معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با اشاره به اين‌كه دو سوم از طلاق‌هاي موجود در كشور توافقي هستند، گفت: در رابطه با جزئيات و آمار طلاق توافقي اطلاعات دقيقي در دست نيست.
اسحاقي در گفتوگو با خبرگزاری فارس افزود: اين مسئله از جمله مشكلاتي است كه براي بررسي وضعيت طلاق در كشور با آن مواجهيم. دقيق نمي‌دانيم چه تعداد طلاق توافقي در كشور به ثبت رسيده است، يا اين‌كه تقاضاي طلاق از سوي كدام يك مطرح شده است؟
وي ادامه داد: معمولاً آمارها به صورت ناقص ارائه مي‌شود، لازم است اين اطلاعات از سوي مبدأ درج شود، تا علت‌هاي وقوع طلاق و مشكلاتي كه باعث جدايي زوجين مِي‌شود، به ثبت برسد.
به گفته اسحاقي جمع‌آوري اين اطلاعات براي كارشناسان، مسئولان، جامعه‌شناسان و حقوقدان‌ها بسيار مؤثر است.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان گفت: بايد در دستگاه قضائي براي بررسي عوامل وقوع طلاق اطلاعات مناسبي جمع‌آوري و به ثبت برسد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در رابطه با اين‌كه كدام دستگاه و يا سازمان مسئول هستند؟ گفت: در حال حاضر طلاق‌ها در كشور قضائي هستند و از طرف دادگاه انجام مي‌شوند، بايد درخواست طلاق به دادگاه ارائه شود، بعد از آن‌كه رئيس دادگاه دستور به طلاق داد بايد در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد. همچنين اگر مرد اقدام به ثبت طلاق نكند، مجازات مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌كه ثبت طلاق در دفاتر ثبت كه زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود، گفت: لازم است كه اطلاعات درخواست طلاق و نوع طلاق به صورت رايانه‌اي صورت پذيرد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان افزود: سازمان ملي جوانان به سازمان ثبت احوال كشور پيشنهاد داد تا فرم كاملي از وضعيت فرهنگي ـ اجتماعي زوجين تهيه و نسبت به جمع‌آوري اطلاعات در زمينه علل طلاق اقدام شود. ضمن اين‌كه جمع‌آوري اطلاعات طي يك فرآيند مشخص در آينده انجام شود.
وي ادامه داد: در حال تكميل اين فرم هستيم تا در اختيار دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهيم.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تصريح كرد: طبق آماري كه از سوي دستگاه قضائي منتشر شده طلاق توافقي روند رو به رشدي داشته ولي آماري كه مبتني بر جزئيات باشد در اين زمينه وجود ندارد. شناخت عوامل طلاق براي اتخاذ راه حل هاي مناسب بسيار مؤثر است و بدون اين‌گونه اطلاعات ارائه هرگونه راه حل نه تنها علمي نيست بلكه نتيجه‌بخش هم نخواهد بود.
اسحاقي بيان كرد: شناخت عوامل طلاق با توجه به شرايط جغرافيايي هر منطقه متفاوت است و به اين طريق مي‌توان راه حل‌هاي متناسب با هر منطقه براي جلوگيري از بروز طلاق توسط مسئولان فرهنگي اتخاذ شود.
وي توضيح داد: طلاق گاهي از سوي زن، گاهي از سوي مرد ،بعضي اوقات نيز از سوي دو طرف مطرح مي‌شود و زوجين تصميم به جدايي مي‌گيرند. آن‌ها به اين نتيجه مي‌رسند كه ادامه زندگي براي آن‌ها وجود ندارد و بعد از طي مراحل قانوني مانعي براي جدايي بر اساس توافق وجود ندارد.
اسحاقي ادامه داد: معمولاً زوجين براي اين‌كه بتوانند هر چه زودتر از يكديگر جدا شوند به صورت توافقي از يكديگر جدا مي‌شوند، ضمن اين‌كه شرايط و نكات ديگري كه در قانون وجود دارد كم‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تصريح كرد: مسئولاني كه در دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي خانواده وجود دارند با اين مسئله خيلي راحت و آسان برخورد مي‌كنند و اين نوع طلاق، كم‌تر مورد كنكاش و بررسي قرار داده مي‌شود.
وي در رابطه با علت وجود شرايط سهل و آسان طلاق توافقي بيان كرد: هر دو طرف نسبت به اين موضوع رضايت دارند و با يكديگر به توافق مي‌رسند برهمين اساس مسئولان نيز نمي‌توانند ايرادي به اين موضوع داشته باشند.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با بيان اين‌كه طلاق امر پسنديده‌اي نيست، اظهار داشت: با وجود درخواست طلاق توافقي از سوي زوجين به نظر مي‌رسد بايد به زوجين فرصت تفكر مجدد به ادامه زندگي را داد.
