چرا از هر 11 چك، يكي برگشت مي‌خورد!

نخستين بار‌‌ در قانون تجارت، مصوب سال 1311 از ‌چك ياد شد؛ ‌اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان ‌سند پرداخت نقدي‌ و همچنين از آنجا كه قانون تجارت پاسخگوي آن زمان نبود، در سال 1312 ماده 238 به اين قانون ‌افزوده شد و بنا بر آن، صدور چك بلامحل مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت.

بعدها در سال 1331، قانونگذار با توجه به فراواني گردش چك در مبادلات، قانون صدور چك مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره را به تصويب رساند.

بنابراين، در همين سال، براي نخستين بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل به صورتي مستقل عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد و به عبارت ديگر، اگر كسي چك بلامحل صادر مي‌ ‌كرد، حتي در صورت گذشت و شكايت نکردن شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي‌ماند.

البته تحولات ياد شده، منحصر به اين دوره نشد و در سال هاي 1337 و 1344 هم قوانين ديگري در زمينه چك و مسايل و مشكلات آن به تصويب ‌رسيد.

از نوآوري‌هاي قانون چك سال 1344، جنبه عمومي چك بود، به گونه ای كه صدور چك ‌بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، بر خلاف گذشته و با گذشت شاكي ‌خصوصي، دعواي چك بي محل پايان مي‌يافت و با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندانها به ميزان چشمگیری كاسته شد.

در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاكم و براي حل مشكلات دادگستري وقت و همچنين براي كوتاه كردن دست واسطه ها، قوانين چك بار دیگر تغيير كرد و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد.

بر پایه يكي از مواد اين قانون، حق شكايت كيفري منحصراً به دارنده چك يا قائم مقام قهري وي تعلق گرفت؛ بنابراین، چك هايي كه پس از بازگشت از بانك به ديگري منتقل مي‌شد، غيرقابل تعقيب كيفري بودند.

پس از انقلاب اسلامي، در یازدهم آبان سال 1372 قانونگذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي با نام ‌قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك‌ به تصويب رساند.

در حقيقت، نخستين قانون چك در ايران، در تير ماه 1355 به تصويب رسيد، ولی در سال هاي 1372، 1376و 1382 اين قانون با اصلاحات و الحاقاتي روبه رو و شامل تغييرات عمده‌اي شد؛ براي نمونه، در اصلاحات انجام شده در قانون چك در سال72، براي صادركننده چك بي محل، تعقيب كيفري در نظر گرفته شد؛ بنابراین، صادركننده چك تا هنگامی كه مبلغ چك را، حتي اگر جزیي باشد، پرداخت نكرده باشد، بايد در زندان مي‌ماند، مگر آنكه طلبكار رضايت مي‌داد. اين قانون موجب شد، افراد بسياري حتي به خاطر مبلغ دویست هزار تومان، سالها در زندان بمانند و به این ترتیب بود که تا سال‌هاي پاياني دهه 70، بيشترين شمار زندانيان كشور را زندانيان چك‌هاي برگشتي تشكيل می دادند.

به طور كل، در قانون سال 1382 صدور چك، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاريخ، خسارت، ميزان و نحوه جرايم و مجازات‌هاي قانون قبلي مورد اصلاح قرار گرفت.

بنا بر مستندات موجود، متأسفانه قانون جديد صدور چك بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و تجاري، تنها براي تعيين تكليف هفده هزار زنداني چك كشور با فضاسازي رسانه اي، در دوم شهريور ماه سال 82 به تصويب رسيد و موجب شد تا بسياري از زندانيان چك با سپردن وثيقه يا توافق با شاكي از زندان رهايي يابند و بدين ترتيب، شمار زندانيان چك كشور كاهش 60 درصدي را تجربه كند.
در واقع، تسهيلات قانون جديد چك، موجب شد تا بسياري از شكات به آزادي زندانيان چك رضايت دهند.

آماري كه شش ماه پس از تصويب اين قانون از سوي مسئولين سازمان زندان ها در خبرگزاري‌ها منتشر شد، نشان داد كه در مدت ياد شده، هشت ميليارد تومان از بدهي زندانيان چك پرداخت شده است.

اما در ادامه اين روند نامناسب و در اثر بي اعتبار شدن چك در معاملات تجاري، رخداد شگفت انگيزي در سال جاري روي داده كه در سي سال گذشته بي سابقه بوده است و آن اين كه از هر یازده چك، يكي برگشت مي‌خورد! يعني نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال گذشته به 10/7 درصد رسيده است.

به گزارش خبرگزاري‌هاي رسمي كشور و بر پایه آخرين آمار منتشره در تارنماي بانك مركزي، در سال گذشته، 47 هزار و 468 ميليارد ريال چك مبادله شده كه از اين ميزان، نزدیک پنج هزار و 87 ميليارد ريال آن برگشت داده شده است؛ بنابراين نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال گذشته، به 10/7 درصد مي‌رسد. به بيان ديگر، تقريبا از هر یازده چك مبادله شده، يكي از آنها برگشت داده مي‌شود.

بررسي آمارهاي موجود از نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده، نشان مي‌دهد اين نسبت در سي سال گذشته، بي سابقه بوده است. از سال 1357 تاكنون بيشترين نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در همين سال، يعني 1357 رخ داده است. نسبت مورد اشاره در اين سال 12/6درصد بوده كه بالاترين نسبت پس از انقلاب به شمار مي‌رود. پس از آن بيشترين نسبت، میزان چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال 1358 به ميزان 9/ 10 درصد رخ داده است.
و از اين سال تاكنون نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده، همگي زير 10 درصد و در 10 سال گذشته، نزدیک به 5 درصد بوده است.

