بازمانده دولت دوازدهم، مامور اجرای لایحه رازآلود در دولت چهاردهم!

به گزارش «تابناک»، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، زمانی که اتحادیه اروپا اجرای جی‌دی‌پی‌آر (GDPR) یا همان مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را الزامی اعلام کرد و توجه بسیاری از دیگر کشور‌های جهان به ضرورت تهیه و اجرای چنین مقرراتی جلب شد، چشم برخی کارشناسان در کشورمان برق زد!

شوق و ذوقی که نتیجه دانستن این نکته بود که تدوین «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» از سال ۹۶ در دستور کار دولتمردان ایرانی قرار گرفته است. آن زمان به نظر می‌رسید که برخلاف بسیاری از امور، موضوع مهمی که دیگر ضرورتش بر هیچ کس پوشیده نمانده، در کشورمان همزمان با جهان و حتی سریعتر از خیلی کشورها، توجه مسئولان را به خود جلب کرده است.

البته این شروع بهنگام، متاسفانه به ادامه قابل قبولی منتج نشد. این را می‌شود از سخنان امروز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم در جمع خبرنگاران دریافت که در مورد سرنوشت لایحه خصوصی کاربران گفت: «این لایحه به کمیسیون برگشته و در آن در حال نهایی شدن است. امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد.»

بله! درست متوجه شده‌اید؛ لایحه‌ای که نقطه شروعش سال ۱۳۹۶ است، با گذشت هفت سال، هنوز به نتیجه نرسیده است، آن هم در شرایطی که می‌دانیم پیش نویس لایحه «صیانت از داده‌های شخصی» در مردادماه سال ۱۳۹۷ توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور ارائه شد و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت از مردم خواست آن را نقد کنند تا نهایی شده و فرایند تصویب را طی نماید.

آن روز‌ها اوضاع به قدری برای تصویب این لایحه در دولت و ارائه آن به مجلس برای تبدیلش به قانون، مساعد به نظر می‌رسید که کمتر کسی تصور می‌کرد عمر دولت دوازدهم به پایان برسد و فرجام این لایحه تعیین نشده باشد، به ویژه آنکه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران و حریم خصوصی ایشان ذیل بند هشتم منشور حقوق شهروندی هم مورد تاکید قرار گرفته بود.

نیاز به گفتن نیست که هیچ کدام از این رویا‌ها تعبیر نشده است، حتی با وجودی که در سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم به کارش پایان داد و دولت سیزدهم با رویکرد‌های متفاوت بر سر کار آمد. دولتی که وزیر ارتباطاتش بر برخی امور، از جمله تبدیل نسخه تازه و اصلاح شده این لایحه به قانون تاکید داشت و آنقدر بر رغم زدن برخی تغییرات در حوزه فضای مجازی تاکید و اصرار داشت که توانست با سرعتی شگرفت، اهدافش را به پیش ببرد!

البته هدف این گزارش، پرداختن به کارنامه عجیب عیسی زارع پور در وزارت ارتباطات نیست، اما شاید جالب باشد که بدانید از جمله اقدامات ابتدایی وی در این وزارت خانه، اصلاح لایحه یاد شده، آن هم به شکل بسیار غیرشفاف و بعد تاکید بر آماده بودن لایحه تازه برای تصویب در واپسین روز‌های سال ۱۴۰۱ بود، اما این اتفاق در نهایت در زمانی محقق شد که آیت اله رئیسی، رئیس دولت جان به جان آفرین تسلیم کرد و معاون اول، موقتا عهده دار امور شد.

۲۳تیرماه ۱۴۰۳ بود که خبر رسید هیات دولت به ریاست محمد مخبر لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در فضای مجازی را به تصویب نهایی رسانده و قرار است به زودی برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال کند. اتفاقی که رقم خوردنش در آن ایام، ابهامات و شائبه‌هایی به دنبال داشت و این تصور را به وجود می‌آورد که اگر دولت بعدی رویکرد متفاوتی داشته باشد، احتمالا لایحه را از مجلس بازپس خواهد گرفت.

اتفاقی که البته رقم نخورد، حتی با وجودی که هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات دولت دوازدهم (همان دولتی که بنای تهیه این لایحه را گذاشت و نسخه از آن را تهیه کرد که بعد تغییر یافت)، وزیر ارتباطات شد. وزیر دولت چهاردهم که از جمله مطالبات عمومی از ایشان، بهبود اوضاع فضای مجازی است ولی چشم انتظار تبدیل لایحه دولت قبل به قانون نشسته تا اجرایش کند.

انتظار برای تولد قانونی تازه، بی آنکه کسی بداند لایحه تنظیم و تصویب شده در دولت سیزدهم برایش چه جزییاتی دارد، به نسبت تنها نسخه منتشر شده از آن (یعنی پیش نویس لایحه) در دولت دوازدهم، چه تغییراتی یافته و اصلا دلیل بازگشت آن به کمیسیون در این روز‌ها چیست؟! فضای غیرشفافی که می‌تواند پایان ناخوشایندی برای لایحه‌ای رقم بزند که همزمان با اتحادیه اروپا در ایران طراحی شده، اما شش سال بعد از اجرایی شدنش در قاره سبز، هنوز ابعادش مشخص نیست!