امروز در بروکسل پايتخت سياسي اتحاديه اروپا که اکنون جايگاه خاصي در ميان شهرهاي اروپايي يافته است، بر شديدترين تحريم بانکي عليه ايران توافق شد که حتي از حرکت‌هاي انتزاعي آمريکايي‌ها هم شديدتر است.
به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناک»، بنا بر موازين جديد، همه دارايي‌هاي بانک ملي، بزرگترين بانک ايران، در اتحاديه اروپا مسدود شد و در جلسه‌اي که امروز با شرکت وزراي کشاورزي و شيلات 27 عضو اين اتحاديه برگزار شد، بر توقف کليه عمليات بانکي سه شعبه اصلي بانک ملي ايران در اروپا شامل شعب لندن، هامبورگ و پاريس توافق شد.
وضع اين تحريم عليه بزرگترين بانک ايراني به اين دليل از تحريم بانکي آمريکا شديدتر ارزيابي شده است که اين سه شعبه، براساس قوانين تجارت کشورهاي انگليس، آلمان و فرانسه ثبت شده و فعاليت مي‌کردند، نه براساس قوانين بانکداري ايران.
همه فعاليت‌هاي بانکي شعب بانک ملي در اين سه کشور و حتي شماره ثبت موسسات مالي و تجاري آن، براساس قوانين کشورهاي مذکور بوده، بنابراين اگر اين کشورها قصد داشته‌اند مانع فعاليت شعب اين بانک در کشورشان شوند، بايد براساس قوانين منع فعاليت و عدم دخالت، اقدام به ممانعت از فعاليت بانک‌هاي ايراني مي‌کردند که در اين صورت، مي‌شد عليه هر کدام از اين کشورها براساس قوانين موسسات مالي و تجاري آنها اقدامات حقوقي لازم را انجام داد. با اين حال به نظر مي‌رسد، اروپاييان اکنون گوي سبقت را براي فشار عليه ايران از آمريکا ربوده‌اند.
به نظر مي‌رسد، اين اقدام کاملا غيرقانوني اتحاديه اروپايي نيازمند واکنش مناسب از سوي ايران است.
