يک منبع آگاه در گفتوگو با «تابناک»، جزئيات تصاحب اسناد نظامي توسط باند پاليز دار را تشريح کرد.
بنا بر اظهار وي، پس از معرفي پاليزدار از سوي فاطمه آجرلو، نماينده مجلس به سازمان بازرسي کل کشور، به عنوان دبير هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه، با هماهنگي با قائمي نسب، مديرکل حوزه رياست سازمان بازرسي کل کشور، آنان در جهت به دست آوردن پرونده هاي اين سازمان اقدام ميكنند.
وي ادامه داد: پاليزدار با برقراري ارتباط با قائمي نسب، از وي به عنوان وسيله براي دسترسي به ساير اطلاعات محرمانه کشور استفاده کرده و بر همين اساس قائمي نسب در نامهاي، تقاضا ميکند اسناد برخي قراردادهاي سري نظامي جهت بررسي سازمان بازرسي کل کشور به اين سازمان ارسال شود.
وي که همزمان مديريت روابط عمومي بازرسي کل کشور را هم در اختيار داشته است، بدون آن که اين سازمان نيازي به اسناد نظامي داشته باشد، آنها را گرفته و در اختيار پاليزدار قرار داده است.
بنا بر بررسيهاي انجام شده، تاکنون بيش از 20هزار برگ اوراق اصل و کپي توسط همراهان پاليزدار از سازمان بازرسي کل کشور خارج شده است.
توضيحات سازمان بازرسی کل کشور
در اين حال، زرندی، معاون سازمان بازرسی کل کشور در جوابيهاي اعلام كرد:
آقای قائمینسب بنابر بر مسئولیت اداری و تکلیف قانونی خویش(از جمله ماده 201 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی) صرفاً بهعنوان رابط، تعدادی از پروندهها و گزارشهای بازرسی موجود در این سازمان را که فاقد اسناد سری و یا نظامی میباشد بنا به درخواست کتبی هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بازرسی کل کشور و با اخذ رسید به آنها واگذار و سپس دریافت نموده است و موضوع کاملاً مشخص میباشد.
لذا مطالب عنوانشده مبنی بر اینکه آقای قائمینسب طی نامهای اسناد سری را از نیروهای مسلح اخذ کرده و در اختیار هیأت قرار داده کاملاً کذب است.
همچنین لازم به یادآوری است: اولاً این سازمان مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را ندارد تا به اسناد آنها دسترسی پیدا کند؛ ثانیاً اخذ اسناد سری نیاز به اجازه مخصوص از رئیس محترم قوه قضائیه دارد و ثالثاً نیروهای مسلح به صرف مکاتبه یک مدیرکل اداری این سازمان هیچگاه اسناد سری خود را در اختیار قرار نمیدهند.
ضمناً خاطر نشان میسازد اعتماد مسئولین و مردم به این سازمان مهمترین سرمایه آن است و برخی با طرح چنین مواردی و انتساب آن به این سازمان در پی مخدوشکردن ذهن مردم و مسئولین نظام به این سازمان مهم حکومتی هستند و از رسانهها انتظار میرود در این خصوص هوشمندانهتر اقدام کنند. لذا شایسته است به جهت رعایت مروت و شرافت کار رسانهای نسبت به درج این توضیحات اقدام فرمايید.