محمود اروج‌زاده در يادداشتي در «دنياي كامپيوتر و ارتباطات» نوشت: بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال جاري، محمد سليماني وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات در مصاحبه‌اي كوتاه كه زمينه‌ساز بحث و اظهار نظر طولا‌ني در رسانه‌ها شد، ديدگاهي تازه را پيش روي كارشناسان و تحليلگران نهاد.
در اين مصاحبه از سوي خبرگزاري فارس آمده بود: «پهناي باند 128 كيلوبايت اكنون براي بسياري سازمان‌ها بدون مشتري است و اين ميزان را شركت‌ها حتي نمي‌توانند به مشتريان خود عرضه كنند... پهناي باند 56 كيلوبايت براي مصارف و كاربران اينترنتي خانگي و دانشگاه‌ها حتي براي دانلود كتاب‌هاي 500 صفحه‌اي مناسب است.»
اظهار نظر و غالبا استدلا‌ل در مخالفت با اين سخنان چنان بود كه به نظر مي‌رسد در چند سال گذشته سابقه نداشت، نكته جالب‌تر اينكه اين موج رسانه‌اي عموما حاوي ديدگاه فني و كارشناسي بود و كمتر به سياست و يا مسائل حاشيه‌اي رسيد. عناوين رسانه‌ها و نشريات كثيرالا‌نتشار و متنوع – به عنوان مثال مهم: روزنامه همشهري كه مداوما به اين موضوع پرداخت – به خوبي موِيد اين نكته است.
دامنه اين موضوع البته به راديو و تلويزيون كشورمان هم رسيد و به ويژه ارائه آمار و ارقام مقايسه‌اي با ديگر كشورها و از جمله برخي همسايگان تا مدت‌ها نقل برنامه‌هاي گوناگون رسانه ملي بود.
درست يك ماه بعد، در بيست و هشتم خرداد ماه و در نشستي كه از سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور بررسي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورمان برگزار شد، عبدالمجيد رياضي، معاون وزير ICT كه همزمان دبيري شوراي عالي IT را نيز بر عهده دارد سخناني ايراد كرد كه در امتداد و دفاع از سخنان وزير بود.
رياضي در اين بيانات كه در همان نشست نيز مورد نقد جدي واقع شد گفته بود: «آمار نشان مي‌دهد بيشترين مصرف اينترنت توسط كاربران خانگي، در محيط‌هاي چت سپري مي‌شود و از 27 هزار كاربر اينترنت حداقل 26 هزار نفر از آنها به سرعت 56 كيلو بايت نياز ندارند.»
رياضي البته در مقام رد اين ادعا كه «پهناي باند موجود كشور كافي نيست» پيوسته بر آمادگي دستگاه متبوعش براي پاسخ به هر درخواستي در زمينه پهناي باند در اسرع وقت تاكيد مي‌ورزيد، بديهي بود كه اين تكرار چندان در عرصه صنعت اينترنت كشورمان مقبول نبود، و فقط چند دقيقه سخنان مديرعامل شركت افرانت (براي ارائه سير تلا‌ش ناكام براي دريافت پهناي باند از مخابرات) كافي بود تا در اين جلسه نشان دهد كه واقعيت چقدر از اين ادعا بدور است.
فريدون قاسم‌زاده در اين نشست، با ارائه آمار و ارقام مستندي سخنان خود را به اين نتيجه رساند كه گسترش صنعت اينترنت از ديدگاه اقتصادي به هيچ روي قابل مقايسه با مثلا توسعه در زمينه واگذاري تلفن همراه نيست و شايد به همين دليل است كه هيچ انگيزه‌اي جدي در فعاليت بيشتر دولت در اين عرصه ديده نمي‌شود.
طبعا آنچه وي از ارائه آمار مقايسه‌اي نتيجه گرفت، مي‌تواند بخشي از حقيقت باشد، اما روي ديگر سكه كه مهم‌تر مي‌نمايد اساسا نوع نگاه بخشي از مديريت عرصه ICT كشورمان به «پديده اينترنت» است.
