جلسه بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت پزشکیان به کجا رسید؟

سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز در موافقت با وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: حمایت از دکتر میدری برای وزارت رفاه خودش موضوع یک وفاق و اجماع کم سابقه شده است. اینکه از بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و بسیاری از اقتصاددانان اصولگرا و اصلاح طلب و نیروهای عدالت خواه و چهره‌های برجسته سیاسی با گرایش‌های سیاسی متکثر از دکتر میدری حمایت می‌کنند نشانه مهمی است. طیف  گسترده‌ای از متخصصان با گرایش‌های سیاسی متنوع تواناترین مدیر برای ارتقای سیاست اجتماعی و خدمات رفاهی را جناب آقای دکتر میدری می‌دانند. دکتر میدری به شهادت بهترین متخصصان، بهترین فرد برای تکان‌داری این وزارت است جناب دکتر میدری می‌تواند اولین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد که فهم نظری و تجربی بسیار عمیقی از سیاست اجتماعی توافق ساز عدالت گستر دارد.

وی ادامه داد: سلامت میدری در میان مدیران عالی کم نظیر است و دغدغه اش کاهش فقر و نابرابری و کاهش رنج طرد شدگان و بی‌پناهان است. هزاران هزار کارگر ساختمانی که از ابتدایی ترین حق خود یعنی بیمه محرومند چشم انتظار حضور دکتر هستند. هزاران دانش آموز بازمانده از تحصیلی که به مدرسه رفته‌اند، هزاران کودک بی‌شناس‌نامه‌ و ده‌ها میلیون ایرانی که درآمد پایه و حمایت رفاهی پایینی دارند، چشم انتظار او هستند. همچنین این افراد امتیازات هدفمند دولت را مبتنی بر پایگاه رفاه ایرانیان  که او بنیان گذاشت دریافت می‌کنند و می‌فهمند ارزش خدمات عمومی او چقدر بوده است. او در جلسات کابینه هم می‌تواند مهمترین پشتوانه فکری برای راهبرد عدالت خواه و توافق‌گرای رئیس جمهور و توجهش به توانمندسازی حاکمیت و جامعه باشد.

سادات ابراهیمی تاکید کرد: دولت وفاق ملی با حضور او در جستجوی سعادت عمومی کامیاب‌تر خواهد بود. امیدوارم که همه نمایندگان عزیز از همه جناح‌های سیاسی هم با رای اعتماد به او خیر و منافع ده ها میلیون هموطن فقیر و محرومانده‌شان را اولویت بر مسائل جنایی و سیاسی خود قرار دهند. توجه به دو نمونه از تلاش‌های دکتر میدری کافیست برای اینکه نشان دهد رای اعتماد مجلس به دکتر می‌تواند گام مهمی برای توانمندسازی نظام جمهوری اسلامی باشد. پیش از ورود دکتر میدری به معاونت رفاه، سکانداران سیاست اجتماعی در ایران اطلاعات و داده‌های مناسبی برای دسترسی به افراد آسیب‌پذیر در اختیار نداشتند.

سادات ابراهیمی افزود: برای سیاست گذاری کارآمد و موثر و ایجاد بیشترین اثرگذاری با استفاده از منابع محدود سیاستگذار رفاهی باید توصیف دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل افراد دارای معلولیت زنان سرپرست خانوار خانواده‌های با درآمد پایین دسترسی به خدمات درمانی و بسیاری موارد دیگر داشته باشیم. یکی از دستاوردهای بزرگ دکتر میدری که در هیاهوی سیاسی سال‌های گذشته دیده نشد، ساخت زیرساخت‌های ظرفیت ساز درباره فقر و نابرابری در ایران بوده است. امروز سیاست‌گذار رفاهی و اجتماعی در ایران این امکان را دارد که با چشم باز از مجموعه داده‌های مختلف با دقت بالایی توصیف مناسبی از عوامل فقر و نابرابری در بخش‌های مختلف استفاده کند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی ارزنده‌ای همچون مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی در تخصیص منابع در راستای اثربخش‌ترین شکل از فقر زدایی اقدام کند.

وی ادامه داد: ایشان  تصویر دقیقی از نقشه فقر در ایران و شناخت خوبی از ابزارهای لازم برای فقر زدایی دارد .پایگاه داده رفاه ایرانیان و مجموعه‌های پژوهشی قابل اتکای حوزه فقر و نابرابری از جمله تلاش‌های تخصصی دکتر میدری هستند که موجب افزایش ظرفیت‌های اجرایی سیاست گذاری رفاهی در کشور شدند.

این نماینده مجلس یادآور شد: با اطمینان میشود پیش بینی کرد که حضور او در مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فقط به موفقیت سیاستی در حوزه رفاه و نابرابری محدود نخواهد شد و قطعاً تاثیرات جانبی جدی بر بخش‌های دیگر دولت خواهد گذاشت. دکتر میدری پرچمدار عدالت‌خواهی در دولت چهاردهم و وزارتخانه‌ای که چشم امید اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است، خواهد شد.

سادات ابراهیمی اظهار کرد: دولت دکتر پزشکیان با توجه به شعارهای عدالتخواهی اش نیاز دارد که کارآمدترین فرد در حوزه سیاست اجتماعی را به کار گیرد. اجماع متخصصان این است که این فرد دکتر میدریست. یکی از ویژگی های مهم دکتر میدری تسلط خود ایشان همزمان بر کار اجرا و کار نظری است. معمولا مدیران ارشد در مواجهه با بحران‌های بزرگ پیش روی ساختمان رفاهی کشور محافظه کار می‌شوند. بنابراین تصمیم گیری مستلزم سطح بالایی از تسلط خود شخص وزیر است که بتواند از میان پروپوزال‌ها و طرح‌های مختلف کارشناسان یکی را انتخاب کند. ما در شرایط فعلی یک استراتژی رفاهی و یک طراح نیاز داریم.

وی در پایان گفت: خود من شخصاً دیگری را با این مشخصات نمی‌شناسم که بتواند این مسئولیت سنگین را بر عهده گیرد یکی دیگر از ویژگی‌های دکتر میری توانایی ایشان در برقراری ارتباط با بدنه کارشناسی حوزه رفاه بوده است در دوره معاونت ایشان شاهد تربیت کارشناسانی مسلط و توانمند بودیم که هر یک می‌توانستند پروژه‌های مهمی را طراحی و پیاده‌سازی کنند. متاسفانه به رغم همه تلاش‌های پس از ایشان این روند در دوره بعد متوقف شد و حتی اکثر کسانی که در صحنه اجرا توانمندی بالایی کسب کرده بودند کاری خود را تغییر دادند.

عباس گودرزی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان مخالف گفت: مجلس ولایتمدار است و قطعا در راستای توصیه‌های حکیمانه رهبر انقلاب حرکت می‌کند و با دولت هم تعامل دارد منتهی تعامل با دولت صرفا به معنای حمایت از افراد معرفی شده نیست. مخالفت هم تعامل و کمک به دولت محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: گفته شده که دستگاه‌های امنیتی همه وزرای پیشنهادی را تایید کردند. از دستگاه‌های امنیتی گلایه دارم که چرا باید چنین افرادی را تعیین کنند. البته که گزاره‌هایی دارم که چندین نفر مورد تایید قرار نگرفته‌اند. لازم است دستگاه‌ها درباره تمامی وزرای پیشنهادی اعلام نظرشان را رسماً بگویند؛ البته حتی اگر دستگاه‌ها تایید کرده باشند هم بحث بر سر آن است که رهبری به آنها نفرمودند که ببینید دستگاه‌ها چه نظری دارند و بعد شما سکوت کنید و رای دهید. آقا روز تنفیذ با ما صحبت کردند و با بیان شاخص‌هایی فرمودند که براساس معیارهایی رای دهیم و تاکید داشتند که یکی از این معیارها معتقد از بن دندان به جمهوری اسلامی است.

