به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تعيين نرخ سود بانكی به‌عنوان يک سياست، هميشه مدنظر سیاست‌گذاران پولی بوده است. شايد بتوان گفت اين ساده‌ترين سياست اجرايي است كه تنها با يک دستور چندسطری اعمال مي‌شود. ولي معلوم نيست آثار مورد انتظار سیاست‌گذار را در برخواهد داشت یا خیر؟کارشناسان معتقدند غیر از سود بانكي عوامل متعدد ديگري نيز در اقتصاد وجود دارند كه مي‌توانند بر متغيرهاي هدف تغییر نرخ بهره اثر بگذارند. گاهي همین عوامل، مانع اثربخشي اين سياست مي‌شوند.
زمزمه‌هایی برای کاهش نرخ سود
طی هفته‌های گذشته كاهش نرخ سود بانكي موضوع اظهارنظر برخي مسئولان و کارشناسان بوده تا وجوه مردم به سمت بورس برود. افزايش نرخ سود بانكي در دو سال اخير تأثیر متفاوتی بر هدف اعلامي آن يعني جذب سپرده بانكي، مدیریت نقدینگی و ناترازي بانك‌ها داشته است.البته اين سياست بر متغيرهاي مختلفي اثر دارد كه هر يک نياز به تحليل جداگانه دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
افزایش ۴.۵ درصدی سود بانکی در سال ۱۴۰۱
بانك مركزي در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت بانكي را از ۱۸% به ۲۲,۵% افزايش داد. يك هدف اين اقدام، افزايش جذب سپرده و اصلاح ناترازي سيستم بانكي اعلام شد. اين بانك يك‌بار ديگر در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ با صدور اجازه فروش اوراق گواهي سپرده ويژه با نرخ سود ثابت ۳۰% اقدام به افزايش سود سپرده‌ها به شكلي ديگر كرد.
کاهش جذب نقدینگی با افزایش نرخ سود
آمارها نشان مي‌دهد با افزايش نرخ سود بانكي افزايش محسوسي در سپرده‌هاي بانكي رخ نداد.به‌طوري كه سپرده‌هاي غير ديداري بانكي در پايان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پايان دی‌ماه ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سياست نرخ جديد) ۳.۵ % افزايش داشته است.اين در حالی است كه افزايش سپرده‌ها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، برابر ۶% بوده است. يعني با اعمال اين سياست افزايش سپرده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل كمتر بوده است.اين داده‌ها نشان مي‌دهد افزايش نرخ سود بانكي در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزايش معنادار در سپرده‌هاي بانكي بشود. تنها تغيير معنادار رخ‌داده در اين بازه زماني، افزايش سهم سپرده‌هاي ۳ساله در ازاي كاهش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، يك و دو‌ساله بوده است. به سخن ديگر تنها يك جابه‌جايي پول در حساب‌ها رخ داد كه سود سپرده‌گذاران را افزايش و هزينه تأمین منابع را براي بانك‌ها افزايش داده است.
حرکت درون بانکی پول‌ها با تغییر نرخ سود
همچنين سياست افزايش نرخ سود بانكي در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به شكل ديگري با صدور اجازه فروش اوراق گواهي سپرده ويژه با نرخ سود ثابت ۳۰% يك‌بار ديگر اجرا شد. يك هدف اين سياست جذب و مدیریت نقدينگي بود. سپرده‌ها در بهمن و اسفندماه سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزايش يافت كه باز هم كمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. آمارها نشان مي‌دهد كه در اينجا حدود نيمي از نزديك به ۳۰۰ همت اوراق گواهي سپرده فروش رفته از سپرده‌هاي مدت‌دار و ديگر منابع درون بانك‌ها و نزديك به نيم دیگر آن نيز از منابع خارج بانك تأمین شده است. بخشي از اين وجوه خارج از بانك از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت يا اوراق با سود ثابت پايين كه كمتر از ۳۰% سود پرداخت مي‌كردند، جذب شده است. بااین‌وجود هنوز افزايش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ كمتر از افزايش آن در دو ماه پايان سال ۱۴۰۰ است.
