به گزارش تابناک، با این حال، فقهای معاصر با استناد به اصول کلی شریعت، آیات قرآن، روایات، و قواعد فقهی مانند منع افساد فیالارض، حرمت کشتار جمعی غیرنظامیان، و حفظ نسل و حرث، دیدگاههایی در این زمینه ارائه کردهاند.
برخی از فقهای برجسته شیعه که به حرمت سلاح هستهای قائل شدهاند
آیتالله سید علی خامنهای ؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها بهصراحت اعلام کردهاند که تولید، انباشت، و استفاده از سلاح هستهای و سایر سلاحهای کشتار جمعی (شیمیایی و میکروبی) حرام است. ایشان این حکم را مبتنی بر مبانی اعتقادی اسلام، از جمله آیه ۲۰۵ سوره بقره («وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ») میدانند که نابودی حرث و نسل را ممنوع کرده است. این فتوا از اواخر دهه ۱۹۹۰ مطرح شده و در سال ۱۳۸۹ بهصورت رسمی در سازمان ملل ثبت شد.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:این مرجع تقلید نیز استفاده از سلاح هستهای را حرام دانسته و آن را مصداق افساد فیالارض و کشتار بیگناهان میداند. او در تأیید فتوای آیتالله خامنهای اعلام کرده که از نظر شرعی، سلاح هستهای به دلیل تخریب گسترده و آسیب به غیرنظامیان ممنوع است.
آیتالله ابوالقاسم علیدوست:رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، ضمن تأیید فتوای آیتالله خامنهای، تأکید کرده که حرمت سلاح هستهای ریشه در مبانی فقهی شیعه دارد و سابقه آن به فتاوای فقهای پیشین درباره حرمت ابزارهای کشتار وسیع (مانند سمریزی در آب دشمن) بازمیگردد که دستکم به ده قرن پیش میرسد. او این حکم را نه تاکتیکی، بلکه شرعی و الهی میداند.
آیتالله سید محمد شیرازی:
این فقیه در آثار خود (مانند کتاب الفقه - کتاب الجهاد) تأکید کرده که در جنگ، تعرض به زنان، کودکان، پیران، حیوانات، و منابع طبیعی حرام است. از اینرو، سلاح هستهای به دلیل نقض این اصول، از نظر او ممنوع تلقی میشود.
فقهای شیعه برای حرمت سلاح هستهای به استنادات زیر تکیه میکنند: قرآن کریم: آیاتی مانند آیه ۲۰۵ سوره بقره که نابودی حرث و نسل را نهی میکند. روایات: روایاتی از پیامبر (ص) و ائمه (ع) که کشتن غیرنظامیان و تخریب بیفایده را منع کردهاند (مثلاً نهی از ریختن سم در آب دشمن توسط پیامبر). قواعد فقهی: قاعده «لاضرر»، قاعده منع افساد فیالارض، و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان در جنگ.
اجماع صریحی میان فقهای شیعه درباره حرمت سلاح هستهای وجود ندارد، زیرا این موضوع جدید است و همه فقها بهصورت خاص به آن نپرداختهاند. اما دیدگاه غالب، بهویژه در میان فقهای معاصر، بر حرمت آن استوار است.برخی فقها ممکن است در شرایط خاص (مثل اضطرار یا مقابله به مثل) انعطافهایی را مطرح کنند، اما این موارد معمولاً بهعنوان استثنا و تحت قواعد ثانویه (مانند قاعده اضطرار) بررسی میشود، نه تغییر در حکم اولیه.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.