گودرزی با تاکید بر اینکه نباید از فتنه به سادگی عبور کرد، گفت: نباید ساده از کسانی که از فتنه ۸۸ سهم داشتند، گذشت. امروز سران فتنه به خاطر رأفت اسلامی در حصر هستند وگرنه باید با آنها با اشد مجازات برخورد می‌شد چون تحریم‌های فلج‌کننده محصول فتنه ۸۸ است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با قرائت نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبر انقلاب و همچنین بیانات مقام معظم رهبری در سال ۸۲ گفت: آقای میدری جزء نمایندگان مجلس ششم بودند. از ایشان پرسیدم که آیا قبول دارند اقدام مجلس ششم خلاف امنیت کشور بود که ایشان طفره رفتند اما بعد در سایر کمیسیون‌ها مورد سوال قرار گرفته و در جلسات بعدی پذیرفتند منتهی آیا باید درباره موضوعی به این مهمی تعللی کرد و بعد جواب داد؟

گودرزی بیان کرد: البته می‌گویند که او توبه کرده که خدا قبول کند اما چرا باید مسئولیت وزارتخانه را به او بدهند تا در صدر یک وزارتخانه باشد؟

وی گفت: وزارتخانه یک مسئولیت کاملا سیاسی است و در دولت شهید رئیسی هم گفتم اشتباه است شخصیت کاملا ورزشی را در سمت ورزشی بگذارید که بعداً دیدیم که چه افتضاحی در مناسبات ورزشی به هم خورد؛ وزارتخانه‌ها سیاسی هستند و هر حرف وزیر در کشور تاثیرگذار است.

گودرزی در پایان گفت که وزیر پیشنهادی در مصاحبه‌ای گفته که کودکان متولد دهه ۶۰ توان دولت برای اشتغالزایی در دهه ۸۰ را کاهش دادند که این نشان‌دهنده نگاه ضدجمعیتی او است.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

«مقدمه:

در اجرای ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پس از وصول شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد جناب آقای دکتر احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی اقدام نمود که گزارش آن به شرح ذیل به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
 

شرح استعلامات :

مدرک دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران ایشان بر اساس نامه شماره  ۳۶۶۳۱۸/ ۴  مورخ   ۲۳/  ۵/ ۱۴۰۳ رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید گردید.

وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را می توان راهبردی ترین دستگاه دولتی برای تحقق بخش اعظمی از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی و سیاست‌های کلان نظام در حوزه‌های اشتغال و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی دانست. این وزارت که از لحاظ گستره وظایف و جامعه هدف ، پر مخاطب‌ترین وزارتخانه کشور است و علاوه بر مسئولیت جامعه کارگری و کارمندی کشور و بیمه‌های اجتماعی فراگیر، متکفل امور سلامت نیز بوده و از این رو همیار و پشتیبان  نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت نظام سلامت است، در بعد اقتصادی هم وظایف متنوعی به عهده دارد و لذا عملکرد این وزارت در اصلاح و ارتقای زیر ساخت‌ها و نیز نظارت بر فعالیت دَه‌ها هلدینگ اقتصادی، امری است که باید در سایه عمل به قانون و حسن ارتباط با دیگر قوا بالاخص مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی خود را با بهره‌مندی از مدیریتی توانا، مدیر و مدبر بپیماید. با چنین طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها، بدیهی است که چشم امید کارگران، کارکنان و بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار ، ایتام و مددجویان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی به حسن کارکرد این وزارت باشد تا از رهگذر گزینش فرد اصلح برای تصدی این جایگاه، بخش مهمی از نیازهای عمومی و خواسته‌های آحاد جامعه برای تحقق رفاه و عدالت اجتماعی با تکیه بر اصول و اهداف اسناد بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه‌های ذی‌ربط، محقق گردد.
 

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون :
 

جناب آقای دکتر میدری در توضیحات حضوری خود بر موارد زیر تاکید نمودند:

•          ایجاد و تکمیل: بانک اطلاعات جامع بازار کار،  بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی، بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی جهت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه

•          افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی

•          افزایش سهم تعاونی‌ها از برعهده گرفتن نقش‌های استراتژیک در اقتصاد ملی

•          بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های اقتصاد ملی

•          افزایش سهم حمایت‌های هدفمند برای بخش تعاون

•          ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامۀ هفتم پیشرفت 

•          افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰

•          افزایش اشتغال جوانان ماده ۶ و ماده ۲۹

•          توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور ماده ۶۰

•          رشد مهارت‌های رقومی و تحول رقومی (دیجیتالی) کشور

•          سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار

•          بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری

•          بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای هدف حفظ و صیانت از نیروی کار 

•          تصمیم سازی بر پایه گفتگوهای اجتماعی 

•          تاکید بر روی منافع مشترک کارگری و کارفرمایی و منافع بلندمدت ملی 

•          حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در چارچوب روابط کار و قوانین مربوطه

•          گسترش تشکّل‌ها (به‌خصوص کیفـی کـردن آنها)

•          مـزد عـادلانـه

•          کاهش حـوادث کـاری

•          امنیت سرمایه و امنیت شغلی 

•          تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاه‌های اقتصادی 

•          کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی از ۸۰ نفر در در ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر

•          ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اهداف رفاه و تأمین اجتماعی در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی 

•          اجرای نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی 

•          تأمین شرایط ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی همه شهروندان به ویژه مادران باردار، کودکان، زنان و سالمندان
 حمایت از خانوارها و آحاد ایرانیان در برابر بیماری‌ها، حوادث، بیکاری، بی‌سرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز 

•          برنامه‌ریزی و تدوین و اجرا راهبردهای مورد نیاز رفاه و تامین اجتماعی ایرانیان را براساس سیاستهای تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دو قلمرو بیمه‌ای و حمایتی

• توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت حکمرانی رفاه و تامین اجتماعی؛

•          ایجاد پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به منظور رصد محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه محرومیت زدایی و هدفمندسازی منابع محرومیت زدایی؛

•          توسعه و پیاده سازی زیست بوم استاندارد، یکپارچه و هوشمند برای رصد فقر و محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه فقر و محرومیت‌زدایی، هدفمندسازی و نشاندار کردن انواع منابع یارانه‌ها، کالابرگ و بهبود جریان و ثبت رخدادها؛

•          استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در شناسایی و حمایت از نیازمندان؛

•          رصد وضعیت فقر و سلامت اجتماعی و ارائه گزارش سالانه در سطوح ملی و استانی؛

•          اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعم از اشتغالزایی، آموزش، مشاوره، ترک اعتیاد و... افراد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر نیازمندان با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط؛

•          ساماندهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سایر شرکای اجتماعی؛

•          گسترش و توسعه خدمات اورژانس اجتماعی در شهرستانهای فاقد مرکز اورژانس؛

•          توجه ویژه به معلولین و اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولین؛

•          تدوین پیوست تأمین اجتماعی و عدالت برای طرح‌ها و برنامه‌های کلیدی دولت

•          اجرای برنامه‌های توانمندسازی، استغالزایی و خوداشتغالی معلولان؛

•          متناسب‌سازی فضاهای فیزیکی، محل کار و زندگی برای تسهیل دسترسی معلولان و سالمندان با همکاری دستگاه‌های ذیربط؛

•         حمایت غذایی از کودکان دارای سوء تغذیه، مادران باردار یا شیرده و سایر اقشار نیازمند؛

•        اجرای طرح کلان زیست بوم ملی رصد و مدیریت هوشمند منابع و مصارف رفاه و تأمین اجتماعی؛

•          تجمیع منابع حمایتی و سیاست گذاری از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛

•          اولویت دادن به امر پیشگیری و کنترل در مواجه با آسیب‌های اجتماعی بجای درمان و توسعه مشارکت‌های مردمی و سمن‌ها در امور آسیب‌های اجتماعی؛ 

•          ساماندهی مراکز مشاوره از جمله مراکز مشاور خانوادگی، کودکان، شغلی، تربیتی و...؛

•        تعامل با مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ضرورت و استفاده از ظرفیت های مجلس در حل مسائل نظام سلامت
 
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:

معیارهای لازم جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:

-         حرکت در مسیر قانون 

-         انتخاب و بکارگیری مدیران متخصص و متعهد 

-         عدالت و مبارزه طلبی با فساد 

-        اِعمال شیوه مدیریت و حکمرانی انقلابی 

-         مردم‌گرایی

-         خلاقیت و نوآوری 

-         مشورت پذیری و اعتقاد به خرد جمعی

-         برنامه محوری با رویکرد پایش عملکرد

-         مبارزه با خویشاوندسالاری در مجموعه تحت مدیریت

انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالا دستی:

طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۵ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرح وظایف وزارتخانه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.
 

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:

کمیسیون بهداشت و درمان، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نتیجه را به شرح زیر به استحضار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند:
 

نتیجه گیری و نظر نهایی :

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و  سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه‌ریزی مؤثر در موضوع تعاون و رفاه اجتماعی کشور ، آقای دکتر احمد میدری را واجد شرایط تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانستند.»

ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.

وی عنوان کرد: کمیسیون اجتماعی موافق حضور احمد میدری به عنوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

متن این گزارش به شرح زیر است:

«مقدمه:
در راستای اجرای ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر اساس  زمان بندی ارائه شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی روزهای دوشنبه ۲۲ مرداد لغایت چهار شنبه ۲۴ مرداد ماه طی ۴۰ ساعت کاری و ملاقات با ۱۹ نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید.

