جنگ‌ها چه اثری بر توسعه کشورها می‌گذارند؟

کشورهای کم‌درآمد منا به‌طور متوسط نرخ ورود به درگیری مشابهی با سایر کشورهای کم‌درآمد EMDE داشتند، اما کشورهای با درآمد متوسط در منطقه منا به‌طور متوسط دو برابر کشورهای مشابه در مناطق دیگر درگیری‌های بیشتری را تجربه کردند و کشورهای با درآمد بالا در این منطقه چهار برابر نرخ ورود به درگیری بیشتر از سایر کشورهای با درآمد بالا داشتند. نرخ ورود به درگیری برای یک کشور، تغییر از نبودن درگیری در یک سال به تجربه یک یا چند درگیری در سال بعد را نشان می‌دهد، همچنین افزایش تعداد درگیری‌ها از یک سال به سال بعد را نیز دربر می‌گیرد.

جنگ‌های منطقه منا با درگیری‌های بزرگ منطقه‌ای همزمان هستند، مانند جنگ خلیج‌فارس در سال 1990 که به شش دوره درگیری جداگانه در عراق منجر شد. همچنین، با شدت گرفتن جنگ داخلی سوریه، تعداد دوره‌های درگیری فعال در جمهوری عربی سوریه از پنج مورد در سال 2011 به 45 مورد در سال 2014 افزایش یافت. جنگ‌های داخلی لیبی و یمن و درگیری در غزه نیز در سال 2014 آغاز شدند. تا سال 2021، جمهوری عربی سوریه، جمهوری عربی یمن، عراق و کرانه باختری و غزه همگی درگیری‌های فعال داشتند و در همان سال، درگیری اسرائیل و فلسطین نیز به ناآرامی‌های طولانی‌مدت منطقه افزود.

تاثیر درگیری‌ها بر کشورهای آسیب‌دیده

از دست دادن جان انسان‌ها و اختلالات اجتماعی اساساً غیرقابل اندازه‌گیری هستند و تاثیرات موج‌وار آنها بر جوامع و اقتصادها عمیق و ماندگار است. این تاثیرات فراتر از معیارهای اقتصادی هستند؛ رنج و ویرانی‌هایی که بر زندگی انسان‌ها وارد می‌شود، به‌هیچ‌‌وجه قابل اندازه‌گیری و محاسبه نیستند.

با این حال، درگیری‌ها باعث خسارت‌های اقتصادی فوری شده و می‌توانند اثرات مخربی بر توسعه بلندمدت اقتصادی داشته باشند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، درگیری‌ها موجب شده‌اند که کشورهای این منطقه بیشتر از «مرز توسعه» فاصله بگیرند؛ مرزی که نشان‌دهنده پیشرفته‌ترین سطح اقتصادی است که کشورهای در حال توسعه سعی دارند به آن دست یابند و شامل معیارهایی مانند درآمد سرانه، مصرف سرانه، اشتغال و بهره‌وری است.

تخمین‌های فرضی نشان می‌دهند که درآمد سرانه در کشورهای منا که با درگیری مواجه شده‌اند، در شرایطی که درگیری‌ها رخ نمی‌داد، به‌طور متوسط می‌توانست 45 درصد بیشتر باشد.

با تمرکز بر پنج دوره درگیری مهم در الجزایر، عراق، کرانه باختری و غزه، جمهوری عربی سوریه و جمهوری یمن، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که پس از آغاز درگیری، درآمد سرانه (نسبت به مرز توسعه) به‌طور قابل‌ توجهی از سطح پیش از درگیری کاهش می‌یابد. این تخمین‌ها نشان می‌دهند که درآمد سرانه نسبت به مرز توسعه به‌طور متوسط در سال اول پس از شروع درگیری 12 درصد کاهش داشته است. این اثرات با گذشت زمان تشدید شده و همچنان باقی می‌مانند، به‌طوری که هفت سال پس از آغاز درگیری، این کاهش به 24 درصد نسبت به سال قبل از شروع درگیری می‌رسد.