با وقوع ركود در ايران ـ كه نشانه‌هاي آن از اواخر سال 86 پديدار شد ـ نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده، سير صعودي به خود گرفت و از 5 درصد سال 86، به 7/8 درصد در سال 87 رسيد و هم اكنون اين نسبت به 10، 7 درصد رسيده است.

كارشناسان اقتصادي دليل افزايش بي سابقه چك‌هاي برگشتي را به ركود حاكم بر بازار ايران و نيز بحران مالي جهاني نسبت مي‌دهند.

آنان همچنين بر این باورند که نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال جاري نيز روند افزايشي خود را همچنان نگه داشته است، زيرا ركود بر بازار اقتصادي ايران همچنان سايه افكنده است.

علاوه بر افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي، مبلغ آنها نيز در چند سال گذشته در روند صعودي قرار گرفته است، به گونه ای که نسبت مبلغ چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال 88 به 5 /1 درصد رسيده كه تا سال 77 يعني دوازده سال گذشته بي سابقه بوده است، حال آن که در سال 77 نسبت مبلغ چك‌هاي برگشتي به مبادله شده 5 درصد بوده است.

همين آمارها نشان مي‌دهد، در سال گذشته، نزدیک 462 هزار و 940 ميليارد تومان چك، مبادله شده كه از اين ميزان، حدود 23 هزار و 407 ميليارد تومان آن برگشت داده شده كه البته رقمي چشمگیر است.

از سوی دیگر، بنا بر آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در فصل بهار امسال 8900 برگ سفته و برات بانكي به ارزش 118 ميليارد و 370 ميليون تومان در شهر تهران واخواست شده كه نسبت به خرداد سال گذشته، از حيث تعداد 34. 8 درصد و از حيث ارزش 9. 2 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

بانك مركزي مي‌گويد، آمارهاي شعبه واخواست دادگستري استان تهران در خرداد ماه امسال، نشان مي‌دهد دو هزار برگ سفته و برات به ارزش 6/227 ميليارد ريال واخواست شده كه در مقايسه با ماه پیش از حيث تعداد و مبلغ به ترتيب 8 /62 و 2 /57 درصد و نسبت به خرداد 1388 به ترتيب 55 /5 و 1/45 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

به نظر مي رسد، آنچنان كه كارشناسان اقتصادي می گویند، درصدهاي اخير افزايشي باشد، زيرا نشانه‌هاي ركود در سال جاري نيز به راحتي قابل دیدن است و تهيه آمار ميداني از ميزان رضايتمندي كسبه و تجار، بهترين گواه صادقي بر اين مدعاست.

البته ادامه اين روند با توجه به اوضاع اقتصادي ـ كه با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بر اقتصاد كشور حاكم مي‌شود و افزايش هزينه بنگاه‌هاي توليدي كه قطعي است ـ مي‌تواند در نيمه دوم سال، موج فروپاشي بنگاه‌هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد؛ هرچند دولت با آگاهی به اين كه بحران مالي و نقدينگي بنگاه‌ها براي ساختار اقتصاد كشور، مي‌تواند فاجعه بار باشد، تلاش دارد در سال جاري با افزايش ميزان تسهيلات بانكي به شكلي مديريت شده از رشد تورم جلوگيري كند، ولي به نظر مي‌رسد به رغم همه تلاش ها، دستورها و مصوبات ابلاغ شده در چرخه كند بروكراسي اداري سيستم بانكي و دولتي كشور با گذشت هشت ماه از سال جاري، هنوز نتوانسته است تحركي در مبادلات مالي و در نتيجه تحولي در وضعيت مالي بنگاه‌هاي اقتصادي پدید آورد.

اين در حالي است كه معضلات چك، به ويژه صدور چك بلا محل همچنان ادامه دارد و در ماه‌هاي اخير به شدت در جامعه افزايش يافته، به گونه اي كه صداي توليدكنندگان، تجار و كسبه را درآورده است و امروز چك در معاملات و فعاليت‌هاي روزمره اقتصادي به ‌اندازه سفته و برات هم ديگر ارزش و بهايي ندارد.

نگارنده اين نوشتار بر اين باور است كه تاكنون قانون جامعي راجع به چك نوشته نشده است و از سوی دیگر، به افرادي بايد دسته چك داده شود كه توان مالي پرداخت آن را دارند و حتماً در آن اعتبار و سقف چك‌ها مشخص باشد، تا با اين كار، از ميزان شكايت به مراجع قضايي، به نحو چشمگیري كاهش يابد و بانك‌ها بتوانند راساً اقدام به اجراي قانون صدور چك کنند و از سويي، محروميت از امكانات براي صاحبان چك‌هاي برگشتي به عنوان يكي ديگر از راه‌هاي پيشگيري از صدور چك بلامحل مورد بررسي قرار گيرد؛ اما اساسي تر از همه، قيد دوباره «جنبه‌هاي كيفري» است كه نبود آن، موجب بروز وضعيت موجود شده است و هر چند حذف جنبه كيفري از اصلاحيه قانون چك، آزادي بسياري از زندانيان را فراهم آورد، برعكس موجب افزايش بي رويه پرونده‌هاي ‌حقوقي و بسياري از ناملايمات و مصيبت‌هاي اقتصادي ديگر شد كه گذرا به گوشه‌اي از آنها اشاره شد.

همچنين بسياري ديگر از عوامل در رشد بي رويه اين معضل اجتماعي و اقتصادي دخيل بوده‌اند كه امكان پرداختن به آن در اين مجال نيست و فرصتي ديگر بايد، ولی رفع معضل رشد بي رويه چك‌هاي برگشتي، آن هم در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن نيست، مگر با عزمي ملي و فراقوه‌اي از سوي كارشناسان و مسئولان صاحب نظر، تا بر اقشار آسيب پذير بيش از اين لطمه وارد نشود!

* مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران