یکی از مهمترین رگولاتور‌ها و سیاست گذاران حوزه تجارت و بازرگانی کشور «سازمان توسعه تجارت» است که نقش مهم و بی بدیلی در توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد و تقویت بازار‌های هدف صادراتی، آموزش و توانمند کردن صادرکنندگان، تحلیل و بررسی روند‌های تجاری و مسائلی از این دست می‌تواند ایفا کند، نهادی دولتی که تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند و متاسفانه در سنوات اخیر به دلیل حواشی و بکارگیری افراد ناکارآمد نتوانسته است آنطور که باید و شاید به وظایف حرفه‌ای خود عمل کند.
این سازمان به منظور توسعه و ترویج صادرات غیرنفتی کشور ایجاد شده و وظایف و ماموریت‌های متعددی را در این زمینه بر عهده دارد توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین وظیفه ترسیمی این سازمان است که در این فرآیند می‌توان گفت که سازمان توسعه تجارت «مسئول برنامه‌ریزی و اجرای راهبرد‌هایی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور است.» حمایت از صادرکنندگان دومین وظیفه اساسی سازمان مزبور است که بر این اساس «سازمان به شناسایی و ارائه حمایت‌های لازم به صادرکنندگان کمک می‌کند، به ویژه در فرآیند‌های بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌ها.»
ایجاد و تقویت بازار‌های هدف صادراتی و فراهم کردن زمینه تجارت متقابل از دیگر وظایف سازمان توسعه تجارت است بدین معنا که «سازمان تلاش می‌کند تا بازار‌های جدید برای محصولات ایرانی شناسایی کرده و سیاست‌های لازم برای دستیابی به این بازار‌ها را اجرا کند.» تحلیل و بررسی روند‌های تجاری که آثار آن مترتب بر موضوع تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی است دیگر مساله‌ای است که می‌توان آن را به سازمان توسعه تجارت ارتباط داد، که بر مبنای این گزاره «این سازمان وظیفه دارد تا وضعیت بازار‌های جهانی را تحلیل کرده و نقطه نظرات و مشاوره‌های لازم را به صادرکنندگان ارائه دهد.»
آموزش و توانمند سازی صادرکنندگان که بر اساس آن «سازمان توسعه تجارت برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی صادرکنندگان و افزایش مهارت‌های آنها در زمینه بازاریابی و تجارت بین‌الملل برگزار می‌کند» دیگر موضوعی است که می‌توان آن را جزو وظایف سازمان یادشده برشمرد. مدیریت و نظارت بر خدمات مربوط به صادرات بدین معنا که «سازمان می‌بایست بر خدمات گمرکی، حمل و نقل و سایر خدمات مرتبط با فرآیند صادرات نظارت داشته باشد.» همچنین ارتباط با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به منظور تسهیل شرایط و تقویت روابط هم مساله است که بر مبنای آن سازمان توسعه تجارت باید «همکاری با نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری به منظور تسهیل و تقویت روابط تجاری ایران با دیگر کشور‌ها را جزو وظایف خود بداند و نسبت به انجام آن اهتمام بورزد.»
تاکنون و به دلیل ماهیت دولتی سازمان توسعه تجارت اقداماتی در دوره‌های مختلف به منظور تقویت توان تجاری و بازرگانی کشور توسط این مجموعه انجام شده است که نوسان‌های سینوسی بسیاری در سالیان مختلف پیرامون حجم تجارت غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران داشته و از ابتدای سال ۱۳۹۰ متاثر از تحریم‌ها بوده و هیچگاه این روند سنتی در مقابل بکارگیری روش‌های نوین تحریمی و موضوعاتی از این دست به نوآوری دست نزده است و اگر هم اقدامی بعضا صورت گرفته به صورت مقطعی و گذرا انجام شده است.
مثلا در مقوله اعزام رایزنان تجاری بعضا تحت تاثیر سفارش‌ها و یا رفاقت‌ها کار پیش رفته و روند تخصصی که در این پروسه تعریف شده است در برخی موارد که نمونه‌های آن نزد نگارنده به امانت می‌ماند، قطع و به نفع نفرات خاص تعریف شده است؛ در صورتی که در این بخش بکارگیری افراد نخبه و متخصص حتما می‌توانست تاثیرات غیر قابل انکاری برای توسعه تجارت و بازرگانی کشور با کشور‌های هدف صادراتی داشته باشد. همچنین در تاسیس دفاتر و مراکز تجاری ایران در کشور‌های هدف نیز در بسیاری از موارد روند معیوبی در پیش گرفته شد که مساله را از موضوعیت انداخته و در مواردی منجر به تعطیلی و عدم تاثیرگذاری ایجاد مراکز مذکور شده است!