تخمین‌های فرضی خاص هر کشور نشان می‌دهند که درآمد سرانه جمهوری عربی سوریه نسبت به «مرز توسعه» تقریباً دو برابر سطح واقعی آن در هفت سال پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 می‌بود. در جمهوری یمن، تخمین‌ها نشان می‌دهند که تا پایان دوره تحلیل، درآمد سرانه نسبت به مرز توسعه ممکن بود سه برابر آن مقداری باشد که در صورت عدم وقوع بحران یمن در سال 2011 به آن دست می‌یافت. در الجزایر، اگر درگیری داخلی در سال 1992 رخ نمی‌داد، درآمد سرانه 17 درصد بیشتر می‌بود و در عراق نیز در صورتی که جنگ در سال 2003 اتفاق نمی‌افتاد، درآمد سرانه 27 درصد بیشتر بود. برای کرانه باختری و غزه، درآمد سرانه نسبت به مرز توسعه 15 درصد بیشتر می‌بود اگر درگیری در سال 2001 وجود نداشت. با توجه به ویرانی‌های شدید ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه که متمرکز بر غزه است، احتمالاً خسارت‌های اقتصادی به‌طور قابل‌ توجهی بیشتر خواهد بود.

ارزیابی‌های استانداردهای زندگی فرضی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که دچار درگیری هستند، در صورت عدم وقوع این درگیری‌ها، چالش قابل‌ توجهی است. برای تعیین این استانداردهای زندگی «چه می‌شد اگر»، از یک روش به نام «کنترل مصنوعی» استفاده می‌شد که توسط آبدی و گاردازابل (2003) توسعه یافته است. این روش گروهی از کشورها (کشورهای کنترل مصنوعی) را که پیش از بحران شباهت‌های زیادی با کشور درگیر دارند، جمع‌آوری می‌کند. سپس با استفاده از میانگین وزنی استانداردهای زندگی این کشورهای کنترل مصنوعی که در دوره مورد نظر درگیری نداشته‌اند، یک استاندارد زندگی فرضی برای کشور درگیر تعیین می‌کند. این شباهت‌ها بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌های قابل مشاهده قبل از درگیری مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه سال قبل از درگیری، درآمد سرانه، میزان تجارت، نسبت‌های سرمایه‌گذاری و آسیب‌پذیری اولیه نسبت به نوسانات قیمت‌های تجاری تعیین می‌شوند.

درگیری‌ها به از دست رفتن سرمایه انسانی، افزایش ناامنی غذایی، اختلالات زنجیره تامین و کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. تاثیرات منفی درگیری بر اقتصادهای منطقه چندوجهی است. این تاثیرات شامل تخریب سرمایه‌های فیزیکی، اختلال در زنجیره‌های تامین و بی‌نظمی اقتصادی می‌شود. درگیری‌ها همچنین به افزایش هزینه‌های تامین مالی و کاهش سطح سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. علاوه بر این، آنها موجب فرسایش عمیق سرمایه انسانی و افزایش ناامنی غذایی می‌شوند که خطر قحطی‌ها را افزایش می‌دهد. لبنان، جمهوری یمن و جمهوری عربی سوریه در بین پرخطرترین کشورهای جهان قرار دارند و نمره ریسک ترکیبی آنها بیش از 80 درصد بالاتر از مرز توسعه است. عامل اصلی این وضعیت، ریسک بالای سیاسی است.

فراتر از تاثیرات ویرانگر درگیری‌ها بر زندگی انسان و اقتصاد منطقه، ریسک بالای کشور تاثیر منفی بر فرآیندهای تولید دارد. برانکاتی و همکاران (2024) بررسی می‌کنند که چگونه درگیری بر عملکرد شرکت‌ها در سطح جهانی تاثیر می‌گذارد و از داده‌های جغرافیایی 90 کشور بین سال‌های 2006 تا 2019، همراه با داده‌های جغرافیایی مربوط به رویدادهای خشونت سیاسی استفاده می‌کنند. آنها دریافته‌اند که افزایش قرارگیری در معرض درگیری -که از طریق شمار رویدادهای رخ‌داده در نزدیکی شرکت اندازه‌گیری می‌شود- باعث کاهش هم فروش و هم هزینه‌های تولید می‌شود.