مهمترین موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون اجتماعی در محورهای زیر صورت گرفت:
۱-انتصابات مدیران متخصص و مسلط در حوزه های تخصصی وزارتخانه
۲-برنامه های وزیر پیشنهادی در راستای افزایش اشتغال و کاهش فقر
۳- برنامه ها و راهکارها در راستای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی
۴- اصلاح و روزآمد کردن دهک بندی و نحوه تخصیص یارانه ها 
۵-اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تقویت صندوق های بازنشستگی
۶-پیگیری حقوق معلولان در برنامه های وزیر پیشنهادی
۷-صیانت از حقوق مشروع کارگران و تلاش در جهت امنیت شغلی ایشان 
۸-تلاش در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در بخش تعاون 
۹- تحقق احکام برنامه هفتم  پیشرفت در حوزه  وظایف وزارتخانه  
۱۰-ارائه راهکار و  مرتفع کردن مشکلات عدیده صندوق های بازنشستگی 
 

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

در راستای بررسی صحت مدرک تحصیلی آقای احمد میدری وزیر محترم پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد نامه شماره ۲۷۹۴۳ مورخ   ۲۱/  ۵/ ۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر وزارت متبوع طی نامه شماره   ۳۶۶۳۱۸/ ۴ مورخ   ۲۳/  ۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران مورد تأیید می باشد. 

در راستای بررسی سابقه ایثارگری ایشان  به استناد نامه ۲۷۹۵۵ مورخ   ۲۱/  ۵/ ۱۴۰۳ از ستادکل نیروهای مسلح استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر طی نامه شماره   ۰۳۲۶۷/  ۸۵/  ۱/ ۲۲۱۶ مورخ   ۲۴/  ۵/ ۱۴۰۳ مراتب ایثارگری و ۴۶۴ روز سابقه حضور در جبهه و ده درصد (۱۰%) جانبازی ایشان در مورد تأیید می باشد.  

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۸۹ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام مصرح در اسناد بالادستی «منطبق» و «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۱ درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: شرح وظایف وزارتخانه ۲ درصد، سیاست های کلی نظام ۳ درصد، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ درصد و قانون برنامه ششم توسعه ۲ درصد. همچنین برنامه ارائه شده بر اساس معیارهای عمومی در شاخص «تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت، انسجام و جامعیت»، «مطلوب» و در شاخص های «آینده نگری و سنجش پذیری» «متوسط» ارزیابی شده است. 

نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون) 

با بررسی گسترده پیرامون سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات آقای احمد میدری اعضای کمیسیون اجتماعی با رأی اکثریت صلاحیت وی را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید کردند.»

احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

امروزه یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل اشتغال، توسعه آموزش فنی و حرفه ای می باشد. نیروی ماهر و فنی، به افزایش تولید ملی خواهد افزود. اخیراً با تصویب قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرایط برای ساماندهی و ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای کشور مهیا گردیده است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می باشد. به همین دلیل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.

بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی

جناب آقای دکتر میدری دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران می باشند و دارای تحقیقات و تالیفات مرتبطی با حوزه وزارت پیشنهادی می باشند. ایشان معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بوده اند. یک دوره سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را نیز در سوابق خود دارند.

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

در جلسه کمیسیون با آقای دکتر میدری به اولویت های زیر اشاره شد:

- مهارت آموزی و توجه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این زمینه
- شناسایی و مقابله با فقر آموزشی
- استفاده از ظرفیت صنعت و بویژه بخش خصوصی در ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای 
- اجرای قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- ایجاد پویایی در آموزش های فنی و مهارتی و ارتباط آنها با بازار کار

بر اساس پیشنهاد ایشان که مطابق با قوانین و مقررات موجود می باشد، متعهد شدند که با بهره گیری از بخش خصوصی و ظرفیت اتاق بازرگانی، زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای را مهیا نمایند و همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در اولویت اول همه معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. 

بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه وزیر پیشنهادی از نظر شاخص های تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، شفافیت و جامعیت «مطلوب» ارزیابی می شود ولی از جهت شاخص های سنجش پذیری و آینده نگری در وضعیت «متوسط» و از لحاظ شاخص زمان بندی در وضعیت «ضعیف» می باشد.
 

بخش چهارم: انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۳۵ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر «منطبق» و ۵۰ درصد موارد نیز «همسو» است. در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام نیز اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی گزارش نشد. 
 

بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه و تجربه کاری و مدیریتی دارند و با ساختار و فعالیت های آن وزارتخانه به خوبی آشنا هستند. آقای دکتر میدری در زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای پژوهش های فراوانی داشته و روشهای مختلف داخلی و خارجی را بررسی نموده اند.
 

نتیجه‌گیری و نظر نهایی کمیسیون

با توجه به سوابق اجرایی و علمی جناب آقای دکتر میدری و تعهد ایشان مبنی بر اجرای کامل قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نهایت کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.»

نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ظفرقندی را فردی انقلابی دانستند که با حضور طولانی در دوران دفاع مقدس و در این زمان در سنگر دانشگاه از اساتید حاذق است و شاگردان زیادی را در این حوزه پرورش داده است.

علم، تعهد، عدالت محوری و در خدمت مردم بودن از دیگر ویژگی‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان بود که نمایندگان موافق به آن اشاره کردند.

نهادهای امنیتی صلاحیت ظفرقندی را تایید کردند

رمضانعلی سنگدوینی در موافقت با برنامه‌های محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان، گفت: تمام افرادی که برای وزارت انتخاب شدند، از مراجع امنیتی تاییدیه گرفتند. از طرفی وزارت بهداشت و درمان بعد از وزارت آموزش و پرورش دومین وزارت خانه پر جمعیتی است که مردم به آن رجوع می کنند و دکتر ظفرقندی این فرصت را پیدا کرده است که به مردم خدمت کند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس افزود: اصل، حال حاضر افراد است و جامعه نخبگانی و پزشکان ایشان را تایید کرده است. در حال حاضر سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد اجرایی شده است در حالی که ایشان بنا دارد سیاست‌ها را پیگیری و اجرایی کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم مجلس بیان کرد: دکتر ظفرقندی را فردی معرفی کرده است که خودش وزیر بهداشت، چند دوره نماینده مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس بیمارستان و در حال حاضر رئیس جمهور است، پس می داند که باید چه کسی را برای چنین وزارتخانه ای معرفی کند.

ظفرقندی سرمایه کشور است  

سنگدوینی اضافه کرد: متاسفانه نارضایتی در بین جامعه و جامعه پزشکی وجود دارد و باید اصلاح شود و دکتر ظفرقندی اعلام کرد که اصلاحات لازم را در حوزه بهداشت و درمان انجام خواهد داد بنابراین اگر از ایشان جامعه پزشکی حمایت کرده است باید آن را سرمایه دانست.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس دوازدهم، گفت: ایشان از طلایه داران جبهه و جنگ است، جانباز شیمیایی بوده بنابراین مگر می شود این شخص مخالف نظام و رهبری باشد. ایشان را شخصیتی پاک دست دانسته و زمانی که در دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت داشت از سلایق مختلف استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نباید حوزه سلامت را سیاسی کرد، مردم مشکل دارند، باید مراقب باشیم تا مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکنیم.

 جلسات بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم ادامه یافت و در نوبت عصر نمایندگان مخالف و موافق «محمدرضا ظفرقندی» وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت یک ساعت به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

افزایش تعرفه‌های پزشکی سبب هجرت پزشکان به مراکز درمانی خصوصی شد

روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت اظهار داشت: ما مدت مدیدی است چالش‌های اساسی در حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی داریم، تا جایی که اقدامات گذشته موجب شده است که امروز مسائل بهداشتی و درمانی در کشور مسائل امنیتی را برای ما ایجاد کند.

وی با اشاره تصویب دو فوریت افزایش ظرفیت دانشجوی پذیرش پزشکی در مجلس، افزود: آقای ظفرقندی جواب بدهد چرا با افزایش پذیرش دانشجو در حوزه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مخالفت کرده است؟

عباسپور با بیان اینکه رئیس جمهور دیروز در مجلس اعلام کرد فقط در بیمارستان های دولتی به درمان بیماران پرداخته و مطب خصوصی هم نداشته تا تعارض منافع ایجاد نشود، افزود: با این وجود فردی برای وزارت بهداشت معرفی شده که هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و هم رئیس مرکز آموزش و تحقیقات بوده‌ و در کنار این مسائل به فعالیت درمانی در حوزه بخش خصوصی هم اقدام کرده است.

