علیرضا محرمی - واژه‌ها بار حقوقی و معنایی دارند و این را افرادی که اندکی هم با حقوق آشنا باشند متوجه می‌شوند، از همین‌رو گاهی برخی از بار حقوقی واژه سؤ استفاده می‌کنند و گاهی برخی چیزی از بار حقوقی واژه‌ها نمی‌دانند و بلایی سخت را بر سر یک سازمان نازل می‌کنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال، انگار تلاتم‌ها در این فدراسیون بیشتر شده است. تلاتم برخی افراد برای ماندن و برای حفظ جایگاه. تلاتم آنهایی که ماندن یا رفتن‌شان وابسته به حضور برخی دیگر است. برای همین به هر دری می‌زنند و هر آنچه که باید و نباید را به زبان می‌آوردند تا رضایت مدیران خود را به دست بیاورند، بی‌آنکه اشاره‌ای به حقیقت داشته باشند.
حالا فدراسیون فوتبالی که مدت‌هاست درگیر پرونده فساد در فوتبال شده، رئیس این فدراسیون خودش در سال ۱۴۰۱ اذعان کرد حداقل سه پرونده قضایی در حال رسیدگی دارد و صحبت‌های ضد و نقیضی درباره آرای پرونده‌های مختلف او به گوش می‌رسد، وارد راهی شده که پایان آن چندان نمی‌تواند برایش خوش باشد. موضوعی مربوط به پرونده قضایی مهدی تاج که در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و در برخی موارد به رأی هم رسیده، اما مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال به عنوان وکیل مدافع رئیس فدراسیون به میان آمده تا بلکه بتواند خودش را هم نجات دهد.
موضوع از این قرار است که مهدی تاج ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ خودش معترف شد که در سه موضوع در قوه قضاییه پرونده دارد؛ استفاده از محمدرضا ساکت و حیدر بهاروند در فدراسیون فوتبال به عنوان افراد بازنشسته و برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قرارداد تبلیغات محیطی لیگ برتر در سازمان لیگ با یک شرکت تبلیغاتی که مربوط به شرکت ایران نوین و «تخفیف!» داده شده به این شرکت مجری تبلیغات است و از همه این موارد مهم‌تر، پرونده قرارداد عجیب و زیان‌بار با مارک ویلموتس که قرارداد این مربی با فدراسیون فوتبال در زمان مهدی تاج به امضا رسید. البته این پرونده‌ها فقط مواردی است که خود مهدی تاج به آن اشاره کرده و زمانی که پرونده اختلاس ۹۱ هزار میلیاردی فولاد مبارکه اعلام شد، نام مهدی تاج هم در این پرونده دیده شده بود که رئیس فدراسیون فوتبال خودش معتقد است که نقشی در این ماجرا ندارد.
با این حال، این روزها و در آستانه انتخابات اسفندماه فدراسیون فوتبال، هرکدام از این پرونده‌ها که به رأی نهایی ختم شود می‌تواند تغییراتی جدی را در ساختار مدیریتی فوتبال ایران ایجاد کند. هرچند به نظر می‌رسد مواردی هم به رأی رسیده و فقط اعلام آن از سوی نهادهای ذی‌ربط باقی مانده است، اما اهالی فوتبال بیش از هر چیز انتظار اعلام عمومی رأی پرونده مارک ویلموتس را می‌کشند که شبیه به بلایی آسمانی بود که بر سر فوتبال ایران نازل شد.
قرارداد ویلموتس از آنجایی شبیه به بلای آسمانی بود که به دلیل ناتوانی فدراسیون تحت مدیریت مهدی تاج، به صورت یک طرفه از سوی این مربی بلژیکی فسخ شد، فدراسیون پس از فسخ قرارداد، دو میلیون یورو از شستا استقراض کرد تا به این مربی و دستیارانش پرداخت کند؛ این پایان ماجرا نبود و ویلموتس به فیفا رفت و برای دریافت تمام مبلغ قراردادش شکایت کرد و فدراسیون فوتبال نیز به پرداخت ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو به اضافه پرداخت ۵ درصد جریمه سالیانه محکوم شد. در همین راستا فدراسیون فوتبال تحت سرپرستی حیدر بهاروند، یار همیشه همراه مهدی تاج از پس دادن قرض شستا خودداری کرد تا این شرکت با رأی دادگاه بتواند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس را که به نام فدراسیون فوتبال بود، مصادره کند.
