به گزارش تابناک به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب تابناک با عنوان «آقای وزیر اقتصاد از آمار خروج سرمایه هم برایمان بگویید» توضیح داد: "همواره تأکید دولت سیزدهم بر این بوده تا در کوتاهترین زمان ممکن موانع سرمایه گذاری خارجی و داخلی رفع شود؛ امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع به همراه بهبود فضای کسب و کار از پیش شرطهای توسعه سرمایه گذاری به خصوص خارجی در کشور است.
اقدامات دولت سیزدهم باعث شد تا بر اساس اطلاعات مربوط به کشورهای حوزه منطقه غرب آسیا، ایران رتبه چهارم در جذب سرمایه مستقیم خارجی را بعد از کشورهای امارات، عربستان و ترکیه کسب کرده است. این رتبه در حالی است که سه کشور مذکور با یک دهم دشواری‌های ورود سرمایه و موانع تحریمی و مشکلات بانکی ما مواجه نیستند. اما با این حال ما توانستیم در سه سال اخیر جمعاً بیش از ۱۱.۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کنیم.
در گذشته سرمایه گذاری خارجی فقط در برخی حوزه‌های خاص متصور بود ولی اتفاقاً بیشتر سرمایه گذاری خارجی سال گذشته کشور در سایر حوزه‌ای غیرنفتی است؛ یا می‌گفتند برخی کشورهای ویژه مثل سرمایه گذاران چینی به خاطر مسائل تحریمی و FATF نخواهند آمد ولی در عمل چنین نشد و حتی کشور روسیه نیز به سرمایه گذاران خارجی کشور پس از چین اضافه شده اند.
اما درباره آمار سرمایه‌گذاری لازم به یادآوری مجدد است که دولت سیزدهم آمار سرمایه‌گذاری خارجی را پالایش کرده است، در حالی که تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می‌گرفت، بدون در نظر گرفتن ورود یا آغاز فرایند سرمایه‌گذاری، ثبت و اعلام می‌شد. یعنی اگر سرمایه‌گذار خارجی بعد از تصویب طرح، هیچ اقدامی انجام نمیداد، آن طرح از آمار حذف نمی‌شد.
اما از ابتدای دولت سیزدهم به دلیل واقعی شدن آمار سرمایه گذاری خارجی، آن دسته از طرح‌هایی که هیچ اقدامی در حوزه ورود سرمایه نداشتند، از آمار حذف شدند. این موضوع هم به آمار ادوار قبل مربوط می‌شود و هم طرح‌هایی که در دولت سیزدهم مصوب شدند.
بعد از برجام، شرکت‌های بزرگی تا پای تفاهم و عقد قرارداد هم آمدند. به عنوان نمونه برخی شرکت‌های بزرگ نفتی ادعای سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی داشتند اما بعد از چند سال هیچ اقدامی توسط آن‌ها صورت نگرفت، به همین جهت برای جلوگیری از اختلاف آمار بین مراجع مختلف، با معیار جدیدی که اشاره شد، اطلاعات و آمار گذشته پایش و اصلاح شد تا آمار مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی بطور یکدست و البته واقعی اطلاع رسانی شود.
اما درباره ادعای خروج سرمایه نیز باید یادآوری شود که استناد به خالص حساب سرمایه در آمار بانک مرکزی و منفی بودن آن به معنای خروج سرمایه از کشور نیز به معنای آن می‌توان افزایش دارایی‌های خارجی بیش از افزایش دارایی خارجی‌های داخل کشور باشد.
در پاسخ به ادعای مطرح شده در خصوص بخشنامه‌های خلق الساعه نیز یادآوری می‌شود که برای نخستین بار آیین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون تسهیل و بهبود محیط کسب و کار بعد از ۱۲ سال از تصویب این قانون در دولت سیزدهم طی سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. بر این اساس دیگر هیچ مقرر و بخشنامه‌ای پیش از اطلاع رسانی و همچنین زمانبندی اجرا انجام نخواهد شد تا فعالان اقتصادی را غافلگیر کند.
بهتر است در ارزیابی عملکرد دولت و ادعای اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد بهبود و یا کاهش یافته و یا اینکه خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است، به این اقدامات و آمار مراجع داخلی و بین المللی توجه شود."
