به گزارش تابناک، پنجمین جلسه بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان و ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. بر این اساس صلاحیت غلامرضا نوری وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری، عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و در صورت وقت کافی، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
فرشاد ابراهیم پور نماینده مردم ایذه خوزستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: امروز اینجا ایستاده ام برای حمایت نمادی از توانمندی و اراده ای که در دل این سرزمین ایستاده است به این صدا گوش بسپارید، امروز نامی در برابر شما قرار دارد که نه انتخاب، بلکه یک رسالت تاریخی است.
وی اضافه کرد: امروز از شما می خواهم به این صدای تاریخ گوش بسپارید، صدای زنانی که در طول تاریخ با دل های مملو از ایمان و دستانی پر از تلاش در سخت ترین شرایط، سنگین ترین بارها را به دوش کشیدند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز نامی که در پس آن یک زنی ایستاده که پدرش در مشهد شهدای ایران، خوزستان سرافراز و دشت های تفتیده آبادن به شهادت رسید و اکنون می خواهد مسیر آینده را برای کشورمان ترسیم کند.
ابراهیم پور با اشاره به عملکرد صادق مالواجرد در حوزه راه و شهرسازی گفت: وی سه سال دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بود آیا رواست که بخواهیم تمام مشکلات چندین ساله زمین و مسکن کشور را به گردن وی بیندازیم.
وی با بیان اینکه وزارتخانه مهم و اثر گذار راه و شهرسازی با اختصاص ۲۰ درصد تولید ناخالص کشور نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی و کشور بر عهده دارد، گفت: ناترازی در بودجه عمرانی و آمار بالای طرح های عمرانی نیمه تمام که در حوزه های انتخابیه وجود دارد از چالش های عمده وزیر پیشنهادی راه است لذا برای پیگیری و رفع مشکلات نیاز به فردی داریم که دارای تجربه در این حوزه باشد و صادق مالواجرد با تجربه چندین ساله می تواند از عهده این کار بر آید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را فردی با تخصص و تجربه در حوزه شهرسازی دانست و گفت: صادق مالواجرد طرفدار توسعه افقی و توسعه عمودی نیست بلکه سیاستش ترکیبی و توجه به مزیتهای نسبی منطقه است. او بر توسعه پایدار اعتقاد دارد و با محیط زیست هماهنگ است.
ابراهیم پور یادآورشد: وزیر پیشنهادی به تشکیل معاونت اقتصادی برای تامین منابع مالی پروژهها به ویژه استفاده از ظرفیت ثروت وزارتخانه در حوزه مولدسازی اعتقاد دارد.
وی ادامه داد: وزارتخانه مهم راه و اثرگذار شهرسازی با اختصاص ۲۰ درصد تولید ناخالص کشور در حوزههای مختلف نقش بیبدیلی در توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور در حوزههای مختلف دارد.
نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: صادق مالواجرد با درک صحیح مشکلات و تجربه چندین ساله از حضور در یکی از معاونتهای تخصصی وزارت راه و شهرسازی و موفقیت در آن معاونت و حضور ۸ ساله در شورای معاونین وزارتخانه قطعا به مشکلات اشرافیت داشته و با استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی فرهیخته و کارشناس از بدنه وزارتخانه در حوزههای تخصصی موفق خواهد بود.
ابراهیم پور یادآورشد: کسی که قرار است سکان هدایت این وزارتخانه مهم در دست بگیرد فقط باید در حوزه مسکن تا آخر برنامه تعداد واحدهای مسکونی را به ۵ میلیون واحد برساند و ۲۰ درصد هم در حوزه بافت فرسوده کاهش داشته باشد لذا برای رسیدن به این افق ما نیازمند فردی کارشناس و کارآزموده داریم که صادق با تجربه معاونت شهرسازی میتواند در این حوزه موفقیت لازم را کسب کند.
وی اظهار داشت: او نه تنها یک مدیر اجرایی بلکه یک استراتژیست است که بهخوبی میداند توسعه پایدار و متوازن شهری چگونه باید در همافزایی با طبیعت و محیط زیست صورت بگیرد توسعهای که در آن آرامش، امنیت و زیبایی به هم میپیوندد و شهری با قلب طبیعت میتپد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: صادق مالواجرد با تمرکز بر توسعه پایدار بر این باور است که توسعه شهری باید در هماهنگی کامل با طبیعت و محیط زیست باشد وی باورش این است که نباید برخلاف اکوسیستم و طبیعت تصمیم گرفت، وی مخالف ساخت و سازهایی است که بدون در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای زیست محیطی تنها به سود کوتاه مدت میاندیشند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: مدیریت امری زنانه و مردانه نیست بلکه ملاک شایستهسالاری است. از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدی مدیریت زنان وجود ندارد. همچنان که حضرت خدیجه (س) در اقتصاد، حضرت فاطمه (س) در سیاست و حضرت زینب (س) به عنوان سفیر امام زمان (عج) خود بود.
فاطمه محمدبیگی بیان کرد: وزیر پیشنهادی با هشت وزیر قبلی کار کرده و با بسیاری از مجموعههای وزارت راه ارتباط کاری داشته است و او بر امور وزارتخانه اشراف دارد.
وی اضافه کرد: صادق مالواجرد ثابت کرده که میتواند ظرفیتها را با هم همسو کند. او به عنوان یک دختر شهید از بن دندان به نظام جمهوری اسلامی متعهد است و با اراده فولادین و مستحکم اهل مبارزه با فساد است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در حوزه جوانی جمعیت متعهد به تامین ۳۰۰ هزار واحد زمین شده و دیگر اینکه منطبق با برنامه هفتم عمل کرده و در راستای بیانیه گام دوم قدم برمیدارد.
محمدبیگی ادامه داد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با ظرافت، پس لرزه های این وزارتخانه را در طول ۲۳ سال بارها لمس کرده است و سوابق وی نشان می دهد فعالیت هایش قرین نظم، کارآمدی، مبارزه با فساد و دستیابی به استانداردهای بهتر است
وی یادآورشد: در دوره حضور صادقمالواجرد در دبیری شورای عالی شهرسازی طرح تفصیلی حرم رضوی (ع) بعد از چند سال تصویب شد و وی تاکنون ۸۵۰ طرح توسعه ای را به تصویب رسانده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند یکی از کارهای شما موضوع تعامل است. همه کمک کنند که رئیس جمهور بتواند وظایفی را که دارد انجام بدهد. اگر بتوانیم طوری رفتار کنیم که رئیس جمهور پیروز شود پیروزی او پیروزی همه ماست.
فضل الله رنجبر افزود: ایشان همچنین فرمودند که باید هرچه زودتر کابینه دولت چهاردهم تشکیل و تصویب شود. امین و صادق بودن و از بُن دندان معتقد بودن به جمهوری اسلامی از جمله صفاتی است که رهبر انقلاب برای وزرای پیشنهادی برشمردند.
وی با بیان اینکه نگاه و تطبیق با اسناد بالادستی از جمله برنامههای صادق مالواجرد است، گفت: نیمی از جمعیت کشور جامعه، زنان هستند و رئیس جمهور هم زنی محترم و کاربلد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرده که قابل ستایش است آنهایی که همواره در آن سوی مرزها علیه نظام شیطنت میکنند، یکی از اتهامات به جمهوری اسلامی را عدم توجه به زنان در سطوح مدیریتی جامعه میدانند که البته شجاعت دکتر پزشکیان در معرفی این زن متخصص و کاربلد، خط بطلانی بر تخریبهای معاندین است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صادق مالواجرد تمامی پستهای این وزارتخانه را به صورت پلهای طی کرده است، تلفیق دانش و تجربه در وی وجود دارد و جسارت و شجاعتش به عنوان یادگار شهید در دفاع از حقوق حقه مردم، در راه و شهرسازی، ستودنی است.
رنجبر با اشاره به اینکه وی نگاهی عادلانه در برنامه به تمامی استانها، بهخصوص مناطق محروم دارد و برای ساماندهی به وضعیت ارتباطی و راههای ریلی کشور تأکیدات فراوانی دارد، افزود: فاصله میان بافت های جدید و قدیم، بحران فقر و بخشی از این کمبودها نتیجه مدیریت ضعیف گذشته است. نباید وعدههایی را که در مسکن اتفاق نیفتاده است را به گردن صادق مالواجرد بیندازیم. با استفاده از مدیریت وی میتوانیم گامی محکم و بلند را برای حل مشکلات کشور برداریم.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی از دیگر نمایندگانی بود که در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: اگر تراز به معنای ایجاد تعادل باشد، ناترازی به معنای عدم تعادل است و تعادل ریشه در عدل دارد لذا در نهایت یعنی عدالت رعایت نشده است.