آنچه اکنون به نظر می‌رسد نیاز جدی سازمان توسعه تجارت برای انجام وظایف قانونی خود و تاثیرگذاری آن بر فضای اقتصاد، تجارت، صنعت و بازرگانی کشور است، در این مجال به صورت مختصر و گذرا مورد اشاره قرار می‌گیرد و امید می‌رود که سید «محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و فردی که در سازمان مربوطه گماشته، بهره کافی و وافی را از آن ببرند. در اولین گام، به نظر می‌رسد لزوم «ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای تجارت» از اهمیت وافری برخوردار باشد؛ یعنی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط، به تدوین و اصلاح قوانین و مقررات تجاری و ایجاد یک تمرکز جدی در این حوزه با نهاد‌هایی نظیر گمرک بپردازد که مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه نقش بی بدیل و بی نظیری می‌تواند ایفا کند.
متاسفانه «برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی» ایران چه در داخل و چه در خارج از استاندارد‌های جهانی فاصله زیادی گرفته و به محلی برای ثروت اندوزی معدود افرادی که با نام بخش خصوصی در این وادی فعالیت دارند تبدیل شده است و بدتر از آن همین بخش در برخی موارد توانسته اند برخی مدیران دولتی را با خود همراه سازد؛ لذا بر اساس قوانین بالادستی موجود از جمله قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۷۵ برای تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی که برگزاری کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را بر عهده این شرکت گذاشته است، نیاز به بازتعریف جدی در حوزه برگزاری نمایشگاه‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور داریم.
سازمان توسعه تجارت نیز تاکنون به منظور معرفی، ترویج و بازاریابی برای کالا‌های ایرانی، نمایشگاه‌های بین‌المللی را با مشارکت شرکت‌های ایرانی برگزار کرده است، اما از آنجا که این موضوع تا الان با خطا‌های پیشگفته جاری بوده، حتما نیاز به بازنگری جدی درباره آن وجود دارد تا بتوان در فضای تحریمی از دریچه باز مانده نمایشگاه نسبت به بازاریابی، معرفی و فروش محصولات ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی استفاده کرد.
«توسعه سیستم‌های اطلاعاتی» از موضوعات مهمی است که باید بیگ دیتای آن در سنوات اخیر و سال‌های متمادی فعالیت سازمان توسعه تجارت و پیش از آن «مرکز توسعه صادرات ایران» جمع آوری می‌شد؛ لذا این سازمان باید برای تاثیرگذاری بیشتر اقدامات خود به دنبال ایجاد و ارتقای سیستم‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به تجارت و آمار صادرات و واردات باشد و بتواند برای هدف گذاری صحیح و بهره گیری درست تجار آن را در اختیار شرکت‌های ایرانی و متقابلا شرکت‌های خارجی متقاضی کالای ایرانی قرار دهد.
«حمایت از صنایع نوپای صادرات‌محور» از دیگر مسائلی است که توجه و سرمایه گذاری روی آن به شدت می‌تواند آورده تجاری و صادراتی بیشتری برای کشور به ارمغان بیاورد؛ چراکه حتما اصرار بیش از حد بر روی کالا‌های صادراتی قدیمی، تاریخی و با ارزش افزوده کم با عنایت به رشد رقبای تجاری به ویژه در همسایگی کشورمان می‌تواند تنوع بازار‌های صادراتی ما را کاسته و قدرت تجاری ما را به مرور بکاهد و یا در بهترین حالت حرکات ما در این بخش به صورت سینوسی و مشابه گذشته ادامه دار باشد؛ لذا اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی به صنایع کوچک و متوسط و محصولات جدید با ارزش افزوده تجاری بالا که قابلیت صادرات دارند، یکی از موضوعاتی است که تمرکز ویژه‌ای باید روی آن صورت پذیرد.
ادامه دارد ...
چون fatf رو نپذیرفتین. 