يك نكته كليدي در شناخت و تحليل اين نوع نگاه در سخنان معاون وزير ICT در نشست مزبور بارها تكرار مي‌شد: «كشور ما يك كشور خاص و غيرقابل مقايسه با ديگر كشورها است بنابر اين سند جامع اطلا‌عاتي بر اساس اين ويژگي‌هاي خاص تدوين و وضعيت محيط داخلي و خارجي اينترنت با شناختي شفاف استخراج مي‌شود.» و «يا توسعه IT در بحث شهروند ايراني– اسلا‌مي‌بايد بر اساس توسعه سجاياي اخلا‌قي كشور باشد و در بحث R&D نيز به دليل محدوديت‌ها ناگزير هستيم بخشي از تكنولوژي‌ها را در داخل كشور بسازيم.»
براي يك كارشناس مسلط به ادبيات مديران و نيز آشنا با فضا و تاريخ كشورمان به ويژه در مواجهه با فناوري‌هاي نوين، چندان دشوار نيست كه مغز اين سخنان را دريابد و فارغ از عبارات و اضافات ارزشي كه تنها به منظور ايجاد مقبوليت به اين جملا‌ت افزوده شده‌اند، مقصود نهايي گوينده را دريابد؛ واقعيتي كه در نشست تخصصي مزبور رخ داد و چندان در پرده ابهام نماند.
رمضانعلي صادق‌زاده، نماينده سابق پارلمان و رييس كميته مخابرات مجلس هفتم البته با مهارت توانست اين ديدگاه را شفاف و عريان بيان كند و به ويژه در تبيين جايگاه فعلي كشورمان در مسير توسعه، نقطه اصلي را نشان دهد.
به نظر صادق‌زاده، با نگاهي تاريخي و اجتماعي، در حقيقت يك اتفاق مكرر كشورمان باز در حال تكرار شدن است.
او زماني را در گذشته نزديك يادآوري مي‌كرد كه داشتن يك دستگاه «فاكس» حساسيت برانگيزبود و بهره‌برداري از آن مستلزم داشتن مجوز از چندين سازمان و مركز و نهاد؛ و در غير اين صورت، داشتن آن جرمي مستوجب كيفر بود. مثال‌هاي ويدئو و موبايل و... نيز مصاديقي از همين ديدگاهند.
واقعيت اين است كه نوع نگاه جهان سومي‌و منفعلا‌نه‌اي كه برخي در مواجهه با پديده‌هاي تازه، غالبا آن را يك «تهديد» مي‌بيند، در كشور ما سابقه‌اي دراز دارد، و اين نكته ناخوشايند و آزاردهنده، بي‌ترديد از عوامل مهم عقب‌ماندگي بوده است.
امروز در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورمان، خصوصا در صنعت اينترنت، اين آفت در حال بازتوليد و خودنمايي است. برخي مديران تاثيرگذار به جاي استفاده از اين فرصت تاريخي براي توسعه كشور و بروز قابليت‌هاي فراوان علمي فرهنگي و گسترش ارتباطات (كه خود پايه و مايه اصلي پيشرفت در جهان امروز است) همچنان بر ديدگاه مورد نظر تكيه دارند، و با اين وجود طبيعي است كه نه تنها نتوانند نقش موتور محرك در بهره‌گيري از اين فرصت را ايفا كنند، بلكه در عمل، تصميمات و برنامه‌هاي ايشان مي‌تواند نقش مانع را داشته باشد.
شايد اين استدلا‌ل چندان تازه نباشد، و بارها صاحبنطران مختلف تلا‌ش كرده باشند ديدگاه نامطلوب فوق را نقد كنند، اما بهتر است يك بار هم موضوع را از زاويه‌اي متفاوت بنگريم؛ بدين ترتيب كه اذعان كنيم اصرار بر اين ديدگاه هيچ كمكي در رسيدن به اهداف برنامه چشم‌انداز بيست ساله كشورمان نمي‌كند، بلكه چنانچه دقيق‌تر بنگريم خواهيم ديد در تقابل با اهداف ذاتي و الزامات اجرايي اين برنامه است.
اگر مقرر شده كه كشورمان در عرصه‌هاي علمي و فناوري‌هاي نوين در منطقه به جايگاه ممتاز برسد، آيا اصولا ممكن است رسيدن به اهداف آن از مسير مقابله با اين فناوري يا حتي برخورد منفعلا‌نه با آنها بگذرد؟
کو گوش شنوا برای معدود افراد عقل کلی که خود را قیم مردم بیچاره می دانند و سیستم پرسرعت اینترنت را آگاهانه از آنان دریغ می کنند.