سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با پرونده پاليزدار با تاكيد بر اينكه اساسا اين موضوع از بحث تحقيق و تفحص از قوه قضاييه جداست، اظهار كرد:عده‌اي سعي دارند موضوع را به يكديگر ربط دهند تا روند رسيدگي را از مسير قانوني خارج كنند.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري صبح امروز گفت: قوه قضاييه در رابطه با تحقيق و تفحص پاسخ مكتوب را به مجلس داده و مجددا تاكيد مي‌كنم كه پاسخ دقيق و كامل را مجددا براي مجلس ارسال مي‌كنيم.
تشكيل دو كميته بين مجلس و قوه قضاييه
جمشيدي با بيان اينكه احترام به جايگاه مجلس و نمايندگان امري است كه همواره مورد نظر مسوولان و قضات در دستگاه قضايي بوده، افزود: با تعاملي كه با مجلس هشتم برقرار كرده‌ايم، در اين رابطه دو كميته تشكيل شده است. نخست كميته هماهنگي مركب از آقايان رئيسي ، عليزاده، الهام ، موحدي، سليماني و جمشيدي و ديگري كميته حقوقي متشكل از آقايان رازيني ، سليماني، نماينده رييس قوه قضاييه در مجلس و معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه.
وي افزود: به هيچ وجه مايل نيستيم كه به پرونده پاليزدار و باند وي از طريق رسانه‌ها و تريبون‌ها پرداخته شود. مسائل و اختلاف سليقه‌ها را در اين دو كميته كه ان شاءالله امروز اولين جلسه آن برگزار مي‌شود حل و فصل خواهيم كرد.
در پرونده پاليزدار هر كس در هر مقام مورد بررسي قرار مي‌گيرد
جمشيدي با بيان اينكه در رابطه با روند رسيدگي به اين پرونده مسير قانوني و قضايي در حال انجام است، افزود: بر اساس دستور رييس قوه قضاييه تا در آوردن چشم فتنه در اين پرونده هر كس در هر مقام و موقعيتي و در هر كدام از قوا قطعا مورد بررسي و تحقيقات قرار خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: پس از دستگيري باند پاليزدار اسناد محرمانه و طبقه بندي شده‌اي منتشر شد كه داراي ابعاد مختلف بوده است.نخست مربوط به شخصيت‌هاي سياسي، مذهبي ، علما و مراجع ديگري حوزه اقتصاد، متمركز بر ضعف‌هاي سيستم اقتصادي، حوزه انرژي و اطلاعات مربوط به نفت و گاز و انرژي اتمي و هم چنين حوزه نظامي.
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با شيوه استخراج اين موارد، گفت: در برخي از حوزه‌ها با به كارگيري فردي كه از طريق هك كردن سيستم هاي اطلاعاتي به تحصيل مال مي‌پرداخته و توانايي بالايي براي هك كردن داشته اطلاعات سري را خارج مي‌كردند. هم چنين در برخي از بخش‌ها مثل مجلس و سازمان بازرسي در پوشش تحقيق و تفحص از پرونده‌هاي محرمانه يا تصويربرداري مي‌كرده يا اصل آن را خارج مي‌كردند. در برخي از موارد نيز از كارمندان اخراجي استفاده مي‌كردند.
جمشيدي در رابطه با شيوه استفاده اين اسناد، گفت: برخي از اسناد را تصويربرداري كرده و بلافاصله بازگشت مي‌دادند. برخي ديگر را در دو محلي كه در تهران اجاره كرده بودند يا در كارخانه شير متعلق به پاليزدار تصويربرداري مي‌كردند. آنان اسناد را هم به صورت مكتوب و هم لوح فشرده در 7 نسخه تهيه كرده كه تاكنون 5 نسخه از آن از شهرستان‌هاي مختلف كشف شده است.
اختلاف ميان قوا از مباحث اصلي باند پاليزدار بوده
وي افزود: آنها با استفاده از شعار مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادي ، تخريب شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي را به شدت مدنظر داشتند. هم چنين اختلاف ميان قوا از مباحث اصلي آنان بوده و سعي مي‌كردند در اين رابطه مطالبي را به دروغ مطرح كنند.
وي افزود: بسياري از اطلاعاتي كه جمع آوري مي‌كردند در مرحله اوليه بوده و ارزيابي نشده بود و حتي از شب نامه ها نيز استفاده مي كردند. يا در مواردي نام و اسامي اشخاص را بيان مي‌كردند در حالي كه در اين رابطه تشابه اسمي وجود داشته است.
