بانک ملي لندن اعلام کرد که نسبت به تصميم وزارت دارايي بريتانيا، مبني بر تحريم اين بانک و مسدود کردن دارايي‌هايش، به دادگاه‌هاي لندن و اتحاديه اروپا شکايت مي‌کند.
وزارت خزانه‌داري بريتانيا در چهارچوب سياست اتحاديه اروپا در شدت بخشيدن به تحريم ايران، بانک ملي لندن را مورد تحريم قرار داده و ديروز (سه شنبه) در اطلاعيه‌اي به اين بانک ابلاغ کرده که دارايي‌ها و حساب‌هايش در لندن و همچنين در شعبه خارجي اين بانک در هنگ کنگ را مسدود کرده است.
به گزارش «بي.بي.سي»، بانک ملي لندن به عنوان شعبه‌اي از بانک ملي ايران مورد تحريم قرار گرفته، اما اين بانک در بيانيه اي اعلام کرده که مستقل از بانک ملي ايران است و در لندن به ثبت رسيده و از اين رو، تحريمي که به بانک ملي ايران اعمال شده نبايد شامل بانک ملي لندن شود.
بانک ملي لندن که با عنوان ملي «بنک پي ال سي» (Melli Bank PLC) در بريتانيا به ثبت رسيده در بيانيه خود تأکيد کرده که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالي بريتانيا فعاليت کرده و خواستار توضيح فوري مسئولان اتحاديه اروپاست که چرا تحريم بانک ملي ايران، شامل اين بانک هم شده است.
بانک ملي لندن با اين که بانکي مستقل و ثبت شده در لندن است، در سايت اينترنتي اش خود را بانکي معرفي کرده که در مالکيت کامل بانک ملي ايران قرار دارد.
بانک ملي ايران از سال‌ها پيش در محله سيتي لندن که قلب تجاري اين شهر به شمار مي‌رود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نيز شعبه ديگري در محله «کنزينگتون» لندن افتتاح کرد.
از ژانويه 2002 دارايي‌هاي اين بانک‌ها به بانک ملي لندن که در لندن به ثبت رسيده بود، انتقال يافت که نه به عنوان شعبه‌اي از بانک ملي ايران، بلکه به عنوان بانکي مستقل فعاليت خود را آغاز کرد.
اين بانک در آوريل 2006 شعبه‌اي هم در هنگ کنگ افتتاح کرد.