این نماینده مجلس خطاب به ظفرقندی گفت: در حالی که شما رئیس سازمان نظام پزشکی بودید، افزایش تعرفه‌های درمانی را در بخش خصوصی مصوب کردید که این کار مخالف محرومیت زدایی است زیرا وقتی افزایش تعرفه درمان صورت می‌گیرد، آیا محرومان جامعه می‌توانند به خوبی نسبت به سلامت خود و درمان خود بیندیشند و اقدام کنند؟

وی ادامه داد: افزایش تعرفه موجب می‌شود که پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی هجرت کنند و بیمارستان‌های دولتی دچار چالش اساسی شوند.

عباسپور به رویکرد سیاسی وزیر پیشنهادی بهداشت در گذشته پرداخت و افزود: آقای ظفرقندی بیشتر از اینکه از ابزار جراحی برای درمان مردم استفاده کند، قلم به دست بیانیه‌هایی در جهت تضعیف نظام و در حمایت از اغتشاشات و جریان‌هایی که ساخته و پرداخته در جهت تضعیف کشور و براندازی نظام است، صادر کرده است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج با اشاره به دبیرکلی ظفرقندی در جامعه اسلامی پزشکان و بیانیه ای که این تشکل در سال ۱۴۰۱ صادر کرد، اشاره داشت و افزود: آنان از جنبش سال ۱۴۰۱ به عنوان یک جنبش پاک در جهت عدالت خواهی تعریف کرده است که این اقدامی ضدارزشی است.

وی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ دشمن همه ظرفیت‌های خود را برای تجزیه کشور و براندازی نظام مقدس اسلامی به کار گرفت.

تصدی وزارت بهداشت امری مدیریتی است

مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس دلایل سیاسی را علت مخالفت خود با وزیر پیشنهادی بهداشت عنوان کرد و گفت: تخصص و توانمدی آقای ظفرقندی برای همه ما محرز است؛ این شرط لازم است اما کافی نیست زیرا برخی کارشناسان معتقد هستند که وزارت بهداشت لزوماً توسط پزشکان خوب اداره نمی شود زیرا امری مدیریتی است.

وی با بیان اینکه سوابق جهاد، جنگ و جبهه آقای ظفرقندی برای همه ما روشن است اما ملاک حال فعلی افراد است، اظهار داشت: شاخص‌های دوازده گانه رهبری برای میثاق مشترک دولت و مجلس پیش چشم ما است که نگرش ملی و غیر جناحی، اعتقاد از بن دندان به نظام اسلامی، امید به آینده مهم ترین آن هستند.

شریعتی به برخی مواضع سیاسی ظفرقندی اشاره کرد و افزود: سیاسی ترین و جناحی ترین مواضع از سوی آقای ظفرقندی و تشکل تحت مدیریت او صادر شده است؛ از کوی دانشگاه تا فتنه ۸۸ و سال گذشته در اغتشاشات شاهد تمجید او از سران فتنه بودیم؛ او اغتشاشات سال ۱۴۰۱ را یک جنبش پاک قلمداد کرد و ناشی از اعتراض مردم تحت ستم طی این سالیان دانست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رهبر انقلاب فرمودند در موضوع جناح بندی سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است، افزود: باید حتما خطوط قرمز رعایت شود و مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و خطوط قرمز است و به فرمایش رهبری فتنه نابخشودگی است.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ سبب شد تا مشارکت ۸۵ درصدی مردم ضایع شود، اظهار داشت:  اثرات کاهش مشارکت تا به امروز باقی است؛ این کار کشور را به لبه پرتگاه برد و فتنه گران و دشمنان را امیدوار کرد.

شریعتی با بیان اینکه تحریم‌های هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران محصول فتنه بود، افزود: موضوع کمبود دارو، بیماران پروانه‌ای و تحریم اورانیوم ۲۰ درصد بعد از فتنه ۸۸ ایجاد شد؛ آقای ظفرقندی می خواهد این مشکلات را حل کند اما همچنان از سران فتنه تمجید می‌کند.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه ظفرقندی چند ماه پیش گفته که مجلس باید مشروعیت داشته باشد و انتخابات مجلس مهندسی شده است، اظهار داشت: او از مجلسی می خواهد رای بیاورد که از سر تا پا آن را نامشروع می‌داند در حالی که آقای پزشکیان در همین انتخابات نفر دوم تبریز شد.

وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی بهداشت در جلسات کمیسیون بر مواضع خود پافشاری کرده است، افزود: کاش پافشاری خود را عملاً اثبات می کرد و به مجلسی نمی‌آمد که سر تا پای آن را مشروع سیاسی نمی داند.

شریعتی ادامه داد: آقای ظفرقندی گفته است که سیاسی عمل نمی کند اما سابقه اش، سابقه تند سیاسی است و مطالب او در فضای مجازی موجود است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: ظفرقندی در مورد در اغتشاشات ۱۴۰۱ گفت که آمبولانس ها را نیروهای نظامی پر کردند که باعث شد دهها آمبولانس به آتش کشیده شوند و چند ده میلیارد خسارت وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه وزیر بهداشت پزشک بدون مرز نیست و باید مرز حق و باطل را تعیین کند، افزود: آقای پزشکیان با رای ۲۶ درصد مردم رئیس جمهور است ولی ما به او رئیس جمهور اقلیت نمی گوییم در حالی که درباره آقای رئیسی می گفتند رئیس جمهور اقلیت.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: شما رئیس بیمارستان خوبی خواهید شد اما وزیر بهداشت خوبی نیستید

وزارت بهداشت به فردی غیرسیاسی سپرده شود

سیدمحمد پاکمهر نماینده بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی به عنوان سومین مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت اظهار داشت: وزارت بهداشت مسئولیتی بس خطیر داشته و با جان و سلامت مردم چه در نقاط شهری و چه در نقاط روستایی سر و کار دارد.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه طیف وسیغی از ماموریت ها را در نظام سلامت عهده دار است، افزود: بحث بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش، مهاجرت نخبگانی، پرونده سلامت الکترونیک، دارو، تجهیزات پزشکی، تغذیه و شیر خشک در این وزارتخانه مطرح است و با وجود برخورداری از ۱۰۶۰ بیمارستان و چند هزار مراکز بهداشتی شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت، همچنان برخی مسائل در این وزارتخانه لاینحل مانده است.

پاکمهر از حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده، طرح دارویار و طب سنتی به عنوان بخش دیگری از ماموریت‌های وزارت بهداشت یاد کرد و افزود: گلایه‌مندی و دغدغه‌ها مردم در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان در موضوع سلامت زیاد است؛ کمبود پزشک عمومی، پزشک متخصص، کمبود پزشک در حوزه‌های پیراپزشکی، کمبود آمبولانس و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی تجهیزات پزشکی و تشخیصی در کنار کمبود بیمارستان و مراکز درمانی همواره به نمایندگان منتقل می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: وزارت بهداشت وزارتخانه‌ای است که با جان مردم و سلامت مردم سر کار دارد و همه خدمات آن بدون استثنا اورژانسی است.

وی با بیان اینکه باید این وزارتخانه به یک فرد کاملاً غیر سیاسی عهده‌دار سپرده شود، افزود: نمی‌شود وزارت بهداشت و درمان را که یک وزارتخانه کاملاً تخصصی و غیرسیاسی است، سکانش را به افرادی بسپاریم که با نگاه سیاسی مدیریت کنند.

پاکمهر با تاکید بر اینکه نمی شود حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پژوهش را با نگاه سیاسی مدیریت کرد، افزود: چه شده است که آقای رئیس جمهور که خود پزشک است و به عملکرد وزارت بهداشت و درمان اشراف دارد و خود وزیر بهداشت بوده، سیاسی‌ترین عنصر کابینه خود را برای غیر سیاسی‌ترین وزارتخانه معرفی کرده است و آیا اهرم فشار سیاسی صحنه گردان این موضوع بوده است؟

این نماینده مجلس با تایید سوابق و عملکرد مثبت ظفرقندی در حوزه پزشکی تاکید کرد: او در هر کجا که مسئولیت داشته چه در دانشگاه تهران و چه در سازمان نظام پزشکی و چه دبیرکلی انجمن اسلامی جامعه پزشکی، وزن عملکرد سیاسی‌اش از وزن عملکرد او در حوزه سلامت بالاتر بوده است.

