زهرا ترابی؛ تابناک- «اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» مهمترین مطالبه جامعه پرستاری در اعتراضات گذشته بود. مطالبه‌ای که از سال‌ها پیش رهبری نیز درباره لزوم اجرای آن تذکر داده بودند و سه سال پیش در دیدار پرستاران، با شناختی اکه از مشکلات این قشر داشتند، بار دیگر آن را مورد تاکید قرار دادند.
عین الهی برای وظیفه شرعی اش چه کرد؟
بعد از تاکیدات چندین باره رهبری و گلایه از این که در دولت روحانی استارت این کار زده نشد، خواستار توجه به آن، در دوره دولت شهید رئیسی شدند.
بعد از آن نیز، عین الهی وزیر وقت بهداشت، عمل به قانون مذکور را با توجه به دغدغه رهبری، وظیفه شرعی خود و مجموعه زیر نظرش برشمرد که برآیند آن نیز، همین اعتراضات اخیر و مهاجرت تعداد زیادی از پرستاران به خارج از مرز‌ها بود.
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاری در گفتگو با تابناک، گفت: وزارت بهداشت و عوامل اثرگذار بر تصمیمات آن را مقصر این کوتاهی عنوان می‌کند.
شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاری گفت: اگر دولت بخواهد کاری کند راهکار قانونی وجود دارد و خواسته‌های پرستاران در قانون کامل و شفاف آماده است. فقط باید اجرای قانون به صورت کامل صورت بگیرد. یکی از آنها قانون تعرفه گذاری است.
وی درباره افزایش مهاجرت پرستاران گفت: اول باید به علل مهاجرت بپردازیم که علت چه هست. شرایطی که پرستاران در کشور ما دارند یک شرایط بسیار سخت و دشوار است و با توجه به سختی که دارند آورده‌ای برای پرستاران ندارد. هر شخصی که کار می‌کند باید وضعیت معیشتی اش بچرخد. موقعی که یک پرستار می‌بیند حقوق ۱۲-۱۳ میلیون به او پرداخت می‌کنند که به نرخ امروز ۲۰۰ دلار می‌شود در حالی که در جای دیگری می‌تواند بالای ۴ هزار دلار بگیرد. در نتیجه هر عقل سلیمی حکم می‌کند که جایی برود چنین دستمزدی را دریافت کند.
وی ادامه داد: کشور عمان به رشته پرستاری بالای ۲ هزار دلار پرداخت می‌کند. مهمترین علت مهاجرت پرستاران وضعیت معیشتی آنهاست که فقط هم مهاجرت نیست. بلکه برخی نیز تغییر شغل داده اند و رفته اند کار آزاد و حتی اگر هم خواسته با همان حقوق جای دیگری کار کند به اداره دیگری رفته و به غیر از پرستاری مشغول کار شده است.
پرستاران خانه نشین
او اضافه کرد: تعداد زیادی پرستار داریم که خانه نشین هستند یعنی پرستار ما ترجیح می‌دهد که خانه بنشیند و سر کار نرود علیرغم اینکه در مناطق استان‌ها فراخوان جذب می‌دهند و کسی جذب نمی‌شود. چون این شغل سخت، طاقت فرسا، پرخطر است. متاسفانه در اورژانس‌های ما کمبود پرستار داریم. آن هم کمبود‌های مختلف در صف اول پرستاری داریم که باید ارائه خدمات بدهند و باید پاسخگوی تمام مشکلات و ضعف‌های مدیریتی بیمارستان هم باشند و بیشتر ضرب و شتم‌ها را پرستاران متحمل می‌شوند و کار از یک طرف سخت است و از یک طرف هم به علت کمبود پرستار، پرستارانی هم که باقی مانده اند اضافه کار اجبار به آنها می‌دهند و آن اضافه کاری اجباری هم ساعتی ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان است که اصلا قابل قبول نیست.
شریفی مقدم اضافه کرد: اگر دولت بخواهد کاری کند راهکار قانونی وجود دارد و خواسته‌های پرستاران در قانون کامل و شفاف آماده است. فقط باید اجرای قانون به صورت کامل صورت بگیرد. یکی از آنها قانون تعرفه گذاری است. تعرفه گذاری قانون مجلس است که از سال ۱۳۷۶ مصوب شد که پرستاران هم مثل سایر گروه‌های پزشکی خدمات آنها هم تعرفه داشته باشد. این قانون از سال ۷۶ مرتب علیرغم اینکه سران سه قوه تاکید کردند ولی وزارت بهداشت زیر بار آن نرفته و سال ۱۴۰۲ یک شبهی یا حالتی که البته قانونی نیست ولی قانون تعرفه گذاری را دارد اجرا می‌کند و اعتقاد دارد که اجرا می‌کند. اینکه دارد اجرا می‌کند اصلا قانون تعرفه گذاری نیست، چون نه قانونی و نه کارشناسی است و نه پشتوانه کارشناسی دارد.
وزارت بهداشت... خود وزارت بهداشت مقصر است
شریفی با اشاره به اینکه عدم اجرایی نکردن قانون پرستاری نشات گرفته از وزارت بهداشت است پاسخ داد: بله وزارت بهداشت مقصر اصلی این موضوع است و کاملا با بی عدالتی رفتار می‌کنند. بعضی مسائل در وزارت بهداشت که به نفع گروهی خاص است قانون هم نداشته باشد اجرا می‌کنند. مثلا همین بحث کارانه پرستاران که در قالب قانون تعرفه است ولی اجرای آن به خوبی صورت نگرفت. برای گروه‌های پزشکی از سال ۱۳۷۶ این کارانه در حال اجراست که اصلا برایش قانونی نبوده است. یعنی طرح بود و طرح هم اگر چیزی بخواهد بار مالی داشته باشد یا باید دولت اجرا کند یا باید دولت و مجلس مصوب کند. قوه قضائیه هم از طریق سازمان بازرسی پیگیر اجرای آن بوده و حتی در سال ۱۳۹۹ که شخص رهبری ورود و توصیه کردند که این قانون تعرفه گذاری در روز پرستار اجرا بشود ولی تا به امروز نشده است.
دبیرکل خانه پرستاری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ رهبری تاکید کردند که قانون اجرا شود و در سال ۱۴۰۱ یک شبهی از این قانون که اصلا اصل قانون نیست دارد اجرا می‌شود و علت آن مافیای سیستم حاکم بر وزارت بهداشت در ادوار گذشته بود و این دولت فعلی را فعلا نمی‌شود قضاوت کرد و باید زمان بگذر تا ببینیم می‌تواند به خوبی و طبق آن چیزی که در قانون آماده اجرا کند.
