به گزارش تابناک، روزنامه شرق نوشت: چند ماهی است بعضی زنان و دختران در اصفهان پیامکی با این متن دریافت می‌کنند. پیامکی که با نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ارسال می‌شود. تعدادی از زنان در شبکه‌های اجتماعی تصویر چنین پیامی را به اشتراک گذاشته‌اند. بعضی از زنان می‌گویند پیام‌ها را وقتی دریافت کرده‌اند که حجاب داشته‌اند اما به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو برای پوشاندن کامل موها توجه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد بعد از چند بار هشدار، پیامک دیگری با این مضمون ارسال می‌شود: «با توجه به تکرار حضور شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان، مورخه ... و بی‌توجهی به تذکر قبلی، در صورت ارتکاب مجدد تحت پیگرد قضائی قرار خواهید گرفت. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان». در بررسی‌هایم به فردی برخورد کردم که می‌گوید روسری بر سر داشته اما به دلیل اینکه به تذکر گشت ارشاد توجه نکرده، پیامک تهدید برخورد قضائی، به تلفن همراه پدر او ارسال شده! به نظر می‌رسد تنها شهری که این پیامک‌ها در آن برای زنان ارسال می‌شود، اصفهان است. حتی بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به طنز اصفهان را در این زمینه «ایالت خودمختار اصفهان» نامیده‌اند. گویا مسئولان این شهر خودشان از مدت‌ها قبل از تصویب و ابلاغ لایحه عفاف و حجاب، تصمیم گرفته‌اند قانون تصویب‌نشده و ابلاغ‌نشده را اجرا کنند! حالا سؤالات زیادی برای مردم این شهر ایجاد شده است؛ اینکه آیا آنها در همه شهر تحت نظارت و رصد هستند؟ و طبق کدام قانون این اتفاق افتاده؟ آیا ستاد امر به معروف دوربین‌های تشخیص چهره دارد؟ چه کسی چنین اختیاری را به این نهاد داده است؟ بودجه خرید چنین تجهیزاتی از کجا آمده؟ برای خیلی از این سؤال‌ها هنوز جوابی نداریم اما واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دریافت این پیام می‌تواند میان مردم نگرانی ایجاد کند. در روزهای گذشته لایحه عفاف و حجاب از طرف شورای نگهبان تأیید شد اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز ابلاغ و متن نهایی منتشر نشده است و به‌طور دقیق مشخص نیست روش‌های تشخیص افراد بی‌حجاب چیست و کدام نهادها برای اجرای آن درگیر خواهند شد؟ امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس، از حامیان لایحه حجاب است و به‌تازگی گفته که افراد بی‌حجاب از طریق دوربین شناسایی و پیامک جریمه بر روی تلفن همراه آنها ارسال می‌شود. آیا حامیان این قانون، پیش از تصویب در مجلس، آن را به صورت ساده‌تر در اصفهان اجرائی کرده‌اند؟ نکته مهم این است که وقتی هنوز این قانون حتی تصویب هم نشده بود، با چه پشتوانه‌ای مشابه آن در اصفهان اجرائی شد؟ چه کسی به اجراکنندگان آن چنین اختیاری داده؟ و ستاد امر به معروف استان اصفهان چطور و با چه پشتوانه‌ای از مدت‌ها قبل زنان را رصد می‌کند و برای آنها پیامک می‌فرستد؟ شیما قوشه، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان، در‌این‌باره به «شرق» گفت: «قانون عفاف و حجاب تا همین چند روز پیش تصویب نشده بود و متن قانون مدنظر هم هنوز منتشر نشده؛ بنابراین ما از جزئیات آن خبر نداریم. آخرین نسخه هم که سال گذشته منتشر شد، چنین گزینه‌ای در آن پیش‌بینی نشده بود».

تا پیش از تصویب قانون عفاف و حجاب، تبصره‌ ماده 638 قانون مجازات اسلامی، مرجع مربوط به کشف حجاب بود. طبق آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند. قوشه با اشاره به این قانون معتقد است کاری که در اصفهان انجام می‌شود، خلاف حقوق شهروندی است: «تا پیش از این فقط تبصره ماده 638 وجود داشت و تکلیف آن هم مشخص بود. اینکه دسترسی‌هایی برای برخی نهادها ایجاد شده باشد، مانند اینکه این نهادها تجهیزات تشخیص چهره یا هویت افراد داشته باشند، خلاف حقوق شهروندی و خلاف حریم خصوصی افراد است؛ چراکه ضابط قضائی تعریف مشخصی دارد». نهادهای دخیل، برای ارسال پیامک‌ها‌ باید تجهیزاتی مانند دوربین به کار ببرند تا افراد را چهره‌نگاری کنند و سپس به منابعی مانند ثبت احوال دسترسی داشته باشند تا تصاویر را با عکس‌های مدارک فرد تطبیق بدهند، کد ملی او را به دست بیاورند و به تلفن همراه او پیامک بدهند. قوشه در‌این‌باره می‌گوید: «چنین دسترسی‌هایی، اختیارات اضافه‌ای است که به نهادی داده شده و کاملا فراقانونی و خلاف حقوقی است که در اصل 19 و 20 قانون اساسی آمده و با موازین حقوق‌بشری و حقوق شهروندی در تناقض است».