جمشيدي در ادامه در رابطه با شيوه انتشار اطلاعات، گفت: در قالب سخنراني در مكان‌هايي چون دانشگاه‌ها و حوزه‌ها كه متمركز بر ذهن جوانان و دانشجويان بوده، اقدام به انتشار در رسانه‌ها مي‌كردند و قصدشان نيز اين بوده كه اين موارد را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختيار همگان قرار دهند.
وي افزود: اطلاعاتي كه در مورد شخصيت‌ها مطرح شده به دور از واقعيات بوده و صحت نداشته كه اگر مطلبي موجود بوده فقط جنبه اعلامي آن را بيان مي‌كردند نه جنبه اثباتي آن را. در حالي كه بايد جنبه‌هاي اعلامي را از جنبه‌هاي اثباتي تفكيك كرد و در موارد گزارش‌هاي مراجع اعلامي را اثباتي تلقي مي‌كردند.هم چنين افرادي كه از خود به دفاع پرداخته بودند، دفاعيات آنها را منعكس نكردند.
13 نفر در رابطه با اين پرونده دستگير شده‌اند
در برخورد با جريان انحرافي پاليزدار، مجلس را در كنار خود مي‌دانيم
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه در برخورد با جريان انحرافي پاليزدار ، مجلس را در كنار خود مي‌داند ، هيات رئيسه و رئيس مجلس را در جريان دقيق قرار خواهد داد، گفت: قوه قضاييه نمي گذارد اين گونه افراد پشت مجلس قوه قضاييه و قوه مجريه خود را پنهان كنند و اطلاعات فراواني از اين باند به دست آمده و 13 نفر دستگير شده‌اند و پيشنهادم اين است كه از هر گونه پيش داوري در اين رابطه خودداري شود.
وي يكي از اهداف مورد نظر اين افراد را تخريب قوه قضاييه عنوان كرد و گفت: يكي از اهداف آنان تخريب قوه قضاييه بوده تا قوه نتواند از نظام و شخصيت‌ها دفاع كند.
وي با تاكيد بر اين كه نبايد اين موضوع را با بحث تحقيق و تفحص خلط كرد، گفت: اولا اگر تحقيق از قوه قضاييه بوده چرا اطلاعات را در بخش‌هاي اقتصادي و نظامي جمع آوري مي‌كردند، هم چنين مخفي كردن اطلاعات در شهرهاي مختلف خارج از تحقيق و تفحص و اراده مجلس انجام مي‌شده است. اگر مسير ، مسير تحقيق و تفحص بود چرا اطلاعات به صورت لوح‌هاي فشرده درآمده و در سطح عمومي به سخنراني مي پرداختند. اساسا در اين بحث تخريب شخصيت‌هاي مذهبي و سياسي به كرات وجود داشته است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا در رسيدگي به پرونده به اين نتيجه رسيده‌ايد كه آنان ارتباطي با بيگانگان داشتند،گفت: آنها قصد خروج اطلاعات را به بيگانگان هم داشتند.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا براي نماينده‌اي در اين رابطه قرار بازداشت شده يا مي‌شود؟ اظهار كرد: نبايد هيچ‌گونه پيش‌داوري در رابطه با اين پرونده كرد و قراري هم صادر نشده است.
جمشيدي گفت: در عين احترامي كه براي همه مسوولان در هر سه قوه قائليم اما مسير تحقيقات بايد طي شود. تحقيق كردن از هر مسوولي از هر قوا به معني مجرميت اين افراد نيست. در روند رسيدگي به پرونده، قاضي بايد از افراد سوال كند و اين امر طبيعي است.
وي گفت: با توجه به اينكه امروز دشمنان بودجه‌هاي هنگفتي را براي ضديت با ما قرار مي‌دهند بايد توجه داشت كه به سمت تخريب شخصيت‌ها رفتن به ويژه در آستانه انتخابات قطعا خواست دشمنان است و بايد آن را مورد توجه قرار داد.
عزل، تغيير و جابه جايي مديران امري طبيعي است
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه عزل، تغيير و جابه جايي مديران امري طبيعي است، ادامه داد: به دنبال انجام تحقيقات و جلسه مفصلي كه رييس قوه قضاييه با چند نفر از مسوولان قوه و مسوول وقت سازمان داشته‌اند به تفصيل راجع به اهمال‌هايي كه در انجام وظايف بود، مطالبي مورد بررسي قرار گرفت و پس از اتمام جلسه رييس قوه قضاييه مصلحت ديدند كه از وي در جاي مناسبي استفاده شود.
