سرانجام بعد از رايزني بسيار خودروسازان براي افزايش قيمت، وزارت صمت مجوز افزايش 35درصدي قيمت خودرو را براي دو شركت ايرانخودرو و سايپا صادر كرده است. در حالي سال گذشته شوراي رقابت مجوز افزايش قيمت خودرو را صادر مي‌كرد كه بر اساس دستورالعمل 543 شوراي رقابت در دي ماه سال گذشته، اين شورا از قيمت‌گذاري خودرو كنار رفت و مسووليت آن به سازمان حمايت كه زيرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.
به گزارش تابناک؛ تسنيم در اين باره مدعي شده كه «شوراي رقابت در تمام مراحل اين افزايش قيمت حضور داشته و به نوعي در جريان رايزني خودروسازان و ارسال صورت‌هاي مالي آنها به سازمان حمايت بوده است و در نهايت افزايش قيمت‌ها را هم تاييد مي‌كند.»
الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت هم در اين باره گفته است: «از 13 ماه پيش مصوبه‌اي وجود داشت مبني بر اينكه بايد قيمت خودرو افزايش يابد، دولت براي جلوگيري از سودجويي دلالان، با اين كار موافقت كرده است.»
با مجوز جديدي كه براي افزايش قيمت خودروها صادر شد؛ قيمت مصوب كارخانه‌اي خودروهاي گروه ايرانخودرو به‌طور ميانگين ۳۳ درصد و گروه سايپا ۲۳ درصد افزايش يافت. براساس توضيحات خودروسازان، قيمت‌هاي اعلامي آنها بدون در نظر گرفتن مواردي همچون ماليات ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و ساير عوارض و پرداخت‌هاي قانوني بوده است.
طبق بررسي‌ها با افزوده شدن اين موارد، به‌طور ميانگين ۲۰ درصد به قيمت مصوب كارخانه‌اي اضافه مي‌شود كه در نهايت مصرف‌كننده بايد اين قيمت را پرداخت كند نه قيمت مصوب كارخانه. با اين حساب، در گروه ايرانخودرو به قيمت‌هاي مصوب بايد حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان ديگر اضافه كرد تا به قيمت مصرف‌كننده نزديك شويم. در گروه سايپا نيز به‌طور ميانگين ۷۰ تا ۸۵ ميليون تومان به قيمت مصوب كارخانه اضافه مي‌شود كه بخش عمده اين ارقام به جيب دولت مي‌رود.
بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده، ايرانخودرو و سايپا در ۶ماهه نخست امسال مجموعا ۱۹ هزار و ۱۲۶ ميليارد تومان زيان خالص داشته‌اند. از اين مقدار، حدود ۷.۳ هزار ميليارد تومان آن مربوط به گروه سايپا و حدود ۱۱.۸ هزار ميليارد تومان آن نيز مربوط به گروه ايرانخودرو است. با اين حساب، زيان خالص خودروسازان در ۶ ماهه امسال ماهانه ۳.۲ هزار ميليارد تومان و روزانه ۱۰۶ ميليارد تومان بوده است.
افزايش قيمت‌ها با تاخير صورت گرفت
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در واكنش به ارايه مجوز به خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها به «اعتماد» گفت: اين اصلاح قيمت حداقل افزايش قيمتي بود كه در نظر گرفته شده است و بر اساس مباني محاسباتي اين افزايش قيمت بايد بين ۶۰ تا ۸۰ درصد در نظر گرفته مي‌شد تا تورم كنوني را پوشش دهد و حتي اين تغيير قيمت بايد در ارديبهشت ماه امسال اعلام مي‌شد و نه در پاييز.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به حذف ارز نيمايي ۲۸۵۰۰ تومان گفت: عملا در حال حاضر نرخ ارز در محدوده ۵۰۰۰۰ تومان است، اين در حالي است كه در سال ۱۴۰۱ دلار در محدوده ۲۸۵۰۰ بود، اما در سال ۱۴۰۲ براي دو خودروساز (ايرانخودرو و سايپا) به محدوده ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسيد و براي امسال ظاهرا به ۵۰۰۰۰ تومان رسيده است و اين 30 درصد روي اعداد مربوط به شهريور ۱۴۰۱ است و به عبارتي بايد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قيمت‌ها را افزايش مي‌دادند.
كاكايي تصريح كرد: علت اين تاخيرها به فشارهايي برمي‌گردد كه بر دولت قبل وارد شده بود ضمن آنكه دولت جديد هم از افزايش قيمت‌ها طفره مي‌رفت.
زيان خودروسازان موقتا كاهش مي‌يابد
اين كارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مي‌بينيم كه قيمت‌ها را به‌روزرساني كرده‌اند به اين دليل بوده كه نفسي براي خودروسازان باقي نمانده است و كم‌كم توليد در حال متوقف شدن بود و با اين اوصاف ديگر كيفيت خودرو هم بالا نمي‌رود.
كاكايي با بيان اينكه دولت با يك اصلاح حداقلي موافقت كرده است، ادامه داد: ايران خودرو در شش ماهه ابتداي سال توانست با يكسري از ترفندها زيان اين شركت را كاهش دهد، به گونه‌اي كه در شش ماهه ابتداي سال گذشته اين زيان ۲۵ هزار ميليارد تومان بود كه امسال به ۱۱هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اين اقدام تا حدودي زياندهي خودروسازان را كاهش مي‌دهد و حتي احتمالا عمليات توليد را هم سودآور خواهد كرد، با اين تصميم ممكن است موقتا زياندهي به صفر برسد، اما اين مساله ارتباطي به جبران زيان ندارد.
او با اشاره به نامه بورس گفت: سازمان بورس بهمن‌ماه سال گذشته اعلام كرد كه دو خودروساز بزرگ (ايرانخودرو و سايپا) كه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند بايد هر چه زودتر تعيين تكليف شوند، اما بالاخره چند روز پيش، پس از ده ماه جواب بورس را با اين اصلاح قيمتي دادند كه زياندهي‌شان كم شده است.
اول باید خصوصی سازی واقعی شوند - سپس نیروهای مازاد اخراج شوند