حسین محمدزاده با اشاره به تصویب قانون هدفمندسازی یارانه های در سال ۸۸ و اجرای آن در سال ۸۹، عنوان کرد: این قانون یک سری درآمد و یک سری مصارف داشت. قرار بود بر اساس این قانون به یک میزان مشخص درآمد دست پیدا کنیم که در آن سال ها حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان عواید اجرای این قانون بود و ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال نیز یارانه پرداخت می شد.
وی افزود: عواید حاصله از هدفمندسازی یارانه ها باید در موضوعات نیرو، برق رسانی و گاز مصرف می شد که حدود ۱۲ سال توسعه این موضوع متوقف شد و امروز شاهد ناترازی هستیم و قصد داریم آن را حل کنیم پس چرا جلوی این موضوع در همان زمان گرفته نشد. اگر همان روزها سهم سلامت و بیمه داده می شد امروز شاهد بدهکاری ها و عقب افتادگی ها نبودیم.
محمدزاده با اشاره به تصویب قانون مسکن مهر با هدف ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن که ۵۵ هزار میلیارد تومان و ۳۰ هزار هکتار برای این پروژه تخصیص داده شد، عنوان کرد: بهسازی مسکن روستایی، طرح خودمالکی و شهرهای کوچک از نقاط قوت طرح مسکن مهر بود اما اتفاقی که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ افتاد این بود که اگر مسکنی ساخته شده امروز ارزش افزوده ۱۰ هزار درصدی برای آن ایجاد شده و به تقاضا دامن زده شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه متأسفانه در برنامه ریزی ها تدبیر و تعقل نکرده ایم، اظهار داشت: امروز بعد از گذشت ۳ سال از تصویب قانون جهش مسکن هنوز دچار مشکل هستیم. در این قانون آمده که ۲۰ درصد تسهیلات بانک ها به سمت اجرای این قانون برود که فقط یک بانک مسکن حدود ۵۰ درصد از وظایف خود را انجام ۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که تضمین آن با برداشت ۷۰ همتی از بانک مرکزی بوده است؛ این سرپناه ساختن نیست بلکه خراب کردن سقف خانه مردم بر سر آنها است.
وی افزود: شعار مسکن به لحاظ حوزه های انتخابیه دارای جذابیت است اما تمام منابعی که می توانست به حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی اختصاص پیدا کند جایی هزینه شده که نتیجه آن مطلوب نبوده است. سکانداری حل این مسائل صرفا از ناحیه ساختار وزارتخانه امکان پذیر است و نباید کسی از بیرون آن وارد این عرصه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صادق مالواجرد با ۲۵ سال تجربه و کار درون وزارت راه و شهرسازی به امورات این وزارتخانه اشراف کامل دارد و به حق مناسب ترین گزینه برای تصدی پست وزارت است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در پایان با بیان اینکه تأمین مالی برای همه وزارتخانه ها دچار اشکال است، ابراز داشت: این تأمین مالی را صرفا نباید برای وزارت راه دارای مشکل دانست بلکه برای سایر وزارتخانه ها نیز این ایراد وارد است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ارزیابیهای به عمل آمده و نظر به اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسات، توضیحات مناسب و منسجمی از برنامهها و اولویتهای کاری خود ارائه کردند و همچنین با توجه به تجربیات قبلی وی در زمینههای متعدد اجرایی و قانونگذاری همچون مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، جانشینی قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی، سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیات رئیسه مجلس، معاون اجرایی مجلس و برخورداری از تجارب اجرایی از سطح روستا تا سطح ملی، در نهایت اعضای کمیسیون کشاورزی به اتفاق آرا صلاحیت وی را برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی تایید کردند.
سمیه رفیعی افزود: البته برنامه اعلامی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، در کنار نقاط قوت، از این حیث که برنامه اقدام مشخص و قابل نظارتی به ویژه برای پیشرانها و حوزههای کلیدی ارائه نکرده دچار ضعف است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: بخش حمل و نقل و ساختمان ۲۰ درصد از تولید ناخالص کشور (GDP) را به خود اختصاص داده است و ترانزیت، بانکرینگ، صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله ظرفیت های بالقوه بزرگ در تولید ثروت و تقویت مولفههای قدرت و امنیت پایدار از محل نقش آفرینی در عرصه بین الملل هستند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخشها، نقش اساسی در توسعه کشور و افزایش رفاه و رضایتمندی جامعه و ارتقای مولفههای قدرت کشور دارد.
جلال ایری افزود: البته وزارتخانه مزبور با چالشهای اساسی مانند ناترازی بودجه عمرانی و آمار بالای طرح های نیمه تمام، سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، آمار بالای کشته در تصادفات جادهای، فرسودگی و کمبود ناوگان و بهره وری پایین حمل و نقل روبرو است این درحالی است که در قوانین برنامه هفتم و سایر قوانین مربوطه تکالیف و اهداف کمی برای رفع این مشکلات تصویب شده است.
وی تاکید کرد: با این شرح، کمیسیون عمران به عنوان رکن اصلی مجلس شورای اسلامی در حوزه راه و ترابری، مسکن و عمران شهری و روستایی، با حساسیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف و اجرای تکالیف قانونی را مورد پایش و مطالبه قرار میدهد. اکنون با انتخاب دکتر پزشکیان به ریاست جمهوری اسلامی ایران، فرزانه صادق مالواجرد برای تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است.
این نماینده مجلس درباره نتایج استعلامات بررسی صلاحیت صادق مالواجرد اظهار داشت: وی فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه تهران است و از سطح کارشناسی تا معاونت معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی طی کرده و عمده فعالیتش در حوزه شهرسازی بوده است.
ایری ادامه داد: در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با توجه به گستردگی ماموریتهای وزارت راه و شهرسازی و نظرات کارشناسی در ضرورت این تفکیک و اصلاح ساختار، صادق مالواجرد در جلسات مشترک با کمیسیون عمران نظر کارشناسی خود مبنی بر ضرورت این تفکیک و اراده خود برای پیگیری اجرای آن را اعلام کرد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی از اولویتهای کمیسیون عمران است و فرایند قانونی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
نماینده مردم کردکوی تاکید کرد: طبق ارزیابی کارشناسی معاونت نظارت که در اجرای ماده (۲۰۲) و به منظور پشتیبانی کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان انجام میشود، برنامه تکمیلی فرزانه صادق مالواجرد اهداف کمی «توسعه مسکن» و گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور» مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت را پوشش داده است.
ایری ادامه داد: توصیه میشود بر اساس راهبردها، روشها و نحوه دستیابی به اهداف کمی قانونی، برنامه های وی برای دوره چهارساله تصدی پست وزارت راه و شهرسازی (در حد امکان به تفکیک سنوات) سنجش پذیر شود به نحوی که بتوان نسبت به پایش و ارزیابی میزان موفقیت آنها به صورت مستمر این نماینده مجلس درباره اهم اهداف کمی قانونی که تحقق آنها از تکالیف وزارت راه و شهرسازی مورد مطالبه جدی و مستمر کمیسیون عمران است، گفت: شاخصهای دسترسی به مسکن، کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، تولید صنعتی ساختمان، احداث حداقل ۴.۵ میلیون واحد مسکن شهری و روستایی و بازسازی حداقل ۵۰۰ هزار واحد بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش مساحت سکونتگاهی کشور، افزایش سالانه حجم ترانزیت، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ارتقا سرعت سفر و سیر ریلی، ایجاد بنادر نسل ۳ و بالاتر و بانکرینگ از جمله این اهداف است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: گرچه در برنامه اولیه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که در شرایط محدودیت زمانی ناشی از موعد قطعی شدن فهرست وزرا و اعلام به مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شد، موارد بسیار مهمی مغفول مانده بود، اما فرزانه صادق مالواجرد بر اساس جلسات متعدد با کمیسیون و ارزیابی کارشناسی معاونت نظارت و با روحیه قابل تقدیر در پذیرش نظرات کارشناسی برای اجرای تکالیف قانونی، طی اصلاحیه ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ برنامه نهایی خود جهت اداره وزارت راه و شهرسازی را با لحاظ این موارد تکمیل و ارسال کردند. اکنون برنامه تکمیلی وی از نظر پوشش اهداف و تکالیف قانونی در سطح قابل قبول قرار دارد.
این نماینده مجلس درباره موضوعهای مورد نظر که در برنامه تکمیلی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی وجود دارد، اظهار داشت: توسعه پارکهای لجستیک، حملونقل ترکیبی و بنادر خشک، اجرای طرح های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران، هاب کردن کشور در حمل و نقل هوایی، توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی، رقومی سازی طرحهای جامع و تفصیلی و الکترونیکی کردن فرایند مجوزهای معماری و شهرسازی، تامین مالی طرحهای توسعه مسکن بویژه مسکن محرومین، افزایش سرمایه بانک مسکن، بازنگری شناسنامه فنی، ملکی، تأمین مالی خرید هواپیما، سیر قطارهای باری به صورت برنامهای، افزایش رقابتپذیری ترانزیت از مسیر ایران، سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی، جبران خسارات وارد شده به جادهها و تقویت جایگاه بین المللی کشور با استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله این برنامه ها است.