کاهش فروش به دلیل کاهش دسترسی به مواد اولیه داخلی و وارداتی ناشی از درگیری و همچنین افزایش رقابت غیررسمی است. شرکت‌ها به کاهش فروش با کاهش هزینه‌های نیروی کار واکنش نشان می‌دهند؛ به‌طوری ‌که با استفاده از کارگران غیرماهر، میانگین دستمزد را کاهش می‌دهند و از این طریق هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند.

علاوه بر تاثیرات کوتاه‌مدت بر رشد، سطح بالاتر ریسک کشور می‌تواند در بلندمدت نیز بر استانداردهای زندگی تاثیر بگذارد. افزایش ریسک می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران برای مواجهه با نااطمینانی‌ها، انتظار جبران خسارت دارند. همچنین در شرایطی که ریسک و نااطمینانی‌ها بالاست، کسب‌وکارها ممکن است تصمیم به تاخیر در سرمایه‌گذاری یا استخدام بگیرند تا از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنند. مصرف‌کنندگان نیز ممکن است خرید کالاهای بادوام مانند مسکن و خودرو را به تاخیر بیندازند.

دو روکس و مارتینز (2023) افزایش اعتبار برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را پس از پایان رسمی درگیری‌ها در کلمبیا در سال 2016 مستند کرده‌اند. نتایج آنها نشان‌دهنده ازسرگیری تصمیمات سرمایه‌گذاری است که به دلیل نااطمینانی بالا به تاخیر افتاده بودند. همچنین کالادرا و یاچوویلو (2022) بررسی کرده‌اند که افزایش ریسک ژئوپولیتیک به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر می‌شود و افزایش احتمال وقوع بحران‌ها می‌توانند تبعات منفی عمیقی بر اقتصاد داشته باشند.

به علاوه بهبود آسیب‌های اقتصادی ناشی از درگیری ممکن است زمان‌بر باشد. ایلت، خیرگی و اشنایدر (2018) نشان می‌دهند که شرکت‌ها به شوک‌های منفی بیشتر از شوک‌های مثبت واکنش نشان می‌دهند که این موضوع می‌تواند روند بهبود اشتغال و سرمایه‌گذاری را با کندی مواجه کند. مولر و توبیاس (2016) مستند کرده‌اند که حتی شش سال پس از پایان یک جنگ داخلی، درآمد سرانه به‌طور میانگین 15 درصد پایین‌تر است. همچنین درگیری‌ها سرمایه اجتماعی را تخریب و شبکه‌های تجارت بین‌المللی را مختل می‌کنند که ممکن است برای بازسازی آنها زمان زیادی لازم باشد.

بی‌ثباتی و درگیری‌ها به طرق مختلف بر سرمایه انسانی تاثیر می‌گذارند. این عوامل موجب کاهش نرخ تحصیلات و فرار افراد ماهر از کشور می‌شوند و هر دو این موارد تاثیرات بلندمدتی بر رشد اقتصادی دارند. براون و ولزکز (2017) نشان داده‌اند که جوانانی که در معرض افزایش خشونت محلی قرار دارند، معمولاً سال‌های تحصیل کمتری دارند، زیرا مشکلات مالی در خانواده‌ها افزایش می‌یابد. همچنین بروک و همکاران (2019) دریافتند که درگیری‌های اسرائیل و فلسطین در کرانه باختری، احتمال موفقیت دانش‌آموزان در امتحانات و پذیرش در دانشگاه‌ها را کاهش می‌دهد، این مسئله به دلیل تخریب زیرساخت‌های آموزشی و بدتر شدن سلامت روان دانش‌آموزان است.

