ۲۵ روز دیگر میزبان المپیک تابستانی است، نظارهگر برافروختن آتش و شکستن شیشه فروشگاهها بوده است. همچنین موانعی که پلیس برای دور نگه داشتن معترضان ایجاد کرده بود نیز به آتش کشیده شدند و پلیس ضد شورش در خیابانهای این کشور مستقر شده است.