نظریه‌ای نوین در باب مردم سالاری دینی

چقدر این نگاه زیباست. حضرت هم امیر هم همین را فرموده اند و می‌گویند من حق ندارم چیزی را که شما قبول ندارید بخواهم به زور تحمیل کنم؛ "لَيسَ لي أن أحمَلَكُم عَلى ما تَكرَهونَ". امام راحل هم بعضاً در جملات‌شان این نکته وجود داشت و می فرمودند: «ما فقط اسلام را ارائه می کنیم. هرکس خواست می پذیرد و هرکس نخواست نمی پذیرد.» یا در مورد دیگری فرموده اند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» پس ما نباید از نقش خود مردم در اقامه احکام دین غافل شویم و به گونه ای رفتار کنیم که گویی اعتقاد به حکومت دینی با احترام به حقوق شهروندی منافات دارد.

حضرت امیر (ع) در اولین سخنرانی بعد از خلافت می‌فرماید: «من برای اجرای احکام شرعی و احیای ارزش‌های الهی آمده‌ام اما خود شرع گفته حرمت حقوق مردم از هر حکمی بالاتر است. بله! من آمده‌ام احکام دین را اجرا کنم ولی همان دین به من گفته ابتدا حرمت حقوق و آزادی‌های مردم را رعایت کنم. از دیدگاه نهج البلاغه حاکم بر مردم حقوقی دارد و مردم هم بر حاکم حقوقی دارند ولی اول حاکم باید حقوق مردم را رعایت و تأمین کند. آن‌گاه مردم موظف‌اند حقوق حاکم را رعایت کنند. ما هیچ وقت راجع به این چیزی که بارها شنیده‌ایم فکر نکرده‌ایم، همیشه به ما گفته‌اند حق‌الناس بر حق الله مقدم است. این به تعبیر امروزی یعنی حقوق شهروندان مقدم بر حقوق حکومت و حکمرانان است. البته امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر بالاتری هم دارند و می‌فرمایند نه تنها مقدم است بلکه مقدمه هم هست. یعنی اگر شما نتوانید حقوق شهروندان را ادا کنید اصلاً نمی‌توانید احکام الهی را اجرا کنید.

معنای عمادالدین که می‌گوید همین است. 

بله! معلوم است که حکومت اسلامی می‌خواهد و باید احکام اسلامی را احیاء و اجرا کند. اما این به معنای توسل به خشونت و اجبار و فراموش کردن کار فرهنگی و همراه سازی افکار عمومی نیست. خدا در قرآن بارها و بارها تکرار کرده ایمانی که از روی اجبار و اکراه باشد از نظر من ارزشی ندارد. اگر می‌خواستم اراده می‌کردم همه عالم اجباراً موحد می‌شدند و همه احکام را رعایت می‌کرد. اگر من نخواستم این کار را انجام دهم آیا تو می‌خواهی اجبارشان کنی ای پیامبر؟: «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ‌ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ‌...»؟!بنابراین، هر چه حکومت بخواهد اسلامی‌تر و دینی‌تر باشد باید مردمی‌تر باشد. لذا حضرت در ادامه آن دستور به مالک می‌فرماید: "فليَكُن صَغْوُكَ لَهُم، و مَيلُكَ مَعَهُم". یعنی هم توجهت باید به توده مردم باشد و هم میلت به‌سمت عامه مردم باشد؛ نه به آن تعداد محدود از خواص رانت خواه و پر توقع.

موضع قانون اساسی در این باره چیست؟ حقوقی که قانون اساسی برای ملت در نظر گرفته و آزادی هایی که به آن تصریح می کند برای همه است یا برای شهروندان وفادار؟در فصل سوم قانون اساسی به این پاسخ این سوال پرداخته شده و از «حقوق ملت» یاد می‌شود و در اصل 19 می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند تفاوتی با هم ندارند و از حقوق یکسان برخوردارند. وقتی در اصل 3 می‌گوید دولت جمهوری اسلامی موظف است 16 کار را انجام دهد. آیا گروه خاصی مد نظر است یا برای عموم مردم باید انجام شود؟

