به حکایت اخبار منتشره در وسایل ارتباط جمعی سمعی و بصری و جراید کثیر الانتشار کشور در گرما گرم روزهای داغ بی آبی و بی برقی و...بعضی از نقاط مختلف کشور و غوطه شدن مردم در گرما و گرانی و.. تلاش برای تامین مایحتاج روزانه و.. ،وکلای مردم در خانه ملت که همانا مجلس باشد در نظر دارند با طرح و تعقیب و پیگیری و اصلاح مواد متعددی از بخش‌های به اصطلاح "لایحه برنامه هفتم توسعه "علی الظاهر مشتمل بر 24فصل و ۱۷۴ماده افق روشنی برای رشد و تعالی ملت و دولت در بلندای هزاره سوم تصویب نمایند،صرفنظر از موانع و معاذیر اساسی موجود در عدم انطباق مواد مختلف آین قانون با "مقتضیات زمان" که متخصصان رشته های مختلف من باب دلسوزی طروق اصلاح و ارشاد آن را جهت توسعه کشور و ترقی زندگی مردم به ای نحوه ممکن بیان داشته و می‌دارند منجمله مواد " مخاطره و منازع انگیز"آن نسبت به تحدید و تهدید حقوق حقه فطری آحاد ملت ایران تحت عنوان "رصد کاربران ایرانی "می باشد که به دلالت نص صریح و سریع ماده ۷۵آن دائر بر اینکه………………… زبان ساده "پایگاه‌های دارای داده،اطلاعات کابران ایرانی را در فضای آکواریم گونه از پشت شیشه های ذربینی دار توسط حاکمیت کنترل می شود. منع تجسس و قرار دان شنود در اسرار و حریم خصوصی افراد و تعارض آن با شرع مقدس اسلام و قوانین متعدد ورعایت حرمت حریم خصوصی ملت از ناحیه حاکمیت از مهمترین موضوعات حقوق ملت در نظام حقوقی ایران ازایرادات این ماده است ،زیرا:
اول-منع تجسس و کنترل افراد در قرآن
در آیات متعدد قرآن احترام به حریم خصوصی افراد اعم از حریم خصوصی اطلاعاتی (Information Privacy)، حریم خصوصی ارتباطی، (Communication privacy)، حریم خصوصی جسمانی (Bodily privacy)، حریم خصوصی مکانی (Territorial privacy) و حریم خصوصی شخصیتی (personality privacy) تقسیم مورد تأکید واقع شده است و تجاوز به حریم خصوصی افراد، شرعا گناه ومستوجب تعزیر و عقوبت اخروی دانسته شده است. ممنوعیت تجسس«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً»ممنوعیت ورود به منازل، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً»منظور از تجسس به پژوهش و تفحص از امور پوشیده و پنهان ناظر است، چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، چه به منظور خیرخواهانه یا به قصد شر، همچنین خواه امور، خیر باشد. همگی بر منع تجسس در امور و احوال دیگران دلالت دارد. "
دوم_منع تجسس و کنترل افراد در قانون
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات 27 و 28 سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات و قانون مجازات اسلام و قانون آیین دادرسی کیفری به حق حریم خصوصی اشاره شده است.
اصل 22 قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده
اصل 25 این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به ترتیب مصونیت از تعرض، منع تفتیش و تجسس در حریم خصوصی اشخاص بیان شده است.