پاکمهر با طرح این ادعا که در دوره ریاست ظفرقندی بر سازمان نظام پزشکی، این سازمان به یک سازمان سیاسی و مخالف نظام تبدیل شده بود، افزود: سیاسی‌کاری و جناح گرایی بخش مهمی از عملکرد اوست؛ هرگز نباید سلامت مردم را به سیاسی کار بسپاریم و چنین معامله زیانباری را در حوزه نظام سلامت برای مردم رقم بزنیم.

وی به مکاتبه ظفرقندی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه استناد کرد و در عین حال گفت که این نامه قبل از ظهور داعش در منطقه غرب آسیا نگاشته شده است.

نماینده مردم بجنورد به دوران همه گیری کرونا اشاره کرد و پرسید: آیا با سیاست‌های نظام و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه بوده یا مخالف بوده است؟ اگر همراه بود توضیح دهد و اگر احساس ندامت دارد و اشتباه کرده است، باز هم به مردم اعلام کنند.

پاکمهر افزود: یکی از همکاران گفت که اگر دوباره جنگ شروع شود آقای دکتر ظفرقندی به جبهه می روند، به این نگاه افتخار می‌کنیم اما آیا می‌تواند همین جا اعلام کند که اشتباه کردم؟

وی یادآور شد: مواضع ایشان نسبت به جریان فتنه و مواضع ایشان نسبت به اغتشاشات چند سال اخیر را می‌دانید،‌ مواضع ایشان راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوازدهم این بود که مهندسی انتخابات را مطرح کردند و حتی گفته است که «مشارکت حداکثری ولی در عمل مهندسی انتخابات حداقل صورت گرفته است؛ نظارت استصوابی انهدام جمهوریت است که برای آن انقلاب شد».

وی خطاب به ظفرقندی گفت: معرفی شما به عنوان وزیر، به همین مجلس که روی صندلی آن نشسته‌اید، محصول همین نظارت استصوابی است که آن را انهدام جمهوریت خوانده‌اید.

این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس جمهور از محل نظارت استصوابی بالا آمد و مردم رای دادند و امروز شما را معرفی کردند؛ اکنون در حالی از نمایندگان انتظار رای اعتماد دارند که معتقد هستند این نمایندگان با مهندسی انتخابات به مجلس دوازدهم  آمده‌اند.

پاکمهر به برنامه های وزیر پیشنهادی بهداشت اشاره کرد و گفت: برخی برنامه‌ها ماهیت شعار گونه دارد و برخی نیز توجه کافی به ظرفیت و رسالت وزارت بهداشت و درمان ندارد و به نقش نهادها و دستگاه‌های بالادستی توجه نشده است.

نماینده بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان خراسان شمالی خاطر نشان کرد: این فرمایش امام خمینی(ره) باید مدنظرمان باشد که اشخاصی که انقلابی نیستند نباید در راس وزارتخانه‌ها باشند و نباید به مجلس معرفی شوند و اگر شدند مجلس باید آنها را رد کند تا افرادی به مجلس معرفی شوند که کارآمد و انقلابی باشند.

پاکمهر با بیان اینکه ما نمایندگان باید از ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده است به عنوان امینی عادل مراقبت کنیم، وی اظهار داشت: ظفرقندی دارای سوابق درخشان جبهه و ایثارگری است اما قضاوت ما باید مربوط به حال افراد شود.

سلمان اسحاقی در قرائت گزارش کمیسیون کمیسیون بهداشت مجلس و صلاحیت محمدرضا ظفرقندی گفت: وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فلوشیپ رشته جراحی عروق تروما از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی اخذ کرده و با حضور در جبهه ۲۵ درصد جانبازی دارند.

وی با اشاره به توضیحات شفاهی ظفرقندی در کمیسیون بهداشت و درمان گفت:لزوم تحقق اهداف نظام سلامت مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، قانون برنامه هفتم و اسناد بالادستی، تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم و توجه به اولویت پیشگیری بر درمان در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات کشور، تحکیم تولیت یکپارچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی راهبردی در استقرار مداخلات سلامت، لزوم تحقق تأمین منابع مالی پایدار با پیگیری مستمر جهت تخصیص کامل منابع تعیین شده و ردیف‌های مصوب نظیر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها از جمله مباحثی بود که آقای ظفرقندی به آن اشاره کردند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با اصلاح نظام پرداخت جهت کاهش پرداخت از هزینه خانوار، تعمیق رویکرد و فرآیندهای ادغام آموزش و پژوهش و بهداشت و درمان به منظور تقویت تولید دانش جهت پاسخگویی به نیازهای حوزه سلامت، اصلاح ساختار و فرآیندهای ارائه خدمات جهت سهولت سطح دسترسی مردم به خدمات پایه و تخصصی سطح بندی شده سلامت، حفظ و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه با تاکید بر تحکیم بنیان خانواده و مدیریت آسیب‌ها و عوامل خطر و تعهد بر سامان‌دهی نظام دارویی و تجهیزات پزشکی و نظارت کامل بر تولید، مصرف و واردات محصولات سلامت نیز از دیگر موارد مورد تاکید آقای ظفرقندی است.

نماینده مجلس یادآور شد: حفظ و توانمندسازی منابع انسانی، حمایت و صیانت از حقوق حرفه‌ای و کرامت و منزلت  آنان بر اساس نیازهای نظام ارائه خدمات سلامت، توسعه فرایندهای تشخیصی و درمانی مبتنی بر شواهد علمی با کیفیت مطلوب در دسترس همگان، عادلانه، با نگاه ویژه بر سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی، هوشمندسازی جامع شبکه سلامت و اقدام جهت عملی نمودن موارد مربوط به پرونده سلامت الکترونیک، توجه ویژه به جامعه پزشکی با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان،  تعهد به پرهیز از سیاسی کاری و انتصابات حزبی و تعهد به انجام قوانین مصوب برنامه هفتم در زمینه تعالی خانواده و جوانی جمعیت نیز توسط وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان تاکید شده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس تاکید کرد: تلاش برای توسعه زیرساخت های سلامت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت،  پیگیری حل مشکل کمبود مستمر برخی اقلام دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی و سایر محصولات سلامت و کاهش سطح استاندارد مواد اولیه و محصولات نهایی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت شدید تبادلات بانکی،  تلاش برای تمرکز زدایی و تفویض اختیارات اجرایی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای عمومی و بخش خصوصی و تعاونی،  پیاده سازی فرآیندهای اثرگذار در ارتقای کمی و کیفی عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای تقویت پاسخگویی و اجرای مداخلات مبتنی بر جامعه و تأمین الزامات مورد نیاز برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده برای دانشگاه‌های مسئولیت‌پذیر و پاسخگو از دیگر مواردی است که وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان مورد تاکید قرار گرفته است.

اسحاقی ادامه داد: تقویت نقش آفرینی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به عنوان نهاد مرجع سیاست‌گذاری و اتخاذ تدبیر بخشی و فرابخشی در حوزه سلامت و همراه‌سازی دستگاه‌های اجرایی برای تقویت و افزایش کارآمدی فعالیت‌های اثرگذار بر سلامت،  تبدیل ایران به قطب خدمات سلامت منطقه با تبادلات علمی، افزایش جذب دانشجوی خارجی، گسترش گردشگری سلامت و افزایش درآمد کشور از طریق صادرات خدمات و محصولات سلامت،   پیاده سازی راهبردهای اثرگذار در حفاظت مالی از آحاد مردم از طریق پوشش بیمه پایه و اجباری سلامت در برابر پرداخت هزینه‌های سلامت، کاهش هزینه‌های فاجعه‌بار و مشارکت عادلانه مردم در تأمین منابع سلامت،   شناسایی و توجه به متغیرهای اثرگذار بر هرم جمعیتی، سبک زندگی سالم، سلامت روانی اجتماعی، سالمندی، مرگ زودرس، کاهش ازدواج و نرخ باروری و مهاجرت و پیامدهای آن بر سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، رفتارهای پرخطر و خود آسیب‌رسان نیز در برنامه های دکتر ظفرقندی وجود دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد:  حل مشکلات مربوط به روابط ناسالم بین اجزای زنجیره (داروخانه با پزشک و پخش، تامین کننده  با دیگران)، به خطر افتادن سلامت و کارایی زنجیره تأمین دارو، و فرهنگ غالب سوداگری بر بازار دارو که باعث آسیب جدی به منافع مصرف کننده شده، تلاش برای کاهش استفاده از سموم غیرمجاز، به میزان فراتر از حد مجاز و در زمان نامناسب، کاهش استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز، تغییر شرایط نامناسب تولید، توزیع و نگهداری مواد غذایی، زدودن فضای رقابت ناسالم برای کاهش قیمت فراورده ها به بهای کاهش ارزش غذایی،شفافیت و انضباط مالی در ستاد وزارت بهداشت، سازمان‌های وابسته، دانشگاه‌های علوم پزشکی، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت با اعمال تمام راه‌های حمایت مالی از دیگر مسائل مورد نظر ظفرقندی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: پیگیری اختصاص کامل ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث برای جبران هزینه درمان مصدومان حوادث جاده‌ای،  ساماندهی پیشگیری از سوء مصرف مواد، دخانیات، الکل و رفتارهای پرخطر، رصد مستمر تولیدات غذایی و همراهی با سایر معاونت‌های وزارت بهداشت برای اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی(ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر،توسعه، ترویج و نهادینه کردن طب سنتی ایرانی بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری،  تعامل با مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ضرورت و استفاده از ظرفیت های مجلس در حل مسائل نظام سلامت مورد نظر وزیر بهداشت است.