ایری در نتیجهگیری و نظر نهایی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران با توجه به برگزاری جلسات متعدد و استماع توضیحات و تعهدات شفاهی فرزانه صادق مالواجرد در تکمیل برنامه ارسالی و توجه به سوابق مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و موضع رسمی وی مبنی بر ضرورت تفکیک وزارتخانه مذکور و پیگیری آن و نیز تعهد به تحقق اهداف کمی و تکالیف قانونی، صلاحیت نامبرده را برای تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تأیید میکند.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه ها و رویکردهای خود در وزارت دفاع افزود: از نمایندگان محترم و هیات رئیسه محترم، موافقان و مخالفان اینجانب و چه کسانی که در کمیسیونها نظرات خود را اعلام کردند تشکر میکنم چرا که تمام نظرات برادران و خواهران به ارائه برنامه دقیق تر کمک میکند.
وزیر پیشنهادی دفاع افزود: عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران امروز نسبت به دو دهه گذشته تغیییر شگرفی کرده و مسیر نویدبخشی را برای تولید و بازتولید قدرت جهت ایفای نقش در منطقه و فرامنطقه پیش روی کشور قرار داده است
وی تاکید کرد: شرایط منطقه و جهان در حوزههای مختلف قدرت به ویژه حوزه امنیت و دفاع به گونه ای است که تغییرات محیطی به سرعت صورت می پذیرد، فناوریهای نوین و غافلگیرکننده در حال بروز و ظهور است، معادلات امنیت منطقه ای پویا پیچیده و پر تلاطم است.
وی با بیان این که منطقه و جهان نظم تکقطبی به رهبری آمریکا را پس زده و به دنبال شکلگیری نظم نوین با ظهور قدرت های جدید همانند جمهوری اسلامی ایران است ادامه داد: در چنین وضعیتی فشارهای استکبار جهانی و اذناب آنان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و روانی و فرهنگی بر جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است و تحریم های ظالمانه به ویژه در حوزه تجهیزات امنیتی و دفاعی علیه کشور ما با شدت اعمال کرده است.
وزیر پیشنهادی دفاع افزود: پس از عملیات غرورانگیز وعده صادق تلاش برای تقویت بازدارندگی تضعیفشده رژیم منحوس صهیونیستی توسط آمریکا آغاز شده است و رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفانالاقصی بیش از گذشته ماهیت نامشروع، تنشزا، غیرانسانی و بیمسئولیتی خود در برابر همه قواعد بینالمللی را با کمک آمریکا به نمایش گذاشته و با ارتکاب انواع جنایات جنگی علیه ملت مظلوم فلسطین در غزه و ترورهای ناجوانمردانه از خطوط قرمز مخاصمه مستقیم عبور کرده است.
کار ویژه اصلی وزارت دفاع به عنوان نماد قدرت و اقتدار، حداکثر سازی تولید قدرت است
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: همانطور که دشمن تلاش میکند تا ائتلاف مختلف علیه کشورمان سامان دهد ایران نیز به ایجاد شبکه قدرتمند پرداخته و قابلیت انسانی و فناورانه خود را در جهت گسترش و تقویت جبهه مقاومت و در بعدی فراتر در جبهه انقلاب اسلامی و بلکه در جبهه انقلابی استکبار ستیزی سازماندهی کند.
وی ادامه داد: کسب قابلیت کاربردی، روزآمد سازی تجهیزات و زیرساختها و افزایش توانمندی جبهه مقاومت نیازمند ابتکار عمل، نوآوری و تحول است در این راستا شناخت محیط راهبردی و تحلیل وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح در قالب محیط داخلی و بیرونی از الزامات تنظیم برنامه این وزارتخانه با رویکرد تحول آفرینی و پیشرفت است.
وی تاکید کرد: در این راستا رویکرد این وزارتخانه در حوزه های مرتبط به ویژه دفاع ملی و توسعه داخلی براساس ماده ۱۰۲ قانون برنامه است و این برنامه معطوف به چندمنظورهسازی صنایع و امکانات موجود و بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای ملی و بخش خصوصی به ویژه شرکتهای دانش بنیان است
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: افول تفریقی قدرت آمریکا در منطقه و نظام بینالملل ادامه داشته و معادلات منطقه رو به تغییر است، با عملیات طوفانالاقصی و وعده صادق شرایط منطقه تغییر کرده و نقش ایران و جبهه مقاومت رو به افزایش است.
ابراهیم نجفی اسپیلی افزود: با تغییر نقش ایران در منطقه به واسطه وعده صادق شاهد تغییر سیاستهای سازمان ملل و تحریمها نسبت به ایران هستیم، همکاری کشورهای منطقه با آمریکا در حوزه امنیتی با استفاده از زیرساختهای موجود نیازمند بالا بردن توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران است چراکه اقدامات دشمنان پس از عملیات اخیر علیه نیروهای مسلح در منطقه رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه مواضع استکبار جهانی علیه ایران و جبهه مقاومت تغییر کرده است، یادآور شد: برای مقابله با آنها نیازمند بالا بردن قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران هستیم تا بتوانیم بازدارندگی علیه رژیم صهیونیستی را در جهان فراهم کنیم، افزایش استکبار جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی به ویژه دفاعی علیه ایران را شاهد هستیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برنامههای امیر سرتیپ نصیرزاده در حوزه دیپلماسی بسیار مناسب بوده، مدیریت دیپلماسی در زمینه دفاعی جمهوری اسلامی در حفظ و تقویت بازدارندگی یکی از موضوعات مهم نیروهای مسلح است که مورد توجه قرار گرفته است.
نجفی ادامه داد: هم افزایی و تقویت محصولات دفاعی و صادرات آنها، بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری برای فعالیتهای فناوری در خارج از کشور، توجه به اولویتهای محور مقاومت، توصیه به ادبیات مقاومت، توسعه و همکاری با کشورهای همسایه، اشراف اطلاعاتی، شناسایی در تحولات بینالمللی، افزایش ساخت موشکهای بالستیک، توسعه و ساخت سکوهای پرتاب موشکهای بالستیک از جمله اقدامات وزیر پیشنهادی دفاع است.
وی با اشاره به برنامههای ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی دفاع در حوزه فضایی و هوایی اظهار داشت: توسعه ظرفیتهای ماهوارهای و پرتاب بیش از ۲۰ ماهواره، توسعه زیرساختهای پایگاه پرتاب چابهار در زمینه رزم دریایی، توسعه زیرساختهای صنعتی، توسعه شناورهای سطحی و غیرسطحی، تولید انواع اژدرهای سنگین دومنظوره، توسعه انواع شناورهای رزمی، ارتقای شناورهای تندرو نظامی، توسعه فناوری انواع شناوریهای تندرو سطحی و زیرسطحی از برنامه های امیر نصیرزاده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نصیرزاده در حوزه رزم هوایی برنامههایی همچون دستیابی به هواپیماهای مسافربری و جنگنده، طراحی ساخت بالگردهای نظامی، طراحی ساخت موتورهای نیروهایی برای دفاع از کشور، ارتقای و توسعه ساخت محصولات پهپادی و طراحی و ساخت انواع هواپیمای پرنده و ساخت موتورهای جنگنده را داشته است.
ادامه بررسی صلاحیت امیر عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و موافقان وی نظرات و دیدگاههای خود را بیان کردند.
موافقان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رویکرد جهادی و تحولی، تلاش برای قدرت سازی و پیشرفت انقلاب اسلامی، پشتیبانی کارآمد و موثر از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را از جمله دلایل موافقت خود از امیرنصیرزاده اعلام کردند.
همچنین پیگیری و اجرای سیاستهای برنامه توسعه هفتم، برنامهریزی برای نوسازی صنایع دفاعی، توسعه تعاون، اجرای پروژههای پژوهشی و تحقیقاتی، تکریم کارکنان و متخصصان حوزههای صنایع و تحقیقات دفاعی، توجه ویژه به نقش و اهمیت حوزه بسیج، ارتقای بنیه دفاعی کشور از دیگر مواردی بود که موافقان امیرعزیز نصیرزاده به آن اشاره کردند.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: جهان حاضر با پیچیدگی، ابهام، نوسان و عدم قطعیت روبه رو است. دنیا به شدت رو به تغییر و پیشرفت است و این پیشرفتها تحت تاثیر فناوری و تکنولوژی، به حدی است که امکان ترسیم پیشرفت در بُعد زمان غیرممکن است.
