پس از بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پالیزدار و کشیدن موضوع به اختلاف میان قوا، محمد نیازی از ریاست سازمان بازرسی کل کشور رفتنی شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار خبری رسمی اعلام کرد: ماموریت حجتالاسلام والمسلمین محمد نیازی در سازمان بازرسی کل کشور پایان یافت و به موجب ابلاغ مورخه 8 تیرماه 87 رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام محمد نیازی به عضویت معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد.

روابط نیازی که تا امروز ریاست سازمان بازرسی را به عهده داشت، با دولت احمدینژاد با فراز و نشیب زیادی همراه بود و اخیرا بهتر شده بود. به گونهای که رئیسجمهور هفته گذشته در همایش این سازمان برای اصل 44 شرکت کرد. وی در این همایش گفت که اسامی دستگاههای مقصر در اصل 44 را اعلام نمی کنیم. هرچند وی پس از سخنرانی مشهور احمدینژاد در قم در خصوص مافیا، وجود مافیاهای آنچنانی را رد کرد.
رئیس پیشین بازرسی کل کشور اخیرا گفته بود: سادهزیستی احمدینژاد موجب کاهش مفاسد اقتصادی شده است.
وی در دوران خاتمی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود و از همین رو، پس از افشای قتلهای زنجیرهای، بررسی این پرونده و بازجویی از متهمان آن به او واگذار شد که البته با حواشی زیادی همراه بود.
اخیرا هم برخی سایتهای حامی دولت ادعاهایی درباره شکنجه شدید مامورین وزارت اطلاعات در پرونده قتلهای زنجیرهای دادسرای نظامی نیروهای مسلح که تحت مدیریت نیازی بوده، مطرح کرده بودند.
در موضوع اخیر نیز اندکی پس از بازداشت عباس پالیزدار، مسئول حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز دستگیر شد که گویا اسناد تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی از طریق وی به عوامل هیأت تحقیق و تفحص واگذار شده بود.
گفتنی است، نیازی در دوران خود سازمان بازرسی را قویتر و فعالتر کرد و بهویژه نمود رسانهای فعالیتهای گسترده سازمان متبوعش آشکارا گسترش یافت.
