به گزارش خبرنگار تابناک، مصطفی بهشتی‌روی، کارشناس نظام بانکی در نشستی اقتصادی پیرامون سیاست‌های مرتبط با نرخ سود در نظام بانکی، با بیان اینکه نرخ بهره بانکی اگر قرار باشد با دستکاری همراه شود، تبعات برای نظام بانکی و اقتصادی دارد، گفت: این در شرایطی است که در اقتصاد، یک نرخ تورم و یک نرخ سود داریم. از سوی دیگر، وقتی سیاست انبساطی و انقباضی خاصی در سیاست‌های پولی مطرح نباشد، باید با نرخی نزدیک به نرخ تورم، به سپرده گذار، سود پرداخت شود و نسبت به نرخ تورم، با لحاظ کردن درصدی بالاتر از تورم، به گیرنده تسهیلات، تأمین مالی انجام شود. در این خصوص، نباید نرخ تسهیلات ثابت باشد و با توجه به ریسک اشخاص متقاضی دریافت تسهیلات، این نرخ نیز می‌تواند تغییر کند.
وی در خصوص سیاست تثبیت ارزی در سال‌های اخیر نظیر ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان توضیح داد: اعلام نرخ ثابت ارز، صرفا برای یک زمان مشخص اعتبار دارد و فردای آن روز بی اعتبار است. بنابراین نمی‌توانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم. این در حالی است که بعد از انقلاب، دو سیاست تثبیت و تعدیل همواره مطرح بوده است. اما باید در نظر داشت که در اقتصاد کشورمان که با انبوهی از ناترازی‌ها مواجه است، نه می‌توان سیاست تثبیت را اجرا کرد و نه می‌توان به دنبال اجرای سیاست تعدیل نرخ ارز رفت.
هر سال ۱۵ هزار تومان
به گفته بهشتی‌روی سیاست تعدیل برای زمانی است که یک تعادل نسبی وجود دارد و توزیع نابرابری امکانات را شاهد نیستیم. به نوعی اکثریت جامعه دسترسی به منابع در کشور را دارند. اما وقتی ضریب جینی رشد کرده باشد و شاهد اختلاف طبقاتی در دسترسی به منابع باشیم، اجرا و پیاده سازی سیاست تعدیل را با مشکل مواجه می‌کند.
این کارشناس نظام بانکی توضیح داد: معتقدم در این وضعیت باید به سمت سیاستی تحت عنوان تثبیتِ شناور برویم. چراکه وقتی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی داریم، نمی‌توانیم به سمت نرخ ثابت برویم و اعلام کنیم که تا پایان سال همین نرخ باید ثابت بماند. در خصوص سیاست تثبیت شناور، فرض کنیم با دلار ۶۰ هزار تومانی، نرخ تورم انتظاری ۲۵ درصد برآورد شود؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که در یک سال، ۱۵ هزار تومان به نرخ دلار اضافه می‌شود. در نهایت با این رویکرد، اقتصاد پیش بینی پذیر می‌شود و برای فعالیت‌های اقتصادی، عامل مثبت و مهمی است.
