امروزه يكي از مباحث مهم و تاريخي در ايران اسلامي موضوع حقوقي درياي مازندران است كه در آينده نزديك اجلاس درياچه مازندران در باكو با عنوان «تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران» برگزار مي‌گردد. به دليل بزرگي و وسعت درياچه مازندران آن را دريا مي‌نامند، كه در گذشته با نامهايي مانند درياي كاسپين، خزر، هيركاني، طبرستان، ديلم، گيلان، آبسكون، تالش، قزوين مي‌شناخته‌اند ودر حال حاضر متداولترين نام‌هاي آن درياي مازندران، خزر و كاسپين است. عمق اين درياچه در ناحيه شمالى به طور متوسط كمتر از ۱۰ متر، در بخش ميانى بين ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبى كه آب هاى ساحلى ايران را تشكيل مى دهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر مى رسد. تا عمق ۱۰۲۵ مترى نيز در ناحيه جنوبى اين درياچه گزارش شده است.
درياچه مازندران توسط ۵ كشور ساحلى احاطه شده است. اين كشورها از نظر موقعيت جغرافيايى بين اروپا و آسيا واقع شده و همين امر موقعيت ترابرى ويژه اى براى درياى مازندران به وجود آورده است.
اين درياچه در حقيقت شاهراه ارتباطى كشورهاى شمال به شرق آسيا و هند است. مسير ترانزيت كالاى شمال جنوب از شهر هلسينكى فنلاند شروع شده، و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر و سرزمين هاى داخلى روسيه به طرف درياى مازندران و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر ايرانى درياى مازندران به خليج فارس مى رسد. و با كشورهاى شبه قاره هند و سواحل جنوبى خليج فارس ارتباط برقرار كند.
درياي خزر بزرگترين درياچه روي زمين است، تا پیش از فروپاشي شوروي، نه تنها از نظر جغرافيايي منطقه‌اي بسته محسوب مي‌شد، بلكه از نظر سياسي نيز ميداني بسته بود. پس از فروپاشي شوروي در‌هاي موضوعي اين درياچه، به ناگاه باز شد و دهها موضوع و مساله جديد را وارد مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي كرد. در واقع به لحاظ سواحل طولاني ايران با اين درياي سرشار از ذخاير نفت، گاز، آبزيان در يايي و موقعيت ژئوپلتيك فصل جديدي را وارد مناسبات سياست خارجي ايران با كشور‌هاي آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و روسيه گشوده است، و بازيگران سياست بين المللي متعددي را به خود معطوف داشته است.
وضعيت حقوقي درياي كاسپين از اهم موضوعاتي است كه هم‌اكنون سرلوحه مناسبات بين‌المللي كشور‌هاي حاشيه اين دريا را تشكيل داده و دو كشور ايران و روسيه قبل از انحلال شوروي يك رژيم حقوقي منحصر به فرد براي درياچه مازندران تاسيس كرده بودند، اين رژيم حقوقي تجلي بسياري از قواعدحاكم بر جنبه‌هاي مختلف استفاده از درياي خزر بوده است. معاهدات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر تاكنون هيچ تغييري نكرده است، و معتبر باقي مانده و براي ساير كشور‌هاي ساحلي اين دريا به عنوان دولتهاي جانشين شوروي سابق نيز الزام‌آور است. بر اين اساس، جمهوري اسلامي با هرگونه اقدامات يكجانبه و دوجانبه قبل از تعيين رژيم حقوقي جهت استفاده از منابع درياي خزر مخالف است، تهران معتقد است ذخاير نفتي درياي متعلق به كل دولتهاي سواحلي بوده و انعقاد و استخراج يكجانبه منابع درياي خزر ناقض رژيم حقوقي طبق معاهدات 1921م و 1940 است.
ايران اسلامي رهيافت مشاع را بهترين تضمين حقوق مساوي دولت‌ها ساحلي به منظور بهره‌برداري از منابع نفت و گاز و نيز تدابيري در جهت حفاظت محيط زيست، رونق صنعت، ماهيگيري و امنيت انتقال خط لوله نفتي مي‌داند. اگر به سلسله منافع جهاني ايالات متحده در طول تاريخ تاسيس اين كشور به بهانه‌هاي مختلف همانند، حقوق بشر و آزادي، دموكراسي و اخيرا مبارزه با تروريسم دقيق شويم و بنگريم، منافع آمريكا جايي است كه نفت وجود دارد، و امروزه سرمايه گذاري آمريكا بسوي آسيايي مركزي و قفقاز در حركت بوده و ضرورت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مورد توافق كشور‌هاي ساحلي آن بيشتر خود را نمايان مي‌سازد.
در چند دهه اخيرا خلأ قدرت ايجاد شده از سوي شوروي سابق به علت درگير بودن با مشكلات عديده باعث تمايل دوجانبه كشور‌هاي جديد التاسيس آسياي مركزي و ايالات متحده آمريكا در راستاي انعقاد پيمانهاي سياسي امنيتي و تجاري در منطقه آسياي مركزي و قفقاز شده است. استقرار نيروهاي آمريكاي در افغانستان و عراق و سياست گسترش ناتو به شرق بيانگر اهداف چند گانه استراتژيگ آمريكا در قالب سازمان‌هاي منطقه‌اي و شرگت‌هاي اكتشاف نفت در حوزه كشور‌هاي در ياي خزر سبب بر هم زدن توازن قدرت و چالش در بين اين كشورها در آينده خواهد بود، و براي جلوگيري از چالش و تنش در روابط كشور‌هاي حاشيه درياي كاسپين در آينده مي‌بايست همسويي سياسي به منظور تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بيشتر شود، تا زمينه همكاريهاي امنيتي، زيست محيطي و تجاري و نيز اكوتوريسم ميان پنچ كشور عضو فراهم آيد، و مانع از حضور نامشروع بيگانگان در حوزه درياچه مازندران كردد.
* كارشناس ارشد روابط بين الملل 