علاوه بر این، افزایش درگیری‌ها ممکن است با بالا رفتن ناامنی غذایی و خطر قحطی تشدید شود. در سال 2017، تمامی 19 کشوری که در بحران غذایی طولانی‌مدت بودند، با شرایط درگیری و خشونت مواجه بودند. همچنین 60 درصد از 815 میلیون‌نفری که سوءتغذیه دارند در کشورهایی زندگی می‌کنند که با درگیری و حملات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مطالعات نشان داده‌اند که ناامنی غذایی در دوران درگیری افزایش می‌یابد. برای مثال موریوکی و همکاران (2023) نشان داده‌اند که در دو کشور مالاوی و اتیوپی، درگیری‌های خشونت‌آمیز به کاهش 16درصدی مصرف غذا منجر می‌شود. همچنین آکروش و همکاران (2011) دریافتند که در پی جنگ داخلی رواندا، نوزادان در مناطق آسیب‌دیده بیشتر در معرض خطر کم‌وزنی قرار دارند. در نهایت، جورج و همکاران (2020) تاکید کردند که حملات در نیجریه باعث شده است تا خانواده‌ها به منابع غذایی نامطلوب‌تری روی آورند و تنوع غذایی و اندازه وعده‌های غذایی را کاهش دهند.

صلح، پیش‌شرط توسعه

صلح یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی است. جنگ و درگیری به‌درستی به‌ عنوان «توسعه معکوس» توصیف شده‌اند، چرا که می‌توانند دهه‌ها پیشرفت در جهت توسعه پایدار را از بین ببرند. صلح و توسعه پایدار به‌طور متقابل بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، به همین دلیل تلاش‌های بازسازی باید توسعه پایدار بلندمدت را نیز تقویت کنند.

دو اصل برای ایجاد صلح و بازسازی ممکن است برای کشورهایی که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در حال گذار از جنگ‌ها و درگیری‌ها هستند، مهم باشد. اول اینکه مسیر بازسازی باید به نارضایتی‌های اصلی بپردازد، در غیر این صورت ممکن است این مشکلات حل‌نشده به چرخه‌های مداوم خشونت یا «دام‌های درگیری» منجر ‌شوند. مدل سنتی بازسازی که بر ایجاد دولت مرکزی قدرتمند و رویکرد از بالا به پایین تاکید دارد، ممکن است به‌تنهایی نتواند صلحی پایدار را تضمین کند. رویکردهای از پایین به بالا و مشارکت‌های محلی باید این مدل را تکمیل کنند تا احتمال ایجاد صلح پایدار افزایش یابد.

بازسازی عراق پس از جنگ 2003 نمونه‌ای از این مسئله است. پس از جنگ، حدود 60 میلیارد دلار در تلاش‌های بازسازی سرمایه‌گذاری شد که عمدتاً بر بخش نفت متمرکز بود، در حالی که این بخش تنها یک تا دو درصد از نیروی کار عراق را به کار گرفته بود. یک نظرسنجی آنلاین در سال 2019 نشان داد که 25 درصد از عراقی‌ها کمبود فرصت‌های شغلی را به‌عنوان مانع اصلی در گذار به صلح موثر دانسته‌اند که بر لزوم رویکردهای محلی برای ایجاد صلح تاکید دارد که به شکایات اصلی مردم بپردازند.

دومین اصل برای دستیابی به صلح پایدار، ایجاد تعادلی میان نیازهای فوری برای ثبات و تلاش‌های بلندمدت برای صلح پایدار است. بنابراین تلاش‌های کوتاه‌مدت برای بازسازی باید با استراتژی‌های بلندمدت برای توسعه پایدار تکمیل شوند. این تلاش‌های کوتاه‌مدت که بر توقف خشونت و برآورده کردن نیازهای فوری تمرکز دارند، ممکن است به نتایج سریع منجر شوند، اما در برخی موارد می‌توانند مانع دستیابی به صلح پایدار در بلندمدت شوند. تجربه‌های گذشته در زمینه ایجاد صلح نشان داده‌اند که این فرآیند ممکن است 30 تا 50 سال طول بکشد و باید به عوامل کلیدی و تقویت‌کننده‌های صلح پایدار توجه کند.

