به گزارش تابناک،در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و در بند الف ذیل ماده ۲ که انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس را ممنوع کرده، آمده است که «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند»
از همین‌رو گفته میشود که این موضوع در حال بررسی است و در صورتی که دنیامالی شرایط احراز نداشته باشد و موضوع تابعیت فرزند او در کشوری دیگر قطعی باشد، نام او از مجلس شورای اسلامی پس گرفته خواهد شد و وزیر پیشنهادی دیگری برای وزارتخانه ورزش و جوانان به لیست وزاری پیشنهادی اضافه میشود به همین بهانه تابناک سابقه ی این قانون را بررسی می کند.
در بند الف ماده ی 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس آمده است کسانی که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست های حساس ممنوع است و در ماده 4 هم تاکید شده که: معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها،...در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
این طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه دهم مهرماه 1401 توسط نمایندگان مجلس تصویب و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
متن این قانون پرسروصدا بدین شرح است:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
ماده واحده
"انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همترازان آنها و کلیه سمت‌های مدیریتی از سطح رییس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:
۱- تابعیت مضاعف
۲- مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی
۳- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی
۴- دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو
۵- عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی
۶- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی
تبصره ۱- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۲- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت عزل و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هر گونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسؤول ذی‌حسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوده پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد میشود.
تبصره ۵- کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند."
نمایندگانی که طرح تفحص از مدیران دوتابعیتی را کلید زدند، به تأکید گفته اند با شهروندان ایرانی دوتابعیتی کاری ندارند و هدف‌شان مدیران دوتابعیتی‌اند تا از سفیر و وزیر و استاندار شدن آن ها جلوگیری شود.
نخستین بار، «شکرخدا موسوی» نماینده مردم اهواز در مجلس نهم در ۹ اسفند سال ۹۳ از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی با ۵۰ امضا خبر داده بود. پس از بازگشایی مجلس دهم در تیر ماه ۹۵ حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از ارائه درخواست برای تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی به هیات رئیسه پارلمان خبر داد.
۹ آذر سال ۹۵ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت نشد، طرح تفحص از دوتابعیتی‌ها را رونمایی کرد. در این طرح دو پرسش مهم مطرح شده است. چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت و همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟
این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت که اعضای کمیسیون این طرح را رد کردند و آن را برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع دادند و در نهایت در جلسه روز ۲۵ آبان سال ۹۵ قوه مقننه این طرح را مصوب کرد
۲۶ دی سال ۹۶ حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات از تکمیل گزارش نهایی خبر داد و اعلام کرد این گزارش برای قرائت در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است. متن کامل گزارش هیات تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال ۹۷ در رسانه‌ها نیز منتشر شد و حسینعلی حاجی‌دلیگانی از ارسال اسامی ۱۰۰ فرد دو تابعیتی به دادستانی‌کل کشور خبر داد.
در گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای «گرین‌کارت»، به فعالیت اقتصادی فرزندان ظریف و زنگنه و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور اشاره شده بود؛ موضوعی که با واکنش سخنگوی وزارت خارجه رو به رو شد و گفت: «به سبب آشنایی و همکاری نزدیک با دکتر ظریف با ضرس قاطع می‌گویم که فرزندان وی در ایران زندگی و کار می‌کنند و تابعیت خارجی ندارند
در ادامه کریمی قدوسی که خود را محور اصلی بررسی مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی می دانست، مدعی شد «ما به طرح بررسی دوتابعیتی‌ها در نظام اجرایی و همسر و فرزندان آنها رأی دادیم و آن را تصویب کردیم. ما هیأت تحقیق و تفحص تشکیل دادیم»، او بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها گفت «بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته میشود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.»
