سه روز پس از انتشار خبري در انتقاد از نحوه اطلاع‌رساني افزايش تعرفه تماس تلفن ثابت با ايرانسل، به جاي شركت مخابرات ايران، شركت ارتباطات سيار جوابيه‌اي را به «تابناك» ارسال كرد.
در اين جوابيه آمده است: با توجه به مطلب مندرج در ستون اصلي سايت «تابناك» با تيتر «علت لاپوشاني افزايش تعرفه تماس تلفن ثابت با ايرانسل چيست؟» خواهشمند است جوابيه ذيل، در همان ستون در معرض قضاوت مخاطبين محترم سايت قرار گيرد.
1. در موضوع مورد بحث، افزايش تعرفه‌اي صورت نگرفته كه طبق ادعاي «تابناك»، در اختيار شوراي عالي اقتصاد كشور باشد.
2. با ورود ايرانسل به عرصه تلفن همراه كشور، از آنجا كه پيش‌شماره مشتركين آن در سراسر كشور يكسان بود، امكان تفكيك آنها به شهري يا بين شهري مقدور نبود، لذا مشتركين سيمكارتهاي دايمي و اعتباري همراه اول براي تماس با آنها، تعرفه‌هاي تماس بين‌شهري را مي‌پرداختند.
3. در نيمه دوم سال گذشته (1386)، مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران، مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را ابلاغ كرد كه طبق آن، تعرفه‌هاي تماس با مشتركين ايرانسل از تلفن‌هاي ثابت و همراه اول، به شرح زير كاهش يافت:
الف ـ تعرفه كاركرد ارتباط مشتركين تلفن ثابت به سمت شركت خدمات ارتباطي ايرانسل مبلغ 625 ريال.
ب ـ تعرفه كاركرد ارتباط مشتركين سيمكارتهاي دايمي همراه اول به سمت شركت خدمات ارتباطي ايرانسل مبلغ 625 ريال.
ج ـ تعرفه كاركرد ارتباط مشتركين سيمكارتهاي اعتباري همراه اول به سمت شركت خدمات ارتباطي ايرانسل مبلغ 937 ريال.
4. نرخ‌هاي كاهش‌يافته فوق (نه افزايش‌يافته مورد ادعاي «تابناك») از نيمه دوم سال گذشته (نه تير ماه 87 مورد ادعاي «تابناك»)، اعمال شده و مدتهاست كه مشتركين از اين تسهيلات برخوردارند. در ضمن، تعيين و كاهش اين تعرفه‌ها نيز از اختيارات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده است.
تابناك:1. جاي سؤال است در حالي كه مخاطب خبر موصوف «شركت مخابرات ايران» است و تيتر خبر درباره افزايش تعرفه تلفن ثابت به ايرانسل است، چرا شركت ارتباطات سيار پاسخگويي مي‌نمايد؟ آيا شركت ارتباطات سيار در اين تغيير تعرفه نقشي داشته است؟
2. مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به جهت تأييد در سال 86 در مجمع عمومي صاحبان سهام طرح و مورد تأييد اعضاي مجمع قرار گرفت و اين در حالي است كه اين مصوبه مي‌توانست به نفع مردم مورد تأييد قرار نگيرد.
3. طبق مصوبه مجمع صاحبان سهام و ابلاغ به شركت‌هاي مخابراتي سي استان درباره مكالمات به مقصد ايرانسل، افزايش‌هاي مذكور از تاريخ 10/4/86 تعيين گرديده و اعلام شده لزوم دريافت وجوه امري واجب است.
4. تأكيد بيشتر سايت «تابناك» بر عدم اطلاع‌رساني به مردم هنگام افزايش تعرفه است. اگر كاهش باشد كه مردم نسبت به آن اعتراضي ندارند.
5. در بخشي از خبر «تابناك» اظهار شده بود افزايش نرخ از تيرماه در قبوض مشتركان درج خواهد شد كه بايد نوشته مي‌شد، از تير ماه گذشته درج شده است. اما بايد پرسيد چرا اين افزايش بايد از هفت ماه پيش از ابلاغ مصوبه محاسبه شود، حال اگر استفاده‌كننده از تلفن مستأجر باشد، مالك چگونه مي‌تواند ديون خود را از او مطالبه كند؟
واقعاً جاى سوال داره و ارتباطات سيار هم بايد جوابگوى اين قضيه باشه...