ابطال یک افسانه
به معناي ديگر اين سياست نتوانسته است موجب افزايش معنادار جذب سپرده براي بهبود تراز بانك‌ها شود. اعمال اين سياست‌ها، به‌ویژه نرخ اوراق گواهي سپرده ويژه سود ۳۰ درصدي، موجب افزايش نرخ سود انتظاري پول در بازارهاي مختلف شد و بسياري از بخش‌هاي ديگر را با مشكلات جدي مواجه كرد.در همین مدت، فعالان بازارهاي ديگر ناچار به افزايش نرخ‌هاي سود خود شدند. اصلي‌ترين رقيب‌هاي اين اوراق، سپرده‌هاي بانكي و اوراق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود (بازده) ثابت و اوراق‌قرضه شركتي هستند. به‌سرعت نرخ‌ها در اين بازارها نيز افزايش يافت. به‌تبع اين افزايش‌ها، هزينه تأمین مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و نيز بانك‌ها افزايش يافت و در نتيجه بنگاه‌هاي توليدي، بانك‌ها و حتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت با دشواري در تأمین مالي مواجه شدند.به‌گونه‌ای كه مجموع مانده تأمین مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق اوراق تأمین مالي (اوراق مشاركت) نسبت به سال ۱۴۰۱ كاهش يافت، درحالی‌که براي ثبات بايد دست‌كم به‌اندازه تورم افزايش بيابد.اگر قيمت واقعي را در نظر بگيريم، حدود ۳۰% مانده تأمین مالي بنگاه‌ها از اين اوراق كاهش يافت.
مردم به دنبال حذف ارزش پول
محمد صادقی، کارشناس اقتصاد ایران گفت: اینکه در اقتصاد ایران افزایش نرخ سود به جذب سپرده و مدیریت نقدینگی ختم نمی‌شود، به علت کیفیت نقدینگی است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پول داغ یا پول در شرایط تورمی در حال سرکشی به انواع بازار است و سرمایه‌گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول به هر بازاری ورود می‌کنند تا ارزش فعلی پول خود را حفظ کنند.
وی افزود: در سال‌های اخیر همه بازارهای مالی و برخی بازارهای کالایی به‌عنوان بازار دارایی محسوب شده و افراد برای حفظ ارزش و قدرت خرید خود به این بازارها وارد شده‌اند.صادقی تأکید کرد: در سال‌هایی که نرخ سود تغییر کرده است، به علت‌هاي مختلف از جمله كاهش نقدينگي، بانك‌ها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب كنند.وی تصریح کرد: اگر اين فشار را به فشار كاهش نقدينگي در نظام پولي بيفزاييم، مي‌توان گفت فشارهاي خارج از تحملي بر بنگاه‌هاي اقتصادي وارد شده است، به‌گونه‌ای كه به‌شدت تأمین مالي و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش داده و موجب كاهش رشد اقتصادي در كشور شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بايد در نظر داشت كه عوامل بسيار ديگري نيز بر جذب سپرده اثرگذار بوده‌اند، ولي دست‌كم انتظار مي‌رفت افزايش شديد نرخ سود بانكي بتواند اثر معنادارتري بر افزايش سپرده‌هاي بانكي بگذارد و اثر خود را در دوره زماني محدود به‌پیش و يك ماه پس از اعمال سياست به‌صورت معناداري نشان دهد. ولي آمارها خلاف اين را نشان مي‌دهد.اگر به اين داده‌ها اطلاعات رشد سپرده‌ها در سال‌هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را بيفزاييم، نشان مي‌دهد به‌صورت كلي در سال‌هاي اعمال اين سياست رشد سپرده‌ها كاهش داشته است. رشد سپرده‌ها در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۲% در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۸.۲%، در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۲.۴% و در سال ۱۲۰۲ برابر ۲۶.۷% بوده يعني رشد سپرده‌ها در اين دو سال نسبت به سال قبل آن نه‌تنها افزايش نداشته كه كاهش نيز يافته است. البته اگر عوامل ديگر را نيز در نظر بگيريم، باتوجه‌به اثر كاهنده عوامل ديگر، اين سياست سپرده‌هاي بانكي را اندكي افزايش داده است. يعني هر بار حدود ۳۰% نرخ سود افزایش يافت، ولي سپرده‌ها هر بار حدود ۳% افزايش يافت.
این مقاله در تضاد با علم اقتصاد است. سود بانکی ابزاری برای کنترل نرخ تورم است.