این حقوق‌دان ادامه داد: «علاوه‌بر‌آن درباره وجود تجهیزات تشخیص چهره یا آنچه در این زمینه در اصفهان رخ می‌دهد، به شهروندان اطلاع‌رسانی نشده و این خلاف موازین حقوقی است؛ چراکه قانون‌گذار یعنی مجلس باید مشخص کند چه عملی جرم تلقی می‌شود و آن جرم مشخصا چه مجازاتی دارد و مجازات باید فقط در همان راستا باشد. بنابراین این دسترسی‌ها خلاف قانون بوده و در‌حالی‌که چند ماه است گزارش‌های مختلفی از طرف مردم اصفهان شنیده می‌شود، اما هنوز قانون جدید منتشر نشده و نمی‌دانیم آیا تشخیص چهره در آن پیش‌بینی شده یا خیر». او معتقد است: «ارسال این پیامک‌ها نه‌تنها باعث نگرانی شده، بلکه حریم خصوصی افراد را هم تحت‌الشعاع قرار داده و حتی این دسترسی ممکن است باعث سوءاستفاده‌های زیادی شود». نهادهای دخیل در ارسال پیامک‌ها چطور پیش از تصویب و ابلاغ قانون چنین اختیاری به دست آورده بودند؟ آیا آیین‌نامه یا بخش‌نامه محرمانه‌ای در اصفهان در کار است؟ و چه کسی به مسئولان یک استان این اختیار را داده تا خودشان قانونی را تصویب و اجرا کنند؟ قوشه درباره اینکه شهروندان در این زمینه چه کاری باید انجام بدهند، گفت: «معلوم نیست بخش‌نامه‌ای وجود دارد یا خیر. متأسفانه گاهی چنین بخش‌نامه‌هایی منتشر نمی‌شود، حتی با اینکه محتوای آن درباره مردم است و باید در اختیار شهروندان قرار بگیرد تا از قبل بدانند چه چیزی در انتظار آنها‌ست. اگر به آن دسترسی داشته باشیم، می‌توانیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم؛ ‌در غیر ‌این ‌صورت شهروندان نمی‌توانند کاری کنند و مردم در این شرایط در بی‌دفاع‌ترین حالت خود هستند». او تأکید دارد: «اگر تصمیمی برای شهروندان گرفته می‌شود، باید درباره آن مطلع شوند. مردم باید بدانند کارهایی که انجام می‌دهند، چه عواقبی ممکن است برایشان داشته باشد. همچنین باید بدانند چه نهادی اجازه دارد در هر مورد برخورد کند. در‌حال‌حاضر نهادهای موازی در خیلی از بخش‌ها وجود دارد که ضابط قضائی نیستند اما ممکن است خودشان را ضابط بدانند یا فقط در موارد خاصی ضابط باشند اما آن را به بقیه موارد تعمیم بدهند».

سخنگوی دولت مسعود پزشکیان همین چند روز پیش درباره حجاب گفت موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت، اما به نظر می‌رسد ارث باقی‌مانده از دولت قبل در زمینه مسائل فرهنگی هنوز در شهر اصفهان اجرائی می‌شود و عده‌ای حتی برای پیدابودن چند تار موی افراد هم پیامک تهدید با مضمون برخورد قضائی می‌فرستند؛ آن‌هم وقتی قانونی تصویب و ابلاغ نشده بود. استاندار جدید اصفهان چند روزی است بر صندلی مسئولیت نشسته است. استانداری که انتصابش باعث انتقاداتی شد. حالا باید دید آیا پزشکیان اصفهان را به حال خود رها می‌کند تا خلاف وعده‌های دولت عمل کنند و همچنان با تندروی‌هایی مانند ارسال پیامک حجاب و برخورد قضائی، وعده‌های دولت را به یک شوخی تبدیل کنند؟ آیا مسعود پزشکیان نباید به آنچه در اصفهان رخ می‌دهد، ورود کند؟