این پرونده که انتظار می‌رفت مطابق قانون در دادسرای فرهنگ و رسانه بررسی شود، برخلاف رویه معمول به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع شد. پس از رسیدگی اولیه، با توجه به نبود مدارک و مستندات کافی، حکم برائت برای مدیرمسئول بازتاب صادر گردید.
به گزارش «تابناک»، با این حال، این حکم نتوانست رضایت آقای للگانی را جلب کند. او با پافشاری بر محکوم کردن این خبرنگار، شکایتی جدید مطرح کرد که مجدداً در همان دادسرای جرایم رایانه‌ای بررسی شد. دهم مهر ماه امسال، علیرضا پارسا برای ارائه دفاعیات در شعبه حاضر شد، اما این بار قاضی پرونده از توضیحات وی قانع نشد و در روز گذشته به نفع مدیرعامل بانک رأی داد و مدیرمسئول بازتاب به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
تناقض آشکار با دستور رئیس‌جمهور
ماجرای شکایت‌های مکرر آقای للگانی از این خبرنگار، در تضاد مستقیم با دستور صریح رئیس‌جمهور کشورمان است. مردادماه امسال و همزمان با روز خبرنگار، رئیس‌جمهور اعلام کرد که تمام دستگاه‌های دولتی موظف‌اند شکایات خود از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را پس بگیرند. این دستور به وضوح بر حمایت از آزادی بیان و حفظ جایگاه رسانه‌ها تأکید داشت. با این حال، مدیرعامل بانک رفاه، با پیگیری مجدد شکایت‌های خود، عملاً از این دستور سرپیچی کرده است.
این اقدام نه تنها خلاف دستور رئیس‌جمهور است، بلکه این سوال جدی را ایجاد می‌کند که آیا دستگاه‌های دولتی در اجرای قوانین و دستورات بالادستی مصون از نظارت‌اند؟ چنین رفتارهایی، به ویژه در یک نهاد دولتی مهم مانند بانک رفاه، می‌تواند اعتبار دولت و تعهد آن به حمایت از رسانه‌ها را زیر سوال ببرد.
ادعای بازتاب: تلاش برای پاک کردن سوابق منفی آقای مدیرعامل
این جنجال حقوقی پیرو گزارشی است که رسانه بازتاب در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد و طی آن مدعی شده بود که اسماعیل للگانی با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته سئو و صرف هزینه‌های سنگین در قالب پروژه‌های خاص، تلاش کرده است سوابق منفی خود را از موتور‌های جستجو پاک کند. این سوابق، عمدتاً شامل گزارش‌هایی درباره سوءمدیریت و دریافت حقوق‌های نجومی در دوران مدیریت وی بر بانک صادرات بوده است.
پیامد‌های این شکایت‌ها برای رسانه و جامعه
ماجرای شکایت از خبرنگاران توسط یک مقام دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که در شرایط فعلی جامعه نیازمند شفافیت بیشتر از سوی مسئولان است. رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی، وظیفه دارند اطلاعات درست و شفاف را به مردم منتقل کنند. اما شکایت‌های مکرر و تلاش برای محکوم کردن خبرنگاران، سیگنال‌های خطرناکی ارسال می‌کند. این اقدامات می‌توانند اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی را تضعیف کرده و حس ناامنی شغلی در بین خبرنگاران را تشدید نماید.
از سوی دیگر، دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف شکایت‌های دستگاه‌های دولتی از رسانه‌ها، نشان از رویکرد حمایتی دولت نسبت به آزادی بیان داشت. حال، تخطی آشکار از این دستور توسط مدیرعامل بانک رفاه، نه تنها بی‌اعتنایی به قوانین بالادستی را نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند به نوعی تشویق سایر دستگاه‌های دولتی به بی‌توجهی به دستورات حکومتی باشد.
این رویداد، بازتاب‌دهنده چالشی بزرگ‌تر در عرصه رسانه‌ای کشور است: آیا دستگاه‌های دولتی به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، از ابزار‌های قانونی برای خاموش کردن صدای خبرنگاران استفاده می‌کنند؟
همچنین، صدور حکم به پرداخت جزای نقدی برای مدیرمسئول بازتاب، این سوال را مطرح می‌کند که آیا این تصمیم با عدالت سازگار است؟ یا آیا تلاش‌هایی در جریان است تا رسانه‌ها را در برابر قدرت سکوت کنند؟
نکته مهم این است که چرا دستگاه‌های نظارتی در برابر چنین تخلفات آشکاری سکوت می‌کنند؟ آیا نباید مسئولانی که به صراحت از دستورات رئیس‌جمهور سرپیچی می‌کنند، مورد مواخذه قرار گیرند؟
در نهایت، چنین اتفاقاتی ضرورت حمایت جدی‌تر از رسانه‌ها و اعمال نظارت بر رفتار مسئولان دولتی را بیش از پیش آشکار می‌کند. دولت و دستگاه قضایی باید به جامعه اطمینان دهند که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و رسانه‌ها همچنان می‌توانند به عنوان صدای مردم به فعالیت خود ادامه دهند.
