به گزارش خبرنگار تابناک، در برنامه هفتم توسعه مصوبه‌ای وجود دارد تحت این عنوان که به ۲ دهم درصد از مساحت کشور اجازه داده شود که به محیط سکونتگاهی افزوده شود که بر این اساس نزدیک ۳۳۰ هزار هکتار می‌تواند برای مسکن در نظر گرفته شود. حال اینکه این مصوبه تا چه حد قابلیت اجرا دارد یا اینکه منظور از ۲ دهم مساحت کشور چه زمین‌هایی است و خدمات شهری مانند آب، برق، گاز و ... با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر مسئله‌ای است که در برنامه هفتم به آن اشاره نشده است. از سوی دیگر تجربه طرح‌های دیگر مسکن مانند نهضت ملی و مسکن مهر در عمل نشان داده که به فرض برنامه ریزی دقیق تئوری یک طرح، اما در اجرا با مشکلات پیش پینی نشده‌ای مانند عدم همکاری بانک‌ها در ارائه وام یا بدعهدی پیمانکاران بر سر تحویل پروژه‌ها پیش می‌آید که موفقیت چنین طرح‌هایی را با، اما و اگر همراه می‌کند.
به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در خصوص مصوبه برنامه هفتم توسعه به خبرنگار تابناک گفت: مشکلات حوزه مسکن چندوجهی بوده و زمین مشکل عمده آن است و از آنجایی که ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن به قیمت زمین تعلق دارد، اگر شرایط برای تامین زمین رایگان برای مردم فراهم شود بخش عمده‌ای از مشکلات مسکن حل شده است.
وی افزود: برخلاف بسیاری از کارشناسان که معتقدند ما با مشکل زمین روبه رو هستیم باید گفت که اصلا با کمبود زمین مواجه نیستیم و اگر یک درصد از مساحت زمین‌ها اختصاص به ساخت و ساز داده شود یعنی به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد و برای هر خانواده ۴ نفره حدود ۸۰۰ متر زمین قابل واگذاری است.
به گفته این کارشناس مسکن، کمبود زمین به صورت عمدی از سوی دولت‌های قبل اعمال شده است؛ به طوری که آقای عبدالعلی زاده، وزیر مسکن دولت خاتمی شفاف اعلام کرده بود که بنده دستور دادم حتی یک وجب به حریم شهر‌ها اضافه نشود. این در حالی است که در دولت رئیسی اتفاق خوبی در حوزه واگذاری زمین‌ها رخ داد و مصوبه ایجاد ۵۷ شهر جدید و همچنین طرح واگذاری زمین رایگان با مشوق فرزندآوری صادر شد. همچنین در برنامه هفتم توسعه آمده است ۲ دهم درصد از مساحت کشور به محیط سکونتگاهی افزوده شود که نشان می‌دهد بخش بزرگی از کمبود عمدی زمین به مردم تحمیل شده است.
بدترین نوع وام های مسکن کدامند؟
گودرزی به مشکلات حوزه مالی در مسکن اشاره کرد و افزود: بخش بزرگی از مشکلات مسکن مربوط به مسائل مالی است. به طوری که ایران رکورددار ارائه بدترین نوع وام مسکن به متقاضیان دردنیا است. چراکه متقاضیان وام برای دریافت تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن، باید یک چهارم مبلغ وام (۱۲۰ میلیون تومان) را به عنوان اوراق به دولت یا بانک‌ها پرداخت کنند که عملا در اختیار وام گیرنده نیست، اما بانک‌ها هم سود و هم اقساط وام‌هایی که پرداخت نکردند را هم از متقاضیان دریافت می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مشکل دیگر مسکن به فقر شدید قوانین حوزه مسکن برمی گردد؛ به طوری که تا سال گذشته حتی یک بند قانونی برای ساماندهی بازار مسکن وجود نداشت و مصوب نشده بود.
وی ورود بانک‌ها به حوزه مسکن را موجب اخلال بازار مسکن خواند و اظهار داشت: بانک‌ها تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند می‌توانند در بازار مسکن حدود ۹۰ درصد سود کنند هرگز وام ۲۳ درصدی پرداخت نخواهند کرد و عدم پرداخت تسهیلات هم قدرت خرید مردم را برای خرید خانه کاهش می‌دهد.
قشر متوسط خارج از برنامه ریزی های مسئولان!
هوشنگ فروغمند اعرابی، دیگر کارشناس مسکن در خصوص شیوه اجرای مصوبه برنامه هفتم توسعه به خبرنگار تابناک گفت: کسانی که تخصص کافی دراین حوزه ندارند درحوزه مسکن نظرکارشناسی می‌دهند، درحالیکه مسکن از لحاظ جغرافیایی، فرهنگ و زبان در هر منطقه مختصات ویژه خود را دارد، خصوصا درکشور ما که تنوع جغرافیایی و گونه‌های زبانی مختلف وجود دارد نمی‌توان برای همه اقشار یک نسخه واحد پیچید.
وی افزود: محاسبه کلی ریاضی نمی‌تواند نسخه‌ای واحد برای کل جمعیت ایران در بخش مسکن ارائه دهد؛ بنابراین تا وقتی این نگاه تغییر نکند راه‌هایی برای ایجاد بحران‌های جدید به وجود می‌آید. این در حالی است که تا چندی پیش نگاه جزئی نگر و طرح‌هایی برای هر شهر جای آن را گرفت که این نسخه هم جواب نداد بنابراین نمی‌توان یک خط کلی ترسیم کرد و انتظار داشت مشکلات مسکن حل شود. درحالیکه در روش‌های جدید راهبرد‌هایی تعریف میشود که مختصات زبان، فرهنگ و جغرافیایی خاص هر منطقه درنظر گرفته میشود.
فروغمند اعرابی اظهار کرد: باوجود رانت‌های مختلفی که درحوزه مسکن داده شد، اما شاهد هستیم که خانه سازی انجام شده، اما تعداد خانه‌های خالی هم زیاد است و متاسفانه به سکونت منجر نشده و قیمت مسکن هم کاهشی نشده است. از سوی دیگر دراین طرح‌ها معمولا دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته می‌شوند و قشر متوسط جامعه خارج از از برنامه ریزی‌های دولتی هستند.
به گفته این کارشناس مسکن، نگاه دستوری و غیر واقع بینانه نسبت به مسکن و معماری و زیست انسانی در شهر‌ها، مشکل امروز مسکن است و نباید نگاه ریاضی وار و محاسباتی به مسکن داشت.
به طرز عجیبی، مسئولان محترم سعی در نفهمیدن دلیل اصلی مشکل دارن! یعنی هنوز متوجه نشدن که علت اصلی افزایش قیمت مسکن، نه کمبود زمینه و نه کمبود مسکن!! دو دلیل اصلی وضعیت مسکن : 1 . تورم افسار گسیخته (که بخش مهمش از کاهش ارزش پول ملی یا همون افزایش قیمت دلار میاد) و 2. بی ثباتی اقتصادی و ریسک سرمایه در تمام بازارها که مسکن رو تبدیل به کالای سرمایه ای کرده. 
مهندس کل مساحت کشور رو که مسکن نمیسازن. تو کوه و دشت و بیابون رو هم حساب کردی.