رحیم زارع افزود: باید وزیری در این عصر انتخاب کنیم که کشور را به ساحل آرامش برساند. از طرفی امنیت و دفاع همزاد تکنولوژی است و آموزش، سلامت و دفاع سه رکن مهم در پیشرفت محسوب میشود و حتما در وزارت دفاع باید به سمت هوش مصنوعی در ساختار دفاعی کشور حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه امیرنصیرزاده دومین وزیر خلبان پس از انقلاب است، یادآور شد: وی در اوج نظم، ساختارمندی و توان قرار دارد و در زمانی که در کمیسیونها حضور داشت برای برخی از مسائل متعهد شد و حفظ نخبگان و اندیشمندان در دانشگاههای مهم در برنامههای وی قرار دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از تکنولوژی ترین وزارتخانهها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، تصریح کرد: امیر نصیرزاده دورههای تحصیلی و تکمیلی را گام به گام تا سطح جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی کرد. همچنین معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی، جانشینی فرماندهی نیروی هوایی و فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مهمترین سوابق وی است که در هر سمت و مسئولیتی توانمندیهای خود را نشان داده است.
زارع تاکید کرد: وی دارای تفکری راهبردی است و در سطوح علمی نیز عملکرد چشمگیری داشته و راه اندازی صنعت قطعه سازی در نیروی هوایی نشان دهنده اعتقاد وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح به نخبگان و دانشمندان کشور است.
نماینده مردم آباده در مجلس خاطرنشان کرد: برنامه ارائه شده وی مطابق برنامه و اسناد بالادستی است. تامین پایدار منابع در ارتقای قدرت دفاعی، دستیابی به قدرت علمی، روزآمدسازی فناوری های دانش بنیان، ارتقای جهشی تجهیزات پیشرفته و اکتساب فناوریهای نو ظهور از دیگر برنامههای امیرنصیرزاده است.
نماینده مردم استهبان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامههای امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به سابقه ۴۰ ساله وی در حوزه دفاعی و نظامی گفت: او به صورت پله به پله رشد در حوزه مدیریت نظامی را از خلبانی هواپیماهای شکاری تا فرماندهی نیروی هوایی و جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی کرده به این معنا که تجربهای توأم با مطالعه، تحقیق و آموزش داشته است.
فرهاد طهماسبی با بیان اینکه شخصیت وی در ابعاد علمی و صلاحیت های عمومی، تخصصی و جهادی قابل توجه است، اظهار داشت: توان هماهنگ سازی وی در نقش آفرینی میان دولت و نیروهای مسلح و همچنین با مجلس و دارا بودن برنامه جامع، هماهنگ و هدفمند برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی و توجه به معیشت نیروهای مسلح نیز حائز اهمیت است.
وی با اشاره به بخشی از برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع در حوزه توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، عنوان کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، تصویب و اجرای نظام نوین تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، افزایش تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد با خانوادههای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، تقویت رویکرد سلامت محور از طریق پوشش بیمههای مرتبط با خدمات پیشگیرانه به کل جامعه هدف از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد، توسعه حمایتی از جامعه نیروهای مسلح شامل ارائه خدمات پایش سلامت، خدمات بالینی در منزل و پوشش خدمات نگهداری در منزل از جمله برنامههای او است.
طهماسبی ادامه داد: توسعه خدمات تأمین اجتماعی در بستر پایگاه اینترنتی و نرم افزارهای کاربردی، استقرار نظام جامع غربالگری در نیروهای مسلح که میتواند تجربهای موفق در دوران فعالیت وی در وزارت دفاع باشد و کمکهای بلاعوض معیشتی و درمانی برای رزمندگان و ایثارگران معسر و بیماران صعب العلاج نیز در برنامههای وی به چشم میخورد.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح در حوادث و وقایع ناگوار از جمله سیل و سایر بلایای طبیعی، با حضور به موقع، نقش مثبت خود را در حمایت از مردم ایفا کردهاند و فعالیت آنها صرفا در حوزه نظامی نیست از این رو حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح خواست همه مردم بوده است تا دغدغههای آنها در حوزه معیشتی و رفاهی برطرف شود تا بتوانند مقتدرتر از گذشته ایفای نقش کنند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر روز دوشنبه -۲۹ مرداد ماه- در مخالفت با برنامههای عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت چهاردهم به تشریح دیدگاههای خود پرداختند.
یاسر سلیمانی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برادر عزیز آقای نصیرزاده بنده مخالف شما نیستم و افتخار میکنم که در کابینه دکتر پزشکیان حضور دارید، وزرات دفاع نقش مهمی در مسائل امنیتی و دفاعی دارد، در طراحی، ساخت، خرید و تولید نیازهای نیروهای مسلح، افتخار میکنیم در کنار شما هستیم.
نماینده مردم کرمان اظهار داشت: چند نکته مهم وجود دارد که چرا باید آقای اسماعیل هنیه در تهران ترور شود، و اکنون خواهان این هستیم که نیروهای مسلح پاسخ محکمی دهند.
نماینده مردم کرمان بیان داشت: وزارت دفاع نقش مهمی در مسائل دفاعی و امنیتی دارد،می توانیم نقش مهمی در حوزه پیشگیرانه به خصوص در حوزه فناوری های نوین داشته باشیم؛ البته ذات صهیونیستها بر اساس ترس استوار است هر زمان ما محکم جواب آنها را دادیم آنها جرات نکردند که جواب ما را بدهند.
وی با اشاره به ویژگی های سردار سپهبد شهید سلیمانی اظهار کرد: افتخار میکنیم که در راه شهید سلیمانی باشیم چون همه دیدند که شهادت او و ابومهدی المهندس هیچ خللی در جبهه مقاومت ایجاد نکرد و همین اتفاق بعد از شهادت شهید هنیه رخ داد.
سلیمانی با تاکید بر لزوم توجه به معیشت نیروهای مسلح گفت: باید همه توان به کار گرفته شود که نیروهای کارآمد و زبده در وزارت دفاع حفظ شوند نه اینکه آنها به خاطر مسائل معیشتی به جاهای دیگر بروند این خیلی بد است که کسی که لب مرز ماموریت دارد حقوقی مساوی با فردی بگیرد که ماموریتی در تهران داشته و در هتل اسکان دارد.
وی در ادامه افزود: ما باید همه از نیروهای وزارت دفاع پشتیبانی کنیم و رای ما نیز با قاطعیت امیر نصیرزاده است.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی دفاع گفت: اینکه امیرسرتیپ نصیرزاده به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، یعنی شاخصهای لازم را داشته و خود را توانسته ثابت کند البته لازم است که نکاتی بیان شود.
نماینده مردم ساری اضافه کرد: وزارت دفاع دو وظیفه نظامی و دفاعی دارد که باید در این راه از مولفههای هوشمندسازی و مردمیسازی هم بهره گیرد که به آن توجهی نشده است.
بابایی کارنامی با تاکید بر لزوم استفاده از بخش خصوصی در عرصه اقتصادی اظهار داشت: لازم است از ظرفیت سازمانهای شانگهای و بریکس در همکاریهای دفاعی و بینالمللی استفاده شود.
وی با اشاره به ترور اسماعیل هنیه گفت: ترور اسماعیل هنیه این پیام را دارد که باید سپرهای دفاعی بازدارنده باشد تا رژیم صهیونیستی نتواند به خود جرات داده که حتی یک خطا در منطقه انجام دهد؛ اینها استراتژی ما است و باید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه در این مسیر گام بردارد.
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در مخالفت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: هرچند برنامههای وزیر پیشنهادی دارای ابعاد و نکات قوت است اما آنچه من بیان می کنم مربوط به حوزه اقتصادی و سیاسی این برنامه است؛ وزارت دفاع علاوه بر وظایف سازمانی در حوزه تولید و پشتیبانی از نیروهای مسلح، وظایفی نیز در حوزه صنعت دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه امیر نصیرزاده جزو نیروهای متدین، عالم و سرباز وطن است، تصریح کرد: در برنامه وی در حوزه صنعت و اقتصاد و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح ایراداتی وجود دارد؛ اداره یکی از صنعتیترین وزارتخانههای کشور، با نگاه نیروهای مسلح امکانپذیر نیست مگر اینکه سازمان ارتباط صنعتی داخل وزارتخانه و بیرون وزارتخانه بازآرایی شود.
وی افزود: در وزارت دفاع سالها است برنامهای به نام هسته دانا و شبکه توانا شروع شده است که این برنامه برای ایجاد ارتباط بین مجموعههای تولیدی و فناوری داخل وزارتخانه و بیرون و شرکتهای دانش بنیان به کار میرود اما از جهت سازمانی بعضا این برنامه جدی گرفته نمیشود.