وی درباره معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت اظهار داشت: حرکت در مسیر قانون، انتخاب و بکارگیری مدیران متخصص و متعهد، عدالت و مبارزه طلبی با فساد، اعمال شیوه مدیریت و حکمرانی انقلابی، مردم‌گرایی، خلاقیت و نوآوری، مشورت پذیری و اعتقاد به خرد جمعی،  برنامه محوری با رویکرد پایش عملکرد و مبارزه با خویشاوندسالاری در مجموعه تحت مدیریت از معیارهای وزیر پیشنهادی بهداشت است.

اسحاقی درباره انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالا دستی گفت: طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۶۰ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۹ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به یک درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم پیشرفت.

وی ادامه داد: همچنین با در نظر گرفتن چالش‌های فعلی نظام سلامت و دغدغه‌های نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی، مهمترین اولویت‌های نظارتی این حوزه در چهار سال آینده، توجه ویژه به سلامتی افراد جامعه با توجه به مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مؤثر بر سلامت، لزوم ساماندهی فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی بر کلیه فعالین و فعالیت‌های حوزه گیاهان دارویی و روزآمد نمودن قوانین، مقررات و استاندارهای مربوطه، ضرورت توجه به مسائل و مشکلات (حقوق، استخدام و ...) پرستاران به خصوص پرستاران فعال در عرصه بیماری‌های واگیردار، الزام پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور، تأمین دارو (به خصوص بیماران خاص و صعب‌العلاج) و مواد مصرفی پزشکی مورد نیاز و حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تأکید بر توزیع عادلانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس بیمارستان در مناطق محروم و دورافتاده است. 

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه‌ریزی مؤثر در امر بهداشت و درمان کشور، آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی را واجد شرایط تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانستند.

موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتتصادی و دارایی، توجه وی به رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین اقتصادی کلان، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، سرمایه گذاری مولد در جهت رشد ملی را از جمله دلایل موافقت خود با همتی برشمردند.

همچنین مطابقت برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در جهت ایمن سازی در برابر شوک‌های ارزی از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق همتی به آنها اشاره و موافقت خود را با وی اعلام کردند.

همتی از تجربه بالا برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی برخوردار است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جایگاه سخنگاه مجلس قرار گرفت و در سخنانی گفت: همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرده که بسیار ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین فردی به اقتصاد ایران آگاه تر است. همچنین سابقه اجرایی وی به عنوان رئیس بیمه و رئیس کل بانک مرکزی در کنار  ۱۹ ماه حضور در جبهه بسیار با اهمیت است.

سید شمس‌الدین حسینی افزود: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد. چرا که وزارتخانه جای آزمایش نیست.

همتی ذخیره ارزی کشور را در دوران ریاست بانک مرکزی حفظ کرد

وی با اشاره به رشد ۲ درصدی اقتصادی کشور از سال ۷۶ تا ۹۹ گفت: از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد.

نماینده مردم تنکابن درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سازمان برنامه و بودجه تماس گرفتند و در پی عدم رای دادن به همتی بودند. چرا که وی به سختی به این سازمان ارز می‌دهد. در حالی که باید واقعیت ها را در نظر گرفت و نباید بیماری های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیل آن نیاز به مدیری با تجربه دارد، خاطرنشان کرد: اگر قوانین کشور ما درست بود چه نیازی به اختیار ویژه داشتیم؟ بانک آینده به غلط تشکیل شد. همتی تعهد داد که از ابزارهای پولی و بانکی استفاده کند و اهداف برنامه توسعه را دنبال کند.

«حسین صمصامی مزرعه آخوند» نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان شورای اسلامی ۱۲ ویژگی برای وزیر نام بردند که کارآمدی یکی از مهم‌ترین آن‌ها بود. بررسی عملکرد همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی نمیگیرند بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه ساز بروز بحران‌های متعدد در جامعه شده است.

وی افزود: همتی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند. این اختیارات خاص و ویژه در سال ۹۸ و ۹۹ تمدید شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد؟

این نماینده مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بود. تعیین تکلیف بانک آینده در دوران همتی در دستور کار قرار گرفت. در برخی سالها بیش از ۵ واحد درصد تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود. اما این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیات مدیره تقلیل داده شده.

وی تاکید کرد: زمانی که قرار است با فساد مقابله شود، زبان‌ها الکن، قلم‌ها نا نویسا می‌شود. همتی در این چالش مهم همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد. اکنون که کشور به وزیر مقتدر، تحول‌گرا در حوزه اقتصاد نیاز دارد چگونه می‌توان به وی اعتماد کرد. نتیجه این میراث، طبق آمار فعلی بدهی ۱۹۰ میلیارد تومانی و زیان انباشه ۳۶۰ همت یعنی معادل عملکرد ۲ برابر بودجه عمرانی است که این نشان دهنده وضعیت بانک آینده در زمان مدیریت همتی است.

صمصامی تصریح کرد: بانک سپه قبل ادغام که هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد و در نتیجه سو تدبیر هم اکنون ۲۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار است. ریشه مشکلات به شیوه نادرست ادغام برمی‌گردد. شیوه درست این است که اگر غده سرطانی کشف شود باید تلاش حداکثری برای جداسازی آن از بافت‌های سالم صورت بگیرد.

وی گفت: همتی در برنامه اعلامی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی را به عنوان هدف خود اعلام کرده اند. در زمان تصدی وی در بانک مرکزی جلوی دوربین به مردم قول دادند که ارزش پول ملی را تقویت کنند. معنای تقویت ارزش پول ملی الان کاملا مشخص است. نرخ ارز در دوره وی از ۹ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.

این نماینده مجلس افزود: اکنون با عدم حسن شهرت، حضور وی در راس وزارت اقتصاد نتیجه‌اش بدبینی مردم و فعالان واقعی اقتصاد نسبت به امور اقتصادی است.

صمصامی افزود: در زمان وی رشد نقدینگی از ۲۶ درصد به ۳۷ درصد و نقدینگی از ۱۵۰۰ همت به بیش از ۳۳۸۰همت رسیده است. همتی در ماجرای چای دبش دولت مظلوم رئیسی را متهم می‌کرد در حالیکه بر اساس گزارش رسمی، خودش جزو متهمان چای دبش است و در آن زمان ترک فعل کرده است.

وی گفت: پیشنهاد شوک افزایش قیمت بنزین نیز حاصل کار همتی بود. او در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان را دادند و از تبعات اندک اجتماعی سخن گفت. تاثیر این سیاست بر بی ثباتی اقتصادی دیده نشد و بعد از اجرای این سیاست و شروع شدن اعتراض که منجر به کشته شدن ده ها نفر از مردم در سال ۱۳۹۸ شد، بازگشت آرامش به جامعه با ورود شخص رهبری اتفاق افتاد. در این شرایط نرخ ارز نیز افزایش یافت.

مخالف وزیر پیشنهادی وزیر اقتصادی تاکید کرد: همتی اعلام کرد مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین بوده است، در حالی که افزایش قیمت پیشنهاد شخص خودشان بود.

صمصامی افزود: دامنه وقایع آبان ۹۸ و کاهش سرمایه اجتماعی تا جایی پیش رفت که امریکا به خود جرات داد بعد از ۵۰ روز دست به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها بزند.

وی گفت: آقای رئیس و نمایندگان عزیز، گفت آزموده را آزمودن خطا است. هشدار می‌دهم حجت بر ما نمایندگان تمام است و چنانچه در انتخاب فرد اصلح کوتاهی کنیم در ایجاد نابسامانی‌های اینده مسئول خواهیم بود و باید پاسخگو باشیم.

فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون درباره همتی گفت: طبق استعلامات انجام شده وی فارغ‌التحصیل کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی از دانشگاه‌ تهران است. همچنین طبق استعلام از ستاد کل نیروهای مسلح، همتی از تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۵ تا ۲۹ مردادماه ۱۳۶۷ به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارد.