منشور حقوق شهروندی، ابتدا در ماده 13 ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی را مطرح و در ماده 35 به حفاظت از داده ای شخصی اشاره کرده است. امنیت اطلاعات در فضاهای سایبری را از حقوق مسلم شهروندان می داند و نهایتا به شرح کامل حریم خصوصی از مواد 36 الی42 پرداخته که مشمول محل سکونت، اشیاء خصوصی، نامه های الکترونیکی و غیر الکترونیکیف ارتباطات تلفنی و ... میشود. همچنین احترام به این حقوق حتی در رسانه ها و تریبون ها را نیز الزامی می داند. در ماده 82 حتی گزینش و اشتغال افراد از روش های ناقض حریم خصوصی را نیز، ممنوع کرده است. در فصل چهارم قانون آزادی استثنائات دسترسی به اطلاعات بیان شده که برخی از آن عبارتند از: اسراردولتی، حریم خصوصی مطرح در قانون ( مگر در شرایطی که دارنده آن اجازه انتشار داده باشد یا خواهان اطلاعات، ولی، قیم یا وکیل او باشد و غیر این صورت تهدیدی بر امنیت و آسایس عمومی محسوب میشود). در ماده 14 همان قانون، مستقیما اشاره به حریم خصوصی، اطلاعات تحصیل شده از روش های ناقص حریم خصوصی شده و آن را ممنوع کرده است.اما سر آمد همه این قوانین بعد از قانون اساسی ماده قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ است که در بخش اول ماده ۴ان در مقام طرح کلیات دائر بر اینکه "اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست .."که بر منع کنترل اطلاعات و افراد تاکید دارد
علاوه بر موارد مصرح فوق، قوانین متعدد دیگری حفظ حریم خصوصی مردم مورد تاکید قانون گذار بوده است که در دو بخش کلی قابل تقسیم است که در بخش نخست ممنوعیت تفحص و تجسس در امور دیگران توسط مردم و اشخاص حقیقی و در بخش دوم ممنوعیت دستگاههای عمومی و دولتی از جمله ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را شامل میشود و مواد ۲۴۱قانون مجازات اسلامی، ۶۴۸، ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای وبخشنامه منع تجسس و قرار دادن شنود در اسرار مردم برای کشف جرم
مصوب سال ۱۳۶۵شورای عالی قضایی قوه قضائیه باید اشاره کرد
سوم_منع تجسس و کنترل افراد در اسناد بین المللی
حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و ماده 12 که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 3 چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل 12 نیز آمده است که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند 2 اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 14 محرم 1411 قمری در قاهره نیز در بند ب ماده 18 در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب 12 دسامبر 2003 نیز دیده میشود. در ماده 35 این بیانیه آمده است تقویت چارچوب اطمینان‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.
در ماده 58 این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.
چهارم-ضملنت اجرای نقص حریم خصوص افراد و کنترل اطلاعات کاربران
ضمانت اجرای این اصل به طور صریح در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) ذکر شده و برای تجسس در امور دیگران به هر نحو مجازات در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده "هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال.
درهمه این قوانین دو نکته اصلی را باید متذکر شد:
اول این که این قوانین در حوزه حریم خصوصی افراد است و حتی اگر عیوب و گناهان مردم در آن وجود داشته باشد قابل تجسس و استناد نیست و به صراحت فرمان امیرالمومنین علیه السلام حاکمیت سزاوارترین افراد به پوشاندن آنهاست
دوم اینکه به صراحت فرمان هشت ماده ای سال ۱۳۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی "...خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی ... ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.."به لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در زندگی مردم در ضمن تأکید بر کشف توطئه‌ها و دستگیری افراد محارب تأکید می‌نمایند:
در مقام نتیجه باید گفت:
۱-هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی به بهانه کسب اطلاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم خصوصی افراد وارد و اطلاعات و داده‌های آنها در بستر فضای مجازی را کنترل کند . حریم خصوصی از جمله حقوق فطری است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلفند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند.
۲-مطابق نص صریح ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری تنها مرجع و مقام ماذون و مجاز به ورود به حریم خصوصی کنترل داده‌های افراد در صورت لزوم مقام قضایی است ولاغیر.
۳-مطابق قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی از جمله میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر،منع کنترل داده‌های افراد باید در مراجع انتظامی، قضایی و امنیتی، مراعات و تجسس و شنود مکالمات و ... کماکان جرم و قابل تعقیب و پیگیری بوده و باشد .تا بیش از این حقوق فطری آحاد ملت ایران به بهانه کنترل و محافظت و امثالهم در بستری فضای مجازی تحدید و تهدید نشود.
۴-کمترل اطلاعات کاربران ایرانی به هر صورت و تحت هر عنوان از طرف دولت مخالف نص صریح اصول متعدد قانون اساسی خاصه ۲۲الی ۲۵قانون اساسی و شرع انوار اسلام بوده و انشاالله حقوقدانان شورای نگهبان در مقام ناظران و پاسداران قانون اساسی به هنگام بررسی ماده فوق این نقیصه را ملحوظ نظر داشته باشند.
*دکتر حمیدرضا آقابابائیان حقوقدان و دکتری حقوق بین الملل عمومی