طغیانی خاطر نشان کرد: برخی از مدیران همچنان قصد دارند این برنامه را در داخل وزارتخانه حبس کنند در حالی که رشد صنعت دفاعی در حوزه فناوری به اینکه سرریز دانش دفاعی تولید شده در وزارتخانه به بیرون منتقل شود و فناوری تولید شده در خارج از وزارتخانه به داخل منتقل شود منوط است. من برنامه مربوط به این موضوع را در برنامه وزیر پیشنهادی دفاع ندیدم.
وی با اشاره به عملکرد ساتا افزود: صندوق سرمایه گذاری نیروهای مسلح و بازنشستگی نیروهای مسلح کار اقتصادی انجام می دهد و مانند سایر صندوق های ما ممکن است دچار آفت می شود که برای آن باید برنامه ویژه داشت، مهمترین برنامه برای این حوزه باید این باشد که تصدی گری این وزارتخانه کاهش یابد این در حالی است که در برنامه وزیر پیشنهادی آمده است تقویت دانش طراحی پالایشگاه پتروشیمی و پتروپالایشگاه و بومی سازی استانداردها، حال آن که این موضوع وظیفه وزارت دفاع نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در برنامه وزیر پیشنهادی دفاع درباره افزایش سرمایه گذاری در حوزه معادن آمده است حال آنکه این موضوع وظیفه سایر دستگاه ها است. اگر وزارت دفاع با نگاه تصدی گری وارد این حوزه ها شود از سایر وظایف اساسی خود می ماند زیرا وقت وزیر به جای اینکه برای توسعه حوزه های دفاعی صرف شود صرف رفع و رجوع مشکلات اقتصادی داخل وزارتخانه و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح می شود.
طغیانی تصریح کرد: نباید تجربه بانک های نیروهای مسلح که رهبر معظم انقلاب دستور ادغام دادند درباره وظایف اقتصادی صندوق های بازنشستگی نیز و سایر مجموعههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح نیز تذکر دهد.
سیدجلیل میرمحمدی میبدی نماینده مردم تفت و میبد در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی دفاع گفت: وضعیت معیشتی مجموعه نیروهای مسلح اعم از بازنشستگان و شاغلان با توجه به سختی ماموریتی که این بزرگواران در تامین امنیت و دفاع از کشور دارند مناسب نیست و این انتظار میرود که وزیر پیشنهادی به صورت شفاف مشخص کند که چگونه میخواهد دولت و سازمان برنامه و بودجه را سر کار بیاورد تا وضعیت معیشت این قشر بهبود پیدا کند.
نماینده مردم میببد در مجلس اضافه کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب، ایشان خیلی بر خودکفایی نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح در ابعاد دفاعی و امنیتی تاکید کردهاند. ایشان همچنین ترویج نهضت نرمافزاری، تولید و توسعه علوم فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی را نیز بسیار مورد تاکید قرار دادند؛ در این زمینه درخواست داریم که وزیر پیشنهادی دفاع اهداف و راهبردهایی که میتواند فرمایشات و درخواستهای رهبری را عملیاتی کند و به مجلس توضیح دهد.
وی افزود: مهمترین حکم قانونی برای تقویت بنیه دفاعی و تقویت بازدارندگی کشور، اختصاص حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی است؛ این اصلیترین حکم است که میتواند به وزارت دفاع کمک کند تا همه منویات مورد نظرش را عملیاتی کند.
میرمحمدی میبدی تاکید کرد: از وزیر دفاع درخواست داریم تا توضیح دهد قرار است دولت و مجلس را چگونه پای کار بیاورد تا این سهم ۵ درصدی را در اختیار بگیرد. همچنین درخواست داریم تا در آمایش صنایع زیر مجموعه وزارت دفاع اقداماتی صورت بگیرد تا استانهای میزبان این صنایع بتوانند از حضور آنها بهرهمند شوند.
وی عنوان کرد: در بخش رزم نوین دو انتظار از وزارت دفاع وجود دارد؛ یکی افزایش تاب آوری زیرساختهای نظامی و غیرنظامی حیاتی در مقابل حملات سایبری و دیگری توسعه تحقیقات و به کارگیری فناوریهای نوین است؛ در این زمینه تقاضا داریم وزیر پیشنهادی توضیح دهد که چه برنامه و راهکارهایی دارد.
نماینده مردم میببد در مجلس گفت: رهبر انقلاب در کنار هوشمندسازی در حوزه مشارکتهای دفاعی تاکید دارند که مردمیسازی نیز صورت بگیرد؛ از وزیر پیشنهادی میخواهم که برنامههای خود در این خصوص را ارائه دهد.
وی اظهار داشت: وزیر دفاع درباره زمانبندی برنامههای ارائه شده توسط توضیح دهد؛ امروز وزارت دفاع نقطه قوت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است و از وزیر دفاع میخواهیم تا کمک کنند که بتوانیم این نقطه قوت هر روز به بهترین وجه هر روز تقویت شود.
میرمحمدی تصریح کرد: اگر پاسخهای وزیر پیشنهادی به پرسشهای مطرح شده قانعکننده بود مجلس به عنوان دفاع از مجموعه وزارت دفاع با رای بالایی به آقای نصیرزاده اعتماد خواهد کرد.
ابراهیم رضایی در قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شرح توضیحات و تعهدات خویش در چهار سال پیشرو، حرکت در راستای تدابیر و منویات فرماندهی معظم کل قوا و تحقق اهداف و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، رویکرد جهادی و تحولی، به طور مستقیم در قدرت سازی و پیشرفت انقلاب اسلامی و به طور غیر مستقیم با پشتیبانی کارآمد و موثر از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را مورد تأکید قرار داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در اجرای مأموریتهای اصلی در تلاش است تا با پیگیری و اجرای سیاستهای برنامه توسعه هفتم، برنامهریزی نوسازی صنایع دفاعی، توسعه تعاون و اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی و تکریم کارکنان و متخصصان حوزههای صنایع و تحقیقات دفاعی و توجه ویژه به نقش و اهمیت حوزه بسیج، زمینه ارتقای بنیه دفاعی کشور را مبتنی بر راهبرد دفاعی همه جانبه فراهم کنند.
وی تاکید کرد: ارتقاء جهشی تولید و تأمین فناوریها و تجهیزات پیشرفته و در لبه فناوریهای روز، بهویژه تجهیزات و سامانههای بومی هوشمند مورد نیاز نیروهای مسلح، تحول صنعتی و دستیابی به صنعت پیشرو و دانشبنیان در محصولات پیشرفته و تعقیب فناوریهای روز دنیا، دومنظورهسازی ظرفیتهای تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی کشور، ارائه خدمات خرسندساز و جلب رضایت کارکنان نیروهای مسلح، با همکاری و مشارکت خود آنها، ایجاد محیطی جذاب برای نخبگان، دانشمندان، متخصصین، نیروهای خلاق و نوآور برای همکاری، تسریع در مولدسازی اراضی، املاک و اموال نیروهای مسلح، در جهت کمک به تأمین معیشت و رفاه کارکنان نیروهای مسلح از جمله مواردی است که ایشان متعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی شدند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مجموعه برنامهها و سیاستها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامهریزی موثر در قدرت افزایی نیروهای مسلح، ایشان را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانستهاند.
در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای عزیز نصیر زاده وزیر پیشنهادی دفاع در دستور کار قرار گرفت.
زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن قرائت متن گزارش این کمیسیون در مورد وزیر پیشنهادی دفاع گفت: ارزیابی برنامه وزیر پیشنهادی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که ایشان در مجموع شناخت خوبی از محیط راهبردی منطقه، موضوعات اساسی وزارت دفاع، وظایف و اختیارات این نهاد، چشم اندازها و نیازهای آتی وزارتخانه و لزوم انطباق برنامههای پیشنهادی با اسناد بالادستی کشور دارند با این حال لازم است در برنامه ایشان، به انتقال فناوری از بخش غیرنظامی به بخش دفاعی- نظامی توجه بیشتری شود.
وی افزود: صلاحیت و شایستگیهای اختصاصی وزیر پیشنهادی با توجه به سوابق تحصیلی و شغلی ایشان، مناسب ارزیابی می شود.
در نظر نهایی این کمیسیون آمده است: پس از سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات آقای عزیز نصیر زاده، درخصوص صلاحیت ایشان برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رای گیری به عمل آمد که در نتیجه، صلاحیت ایشان برای تصدی وزارتخانه مذکور، با اکثریت آراء به تأیید کمیسیون صنایع و معادن رسید.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: تعامل بین مجلس و دولت معنایش این نیست که همه کابینه رای بیاورد تعامل درست این است که صلاحیت تک تک وزیران پیشنهادی به صورت دقیق بررسی شود.