وی به تعهدات شفاعی همتی در کمیسیون اشاره کرد و لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور، اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری های خارجی، پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها،  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط و افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه های نظارتی و تقنینی را از جمله این تعهدات برشمرد.

سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی اظهار داشت: از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می شود.

مقصودی ادامه داد: در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵گانه شامل تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد، مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی، ایجاد زیرساخت های سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری و بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی ارائه کرده است.

وی افزود: از دیگر فصول ۱۵ گانه اولویت های عملکردی که همتی اعلام کرده است می توان به تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی، مولدسازی دارایی های راکد دولت، میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان، تامین مالی پایدار دولت، توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اشاره کرد و ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی همتی اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است.

مقصودی بیان داشت: نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح مواردی همچون ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا  و تداوم شرایط تحریم، ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز، ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر، ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی، ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه های بانکی، ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری، ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار و ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی در برنامه وزیر پیشنهادی است.

وی درباره ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم درباره وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی نیز توضیح داد: از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصان کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که انتظار می رود وزیر پیشنهادی امور اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای مواردی همچون اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با درحوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های این بازار برای تأمین مالی طرح های زیرساختی، بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات، اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم، پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز، اقدام کند.

مقصودی توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط  و مقررات قانونی، بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای تأمین مالی  غیرتورمی طرح های تولیدی و زیربنایی، اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه، بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران، به روز رسانی مقررات بیمه های بازرگانی و بهبود شاخص های عملکردی آن،را از دیگر مورد تاکید این کمیسیون برای اجرا توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی عنوان کرد.

وی افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور، تقویت وام های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ارائه گزارش های نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه های مختلف را از دیگر موضوعاتی برشمرد که وزیر آینده امور اقتصادی باید بر اساس نظر کمیسیون به آنها توجه کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های وی به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در دفاع از برنامه های خود گفت: امید است نمایندگان محترم بر اساس وظیفه قانونی خود حمایت همه جانبه را از دولت داشته باشند، در مسیر خط پر افتخار علوی و ولایی امروز در نقطه ای ایستاده ایم که امنیت و اقتدار کشور مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران جهان و مورد اعتراف دوست و دشمن است.

وی ادامه داد: از یک سو در منطقه ای قرار داریم که با جنگ ها و تنش های متعدد مواجهیم از جمله خلق درنده ترین مصداق تروریسم تکفیری تحت عنوان داعش و از سوی دیگر رونمایی از تروریسم دولتی با گسیختن افسار وحشی ترین باند نژادپرست صهیونیست و تولید بی سابقه ترین قتلگاه زنان و کودکان و سالخوردگان در منظر و مرآی جهانیان مواجه است.

خطیب خاطر نشان کرد: رویارویی دشمن با نظام اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز همواره وجود داشته و امروز دشمن جنگ ترکیبی را با ابزار جنگ شناختی در دستور کار خود قرار داده است، دشمن با طراحی اقدامات، تضعیف ساخت درونی را هدف گرفته است.

وی افزود: امروز سرویس های اطلاعاتی ۵۳ کشور، میز ایران دارند و بسیاری از پروژه های ضد امنیتی با مشارکت بازیگران مختلف و تقسیم کار صورت می پذیرد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: با این همه، جمهوری اسلامی ایران با لطف خدا و تدابیر رهبر انقلاب و حضور مردم و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) در مسیر پیشرفت برای امنیت در حرکت است، دستگاه های امنیتی و نیروهای مسلح کشور توانسته اند قدرتمندانه بر توطئه ها قائق آیند و امنیت و یکپاچگی را تأمین کنند.

اولویت اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه به جای اقدامات تدافعی است 

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: محیط امنیت ملی اکنون دستخوش تغییرات شگرفی شده که مواجهه با آن مستلزم نگاه و اتخاذ رویکردی تحولی عالمه و تخصصی است که وزارت اطلاعات عملا این بازخوانی را پیشه کرده است و ره‌یافت‌های جدیدی را اجرا کرده است.

وی افزود: اولویت اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه به جای اقدامات تدافعی و پسینی تثبیت و تقویت موازین دینی، قانونی و اخلاقی در تعیین صلاحیت ها و همه فعالیت‌های اطلاعاتی تقدم رویکرد صیانتی نسبت به همه آحاد جامعه بر رویکرد برخوردهای امنیتی، توسعه اطلاعات مردمی و مردم‌پایه کردن اطلاعات ، بهره‌برداری حداکثری از فناوری‌های نوین ، تمرکز ویژه بر جنگ شناختی و نبرد روایت‌ها، مبارزه با کنشگران و کنش‌های ضدامنیتی، تقویت جریان مقاومت و سرویس‌های اطلاعاتی همسو از جمله این ره‌یافت‌ها به شمار می‌رود.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مادراطلاعاتی کشور در برابر صف آرایی همه جانبه دشمن در قالب یک قرارگاه اطلاعاتی توانسته با هم‌افزایی با جامعه اطلاعاتی و امنیتی گام‌های بلندی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دشمنان بردارد.

همه توان خود را برای تعالی امنیت کشور به کار خواهم بست

وی ادامه داد: در صورت استمرار توفیق خدمت، در پیشگاه خداوند، رهبری انقلاب و مردم ایران همه توان خود را برای ارتقا و تعالی امنیت کشور به کار خواهم بست تا به مدد حضرت حجت بن الحسن (عج) پیشران مؤثری در اعتلای آرمان های جبهه انقلاب اسلامی و توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران باشم.

با اتکا به ظرفیت مردم، بر تهدیدات اطلاعاتی فائق آمدیم

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: تلاش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن، مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و پشتیبانی از حکمرانی اقتصادی کشور بخشی از اقدامات تشکیلات اطلاعاتی در جهت ارتقای امنیت اقتصادی و کارایی حکمرانی ملی بوده است.

خطیب ادامه داد: جلب یاری مردم در کشف توطئه‌های دشمن و توفیق وزارت در به ثمر رسیدن برخی از موارد حساس اخیر با مساعدت مردمی نمونه‌های روشنی از این رویکرد است و جز با اتکا به ظرفیت مردم نمی‌توان بر این حجم از تهدیدات فائق آمد.

وی خاطر نشان کرد: تعامل و تبادل اطلاعات با سرویس‌های اطلاعاتی و حمایت از دیپلماسی کشور با استفاده از ظرفیت دیپلماسی پنهان و امنیتی، تقویت شده و نقش آفرینی موثرتری در آن داشته که دوره جدید نیز با جدیت بر پویایی آن خواهیم افزود.

نقش اطلاعات را متناسب با اقتضاعات امروز جهان بازتعریف کردیم

وی افزود: در هر سه حوزه تولید شناخت، صیانت و سالم سازی و ارتقای کیفیت حکمرانی براساس بازتعریف نقش اطلاعات متناسب با اقتضاعات عصر کنونی صورتبندی و اجرایی شده است.

خطیب گفت: در حوزه توجیه و آگاه سازی هم برای نخبگان و هم برای عموم جامعه، با تولید محصولات متنوع و کیفی مطلوب، برگزاری جلسات و همایش‌های مختلف با جامعه هدف، موجب صیانت از جمع کثیری گردیده است.

وی یادآور شد: توسعه و تقویت حراست‌ها از رهگذر تغییر فرآیندها و روش‌ها، هوشمندسازی مدیریت، توانمندسازی منابع انسانی و حاکمیت نگاه حرفه‌ای بر آنها و تعامل سازنده آنها با دستگاه‌های مختلف در این حوزه نیازمند به عنایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی دارد که در همینجا بر این تقاضا تاکید می‌گردد.

نماینده مردم بستک و بندرلنگه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در این زمان حساس از شرایط کشور و مقابله با استکبار جهانی، از وزیری دفاع می کنیم که از کف سیستم اطلاعاتی کار خود را آغاز کرده و در سطوح مدیریتی هم فعال بوده است.

احمد جباری افزود: حجت الاسلام خطیب در دولت قبل هم وزیر اطلاعات بوده و از آنجا که با ملاک های مدنظر رهبر معظم انقلاب همسو هستند، در دولت چهاردهم هم برای این وزارتخانه بار دیگر پیشنهاد شده است.