ما همان‌طور که از مردم مالیات می‌گیریم و تکالیف را بر همه مردم، فارغ از نگاه‌ها و گرایشات‌شان تحمیل می‌کنیم در بخش حقوق هم باید حقوق همه را رعایت کنیم. یعنی باید بین حقوق و تکالیف افراد توازن و تعادل برقرار باشد. نمی‌شود از کسی تکلیف خواست ولی حقوقش را کم‌تر از دیگران پرداخت کرد. لذا ما در بخش حقوق اساسی ملت، شهروند درجه 1 و 2 نداریم؛ نه در فقه و نه در حقوق اساسی. به همان شکل که شکنجه مؤمن حرام و جرم است، شکنجه یک یهودی هم همین‌طور است. همان‌گونه که نادیده گرفتن کرامت یک انسان مسلمان و اهانت کردن به او جرم است، اهانت کردن به یک مسیحی هم جرم است. وقتی قانون مجازات ما می‌گوید توهین جرم است، عمومیت دارد؛ یعنی فقط مخصوص مسلمانان نیست. خلاصه آن که ما چاره‌ای نداریم جز این‌که وقتی می‌خواهیم بر عموم مردم حکمرانی کنیم حقوق همه را هم بدون استثناء رعایت کنیم.

چرا امیرالمؤمنین برای درآوردن خلخال از پای یک دخترک یهودی فریاد بر می‌آورد؟ از روی عاطفه بوده یا به سبب مسئولیت شرعی یک حکمران؟

قطعاً از روی مسئولیت شرعی یک حکمران بوده است و به همین دلیل، اولاً راجع به آن اتفاق خطبه خواند و تحریک به مقابله کرد و ثانیاً دستور جبران داد.یا آن روایت معروف که ایشان در زمان حکمرانی داشتند از جایی عبور می‌کردند پیرمرد نابینایی داشت گدایی می‌کرد. حضرت تا او را دید فرمود «ما هذا»؟ نگفت: «من هذا»؟ چون اصلاً پدیده فقر و این‌که کسی برای گذراندن زندگی دست به سوی دیگری دراز کند، آن‌قدر عجیب بود که حضرت فرمود «ما هذا». اطرافیان متوجه سؤال حضرت نشدند چون شاید آنها هم نظرشان این بود که حکومت مال خودمان است و هر کسی نمی‌خواهد بگذارد و برود لذا در پاسخ گفتند «هذا رجل نصرانی». حضرت پرسید «ما هذا» این‌ها جواب دادند «من هذا». حضرت گفتند مسیحی بودنش مهم نیست. انسان که هست. تا موقعی که توان داشت ما از او استفاده کردیم حالا که ناتوان شده شما تأمین اجتماعی که یکی از حقوق اولیه انسان است را از او دریغ کرده‌اید؟! و در ادامه به اطرافیان گفتند از بیت‌المال مسلمین هزینه زندگی آن نیازمند مسیحی را تأمین کنند. مرحوم صاحب وسایل از این روایت یک قاعده فقهی برای حکمرانی استخراج کرده است و آن این‌ که «بر حکومت واجب است حقوق اولیه همگان را تأمین کند»؛ حتی اگر شهروندان غیرمسلمان باشند.این یعنی در حوزه حقوق اساسی دیگر نباید مردم را به درجه 1 و 2 تقسیم کنیم. حکومت، موظف به تأمین حقوق مردم و رفاه آن‌ها هست؛ آن هم برای همه مردم. وفاداری مجوزی برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری نمی‌شود. بعضی از بزرگان همین را مبنا قرار می‌دهند و می‌گویند اگر مثلا کسی جبهه رفت آیا باید امتیاز دنیوی به وی بدهیم؟ امتیاز معنوی که بله و انشاءالله مورد تأیید و پاداش الهی قرار می‌گیرد. استاد محمدرضا حکیمی مفصل در این خصوص بحث کرده‌اند و قبول ندارند که بخواهیم برای وفاداری نسبت به حکومت و ایمان و تقوی و ایثار، امتیازهای مادی بدهیم. البته نظر مخالف هم هست و این خودش موضوع یک گفت و گوی دو طرفه چالشی و مفصل است.

