شهردار گرفتار تهران؛ از منگنه نظارت شورا تا مخمصه خریداران ناکام تاکسی های برقی

شهردار تهران مهر ماه سال گذشته وعده داد بود ۲۰ هزار ون و تاکسی برقی وارد ناوگان تاکسی رانی می‌کند، همزمان با آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری او از حدود هزار تاکسی برقی رونمایی کرد. اما این عددی بود که مورد قبول اعضای پارلمان شهری نبود. برخی از اعضای شورای شهر ۲۰۰ تاکسی برقی را عدد دقیق تری می‌دانستند ویکی از اعضای شورای شهر از رقم ۷۹ تاکسی برقی استفاده کرد.  

پیش بینی ها و تذکرات شورا
در همان خرداد ماه در واکنش نسبت به ارائه گزارش شهرداری در این باره، واکنش‌هایی نسبت به آن در داخل شورای شهر شکل گرفت. در حالی که مدیران شهرداری ورود این تاکسی‌ها را ماحصل سفر زاکانی به چین و قرارداش با آنها عنوان می‌کردند، اما رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه تاکسی‌هایی که تحویل داده شد هیچ ارتباطی با قرارداد چین نداشته و حاصل پیگیری وزارت صمت در راستای نوسازی ناوگان فرسوده در سراسر کشور است؛ تأکید کرد: در این مورد کلانشهر‌ها در این رابطه در اولویت هستند و این ناوگانی که در حال تحویل است؛ تداوم همان مسیری است که طی ادوار گذشته دولت با هدف نوسازی دنبال می‌کند. ولی ضرورت دارد به این مسئله نیز اشاره شود که مصوبه شورا در خصوص قرارداد موسوم به چین تا این لحظه اعلام نظری از سوی فرمانداری تهران و هیئت تطبیق دریافت نکرده است.

اعتراض خریداران و واکنش شهردار

حال با گذشت چند ماه از آن روز، شاهد اعتراض تاکسیرانانی هستیم که نسبت به خرید تاکسی‌های برقی اقدام کرده اند، اما فعلا تاکسی در کار نیست و آنها دستشان از این آورده مهم آقای شهردار کوتاه است.
در همین باره امروز علیرضا زاکانی» شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، برای اولین بار به این موضوع واکنش نشان داده و  درباره تجمع تاکسیرانان و در پاسخ به این سوال که تاکسیرانان معقتدند که شهرداری تهران به وعده‌های خود درخصوص تاکسی‌های برقی عمل نکرده است، شما چه برنامه‌ای برای انجام تعهدات‌تان به تاکسیرانان دارید، گفت: این موضوع خارج از عهده شهرداری است.

او سپس توپ را به زمین دولت انداخته و  وعده داد با محمدرصا عارف در این باره صحبت خواهد کرد.
زاکانی  گفت: با معاون اول رییس‌جمهور در این زمینه صحبت خواهم کرد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یک ویژگی‌هایی را ایجاد کرده است برای افرادی که پروژه‌هایی را اجرا می‌کنند که این باعث صرفه‌جویی انرژی می‌شود.

شهردار تهران تصریح کرد: این قانون، چون نگاه پسینی داشته است، مانع از این بوده که این پول که در وزارت نفت هم هست برای چنین کاری در سرفصل صرفه‌جویی به کسی که این صرفه‌جویی را کرده است پرداخت شود.

وی ادامه داد:، اما یک قانونی در پایان مجلس یازدهم تصویب شده که آن قانون اجازه داده است ما به صورت پیشینی هم بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. همچنین برای این تاکسیرانان عزیز موضوع حل شده است و اینها در حال استفاده از این خودرو‌ها هستند و صرفه‌جویی انرژی دارند و این پول به آنها پرداخت شود؛ لذا از معاون اول رییس‌جمهور دکتر عارف خواهم خواست که دولت این سرفصل ماده ۱۲ را برای اینها اجرا کند.

زاکانی درباره خواسته تاکسیرانان معترض مبنی بر به تعویق افتادن وصول چک اول آنها گفت: من به مجموعه‌مان گفته‌ام که این موضوع را دنبال کنند تا این تسهیل برای آنها ایجاد شود.

آن جمله پایانی عضور شورا
یادآور می‌شود در همان خرداد ماه ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران تذکراتی را در این باره مورد تاکید قرار داده بود: اگر زیرساخت‌های برقی سازی ناوگان حمل و نقل در تهران آماده نباشد بعد از مدتی دچار مشکل خواهیم شد؛ یعنی ۲۰۰ تاکسی فعال شده و هر ماه اضافه شود، اتوبوس برقی هم وارد شود، اما ایستگاه‌های شارژ برق مورد نیاز این سامانه که قرار است با این حجم در تهران فعال شود را آیا پیش بینی کرده‌اند؟ کجاست و توسط چه مچموعه‌ای عملیاتی می‌شود؟ اگر این زیرساخت‌ها آماده نباشد بعدا متوقف می‌شوند و مطلوب ما و شهرداری نخواهد بود.

دوم نحوه واگذاری تاکسی‌هاست. ۲۰۰ تاکسی که دیروز به تاکسیرانان واگذار شده، واقعا واگذار شده یا امانتی دادند که فعلا حرکت کنند؟ اگر واگذار شده، این یک میلیارد و دویست میلیون تومان که از سه بخش تامین می‌شود یعنی  یک بخش آورده تاکسی‌ران، دوم وام شهرداری و سه وام از محل ماده ۱۲ واقعا اجرایی شدند؟ یعنی وزارت نفت  به این ۲۰۰ نفر این مبلغ را پرداخت کرده و وام‌ها پرداخت شده یا هنوز در حال مذاکره است و تاکسی‌ها به شکل امانی راه افتادند و قرار است قراردادش را ببندند؟  

امانی همان زمان با اشاره‌ای غیر مستقیم به احتمال تبلیغاتی بودن این اقدام به نفع شهردارُ گفته بود: اگر بعد از ۸ تیر اینکار متوقف شود مطمئنا نتیجه معکوس دارد.