علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک پیرامون مهمترین اولویتهای محمد اتابک وزیر صمتِ دولت چهاردهم، با اشاره به چالشهای حوزه صنعت کشور اظهار داشت: در حال حاضر، اولویت کوتاهمدت وزیر صمت، باید حل مشکلات و مسائل تولیدکنندگان در حوزه تأمین نقدینگی باشد، چراکه زنجیره تأمین صنعت کشور امروزه با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکند و ضرورت دارد تا بهطورجدی برای حل مشکلات تأمین نقدینگی صنایع، از سوی وزارت صمت اقدام شود.
وی در خصوص راهکار پیشنهادی به وزیر صمت برای حل این معضل گفت: به نظرم یکی از راهکارها میتواند فروش اعتباری مواد اولیه توسط شرکتهای بزرگ تولیدکننده در حوزه فلزات اساسی و پلیمرها باشد تا حداقل در کوتاهمدت، نقدینگی صنایع و تولیدکنندگان تأمین شود. بنابراین، در شرایط تورمی و وقتی بانکها سیاست انقباضی در پیش گرفتهاند، فروش اعتباری مواد اولیه میتواند گرهگشای بخش خصوصی باشد.
کلاهی صمدی در ادامه در خصوص اولویت میانمدت در برنامههای وزیر صمت تأکید کرد: در کنار اولویت کوتاهمدت، باید به فکر حل معضلات حوزه انرژی باشیم. به بیان دیگر، امروزه ناترازی در حوزه انرژی نظیر برق بهگونهای است که صنایع تولیدی کشور با دفعات با قطعی برق مواجه هستند و در این شرایط، اولویت میانمدت، رسیدگی به این مشکل است تا صنایع بتوانند با برنامهریزی و پیشبینیپذیری در حوزه تولید، گام بردارند.
وی افزود: در شرایط کنونی، متأسفانه ناترازی انرژی به ترمز رشد اقتصادی صنایع کشور تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است راهکار مؤثر برای حلوفصل بحران کمبود برق صنایع کشور، توسعه انرژی خورشیدی است و این تنها راهکار سریع برای حل این مسئله است. در بخش انرژی خورشیدی، از یک کیلووات تا هزار مگاوات و حتی بیشتر، قابلیت اجرایی در کشور وجود دارد. این در شرایطی است که امروزه گاز به اندازهای نداریم که به نیروگاهها بدهیم، بنابراین چارهای جز استفاده از انرژی خورشیدی و توسعه این بخش نداریم و نیازمند توجه به این موارد در دولت است. اگر مسیر به نتیجه برسد، اولاً با توسعه انرژی تجدیدپذیر، سوختهای فسیلی برای درآمدزایی و صادرات، به نوعی آزاد میشود و ثانیاً تعهدات بینالمللی (نظیر رعایت میزان تولید کربن) را میتوانیم در سطح استاندارد جهانی، ایفا کنیم و از جریمههای تعرفهای گمرکی جلوگیری خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفتگو، در خصوص اولویت بلندمدت وزارت صمت در دوره جدید اظهار داشت: در این باره، میتوان به طور مشخص به موضوع بازنگری کامل در ساختار مشوقهای صنعتی اشاره کرد و از وزیر صمت انتظار داشت که این مسئله را به عنوان اولویت میانمدت و بلندمدت در برنامههای خود جای دهد. همچنین باید رانتهایی مثل ارز چندنرخی که باعث تعدد بیش از اندازه یک سری از تولیدکنندگان در رشتههایی نظیر لوازمخانگی کوچک و خودروسازیهای مونتاژی شده است را به سمت حمایت از صنایع صادرات محور ببریم و بر اساس خروجی این صنایع، وزارت صمت حمایت و تصمیمگیری کند، رویکردی که در نهایت به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی واقعی و ارزآوری منجر خواهد شد.