محمد نقدعلی تصریح کرد: به جرات می توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم ناشی از عملکرد قوه قضاییه است اگر این قوه خوب عمل کند دستکم ۵۰ درصد مردم نسبت به حاکمیت رضایتمندی خواهند داشت و اگر عملکرد سو باشد نارضایتی در جامعه موج خواهد زد
وی بیان داشت: در طول فعالیت مجلس یازدهم تعاملی که بین قوه رخ داده است و رسیدگی به موارد نسبت به تمامی دوره های قبل مثال زدنی است از یک طرف ریاست قوه قضاییه مسئول حقوقی و رابط را قرار داده که خوب تعامل می کند اما یک بخش مهم کار ناشی از آن است که شخصیتی مثل رحیمی و کمیسیون قضایی مرتب با وی جلسه دارد و با تعامل مناسب توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی که به قوه است را منعکس کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه است که گزینه دادگستری و وزارت دادگستری را معرفی می کند و اعتماد ریاست قوه به رحیمی برای ما یک ملاک ارزشمندی است
نقدعلی گفت: رحیمی در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری منشا تغییرات مثبتی بود و به طور مصداقی می توان گفت که قبل از آن، نوبت ها چندین سال طول می کشید اما در زمان وزارت وی، پرداخت صندوق خسارات بیت المال به صفر رسید یعنی همه کسانی که مطالبه داشتند را با جدیت پیگیری کرد و به صفر رساند و در شرایطی که کل سه سال قبل ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده بود در حالی که در زمان رحیمی ۳ هزار میلیارد تومان از این صندوق پرداخت شد.
وی در رابطه با بحث تعزیرات هم اظهار داشت: رحیمی با واسطه بین سه قوه در بخش تعزیرات که خلاء قانونی داشت، در یک اقدام فوری از سران قوا بحث اصلاحات را گرفت و در آن بازه زمانی بحران جامعه را با اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ شد، مدیریت کرد.
این نماینده مجلس یادآورشد: در قانون نحوه اجرایی اصل ۱۶۰ قانون اساسی بنابر گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، در ماده ۵ این قانون که دادگستری و وزارت دادگستری مکلف کرده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده گرفته و در اختیار نماینده قرار دهند و در تبصره این ماده از این قانون بعضی موارد استثنا شده است، ابهاماتی وجود دارد و لذا یک نارضایتی در این قضیه موجود است به این نحو که نماینده زمانی که از کیفیت حکم و مسائل مورد اعتراض مردم سوال می کند، پاسخ درستی از قوه قضاییه و پرونده نمی گیرد از این رو لازم است که شما (رحیمی) بعد از کسب رای از مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهید.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های رحیمی گفت: مجلس، خانه ملت است ما هم از وزیر پیشنهادی دادگستری می خواهیم که وظایف و مسئولیت های دستگاه خود را بشناسد و دانش کافی برای مدیریت دستگاه خود داشته و مدیریت حکمرانی را بلد باشد.
فتح الله توسلی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: رحیمی پیشتر مشاور عالی رئیس قوه قضاییه بوده و مسئولیت های خود را از دادیاری شروع کرده و با وظایفش آشناست.
وی اضافه کرد: ما از وزیر می خواهیم با مردم تعامل داشته باشد چون تنها وزیری که در قانون اساسی وظایفش بیان شده وزیر دادگستری است و بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری ، مسئولیت کلی مسائل مربوطه به قوه قضاییه و مجریه را بر عهده دارد و این موضوع مهمی است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سیاست های کلی نظام که مربوط به سال ۱۳۸۱ است، صراحتا اصلاح ساختار نظام قضایی کشور جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی همراه با سرعت و اهتمام به سیاست های مذکور ذکر شده، اما قریب به ۲۲ سال از این قانون می گذرد و ما از رحیمی انتظار داریم که همین قانون بالا دستی که ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است را هر چه زودتر عملیاتی کند.
توسلی با بیان اینکه نمایندگان ملت پاسخگوی مردم هستند، گفت: نمایندگان هم از وزیران انتظار دارند که پاسخگو باشند و این انتظار نابجایی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد
وی در ادامه به مشکلات قوه قضاییه اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه با انبوهی از پرونده ها مواجهه است و کارمندان اداری و قضات این قوه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مدیریت این حجم از پرونده را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند از این رو ما باید به آنها کمک کنیم و این وظیفه رحیمی است که به داد سیستم قضایی برسد.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چگونه می توان از قاضی که پرونده چند صد میلیاردی را قضاوت می کند انتظار داشته باشیم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی درست قضاوت کند
توسلی یادآورشد: از رحیمی انتظار داریم تعامل خود را با مجلس همچون گذشته ادامه دهد و بعد از رای مجلس و انتخاب وزرا، مطالبات ما به عنوان نمایندگان مردم از آنها شروع خواهد شد و امید است که شاهد طرح سوال از وزیران در صحن علنی نباشیم
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به سوابق رحیمی گفت: وی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد که ما از وی حمایت میکنیم اما انتظاراتی را هم داریم
محمدرضا صباغیان مهمترین رسالت وزارت دادگستری را رابطه بین قوای مقننه و قضاییه دانست و افزود: تقریبا نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام میشود و به نحوی نقش پاسخگویی به نمایندگان و مردم را دارد که این نقش به خوبی اجرا نمی شود
وی اضافه کرد: در خیلی از موارد حق مردم در دادگاه ضایع میشود و برخورد خوبی با آنها نمیشود و نمایندگان هم نمیتوانند کاری کنند. وزارت دادگستری هم احساس می شود که چابکی و پویایی لازم را ندارد و انتظار میرود در این باره وزارت دادگستری چابکی داشته باشد
صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارشهای نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحصها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد
وی همچنین از عملکرد سازمان تعزیرات انتقاد کرد و گفت: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و یک کالا با یک جنس اما قیمتهای متفاوت دارد و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و مردم از بازار راضی نیست . همچنین برخوردی با متخلفان صورت نمیگیرد و باید این رویه و ضعف ها اصلاح شود
این نماینده مجلس یادآورشد: امروز بر بازار ما نظارت نیست و باعث شده که مردم ناراضی باشند، این کار به تحریم ربطی ندارد و هزینه هم نمی خواهد
در جلسه علنی روز دوشنبه(۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در دستور کار قرار گرفت.
علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره گفت: تقویت حمایت های حقوقی قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کودکان، حمایت از بزه دیدگان اجتماعی، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور ، تقویت زیرساختهای حقوقی اقتصاد دانش بنیان در رابطه با مالکیت فکری، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق مالکیت فکری از جمله شاخصهایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: ایجاد تمرکز در مرجعیت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور ، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مقابله با فساد، اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مبارزه با فساد ، ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد، تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار، همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار جهت اثربخشی کنترل بازار و رسیدگی دقیق و سریع در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مواردی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامههای ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامهها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و بسیار مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء، وی را برای تصدی وزارت دادگستری تأیید کردند.
غلامرضا نوریقزلجه وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارتخانه جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس در تشریح و تبیین برنامههای خود اظهار داشت: گفته شده که بنده با این حوزهی کاری وزارتخانه آشنایی ندارم و ممکن است دچار مشکل شوم؛ آشنایی من با این بخش بیش از 30 سال است. در این زمینه یک کارشناس، تصمیمگیر و تصمیمساز بودهام.
وی بیان کرد: معتقدم بخش کشاورزی بخشی است که فعال این عرصه باید از سطح مزرعه و زمین کشاورزی بالا آمده باشد و واحد تولیدی و ردههای سازمانی را بشناسد.
نوری ادامه داد: بنده با فساد نسبتی نداشتهام اما با فسادستیزی و پاکدستی نسبت دارم؛ مشی من پاکدستی بوده و یک مورد برخلاف این نیز در دورهی خدمتیام اتفاق نیفتاده است. این محکمترین وعده است که مدیریت مبتنی بر پاکدستی، سلامت، کارآمدی و روحیه جهادی را در وزارتخانه حاکم خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی رسیدن به امنیت غذایی، ارتقای بهرهوری، استفادهی کامل از نیروهای این وزارتخانه، رسیدگی به مشکلات معیشتی کارکنان، مدیریت و کاهش مصرف آب، توسعه سیستمهای نوین آبیاری، افزایش ضریب امنیت غذایی و توجه به اسناد بالادستی و قوانین مادر حوزه کشاورزی را از رئوس برنامهی خود دانست.
نوریقزلجه عنوان کرد: بخش کشاورزی رکن مهم از امنیت ملی است و در برنامهام بر کشاورزمحوری و روستاپایه کردنِ کشاورزی توجه کردهام. سرمایهگذاری در این حوزه پایین است و باید ارتقا یابد.
