تابناک- ماجرا از یک اطلاعیه عجیب شروع شد؛ اطلاعیه‌ای که آینده تحصیلی حداقل ۴۱۷ نفر را دچار مشکل کرد.
در این اطلاعیه که از سوی مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور خطاب به متقاضیان تحصیل در مقاطع سه گانه دانشگاه پیام نور صادر شد، عنوان شده بود اعلام کرد: هرگونه جذب و پذیرش دانشجو از طریق موسسات خصوصی و مراکز آموزش‌های تخصصی و کوتاه مدت از قبیل موسسه «tatpnu، faragir.net، همراهان فردای روشن» و موسسه تات اکیداً ممنوع بوده است.
در ادامه این اطلاعیه که هدف از صدور آن فعلا معلوم نیست، عنوان شده: «دانشگاه در قبال پذیرش، قرارداد‌های منعقده، هزینه‌های پرداختی و ادامه تحصیل این متقاضیان در این مراکز هیچگونه مسوولیتی را نپذیرفته و مسوولیت مستقیم آن بر عهده شخص متقاضی است.»
سوال اول اینکه پشت این اطلاعیه دقیقا چه کسانی هستند و با چه اهدافی موسساتی که با هدف، تبلیغات و بازاریابی، جذب و ثبت نام داوطلبان با مرکز آموزش‌های کوتاه مدت، بلند مدت و واحد بین الملل دانشگاه قرارداد‌های بلند مدت منعقد کرده بودند را غیرقانونی اعلام کردند؟
تنها یکی از این شرکت‌ها که از سوی این دانشگاه و در این اطلاعیه عجیب غیرقانونی معرفی شده، تنها در ۴ ترم بالغ بر ۶۰۰ داوطلب در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری جذب کرده است.
در بخشی از این خبر درج شده «جذب توسط این مراکز غیرقانونی است.» این درحالیست که دقیقا در متن قرارداد موسسه همراهان به همراه سه نمایندگی واحد‌های بین‌الملل از جذب و ثبت نام داوطلبان، تبلیغات و بازاریابی به عنوان وظایف و حوزه مسئولیت این شرکت‌ها یاد و تصریح و تاکید شده است.
این موسسه‌ها مستقیما با واحد بین الملل (زیرنظر مستقیم ریاست دانشگاه پیام نور) و مرکز آموزش‌های تخصصی پیام نور (زیرنظر معاونت آموزش) طرف قرارداد هستند.
ماجرای غیرقانونی اعلام کردن این موسسات در حالیست که آن‌ها تنها در یک فقره ۱۱۳ میلیارد برای دانشگاه پیام نور کسب درآمد داشته آمد و ۵۰ درصد شهریه مازاد نیز به حساب دانشگاه واریز شده است.
فارغ از مباحث مالی، وضعیت تحصیلی ۳۰۰ داوطلب دکتری و ۱۱۷ داوطلب در مقطع کارشناسی ارشد با کد رسمی دانشگاه پیام نور که توسط این موسسات جذب شدند هم اکنون در هاله‌ای از ابهام است و دانشگاه مانع انتخاب رشته این ۴۱۷ نفر شده است.
انتظار می‌رود دانشگاه پیام نور به جای صدور اطلاعیه، پیگیر وضعیت انتخاب رشته این چندصد نفر باشد. به نظر می‌رسد اکنون وقت ورود نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این مقوله است تا وضعیت متخلف یا متخلفین احتمالی که آینده دانشجویان را گرو کار خود گرفته اند مشخص شود.
همچنین به رئیس دانشگاه که پس از شهادت آیت الله رئیسی در اقداماتی قابل بررسی در پی تغییرات گسترده و اخراج و جذب افراد خاص در تمامی بخش‌های دانشگاه است توصیه می‌شود به جای عزل و نصب‌های سوال برانگیز، بار دیگر به قرارداد‌ها مراجعه کند تا متوجه شود چه کسی مشغول فعالیت غیرقانونی است!
