پنج سال پيش در همين روزها و در زماني كه حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، رياست سازمان بازرسي كل كشور را بر عهده داشت، در حاشيه جلسه‌اي، با ابراز تأسف از مشكلاتي كه گريبانگير سازمان بازرسي كل كشور است، گفت: بودجه سازمان بازرسي كل كشور كه علاوه بر آن‌كه يك اصل مستقل از قانون اساسي را از آن خود كرده، مسئول نظارت بر همه دستگاه‌هاي حكومتي است، از بودجه روابط عمومي شركت مخابرات و يا تربيت بدني وزارت نفت كمتر است. زماني كه درباره علت اين كمبود شديد بودجه پرسش شد، ايشان افزود: دولت كه درواقع پيشنهاددهنده و تأمين‌كننده بودجه سازمان‌هاي نظارتي است، هرچه بودجه اين سازمان‌ها را كاهش دهد، طبيعتا از حجم فعاليت‌ها و كميت و كيفيت نظارت مي‌كاهد؛ بنابراين، كمتر دولتي پيدا مي‌شود كه با افزايش بودجه دستگاه‌هاي نظارتي براي خودش دردسر درست كند.
سه سال از آن تاريخ گذشت و زمان صحت سخنان جناب رئيسي را نشان داد، چراكه در اين پنج سال هم دولت تغيير كرده است و هم دو بار مجلس جديد تشكيل شده، اما حكايت تلخ استفاده از ابزار بودجه براي كاهش نظارت توسط دولت‌ها باقي است و ظاهرا اين وضعيت در دولت نهم اسفبارتر نيز شده است، چراكه بنا بر اظهار معاون اداري ـ مالي قوه قضائيه، متوسط رشد بودجه قوه قضائيه در سه سال اخير، كمتر از 10 درصد بوده، در حالي كه نرخ تورم و رشد بودجه ديگر دستگاه‌هاي دولتي به طور متوسط دو برابر اين رقم بوده است و اين به معناي آن است كه بودجه قوه قضائيه در هفت سال اخير، در واقع 20 درصد كاهش پيدا كرده است.
حال پرسش اينجاست كه هزينه اين دعواي سياسي ميان قواي گوناگون را چه كسي مي‌پردازد؟ آيا كسي غير از مردم بايد همچنان در انتظار رسيدگي به پرونده‌ها و افزايش كميت و كيفيت خدمات قضائي بماند؟ آيا خالي ماندن حدود 50 درصد از مناصب قضائي، جز به معناي گذراندن مسافت‌هاي طولاني، تشكيل صف‌هاي طويل است و آيا شتاب و عجله قضات و كارمندان دستگاه قضائي براي عقب نيفتادن از سيل پرونده‌هاي ورودي، نتيجه‌اي جز وارد شدن زيان به مردم در بر دارد؟
شرايط وقتي تأسف‌بارتر مي‌شود كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود اين بي‌مهري به دستگاه قضائي، ناشي از برآورده نساختن انتظارات ويژه برخي مسئولان از دستگاه قضائي در پرونده‌هاي خاص است و چون در آن پرونده‌ها نتيجه مطلوب مقامات مذكور حاصل نشده، تاوان آن را بايد مردم پس دهند.
البته اين مشكل، تنها متوجه دستگاه قضائي نيست و صداوسيما نيز هم در دولت گذشته و هم در دولت كنوني به دليل برآورده نشدن انتظارات مقامات دولتي در برخي سال‌ها با بحران روبه‌رو شده است كه البته در يك سال اين مشكل در مقطعي در دوران مديريت علي لاريجاني بر صداوسيما به كمك روابط نزديك رئيس وقت سازمان در يك سال اين مشكل با استفاده از اهرم شوراي نگهبان حل شد، اما در ديگر سال‌ها از جمله سال 1385 به قوت خود باقي بوده است.
در واقع صورت اصلي مسئله، تأمين مالي دستگاه‌هاي غيردولتي توسط دولت است. اين دستگاه‌ها كه شامل مجلس، قوه قضائيه و نهادهاي انتصابي مي‌شوند، از يك سو زير نظر و تحت امر دولت نيستند، اما از سوي ديگر از نظر مالي وابسته به دولتند؛ بنابراين، انتظار اين‌كه دولت با استفاده از اهرم بودجه، سعي در خط‌دهي به اين سازمان‌ها و استفاده ابزاري از آنها را داشته باشد، وجود دارد.
هرچند در مورد مجلس و نهادهاي وابسته به آن، به دليل اعمال نظر قوه مقننه در بودجه، اين مشكل به سادگي حل مي‌شود، اما درباره ديگر دستگاه‌ها، وضعيت بغرنج‌تر خواهد شد، به ويژه زماني كه دولت و مجلس در اين مسئله از نظر سياسي همسو باشند كه نمونه آن، مشكل مشترك دولت اصلاحات با شوراي نگهبان و صداوسيما در بودجه بود كه سرانجام كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده شد و در دولت كنوني نيز تقريبا همين مشكل در رابطه با قوه قضائيه شكل گرفته است.
اين در حالي است كه مي‌توان با يك راهكار ساختاري، اين مشكل را حل كرده و از گروكشي‌هاي سياسي دستگاه‌ها با استفاده از ابزار موجود جلوگيري كرد.
براي نمونه، مجلس مي‌تواند با يك بار تعيين بودجه مناسب براي اين دستگاه‌ها، افزايش بودجه سنواتي آنها را معادل افزايش بودجه سنواتي دستگاه‌هاي دولتي يا بودجه عمومي كشور كند تا هر سال به دليل فلان درخواست يك مسئول، بودجه يك قوه قانوني كشور دچار بحران نشود و بر اين اساس، اگر بودجه عمومي در سه سال اخير بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده است، انتظار مي‌رود بودجه دستگاه‌هاي خارج از دولت نيز به همين نسبت افزايش يابد.