برای مثال، کمک‌های انسان‌دوستانه می‌توانند در کوتاه‌مدت اثرات تثبیت‌کننده‌ای داشته باشند، اما ممکن است انگیزه دولت‌ها را برای ساختن سیستم‌های خدمات‌رسانی خود کاهش دهند که می‌تواند مانع توسعه این نهادها شود و مسائل ساختاری طولانی‌مدت درگیری را تشدید کند.

بازسازی پس از درگیری‌ها گاهی می‌تواند به رشد اقتصادی سریع منجر شود، همان‌طور که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا مشاهده شد. برای حفظ این رشد، بازیابی اعتماد، حمایت از برابری جنسیتی، تقویت سرمایه انسانی و پرداختن به شکنندگی‌های ساختاری ضروری است تا هم بهبودی کوتاه‌مدت و هم تحول اقتصادی بلندمدت محقق شود.

رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEs) انتظار می‌رود در سال 2024 به چهار درصد کاهش یابد، از 2/4 درصد در سال 2023 و در حدود چهار درصد طی سال‌های 2026-2025 باقی بماند. این کاهش رشد به عوامل خاصی در برخی از اقتصادهای بزرگ نسبت داده می‌شود، به‌ویژه کاهش رشد در چین و رشد ضعیف در میان صادرکنندگان کالا به دلیل تضعیف تقاضای جهانی. انتظار می‌رود رشد چین در سال 2024 به 8/4 درصد کاهش یابد (در مقایسه با 2/5 درصد در سال 2023) و در سال‌های بعدی به 1/4 درصد در سال 2025 و چهار درصد در سال 2026 برسد که این کاهش به دلیل رشد ضعیف سرمایه‌گذاری و رکود مداوم در بخش املاک است. پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (بدون چین) در سال 2024 با نرخ 5/3 درصد رشد کنند و در سال‌های 2026-2025 حدود 9/3 درصد رشد داشته باشند که نسبت به رشد 4/3درصدی در سال 2023 اندکی بهبود یافته است. بااین‌حال، چالش‌های فراوانی در اقتصادهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه در کشورهای با درآمد پایین و کشورهایی که سطوح بالای درگیری و خشونت را تجربه می‌کنند، همچنان باقی است و چشم‌انداز رشد این کشورها از ژانویه 2024 بدتر شده است.

مانند سایر نقاط جهان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از سال 2020 با مجموعه‌ای از شوک‌های جدید مواجه شده است، از جمله پاندمی کووید 19، سپس تهاجم روسیه به اوکراین، تورم بالا و شرایط مالی سخت‌تر و بلایای طبیعی.

گروه کشورهای منا

از ابتدای درگیری در غزه در اوایل اکتبر 2023، تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) افزایش یافته و بر چشم‌انداز رشد این منطقه تاثیر منفی گذاشته است. منا به رشد ضعیفی بازگشته که در دهه پیش از پاندمی نیز ادامه داشت.

برای سال 2024، پیش‌بینی می‌شود که فعالیت اقتصادی در منا (به جز لیبیی، لبنان، سوریه و یمن) به 2/2 درصد افزایش یابد، بعد از کاهش به 8/1 درصد در سال 2023. این رشد تحت تاثیر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) است که انتظار می‌رود از 5/0 درصد در سال 2023 به 9/1 درصد در سال 2024 برسند، هر‌چند به دلیل کاهش تولید نفت، این رشد کندتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.

رشد در صادرکنندگان نفت در حال توسعه از 2/3 درصد در سال 2023 به 7/2 درصد در سال 2024 کاهش می‌یابد و واردکنندگان نفت (به‌جز مصر) از دو درصد به 3/1 درصد می‌رسند. تونس تنها کشوری است که رشد آن از صفر به 2/1 درصد افزایش می‌یابد، در حالی که مراکش و مصر با کاهش رشد مواجه خواهند شد.

در سال 2025، انتظار می‌رود منا به رشد 8/3درصدی دست یابد، با تقویت رشد در GCC به 2/4 درصد و افزایش رشد در صادرکنندگان و واردکنندگان نفت در حال توسعه.