وی ادامه داد: ارتقای ضریب خودکفایی کالاهای اساسی از 80 به 90 درصد، جهش سرمایهگذاری دولتی و غیردولتی در این حوزه، استفاده از روشهای جدید تأمین مالی، سیاستهای حمایتی موثر از بخش کشاورزی و کاهش سهم خامفروشی محصولات کشاورزی نیز ار دیگر اهداف بنده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تأکید دارم که با همکاری دستگاهها و نهادها غذای جامعه را غنیتر کنیم و همه و حتماً فقرا به غذای سالم دسترسی داشته باشند. در روغن 90 درصد و در شکر 40 درصد واردات داریم که بر حرکت به سمت خودکفایی توجه داریم.
نوریقزلجه گفت: در زمینه فرسایش خاک وضعیت خوبی نداریم و باید اقدامات عاجل انجام دهیم؛ توسعه اقتصاد دریامحور که قدری مغفولمانده را در دست اجرا خواهیم داشت و برنامههای موجود را تقویت میکنیم. ما 2700 کیلیومتر ساحل داریم و باید استفاده بیشتری از آن داشته باشیم. مرغوبترین اراضی کشاورزی ما آن بخشهایی است که نوعاً در اطراف روستا و شهرها قرار دارند و باید از آن حمایت کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به شرکتهای دانشبنیان در زمینه کشاورزی بیان کرد: همچنین در ادامهی برنامههای خود تشکیل سازمان پیشرفت روستایی را مد نظر داریم. با مشارکت تشکلهای صنفی و تخصصی بخش کشاورزی را اداره خواهیم کرد و از حضور مردم استفاده میکنیم. رمز موفقیت، مشارکت و جلب اعتماد مردم است و ما این نگاه را دنبال خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه انحصار در واردات نهادهها را با دعوت از تشکلها ساماندهی خواهیم کرد، اظهار داشت: بحث تنظیم بازار از موضوعات اساسی ماست و قوانین واردات کالاهای اساسی را مورد دقت داریم و در این زمینه باید حامی تولیدکنندهی داخلیمان باشیم.
نوریقزلجه بیان کرد: توجه به کشاورزی روستاپایه و عشایرپایه از موضوعاتی است که غفلت از آن، کمبود گوشت و جبر به واردات را برای ما رقم زده است. امروزه دام مولد از دست رفته و گوشت وارد میکنیم و سعی میکنیم دام مولد را افزایش داده و دامداریهای کوچک و خصوصی را حمایت میکنیم تا این مشکل ساماندهی شود.
وی عنوان کرد: اقدامات فوریِ مورد تأکید نمایندگان در پرداخت پول گندمکاران را دنبال کردیم و در روزهای آتی به نتیجه میرسد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ما با نمایندگان مجلس تعامل خواهیم داشت و میتوانیم صدای مردم را بشنویم و این راهنمای ما خواهد بود.
موافقان وزیر جهادکشاورزی، نوری قزلجه را دارای تجربه و تحصیلات مرتبط با این حوزه دانستند که همراه با روحیه فساد ستیزی، سلامت اقتصادی، پاکدستی، معتقد به مبانی انقلاب و پایبندی به شایسته سالاری گزینه ارزندهای برای این جایگاه عنوان کردند.
همچنین عمل به برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی، تمرکز برنامههای وزیر پیشنهادی به امنیت غذایی، توجه به توسعه روستایی و عشایری، اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی و انطباق برنامههای ارائه شده وی با اسناد بالادستی از دیگر مواردی بود که موافقان وزیر پیشنهادی کشاورزی به آن اشاره کردند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: همه در قبال حرفی که میزنیم و رای که میدهیم، مسئول هستیم و نباید احساسی و سیاسی عمل کرد بلکه باید بر اساس حجت شرعی عمل کنیم.
محمد سبزی افزود: حدود ۳۰ درصد اشتغال و ۴.۵ میلیون جمعیت کشور را بخش کشاورزی شامل می شود و چالشهای زیادی در این حوزه است و مشکلات آب، برق، نهادههای دامی، سوخت، مشکل ادوات کشاورزی، موضوع منابع طبیعی، تسهیلات به کشاورزان، بیمه کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی از جمله چالشهای این حوزه است که به وزیر حرفهای نیاز است.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صلاحیت نوری قزلجه را باید بر اساس شاخصهایی که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان فرمودند سنجید و بر اساس این شاخصها وزرای پیشنهادی ارزیابی می شوند.
سبزی با ذکر شاخصهای مدنظر برای وزیر پیشنهادی کشاورزی اظهار داشت: نخستین شاخص اینکه باید امین باشد و با توجه به شناختی که از قزلجه داریم، وی امین است. همچنین صادق، متدین، با ایمان و کارآمدی از دیگر شاخصهایی است که باید وزیر پیشنهادی داشته باشد و این شاخصها در نوری قزلجه وجود دارد.
وی با اشاره به کارآمدی وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی اظهار داشت: نوری سه دوره در مجلس شورای اسلامی و هر سه دوره در کمیسیون جهاد کشاورزی فعال بوده و یک دوره معاون اجرایی در مجلس بوده و جانشین قائم مقام وزیر و مشاور وزارتخانه بوده و کشاورز و کشاورز زاده است و با گوشت و پوست خود کشاورزی را لمس کرده و درد کشاورز را می فهمد. همچنین از هنرستان تا دکتری در رشته تخصصی کشاورزی تحصیل کرده و مسئولیتهای استانی و کشوری در این حوزه داشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وی در قوانین تصویب شده در حوزه کشاورزی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه نقش داشته، معتقد به جمهوری اسلامی است و اعتقاد قلبی به امدادهای الهی دارد، همچنین امید به آینده، نداشتن سوء سابقه، اشتهار به پاک دستی و صداقت، دارای نگرش ملی و غرق نشدن در مسائل سیاسی و جناحی، از دیگر خصوصیات بارز قزلجه است.
سبزی یادآور شد: وی برنامه هفتم توسعه و سند ملی امنیت غذایی را سند راه خود دانسته و تکالیف راهگشایی برعهده وزارتخانه گذاشته است. از جمله بیمه اجباری تمام خطر محصولات کشاورزی، شناسنامه دار کردن محصولات، کاهش ۵۰ درصدی واردات دانههای روغنی که در برنامههای وی دیده میشود.
وی اضافه کرد: تولید و صادرات محصولات گلخانهای، بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند، توجه به آموزش و ترویج کشاورزی، بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، تامین به موقع نهادههای کشاورزی، اصلاح نظام بهره برداری تولید، اصلاح مجوزهای کسب و کار، توجه جدی به توسعه جوامع روستایی و عشایری، کشاورز محور کردن برنامهها، پرادخت وجه گندم و برنج، رفع تداخلات اراضی کشاورزی، پوشش بیمهای محصولات کشاورزی و تامین سوخت محصولات کشاورزی از دیگر بخشهای شاخص برنامه وی است.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: نوری قزلجه مرتبطترین وزیر پیشنهادی در این کابینه است؛ او در همه دوران خدمتی مسئولیتهایی در سطوح کارشناسی با همترازی وزیر داشته است و به پاکدستی، سلامت اقتصادی، اقتدار و مشی مدیریت جهادی شهرت دارد.
سید ابوالحسن مصطفوی افزود: نوری قزلجه دارای تجارب، تخصص بوده و روستازاده و کشاورزاده است. تحصیلات او در دوران مدرسه و دانشگاه در زمینه کشاورزی است و مسئولیتهای استانی و کشوری در جهاد سازندگی و وزارت جهاد سازندگی و در مقطعی نیز با رای دانش آموختگان کشاورزی به عنوان عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت داشته و در مجلس نیز در هر سه دوره به صورت داوطلبانه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بوده است.
وی با بیان اینکه برنامه وی در راستای تامین امنیت غذایی در ابعاد خود اتکایی محصولات اساسی، ارتقا و بهرهوری عوامل تولید، توجه به آموزش و ترویج کشاورزی است، تصریح کرد: بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و توجه جدی به توسعه اقتصادی جوامع روستایی، اصلاح سوخت ماشین آلات کشاورزی، اصلاح نظام بازرگانی محصولات کشاورزی از دیگر برنامههای ارزشمند وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است.
مصطفوی خاطرنشان کرد: توجه به توسعه پایدار، توجه به استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی، توجه به کاهش ریسک فعالیت کشاورزی و بیمه تامین اجتماعی تولید کنندگان بخش کشاورزی و تاکید بر فساد ستیزی در برنامههای وی برجسته و قابل اتکا است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: نوری قزلجه سابقه و تجربه فعالیت در محیط روستایی و حوزه کشاورزی را دارد و در صورتی که زیربخشهای مختلف کشاورزی با وزیر پیشنهادی هماهنگ باشد میتواند در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی موفق عمل کند.