حالا به نظر می‌رسد که پرونده تشکیل شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قرارداد عجیب مارک ویلموتس با حضور متهمانی چون مهدی تاج، اعضای هیئت رئیسه وقت فدراسیون فوتبال و هر آن کسی که در این قرارداد نقش و مسئولیتی داشته به مراحل پایانی خود رسیده است. با این حال مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال به جای پاسخگویی در این زمینه سعی دارد با استفاده از واژه‌هایی که بار و معنای حقوقی دارند، واقعیت‌هایی را پنهان یا اذهان را از سمت این واقعیت‌ها دور کند.
تابناک روز سه‌شنبه، ۶ آذرماه ۱۴۰۳ در خبری با عنوان محکومیت فوتبالی «م.ت» و «م.س» در یک پرونده بزرگ مالی درباره به نتیجه رسیدن یک پرونده در ارتباط با دو مدیر فوتبالی نوشت. تابناک اشاره مستقیمی به اینکه دو مدیر یاد شده چه کسانی هستند نداشت تا این خبر به صورت رسمی از سوی نهادهای مربوطه که پرونده را رسیدگی می‌کنند، اعلام شود. با این حال مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: «موضوع مربوط به بهکارگیری محمدرضا ساکت به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال در سال ۹۶ بود. پرونده تشکیل شد که در نهایت در دادگاه تجدید نظر استان تهران، رئیس فدراسیون به مبلغ ۳ میلیون تومان جزای نقدی بابت بهکارگیری یک فرد بازشسته محکوم شد. پس از این، نسبت به این محکومیت اعتراض شد و پرونده جهت اعمال ماده ۴۷۷ مطرح و در حال رسیدگی و تجدیدنظر است. ضمن اینکه رئیس فدراسیون هیچ محکومیت مالی دیگری ندارد.»
پیش از باز کردن کامل ماجرا شاید لازم باشد به مشاور حقوقی فدراسیون درباره پرونده مورد اشاره‌اش، نکاتی یادآوری شود. این فرد مدعی شده رئیس فدراسیون در پرونده بهکارگیری محمدرضا ساکت به عنوان فرد بازنشسته به مبلغ ۳ میلیون تومان محکوم شده است. با این حال آنچه پیش از این در پرونده یاد شده منتشر شده و اسنادی از آن هم در اختیار تابناک است، متهم ردیف اول در پرونده یاد شده به «۳۹ ضربه شلاق بابت ارتکاب بزه و استرداد وجوه اشاره شده که مبلغ ۵۵ هزار و ۶۰۰ دلار، ۳۷ هزار و ۶۷۰ یورو و ۴۵۰ میلیون ریال است» محکوم شد. متهم ردیف دوم این پرونده نیز به «۳۷ ضربه شلاق که به جزای نقدی ۴۰ میلیون ریال تبدیل شده» محکوم شد و پرونده درباره سایر موضوعات شامل کم و کیف آپارتمان مسکونی تحویل شده، ۸۱۰ میلیون ریال پاداش و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون میلیون ریال ایاب و ذهاب به دلیل ناقص بودن گزارش نهاد مربوطه مفتوح ماند.
البته که خبر تابناک در روز ۶ آذرماه هیچ ارتباطی به پرونده مورد اشاره مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال نداشت و در وقت مشخص پس از انتشار رسمی خبر مربوطه مشخص خواهد شد که این خبر مربوط به کدام پرونده و چه افرادی است و محکومیت متهمان پرونده چه خواهد بود. با این حال گویا مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در تلاش بود تا با استفاده از واژه‌هایی در یک بخش از جمله اینکه «رئیس فدراسیون هیچ محکومیت مالی دیگری ندارد» این استنباط را به مخاطب القا کند که تاج فقط در همین پرونده درگیری دارد و محکومیت او نیز در حال تجدید نظر است. با این حال تابناک در گزارشی با عنوان مورد عجیبی از «بادمجان دور قاب چینی» در فدراسیون فوتبال: تاج محکومیت دیگری ندارد/ تاج: من ۳ پرونده دارم! به این موضوع اشاره کرد که تاج علاوه بر محکومیت در پرونده مورد اشاره، با اعتراف خودش حداقل در دو پرونده دیگر حضور دارد و رد پای او در اختلاس ۹۱ هزار میلیاردی فولاد هم دیده می‌شود.