برآورد فقر منطقه‌ای

برای بهبود سطح زندگی همه افراد، از جمله فقرا و آسیب‌پذیرترین اقشار، رشد اقتصادی باید فراگیر باشد. بانک جهانی از سال 1990 فقر را با استفاده از خط فقر بین‌المللی معادل 15/2 دلار در روز (با قدرت خرید سال 2017) پیگیری می‌کند و برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط، خطوط فقر بالاتری به ترتیب 65/3 و 85/6 دلار در روز تعریف کرده است.

تعداد کمی از کشورها داده‌های سالانه درباره فقر دارند و برای تخمین فقر در سطح منطقه‌ای و جهانی باید داده‌ها به یک سال مرجع مرتبط و جمع‌آوری شوند.

بانک جهانی در حال حاضر نرخ فقر را برای سال 2022 گزارش می‌کند، اما جدیدترین تخمین‌ها برای منطقه منا تنها به سال 2019 برمی‌گردد.

روندهای اخیر نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده فقر در این منطقه حتی پیش از پاندمی کووید 19 است. در منطقه منا، فقر در هر دو آستانه درآمد‌ی (65/3 و 85/6 دلار) افزایش یافته و به ترتیب از 12 درصد به 6/14 درصد و از 3/44 درصد به 4/45 درصد بین سال‌های 2013 و 2019 رسیده است.

فقر در منطقه منا

نمودار الف: درصد جمعیت که زیر خط طبقه درآمد متوسط پایین زندگی می‌کنند با معیار 65/3 دلار در روز به قیمت‌های برابری قدرت خرید سال 2017.

نمودار ب: درصد جمعیت که زیر خط طبقه درآمد متوسط بالا زندگی می‌کنند با معیار 85/6 دلار در روز به قیمت‌های برابری قدرت خرید سال 2017.

محور عمودی: نرخ سرشماری فقر/ محور افقی: YEM یمن/ SYR سوریه/ IRQ عراق/ DZA الجزایر/ IRN ایران/ PSE سرزمین‌های اشغالی و غزه/ DJI جیبوتی/ MAR مراکش/ JOR اردن / LBN لبنان/ TUN تونس/ EGY مصر/ DOE صادرکنندگان نفت در حال توسعه (الجزایر، ایران، عراق، سوریه). DOI واردکنندگان نفت در حال توسعه (جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش، تونس و سرزمین‌های اشغالی و غزه)/ UMIC کشورهای با درآمد متوسط بالا (الجزایر، ایران، عراق)/ LMC کشورهای با درآمد متوسط پایین (جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش، تونس و سرزمین‌های اشغالی و غزه)/ LIC کشورهای با درآمد پایین (سوریه و یمن).

در کشورهای منطقه منا که داده‌های نظرسنجی آنها در سال 2019 در دسترس بود (جیبوتی، مصر، ایران، سوریه، تونس و سرزمین‌های اشغالی و غزه)، همه کشورها به‌جز تونس و جیبوتی شاهد افزایش تخمین‌های فقر در هر دو آستانه درآمد پایین و متوسط بودند. تونس و جیبوتی تنها کشورهایی بودند که کاهش‌های جزئی در این آمار داشتند.

در مصر، فقر در آستانه درآمد پایین از 7/13 درصد در سال 2012 به 6/17 درصد در سال 2019 افزایش یافت که این افزایش ناشی از کاهش ارزش پول مصر، افزایش تورم و کاهش درآمدهای واقعی بوده است.

در سوریه، جنگ داخلی از سال 2011 باعث افزایش فقر در آستانه درآمد پایین شد، به‌طوری که این رقم از 16 درصد در سال 2009 به 67 درصد در سال 2022 رسید.

در سرزمین‌های اشغالی و غزه، پیش از درگیری‌های اخیر، فقر در آستانه درآمد پایین از 18 درصد در سال 2011 به 1/3 درصد در سال 2016 افزایش پیدا کرد و در آستانه درآمد متوسط نیز از 6/17 درصد به 5/20 درصد افزایش یافت.