وی اضافه کرد: باورمندی به اصول ارزش‌های انقلاب اسلامی، تاکید به اجرای قانون اساسی و وفاداری به امامین انقلاب از جمله دلایل پیشنهاد دوباره وی برای وزارت اطلاعات است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خطیب از جانبازان دفاع مقدس است، تصریح کرد: همچنین برادر ایشان از شهدای دفاع مقدس بودند حجت الاسلام خطیب در دوران مدیریتی خود وظیفه سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را هم بر عهده داشت.

جباری با بیان اینکه حجت الاسلام خطیب شخصیت فراجناحی بوده و به هیچ حزبی وابستگی ندارد، یادآور شد: همچنین همه جناح های سیاسی از اصولگرا و اصلاح طلب گرفته تا سایر جناح های سیاسی از  عملکرد و برنامه های ایشان دفاع کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات با نگاه مثبت همیشه به دنبال رشد اقوام بوده و قادر به وفاق ملی در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

مجتبی زارعی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه «من به وزیر پیشنهادی اطلاعات رای منفی می‌دهم اما رای من نمادین است»، عنوان کرد: من اینجا نمی‌خواهم درباره عظمت دستگاه اطلاعاتی صحبت کنم اما امروز یک جهاد تبیین دارم؛ ضمناً هیچ یک از نمایندگان را دعوت به رای ندادن به آقای خطیب نمی‌کنم.

زارعی با اشاره به انتقادات به تشکیل کابینه دولت چهاردهم گفت: از مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور صادق تشکر می‌کنم. پزشکیان شعار دموکراسی و سکولار سر نداد؛ رئیس جمهور اصلاح طلب و صادق ما به اصلاح طلبان تشکیلاتی بدهکار نیست بلکه به امیرالمومنین (ع) بدهکار است؛ نه در شعار و نه در سبد رای به اصلاح طلبان تشکیلاتی بدهکار نیست.

وی اضافه کرد: دکتر پزشکیان گفته من اصولگرا هستم اصولی که به حق و عدل ختم می‌شود؛ او نه برای ساخت جامعه مدنی، به جامعه مدنی غربی بلکه به جامعه مدنی علوی ارجاع کرده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه با توزیع رانت نمی‌شود جامعه علوی درست کرد، اضافه کرد: رئیس جمهور به حق و عدل ارجاع داده است؛ مقام و جناح در تفکر آقای پزشکیان اثر نداشته است. درود بر پزشکیان که دکتر محمدرضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد؛

زارعی همچنین با اشاره به برخی انتصابات رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور اول به خودش خدمت کرده که به رادیکال‌ها پست نداد و ثانیاً به ایران خدمت کرده است.
وی

این نماینده مجلس با طرح این پرسش که آیا دستگاه اطلاعاتی شکست نداشته؟ عنوان کرد: داشته اما پیروزی‌های دستگاه اطلاعاتی بر ناکامی‌ها و شکست‌های آن غلبه دارد.

زارعی عنوان کرد: امام خامنه‌ای ۱۲ معیار برای کابینه دادند و سیاست اقدام این ۱۲ معیار را نیز اعلام کردند؛ ایشان فرمودند که مجلس با دولت همکاری کند و دولت حساسیت‌های مجلس را در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به حضور یکی از وزرای پیشنهادی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی گفت: فردی که هنوز بعد از ۱۵ سال با وجود درخواست‌های متوازن شما در کمیسیون از یک اشتباه و خلاف تاریخی خود یک عذرخواهی ساده نمی‌کند و خیال می‌کند که به رئیس جمهور محترم و صادق ما لطف کرده که داخل کابینه شده است، او فردا به آقای رئیس جمهور نیز در روز واقعه گوش نخواهد کرد. ما در حال صحبت کردن به نفع آقای پزشکیان هستیم چرا که دولت او دولت کار، دولت وحدت و همبستگی ملی است؛ بیاییم به آقای پزشکیان با اجرای قانون کمک کنیم.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات در صحن علنی مجلس قرائت شد و این کمیسیون با برنامه های وزیر پیشنهادی موافقت کرد.

در این گزارش آمده است : ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صلاحیت تصدی وزرات اطلاعات را دارد، حجت الاسلام خطیب از سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شده است. بر اساس این گزارش، خطیب از سال ۱۳۹۱ مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم وزیر اطلاعات شد.

در این گزارش آمده است: سید اسماعیل خطیب در جلسات کمیسیون شوراهای مجلس حاضر شد و برنامه خود را مقابله جدی با گلوگاه های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور، همکاری لازم برای قانونمند شدن حضور اتباع خارجی و مقابله هوشمند با جریان نفوذ اعلام کرد

این گزارش می افزاید: برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات مبتنی بر ادامه مسیر تحولی در ساختار مدیریت اطلاعاتی برای بسیج همه توانایی ها و ظرفیت های آشکار و نهفته در کادر و نیروهای وزارت اطلاعات اعلام شده است

بر اساس این گزارش، کمیسیون شوراها با توجه به تحصیلات حوزوی حجت الاسلام خطیب و به کارگیری مدیران صالح و شیوه حکمرانی انقلابی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی وی، وزیر پیشنهادی اطلاعات را به طور کامل واجد شایستگی های لازم می داند.

این گزارش می افزاید: جمع بندی کمیسیون شوراهای مجلس در خصوص تطابق برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی این بود که حجت الاسلام خطیب فردی شایسته توانمند و مطلوب برای تصدی وزرات اطلاعات تشخیص داده می شود.

 بررسی صلاحیت و برنامه‌های حجت الاسلام اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به عنوان نخستین گزینه در دستور کار قرار گرفت و ابراهیم رضایی در قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسات کمسیون امنیت ملی، وزیر پیشنهادی اطلاعات سوابق کاری، طرح‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای این وزارتخانه ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: آقای خطیب در دولت سیزدهم وزیر اطلاعات بوده و حائز صلاحیت‌های قانونی تصدی این پست شناخته شده و استعلامات مربوطه در آن مقطع احراز شده است. وی در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شده و در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و سال ۱۳۶۰ با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجددا به انجام امور تبلیغی پرداخت.

وی ادامه داد: وی در سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شد. سال ۱۳۸۹ در دفتر مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۱ در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و از سال ۱۳۹۸ نیز در آستان قدس رضوی حضور و مسئولیت داشته است.

رضایی درباره برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اظهار داشت: برنامه‌های حجت الاسلام خطیب عموما با نیازهای اطلاعاتی فعلی کشور مطابقت دارد. چهارچوب های مطرح شده کلان از طرف رهبر معظم انقلاب، شرایط خاص جهانی و داخلی، تمهیدات، فرصت‌ها، منافع ملی، ارزش‌های انقلابی و دینی مورد توجه وی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تمرکز عمده پیرامون تقویت ساختار و افزایش نیروی انسانی کارآمد، جوان گرایی، رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان، تقویت حوزه فنی، استفاده از شیوه‌های جدید، کمک به محور مقاومت، مقابله با نفوذ دشمنان و تقویت جایگاه ملی و جهانی تشکیلات اطلاعاتی از اهم موضوعات مورد تأکید حجت الاسلام خطیب بوده است.

رضایی تاکید کرد: برنامه های وزیر پیشنهادی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی اضافه کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ‌های وی به سوالات اعضای کمیسیون، حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیلی واعظی با شهرت خطیب را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند. این کمیسیون ضمن بررسی برنامه‌ها و رویکرد وزیر پیشنهادی بر حمایت و همراهی برای کمک به وی در پیشبرد برنامه های اطلاعاتی، در مرحله حساس فعلی تأکید دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در چهارچوب وظایف نمایندگی به ویژه در حوزه تخصصی به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عملکرد دستگاه اطلاعاتی را در حوزه های مختلف وزارتی از نزدیک مورد نظارت قرار داده و تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله سؤال و تذکر، وزیر اطلاعات را نسبت به عملکرد خود پاسخگو کند. همچنین کمیسیون به وزیر پیشنهادی اطلاعات، ضرورت انتصاب معاونان و مدیران انقلابی، ولایی، توانمند و شجاع، تغییر رویکردها، تربیت نیروی انسانی کارآمد، جوان گرایی، توجه ویژه به حفظ کرامت افراد در بررسی صلاحیت ها، آینده پژوهی در برنامه ها و شناخت تهدیدات و فرصت ها و لزوم پاسخگویی به مجلس و کمیسیون را یادآوری و مورد تأکید مجدد قرار داد و آمادگی خود را برای کمک به تصویب قوانین مرتبط اعلام کرد.

رضایی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع و ارزیابی مجموعه برنامه ها و سیاست ها و بررسی سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، با اکثریت آرا، حجت الاسلام و المسلمین خطیب را واجد شرایط تصدی وزارت اطلاعات دانسته و از نمایندگان تقاضای رأی اعتماد به وی را دارد.