همان زمان ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور دو تابعیتی ها در مجلس شورای اسلامی گفته بود نمایندگانی که دو تابعیتی هستند باید تابعیت خود را پس بگیرند و یا از مجلس خارج شوند. این در حالی است مرتضی آقا تهرانی عضو جبهه پایداری و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس، زمانی گفته بود در جریان زندگی در کشور امریکا، مدتی گرین کارت ورود به امریکا را داشته است
کریمی قدوسی البته بعدها از قید عبارت «مدیران دو تابعیتی» دولت فراتر رفت و با نشانه گرفتن مستقیم حسن روحانی حتی او را دو تابعیتی خواند. مرداد سال 1398 او فهرستی را منتشر کرد که در آن گفته شده حسن روحانی، ريیس‌جمهور وقت و شماری از مدیران ارشد دولت «احتمالا داری تابعیت مضاعف یا اقامت خارجی» هستند.
غیر از نام حسن روحانی، یکی از معاونان روحانی و یکی از وزرا، نام معاونانی از وزارت نفت، ورزش و جوانان، بهداشت دولت روحانی، برخی از استانداران هم در این فهرست دیده می‌شد
با اتمام دولت روحانی اگرچه بخشی از دغدغه‌مندان در این زمینه سکوت کردند اما برخی از نمایندگان مجلس کماکان از به کارگیری مدیران دو تابعیتی انتقاد می‌کردند. آذر سال 1400 علی رضا سلیمی عضو هیات ريیسه مجلس، با اشاره به قانون منع به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی‌ها، گفته بود: «قانون باید اجرا شود و تاکید قانون این است که دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند در مسوولیت‌های حساس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسوولیتی داشته باشند
نام مهم دیگر در ماجرای تابعیت و فرزندان مسوولان «علی لاریجانی» است. یکی از دلایل اصلی دو بار ردصلاحیت شدن علی لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، تابعیت مضاعف فرزند او عنوان شده است
کنون شاهدیم که نه‌تنها فرزندان اصلاح‌طلبانی که از طرف اصولگرایان غرب‌گرا و غرب‌زده خوانده می‌شدند به خارج از کشور رفته و دیگر برنگشته‌اند بلکه فرزندان این مقامات اصولگرا و انقلابی هم سال‌هاست دور از چشم دیگران به فرنگ رفته و قصد بازگشت ندارند
دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توییتر خود در شهریور 1401 به نقل از آیت الله رئیسی نوشته بود: رئیس‌جمهور در توصیه به مسئولی که فرزندش برای ادامه‌تحصیل در کشوری دیگر ویزا گرفته بود، گفت: «اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود!»، اما چیزی نگذشت که معلوم شد فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از سال ۹۷ تاکنون تابعیت کانادایی دارد.
موضوعی که مهدی خزعلی، برادر انسیه و کبری خزعلی دیگر مقام مسئول در دولت سیزدهم آن را تأیید کرده و گفته علاوه بر فرزند انسیه که تابعیت کانادایی دارد و ساکن کاناداست، فرزندان کبری خواهر دیگرش هم ساکن آمریکا هستند و فرزند خود او هم خارج از کشور زندگی می‌کند
علاوه بر آنها می‌توان به فرزند حدادعادل و زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، زاهدی‌وفا وزیر پیشنهادی کار دولت سیزدهم و دهها مسئول دیگر اشاره کرد.
موضوع قابل تامل دیگر این است که در بسیاری از اوقات، تابیعت دوگانه فرزندان مسئولین به صورت قهری صورت می گیرد، به این صورت که وقتی مسئول دولتی در ماموریت خارجی به سر می برد یا جزو کادر دیپلماتیک است، فرزند متولد شده اش، طبق قوانین کشور میزبان، تابعیت آن کشور را اخذ می کند، به نظر می رسد پیچیدگی هایی از این دست به هنگام تصویب این قانون، چندان مورد عنایت نبوده است و این قانون، به اصطلاح استثناء زیاد دارد.
هرچند این تنها بخشی از واقعیت است و به گفته گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، مشخص شده است که بین سه تا چهار هزار نفر از فرزندان مسئولان ساکن خارج از کشور هستند
این ماده واحده در مجلس تصویب شده؟ (چه تاریخی)
نه جناب قانونی که به نفع خودشان نباشد متروکه می شود قانونی که یقه ملت را بگیرد اجرایی می شود حتی اگر مال ماقبل تاریخ باشد. فرقش فقط همین است 