در گزارش مورد نظر تابناک و در هیچ بخشی از آن اشاره نشده که تاج در دو پرونده دیگر محکوم شده است. با این حال مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال که مشخص نیست چگونه و در چه زمان و شرایطی گزارش تابناک را مطالعه کرده، اینگونه استنباط کرده است که گزارش تابناک به محکومیت مهدی تاج اشاره دارد. به همین دلیل بار دیگر تصمیم گرفته مصاحبه کند تا با به رخ کشیدن «سواد حقوقی» خود و به میان کشیدن مواردی جدید، «سواد حقوقی» خودش را هم به چالش بکشد.
این فرد در گفت‌وگوی جدید خود گفته است: «در این مصاحبه گفتم رئیس فدراسیون محکومیت مالی دیگری ندارد اما برای مسئولان ارشد این رسانه بسیار متاسف هستم. ظاهرا فردی که این گزارش را نوشته سواد حقوقی نداشته و درک درستی از مطالب ندارد. در واکنش به مصاحبه اینجانب مطلبی منتشر کرده‌اند که از آن استنباط می‌شود که بنده گفته‌ام رئیس فدراسیون پرونده‌ای ندارد در حالیکه خودش اعلام کرده ۳ پرونده باز دارد. من گفتم رئیس فدراسیون محکومیت مالی ندارد. در ادبیات حقوقی محکومیت با پرونده داشتن ۲ بحث کاملا متفاوت است. مطالبی که این رسانه به تازگی منتشر کرده کاملا غیر منطقی است. از مسئولان این رسانه می‌خواهم فردی را در بخش ورزشی به کار بگیرند که یا حداقل‌های حقوق را بفهمد یا با افراد حقوقی مشورت کند. همچنان نیز بر حرف خودم هستم که رئیس فدراسیون محکومیت مالی دیگری به جز آن ۳ میلیون ندارد.»
مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال که به نظر می‌رسد یا در مطالعه گزارش تابناک دچار اشتباه شده یا به دلیل نداشتن «سواد رسانه‌ای» خودش را در یک چالش حقوقی هم انداخته است، در اصل «سواد حقوقی» خود را هم زیر سؤال برده است. از آنجایی که تابناک هم به درستی به داشتن پرونده‌های متعدد مهدی تاج، آن هم از زبان خودش و نمایندگان قانونی مجلس اشاره کرد و هیچ اشاره‌ای به محکومیت نداشت. اینکه فردی به عنوان مشاور حقوقی یک فدراسیون عریض و طویل ورزشی همچون فوتبال نتواند بین «پرونده» و «محکومیت» در یک گزارش رسانه‌ای تفکیک ایجاد کند، طبیعی است که فدراسیون را در بخش‌های مهم‌تری نیز به چالش می‌کشد.
این مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال که نامش صفی‌الله فغان‌پور است پس از بازگشت مجدد مهدی تاج به فدراسیون فوتبال به این سمت رسیده؛ در حالی که او در دوره قبلی ریاست مهدی تاج نیز مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال بود، اما پس از تغییرات فدراسیون در سال ۱۳۹۹ و به دنبال چالش‌های حقوقی که برای فدراسیون به وجود آمده بود، از کار برکنار شد. جالب اینکه مشاور حقوقی این روزهای فدراسیون فوتبال درست در زمان عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با ریاست مهدی تاج با مارک ویلموتس، مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال بوده و به نوعی از نظر جایگاه حقوقی‌اش موظف بوده تا قرارداد سرمربی وقت تیم ملی را کنترل کند. قراردادی که علاوه بر بی مسئولیتی‌های مختلف فدراسیون فوتبال که منجر به فسخ قرارداد شد، با قرار گرفتن یک جمله کوتاه در بخش فسخ قرارداد همه بار حقوقی و مالی آن را را به ضرر فوتبال ایران تغییر داد.
در پیش‌نویس قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس نوشته شده بود که اگر تحت هر شرایطی قرارداد فی مابین از سوی هر طرف فسخ شود، فدراسیون فوتبال فقط موظف به پرداخت سه ماه از قرارداد است، اما پس از اصلاح قرارداد از سوی وکلای ویلموتس جلمه «OR Certain Fee» به معنای «یا مبلغی مشخص» در این بند اضافه شد که هیچ کنترلی از سوی مهدی تاج، اعضای هیئت رئیسه و مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال صورت نگرفت. فردی که این روزها در جایگاه مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره «سواد حقوقی» صحبت کرده به دلیل یک بی مسئولیتی یا شاید هم نداشتن «سواد حقوقی» کافی به همراه مدیران بالادستی خود یک «بلای حقوقی» را بر سر فوتبال ایران نازل کرد که هنوز هم ماجرا به پایان نرسیده است.
