به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، دادستان کل هلند در اعلام رای حقوقی خود که از سوی دادگاه عالی هلند انتشار یافت نوشت دادگاه عالی هلند باید حکم منتشر شده از سوی دادگاه استیناف لاهه را که به هلند دستور متوقف کردن عرضه قطعات یدکی جنگنده اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی را به دلیل وجود خطر نقض قوانین بینالمللی میدهد، اجرایی کند.
این مقام ارشد قضایی هلند تصریح کرد: «حکم دادگاه استیناف لاهه با این موضوع که هلند باید صادر کردن قطعات یدک جنگندههای اف-۳۵ برای اسرائیل را پایان دهد میتواند اجرا شود.»
به گفته دادستان کل هلند، این دادگاه میتواند ثابت کند که خطر ارتکاب نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی در نوار غزه با استفاده از جنگندههای اف-۳۵ اسرائیل وجود دارد.
او در ادامه رای حقوقی خود بیان کرد: «طبق قوانین بینالمللی مختلف که هلند نیز یکی از طرفهای آنها است، صادر کردن کالاهای نظامی باید در صورتی که چنین خطر واضحی وجود داشته باشد منع شود. دادگاه عالی هلند باید در سریعترین زمان ممکن تصمیم نهایی را بعد از توصیه دادستان کل اتخاذ کند.»
به گزارش «ریانووستی»، دادگاه استیناف لاهه روز ۱۲ فوریه درخواست چند سازمان حقوق بشری را پذیرفته و به دولت هلند دستور داد عرضه قطعات یدک جنگندههای اف-۳۵ را به اسرائیل در عرض چند روز متوقف کند.
این دادگاه نتیجه گیری کرد خطر واضح نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی از سوی جنگندههای اف-۳۵ اسرائیل در نوار غزه وجود دارد.
این دادگاه همچنین تاکید کرد اسرائیل به میزان کافی تبعات حملات به جمعیت غیرنظامی در نوار غزه را لحاظ نکرده است.
مقامهای هلند مدعی شدند که از نظر آنها عرضه قطعات یدک جنگنده اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی امری غیرقانونی نبوده و آنها در این تصمیم درخواست تجدید نظر خواهند کرد. با این وجود دولت هلند اعلام کرد به حکم دادگاه احترام میگذارد و به آن پایبند است.
در دسامبر ۲۰۲۳ چند سازمان حقوق بشری شامل آکسفام و مجمع حقوق بشر شکایتی را نزد یک دادگاه ناحیهای علیه دولت هلند به سبب صادر کردن قطعات یدک جنگندههای اف-۳۵ از سوی این دولت به اسرائیل ثبت کردند. این سازمانها در ادامه تاکید کردند دولت هلند قوانین جنگ را نقض کرده چون میداند که رژیم صهیونیستی از این جنگندهها برای حملات علیه نوار غزه استفاده میکند. روز ۱۵ دسامبر این دادگاه درخواست این سازمانها برای ممنوع کردن شرکت هلند در فرآیند تحویل قطعات یدک اف-۳۵ به اسرائیل را رد کرده و موجب شد که شاکیها به سراغ دادگاه تجدید نظر بروند.