يكي از مديران به دليل اهمال بازداشت است
جمشيدي افزود: قطعا كسي كه اهمال كرده باشد در هر كدام از قوا كه باشند قوه ابتدا از خود شروع مي‌كند. در مورد يكي از مديران نيز به دليل اهمال قانوني وي در بازداشت است. تحقيق از يك نماينده مجلس نيز انجام شده و قطعا تحقيقات ادامه خواهد يافت. اميدواريم تا مرحله نهايي و روشن شدن ابعاد مختلف مجلس ، دولت ، دانشگاه و حوزه ، قوه قضاييه را ياري كنند.
جانشين رييس سازمان بازرسي طي يكي دو روز آينده مشخص مي‌شود
وي در پاسخ به اين سوال كه چه كسي جانشين رييس سازمان بازرسي خواهد شد؟ گفت: افراد مختلفي در اين زمينه بحث شده‌اند و فكر مي‌كنم طي يكي دو روز آينده مشخص شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده عبدالله شهبازي نيز در ارتباط با پرونده پاليزدار بوده، گفت: پرونده شهبازي از اين پرونده جداست.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در ابتداي اين نشست خبري با اشاره به ديدار مسوولان و كارمندان دستگاه قضايي با مقام معظم رهبري ضمن تشكر از ايشان به دليل رهنمودهاي‌شان و محبت‌هايي كه نسبت به رييس قوه قضائيه و قضات اين دستگاه دارند، گفت: يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري مقوله‌ي رايانه‌يي شدن در قوه قضاييه بود كه امسال سال نهايي شدن رايانه در همه‌ي شعب دادسراها و دادگاه‌ها است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه امروز سالروز فرمان مقام معظم رهبري در رابطه با ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسي است، با بيان اينكه قوه قضاييه در اين مورد اقدامات موثري انجام داده است، تصريح كرد: تشكيل كميته ويژه حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و مشروع در استان‌ها، ابلاغ دستورالعمل جامع حمايت از سرمايه‌گذاري، رسيدگي به دعاوي مربوط به سرمايه‌گذاري در شعب ويژه، تعامل با بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون از جمله اقدامات قوه قضاييه در اين راستا به شمار مي‌رود.
تشكل‌ها حريم ورود به پرونده‌هاي قضايي را رعايت كنند
در ادامه خبرنگاري با اشاره به مباحث مطرح شده از سوي برخي از دانشجويان در مورد قوه قضاييه طي چند روز گذشته، از سخنگوي اين قوه خواستار توضيحاتي شد كه جمشيدي در پاسخ گفت: مطالبات جامعه‌ي دانشجويي و تشكل‌ها به دو صورت انجام مي‌شود. نخست بخشي مربوط به مطالباتي از قوه قضاييه در راستاي اجراي عدالت، مبارزه با مفاسد و سرعت بخشيدن به روند رسيدگي‌ها، كه ما هم اين گونه اظهارنظر ها و بيانيه‌ها را به فال نيك مي‌گيريم اما در بخش ديگري متاسفانه اطلاعات دقيقي در مورد روند رسيدگي به پرونده‌ها وجود ندارد. تقاضايم از همه تشكل‌ها از هر طيف و جناح، اين است كه حريم ورود به پرونده‌هاي قضايي را رعايت كنند. مباحث پرونده‌ها را نبايد با مباحث گروهي و سياسي قاطي كنيم.
پرونده ساختمان سعادت‌آباد زير نظر مستقيم دادستان تهران
مهندس ناظر، پيمانكار و كارفرما بازداشت شدند
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد حادثه ريزش ساختماني 7 طبقه در سعادت‌آباد، گفت: اين حادثه، حادثه‌ي دلخراشي بود كه پرونده آن زير نظر مستقيم دادستان و با حساسيت دنبال مي‌شود. دادستان تهران روز گذشته در محل حادثه حضور پيدا كرد بلافاصله عواملي كه استنباط مي‌شد چه به عنوان مقصر و چه به عنوان سهل‌انگار در اين رابطه دخيل‌اند شناسايي شدند. مهندس ناظر، پيمانكار و كارفرما بازداشت شدند و تحقيقات از شهرداري هم شروع شده است.