محمد جلالی افزود: به کارگیری مناسب ظرفیت حوزه کشاورزی، توجه به اسناد بالادستی، تولید محصولات کشاورزی و غذایی سالم از برنامههای وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است.
وی یادآور شد: باید توجه عادلانه به همه مناطق از حیث توزیع منابع مالی، اعتبارات، امکانات و استفاده مناسب از ظرفیت هر اقلیم مدنظر قرار گیرد که این موارد در برنامه های وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تولیدات گیاهی و زراعی، بیابانزدایی، احیا و بازسازی قنوات، تولیدات دامی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، حوزه شیلات، بیمه و صادرات محصولات کشاورزی، تحقیق و آموزش، حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، اصلاح فرآیندها، دستورالعملها، تعامل و هماهنگی با بخشهای مختلف از جمله بهداشت، غذا و آب به تعالی و رشد حوزه کشاورزی کمک خواهد کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، از رئیس جمهور برای تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر کرد و گفت: نوری فردی روستا زاده و علاقه مند و تحصیلکرده در حوزه کشاورزی است و دید جامعی به مسائل کشاورزی داشته و بر قوانین حوزه روستایی و عشایری تسلط دارد.
محمد بیات افزود: وی سه دوره عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و با حضور موثر در کمیسیون تعامل مناسبی را با نمایندگان داشته و میتواند چالش ها و مشکلات حوزه انتخابیه نمایندگان را رفع کند.
وی تاکید کرد: نوری قزلجه برای حل مشکلات کشاورزی برنامه دارد و شناخت خوبی از ظرفیت های این بخش و محیط زیست کشور دارد و معتقد به تشکل های کشاورزی است، همچنین عضو تاثیرگذار در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه بوده و برای اجرای آن تلاش خواهد کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی پاکدست و امین است، گفت: وی مشکلات این حوزه را می تواند با کمک مجلس حل و فصل کند.
بیات از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خواست در صورت رأی اعتماد مجلس به موضوع خرید تضمینی گندم، مشکل نهادههای دامی و قطعی برق چاههای کشاورزی توجه کند و خاطرنشان کرد: همچنین کاهش سهمیه آب کشاورزی، لایروبی قنوات، پیگیری بیمه محصولات کشاورزی، حقوق کارکنان، پیگیری الگوی کشت و بحث کود شیمیایی از دیگر مواردی است که امید است نوری قزلجه بعد از سکانداری این وزارتخانه به آنها توجه کند.
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با خط و مشی کلی و اصولی دولت وفاق ملی آقای پزشکیان موافق هستم و از آن به جد حمایت میکنم.
وی بیانداشت: دولت وفاق یعنی شنیدن صدای بی صدایان کشور، این به معنای دخالت یک نماینده در نحوه ترکیب یک کابینه نیست.
ذاکر ادامهداد: دولت وفاق ملی یعنی تاثیر همه در خدمت به مردم و در کنار حاکمیت قرار گرفتن. دولت وفاق ملی یعنی چتری تشکیل بدهیم که اصل دوم و سوم قانون اساسی که وظیفه ذاتی دولت است عمل کند. ایجاد محیط مساعد برای رشد، تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مردم، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعامل عمومی بین مردم از این موارد است.
وی گفت: کسانی که مدعی دولت وفاق ملی هستند، قبل از تشکیل کمیسیونهای مجلس و طرح مسا،ئل رئیس مجلس را زیر سوال ببرند و بگویند شما به عنوان رئیس مجلس باید در خدمت ما میبودید. اینها نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیست.
نماینده ارومیه اضافهکرد: دشمنان امروز مهمان ما را در خانه ما میزنند، اگر ما به زدن دولت و رئیس مجلس ادامه بدهیم چطور باید با اینها مقابله کنیم. ما برای اتحاد و برادری هزینه دادیم. فقط ۲۹۲ اطلاعاتی در استان آذربایجان غربی شهید دادیم. اجازه نمیدهیم دولت انقلابی و وفاق ملی وارد تحقیر شوند.
وی در ادامه با تشکر از نوری قزلجه بابت قبول این مسئولین، اضافهکرد: برنامههای شما را به صورت فشرده دیدم، چون فرزند مجلس و کمیسیون کشاورزی هستید و با درد کشاورزان هستید، برنامهها را خوب نوشتید اما نکاتی مربوط به حقوق کشاورزان است که باید بگویم.
ذاکر افزود: اقتصاد و سرانه درآمد ما نوعا از کشاورزی است. شما اصلاح نظام بازار و بهبود بهره وری را مطرح کردید اما نگفتید که صادرات کشاورزی را چطور باید به بهرهبرداری برسانیم؟ آیا با روش تهاتر محور؟
وی اضافهکرد: روشهای بهرهوری چیست؟ امروز کشاورز فقط کار میکند، مشکل اقتصاد کشور را حل میکند اما در آخر درآمد روزانه خود را نمیتواند پیدا کند.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: به کاهش مصرف آب اشاره کردید، اما به چه نحو؟ به نحو کاهش چاههای کشاورزی؟ ضعف حاکمیت مسئولیت را به گردن کشاورز میاندازد اما چاه او را پر میکند. مسئولین نمیدانند این افراد زندگی دارند؟ آیا با آبیاری قطرهای و نوین که امر حاکمیتی باید باشد قصد چنین کاری را دارید؟
وی خاطرنشان کرد: شما گفتید حفاظت از کشاورزان را با تجمیع و یکپارچه سازی کشاورزی خرد و بسیار خرد شروع خواهید کرد. ما نزدیک به ۴۰ میلیون هکتار کاشت داریم و بقیه رها شده است. شما میخواهید قدر اراضی کشاورزی را بدانید اما به چه قیمت؟ آیا به قیمت تخریب آلونک، خانه و انباری کشاورزان؟ این فرد باید کجا زندگی کند؟ ۹ ماه در باغچهها زحمت میکشد باید کجا استراحت کند؟ برای اینها برنامه دارید؟ من چیزی نمیبینم.
ذاکر اظهار داشت: در دوره مجلس یازدهم قانون کردیم که یک خانه باغ درست شود، اما کمیسیون کشاورزی خروجی نداد. برنامه خود را در این مورد بگویید و برای مردم امید ایجاد کنید.
در ادامه «احمد بخشایش اردستانی» نماینده مردم اردستان افزود: در مخالفت با نوری قزلجه به چند مورد اشاره میکنم. فهرست کابینه مطلوب نیست اما موجه است. اگر این لیست توسط آقای پزشکیان وسط میدان مسابقه به آقای جلیلی ارائه میشد، فرایند رقابت کوتاه میشد و جلیلی به نفع پزشکیان کنار میکشید و کوتاه میآمد.
این نماینده مردم ادامهداد: در برنامه نوری قزلجه همه مسائل دنیای کشاورزی اعم اصلاح ساختار، تجمیع زمین، روستا محور بودن آورده شده است، به طوری که به اعتبار سنگ بزرگ علامت نزدن است در این برنامه مشاهده میشود، گویی وزیر در زنگ انشا از همه چیز گفته اما هیچ کاری را نیز نمیخواهد به سامان برساند.
اردستانی اظهار داشت: من علاقهمند بودم آقای نوری حداقل یک شاخص بدهد که طی چهار سال آینده بتوانیم وی را محک بزنیم. سنگ بزرگ علامت نزدن است. امیدوارم وی با لایههای پنهان فساد در کشاورزی طوری عمل کند که با پروندههایی مثل نهادههای دامی و چای دبش گرفتار نشویم، چرا که در این صورت مردم خواهند گفت که نمایندگان ساده لوح و دلرحم هستند.
وی افزود: برنامه شما از فقدان چارچوب فکری برخوردار است چرا که به معلول اشاره دارد اما برنامهریزی ندارد. چطور این آمال و آرزوها را محقق میکند؟ امیدوارم موفق شوند.
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، صلاحیت و برنامههای وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی را برای این وزراتخانه با حداکثر آرا قابل اعتماد عنوان و تایید کرد. سمیه رفیعی در قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، برنامههای نوری قزلجه را متکی به دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، عمل به برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی، زمان بندی برنامههای اجرایی، تمرکز برنامههای وزیر پیشنهادی به امنیت غذایی، توجه به توسعه روستایی و عشایری، اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهادکشاورزی و انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی عنوان کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در ادامه قرائت این گزارش عنوان کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی نظرات خود را در حوزه کشاورزی با وزیر پیشنهادی مطرح کرده واز آنجا که نوری قزلجه تجربه و تحصیلات مرتبط با این حوزه را دارد و روحیه فساد ستیز، دارای سلامت اقتصادی، معتقد به مبانی انقلاب و پایبند به شایسته سالاری است، این کمیسیون وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی را برای این جایگاه ارزنده و جهادی دانست.