عباس عبدي در وب سايت شخصي خود در مطلبي با نام «پس‌لرزه بزرگ افشاگري» نوشت:
ظاهراً پس‌لرزه‌هاي افشاگري اخير، هنوز ادامه دارد و قرار نيست به اين زودي‌ها تمام شود، اما در ميان تحليل‌ها و اظهارنظرات بسيار متنوعي كه درباره اين رويداد نوشته شده، به نظر بنده، جاي يك نكته خالي است. چنين به نظر مي‌رسد كه برخلاف تحليل‌هاي جاري اين افشاگري در جهت سخنراني‌هاي ضد فساد و ضد مافياي مقامات دولتي نبود و خواسته و ناخواسته، زمينه را براي ادامه خط تبليغي پيشين ضد فساد و ضد مافياي دولت تضعيف كرده است.
البته اين بدان معنا نيست كه فرد افشاكننده اخير، همسو و همفكر گروه دولت نبوده است، بلكه برعكس وي بنا بر شواهد قبلي و نيز بر مبناي سياق گفتارش، كاملاً همسوي جناح دولت بوده، اما ناخواسته، دولت را در ادامه سياست قبلي ضد فساد خود با مشكل مواجه كرده است.
ابتدا بايد توضيح داد كه خط و سياست قبلي ضد فساد چه بود؟ سياست پيشين، صرفاً يك سياست تبليغي بود، سياستي كه از يك سو واجد برنامه اجرايي براي شناخت علل و زمينه‌هاي فساد نبود و صرفاً فساد را به موضوع خوب و بد بودن آدم‌ها تقليل مي‌داد و به صورت تلويحي خود را خوب و سالم و ديگران را بد و فاسد معرفي مي‌كرد. و چون چنين برنامه اجرايي وجود نداشت، طبعاً اقدامي عملي هم براي جلوگيري از حذف فساد صورت نمي‌گرفت. از سوي ديگر، آن مبارزه واجد وجه قضايي هم نبود، زيرا اگر قصد مبارزه حقوقي و قضايي با فساد وجود مي‌داشت، دولت با ابزار در اختيار خود مي‌توانست ده‌ها و صدها مورد از پرونده‌هاي فساد را آماده و براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال كند؛ بنابراين، سياست مذكور صرفاً واجد وجه تبليغي بود و اين وجه هم محدود به سخنراني‌هاي رئيس دولت براي مردم با عناوين كلي و غير معين و مبهم مي‌شد. به عنوان مثال، اين كه گفته مي‌شد اسامي افراد در جيبم هست، اما توصيه شده كه بيرون آورده نشود! نمونه روشني از اين سياست عقيم بود. كاركرد اين سياست تبليغاتي، مبارزه با فساد نبود، كه اگر بود بايد به طور جدي در دو وجه ديگر وارد مي‌شدند و تبليغ به كمك آن دو وجه مي‌آمد، ولي كاركرد آن تبليغات، صرفا خلع سلاح كردن مخالفان و مشغول كردن ذهنيت مردم بود.
اين كاركرد چندان مورد توجه نيروهاي رده دوم و سوم دولت نبود، آنان صادقانه فكر مي‌كردند كه دولت در مبارزه با فساد جدي است، اما دست‌هاي پيدا و پنهان، مانع از افشاي اسامي مي‌شود. از اين روي، فكر كردند كه اكنون نوبت آنان است كه شهامت لازم را از خود نشان دهند و كارهاي نيمه‌تمام دولت را تكميل كنند و من تصور نمي‌كنم كه اين افشاگري موضوع برنامه‌ريزي شده‌اي از سوي جناح غالب بوده است، بلكه بيشتر ناشي از سوءبرداشت نيروهاي رده دوم و سوم اين جناح از سياست ضد فساد آنان است.
اما چرا اين افشاگري موجب اخلال در ادامه سياست‌هاي قبلي جناح حاكم شده است. دو دليل در اين ميان هست؛ نخستين دليل به تأثيرات منفي اين رويداد در ميان نيروهاي طرفدار دولت مربوط مي‌شود. با رفتاري كه جناح حاكم در طرد و محكوم كردن فرد افشاگر پيش گرفتند، گويي كه اصولاً او را نمي‌شناخته‌اند و به قول شاعر:
چنان بي‌رحم زد تيغ جدايي / كه گويي خود نبودست آشنايي
حتي ايراد اتهام‌هاي كلان به وي و از همه مهمتر بازداشت وي و رها كردنش در ميان امواج سهمناك سياست، جملگي موجب شد كه طرفداران دولت دريابند، شعار مبارزه با فساد از سوي دولت، بيش از يك شوخي سياسي نيست و اين نيروها نتيجه خواهند گرفت كه خود را از اين معركه دور كنند. اينجا جايي است كه عقاب هم پر مي‌ريزد، چه رسد به كبوتران تازه از تخم درآمده.
دليل بعدي هم به جامعه و مردم برمي‌گردد. اگر تاكنون سخنان كلي و مبهم عليه مافيا و فساد كاربردي داشت، پس از سخنان افشاگرانه اخير، ديگر چه جذابيتي براي شنوندگان آن كليات مبهم باقي مي‌ماند؟ اصولاً سخنرانان ضد فساد در آينده با چه رويي باز هم مي‌خواهند از مبارزه عليه مفسدان مجهول و ناشناخته حرف بزنند و در عين حال افشاگر اخير را محكوم كنند؟
به نظر من، مجموعه اين برخوردها جز اين كه ذهنيت جامعه را نسبت به حكومت و مبارزه با فساد بدتر مي‌كند، هيچ نتيجه‌اي ندارد. بهترين راه اين است كه نخست، سياست تبليغي ضد فساد را كنار گذاشت. اين سياست خودش يكي از بدترين فسادهاست. به جاي آن، بايد راهكار اجرايي و قضايي را پيش گرفت و براي شروع هم فرد بازداشت شده را با رعايت همه جوانب حقوقي و نيز شكايت همه كساني كه از جانب او متهم شده‌اند، محاكمه كرد؛ محاكمه‌اي علني و شفاف. اين بهترين فرصت براي نيشتر زدن به غده بدخيم فساد در جامعه ماست؛ حاشا كه از دست برود!