خبرنگاري به اختصاص بودجه‌اي از سوي دولت آمريكا براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و از جمشيدي خواستار توضيح در اين مورد شد كه وي گفت: اين اقدام اوليه‌اي آمريكا نبوده، آمريكا به صورت مداوم دشمناني‌هاي خود را با نظام و مردم از بدو پيروزي انقلاب ادامه داشته و خلاف تمام موازين حقوقي پذيرفته شده دست به اقداماتي در اين رابطه زده است. خوشبختانه اين توطئه‌ها براي مردم ما مشخص است و اين دشمني امري تازه و جديد نيست.
جامعه جهاني نسبت به جسارت آمريكا عكس‌العمل نشان دهد
سخنگوي قوه قضاييه افزود: نظام ما با قدرت و استحكام و به كوري چشم دشمنان به ويژه آمريكا روز به روز در جهان نمود بيشتري پيدا مي‌كند، حمايت از منافقين چه به صورت مالي و چه غيرمالي در گذشته نيز وجود داشته است.
وي افزود: حمايت از گروه‌هاي ضدانقلاب و سايت‌هايي كه به صورت مرتبط عليه اين كشور اقداماتي را انجام مي‌دهند براي ما امري پوشيده نيست ولي خوشبختانه مشخص شدن اين‌ها عزم ملت ما را در رابطه با استحكام نظام بيشتر مي‌كند. اين بحث تازه‌اي نيست اما آنچه مهم است جسارت و قلدرمابي آمريكا است و اين امري است كه جامعه جهاني بايد نسبت به آن عكس‌العمل نشان دهد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با پرونده متهم به جاسوسي كه به اعدام محكوم شد، خواستار ارائه توضيحات بيشتر شد كه جمشيدي با بيان اينكه در مورد اين پرونده اطلاعات كاملي ارائه شد، گفت: روند رسيدگي به دليل ابعادي كه در بخش تحقيقاتي به ويژه در وزارت اطلاعات در رابطه با اين پرونده بود ضرورت داشت كه انجام شود. بلافاصله پس از تحقيقات مقدماتي به اين پرونده رسيدگي شد و قاضي اقدام به صدور راي كرد.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با پرونده عبدالله شهبازي گفت: اين پرونده شاكي خصوصي دارد، فرماندار شيراز، فرمانده سپاه شيراز، بخشداري شيراز، خانواده شهداي حسينيه‌ي رهپويان شيراز و تعدادي از عشاير، شاكيان اين پرونده هستند. در بخشي كه مربوط به اراضي آن منطقه است منابع طبيعي شكايتي را مطرح كرده در تاريخ 29 خردادماه براي وي وثيقه 100 ميليون توماني صادر شد كه وي با توديع وثيقه اكنون آزاد است و پرونده در حال رسيدگي است.
مبارزه با مفاسد اقتصادي به دور از هياهو و جنجال صورت گيرد
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم قوه قضائيه است اما اين امر بايد به دور از هياهو و جنجال صورت گيرد. مقام معظم رهبري نيز تاكيد داشتند كه اين اقدامات بايد به دور از هياهو و جنجال باشد. رويه‌ي ما نيز اين مساله را ثابت مي‌كند، آمارهايي نيز در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي بارها از سوي مسوولان دستگاه قضايي ارائه شده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با اظهارات اتحاديه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام افراد زير 18 سال، گفت: بارها گفته‌ام كه ما به جزء مساله قصاص كه حكم شرعي ما است، در ساير موارد اعدام زير 18 سال نداريم. در مورد اين افراد هم با توجه به قانون سعي ما اين است كه با صلح و سازش و پرداخت ديه سعي كنيم حكم اجرا نشود. ضرورت اينكه اين قانون بايد تغيير كند به عهده مجلس و لوايح قضايي است تا زماني كه قانون جديد نيامده اين احكام به قوت خود باقي است البته هم تمهيدات در اجرا و هم در قوانين پيش‌بيني شده است.
اگر در پيگيري مساله ترور رييس جمهور نياز به كمك باشد، اقدام مي‌كنيم
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه با توجه به اينكه ترور رييس‌جمهور در يكي دو كشور مطرح شده، آيا دستگاه قضايي اقدامي را در اين رابطه انجام خواهد داد، گفت: در اين رابطه مراجع اطلاعاتي و به ويژه وزارت امور خارجه اقدامات انجام دهند؛ ما هم در اين رابطه اگر كمكي نياز باشد اقدام خواهيم كرد.
وي در رابطه با پرونده بمب‌گذاري شيراز نيز گفت: تحقيقات كماكان ادامه دارد ابعاد اطلاعاتي پرونده در حال رسيدگي است و انشا‌ءالله به محض اتمام تحقيقات مقدماتي، اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.