آیا معتقد هستید در مورد اجرای احکامی مثل حجاب یا سایر احکام‌الله‌ (چیزی که شرع نظرش را در مورد آن کاملاً مشخص کرده) می‌شود به همه‌پرسی تمسک کنیم و بگوییم مشکل ایجاد شده است پس بیاییم حجاب را به همه‌پرسی بگذاریم؟

اگر مقصود شما همه پرسی مذکور در اصل 59 است باید گفت: نه! اصل 59 همه‌پرسی را تجویز کرده است ولی چون مراجعه به این همه پرسی مصوبه مجلس است نباید مخالف با شرع و قانون اساسی باشد. چیزی به رفراندوم تقنینی گذاشته می‌شود که نتیجه آن، چه آری باشد و چه نه، منافات و تعارضی با شرع نداشته باشد. بنابراین احکام مسلم شرعی را نمی‌توان به رفراندوم گذاشت. طبق این اصل، در مسائل بسیار مهم اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. اما این شامل اموری که خلاف بیّن شرع است نمی شود. بقیه امور، حتی خیلی از امور بسیار مهم‌تر را می‌توان به همه‌پرسی گذاشت و نباید از آن تابو بسازیم. لکن قطعاً آن چیزی که حکم شرع در مورد آن مسلم و تردید‌ناپذیر است و جزء ضروریات دین شمرده می‌شود، قابل همه‌پرسی نیست.

اگر همین نظر شما را در مورد مشروعیت حاکمیت بپذیریم آیا معتقد هستید نشانه‌هایی که از کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم، بر این دلالت می‌کند که مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی در حال تنزل یافتن است؟

مشروعیت حکومت خیر ولی مشروعیت حاکمیت بدون شک کاهش پیدا می کند. به‌نظر من قطعاً فاجعه است که میزان حضور مردمی که می‌توانستند رأی بدهند تا این اندازه کاهش یابد و البته فاجعه بزرگتر این است که وزیر کشور به این میزان مشارکت هم بگوید حماسه. نگاه اصیل انقلاب و نظام به انتخابات همیشه افتخار آمیز بوده است و کاهش مشارکت عارضه ای است که باید درمان شود و شد. این هوشمندی نظام و شخص رهبری بود که با درک به موقع این عارضه، رفتار انتخاباتی کشور در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تغییر کرد و همه فهمیدیم که ظاهرا یک تغییری اتفاق افتاده است. اگر اصالت با آن دست فرمان قبلی بود که خصوصا در انتخابات مجلس دوازدهم دیدیم باید اتفاق دیگری می‌افتاد. از این رو قطعاً کاهش مشارکت، آن هم در این حد با شعارهای انقلاب و آرمان‌های نظام اسلامی و معیارهای قانون اساسی قابل توجیه نیست و یک خسارت سنگین محسوب می‌شود که در درازمدت ممکن است مشروعیت حکومت را هم زیر سؤال ببرد.اصل ششم قانون اساسی می‌گوید اداره همه امور کشور باید به اتکای آرای عمومی باشد، آن هم نه اکثریت، بلکه عموم ملت. ما اگر هنری داریم باید این باشد که عموم مردم را با فرهنگ‌سازی همراه کنیم. مگر در دوره‌های گذشته که تعداد زیادی شرکت می‌کردند، فداکاری می‌کردند و برای حمایت نظام از فرزندانشان هم می‌گذشتند از روی اجبار و زور بود؟ به‌نظر من یکی از اهداف جمهوری اسلامی باید جبران شکافی باشد که متأسفانه بین مردم و انتخابات ایجاد شد. انتخابات، ناموس انقلاب اسلامی است ولی متأسفانه برخی از مسؤولین انتخابات گفتند انتخابات در کشورهای دیگر هم بعضاً با مشارکت پایین برگزار می‌شود و برای کاهش مشارکت تئوری پردازی و زمینه سازی کردند. ما نباید انتخابات خودمان را با انتخابات دیگر کشورها قیاس کنیم. انتخابات برای آن‌ها نقش ماهوی و عقیدتی ندارد ولی مردم برای ما صاحب حق و ولیّ نعمت محسوب می شوند. پس حتماً باید این کاهش مشارکت جبران شود. این هوشمندی در سیستم وجود داشت که صدای هشدار را فوری شنید و ریل انتخابات را در انتخابات اخیر عوض کرد. شاید خیلی از مردم ابتدا می‌گفتند نتیجه این انتخابات هم از قبل معلوم شده ولذا میزان مشارکت در مرحله نخست پایین تر از حد انتظار بود. آقا هم به نارضایتی خود از آن اشاره کردند. ولی وقتی در مرحله دوم مردم احساس کردند که واقعا تعیین سرنوشت به دست خود آنان است، در فاصله یک هفته همه چیز زیر و رو شد و میزان مشارکت بالاتر رفت. پذیرش شکست راهی برای موفقیت‌های آتی است. یک نکته هم بر اساس مطالعه و تجربه طولانی اضافه کنم: انتخابات بدون حزب نمی‌شود ما احتیاج به حزب‌های حرفه‌ای شناسنامه‌دار داریم. غالب این‌ شاید دویست و اندی حزبی که طبق آمار داریم در حقیقت حزب نیستند. ما احتیاج به حزب‌های شناخته شده و مسئولیت‌‌پذیر داریم.

براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی وضع قانون است که این هم تجلی مردم‌سالاری دینی است اما ما در طول 45 سال گذشته یک سری شوراها هم داریم. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که آن‌ها هم مصوبات لازم‌الاجرا دارند. آیا شما این امر را موجب تضعیف نقش مجلس و مردم‌سالاری نمی‌بینید؟

نه تنها این واقعیت را موجب تضعیف نقش مجلس می‌دانم بلکه آن را یک آسیب و خطر برای حاکمیت قانون و بقای جمهوری اسلامی می‌دانم که برای ما بسیار عزیز و واجب است. از نظر حقوقی و به‌تصریح قانون اساسی صلاحیت تقنین انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. تعدد مراجع قانون‌گذاری حتی به‌خاطر ضرورت‌ها و تحریم‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت و به‌صورت موردی مشکلی از ما را حل کند ولی وقتی تداوم پیدا می‌کند و تبدیل به یک نهاد دائمی می‌شوند، مشکل ایجاد می‌کنند. باز هم به لحاظ دانش و تخصص و به اتکای تجربه طولانی عرض می کنم که با همین قانون اساسی خیلی از مشکلات قابل حل است؛ بدون آنکه نیازی به دور زدن آن داشته باشیم. خیلی از مصوبات این‌گونه نهادها از طریق مجلس هم قابل انجام است. مثلا اگر مسئله ما فوریت است می‌توان حتی با قید سه فوریت به مجلس طرح یا لایحه داد. نکته دیگر اینکه معمولا مصوباتی که از طریق مجلس نیست فساد ایجاد می‌کند

چرا؟

چون نظارت‌پذیر نیستند. دیگر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور یا شورای نگهبانی نیست که بر مصوبات نظارت کند و دست مراجع نظارتی کوتاه می‌شود و وقتی نظارت وجود نداشته باشد طبیعتاً فساد ایجاد می‌شود. در عمل هم به رغم هزینه زیاد، به نتیجه نمی رسند، نمونه اش همین بحث مولدسازی‌ها بود.

مگر به نتیجه رسید؟

این همه هزینه دادیم و در افکار عمومی متهم شدیم ولی نتوانستیم کاری کنیم. مسئله مهم دیگری هم که وجود دارد این است که به‌طور طبیعی مدیران و مقام های اجرایی علاقه به آزادی در عمل دارند وقتی شما جز مجلس مراجع دیگری برای قانون‌گذاری دارید، طبیعتاً آن‌هایی که دنبال تصویب قانون خاص هستند به‌جای اینکه مجلس و نمایندگان مردم را قانع کنند با لابی‌ها و گفتگوهای چند نفره مشکل خود را حل می‌کنند. حجم مصوبات این‌ها هم رو به افزایش می رود و شاید روزی از تعداد مصوبات مجلس هم پیشی بگیرد و این، نظام حقوقی کشور را دچار هرج و مرج می‌کند و منافذی برای فساد و قانون‌گریزی ایجاد می‌کند که بعداً همان مردم‌سالاری دینی را دچار مشکل می‌کند. حتماً باید نقش مجلس هم‌چنان مثل گذشته برجسته باشد و در رأس امور قرار بگیرد و جز در موارد استثنایی که قانون اساسی فعلاً اجازه داده است به مرجع دیگری اجازه قانون‌گذاری در عرض مجلس شورای اسلامی ندهیم. البته تقویت بنیان های مجلس نیز نباید نادیده گرفته شود. مجلس نیازمند حضور نمایندگانی با تخصص های مختلف و تکیه بر کار کارشناسی و تمرکز بر اولویت ها و نیازهای واقعی جامعه است. باز هم نقش حزب در اینجا برجسته می شود.