به گزارش تابناک، در گمانه زنی ها شنیده می شود محمد علی اسفنانی نماینده اسبق مجلس و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی یکی از محتمل ترین گزینه های جایگزینی محمد دهقان معاون حقوقی دولت سیزدهم است.
اسفنانی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بعنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و سابقه سخنگویی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قائم مقام معاونت قوانین مجلس و سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده داشته است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور نهادی است که مسئولیت کلیه امور حقوقی دولت را بر عهده دارد و یکی از بخش های مهم نهاد ریاست جمهوری به حساب میآید.
این نهاد در قالب ۵ معاونت «امور حقوقی دولت»، « قانون اساسی»، « هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی»، « تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی» و «مرکز امور حقوقی بین المللی» وظایف و ماموریتهای خود را به پیش میبرد.