در سال‌هاي اخير، فصل نقل و انتقالات فوتبال حرفه‌اي ايران، به عنوان مقطعي مطرح است كه برخي اشخاص مرتبط با فوتبال در آن، بار خود را مي‌بندند و به فعاليت اقتصادي‌شان براي يك سال پايان مي‌دهند.
به گزارش خبرنگار ورزشي «تابناك»، فصل نقل و انتقالات، حكايتي تلخ از صيد فصلي دلالهاي اسكناس به دستي است كه در چند سال اخير، چتري بزرگ بر سر فوتبال حرفه‌اي ايران گشوده‌اند و هرچه پيش مي‌رويم، اين چتر به مراتب وسعت بيشتري به خود مي‌گيرد و دايره نفوذ و تأثيرگذاري دلال‌ها به صورت زيرپوستي، سر به فلك مي‌گذارد تا با پسوند خان از ايشان ياد شود.
اردشيرخان، حميدخان، ناصرخان، علي آقا و چندين چهره پرفروغ ديگر، خان‌هايي هستند كه نشريات به‌‌رغم مطالب گسترده‌اي كه پيرامون بحث دلال‌ها درج مي‌كنند، حتي جرأت ذكر نام كوچك عاملان اصلي را ندارد و همه رسانه‌ها با ابهام كامل در اين باره به نقد و بررسي شرايط پرداخته‌اند.
در باب دلالي، اين خانها، خانزادهها و حتي گماشته‌هايي نيز دارند كه جامه مربي، سرپرست و حتي مديرعامل باشگاه را برتن مي‌كنند. البته راقم اين سطور با كلي‌گويي قصد ندارد همه را با يك چوب بزند، اما بايد پذيرفت در اين سوداي شوم يك دست و دو دست درگير نيست و اشخاص حقيقي و حقوقي بسياري پاي اين سفره مي‌نشينند و هر يك دراين بازار مكاره سهمي مي‌برند از آنچه قرار بوده صرف حرفه‌اي‌گري در فوتبال شود.
هم‌اكنون اوضاع به گونه‌اي شده است كه حتي گفته ميشود برخي اشخاص براي گرفتن مسئوليت در برخي باشگاههاي مطرح و يا متمول، حاضر به پرداخت ارقام نجومي هستند، چرا كه به خوبي روش بازگرداندن اصل پولشان و مزاياي آن را در دوره نقل و انتقالات ميدانند.
هرچند در چند سال گذشته، بخش عمده‌اي از اهالي فوتبال بر وجود دلالي‌هاي گسترده در بحث نقل و انتقالات و ديگر مسائل همچون فروش نتايج مسابقات، صحه گذاشته‌اند، به رغم اين‌كه بسياري از اصحاب فوتبال و فوتباليست‌ها، انتقاد خودشان را از اين پديده به گونه‌اي بيان كرده‌اند، اما واقعيت امر آن است كه گستردگي اين مجموعه و سازوكارهايي كه اين واسطه‌ها براي حذف منتقدان دارند و همچنين منتفع شدن اشخاص گوناگون، باعث شده تا هيچ حركت جدي براي برخورد با اين موضوعات صورت نپذيرد.
با روي كار آمدن دولت نهم كه مبارزه با مافيا در بخش هاي گوناگون در دستور كارش بود، انتظار مي‌رفت دولتمردان سراغ اوضاع نابسامان مستطيل سبز در بحث حرفه‌اي و مافياي اين رشته بروند و فساد را از اين صحنه حذف كنند، اما خبري نشد تا اين كه چندي پيش، رئيس سازمان تربيت‌بدني، جرقه لازم را زد تا باور كنيم عزم برخورد با مافياي اين رشته وجود دارد.
چندي پيش، علي آبادي اظهار داشت: براي جلوگيري از رشد بي‌رويه قراردادها، بهتر است 20 درصد از مبالغ فصل گذشته نفرات پرسپوليس و استقلال كم شود. البته شايد اين يك پيشنهاد براي مبارزه با مافيا بود تا يك دستور جدي، چرا كه حتي با وجود اظهارنظر مصطفوي، مبني بر تعيين سقف قرارداد 150 ميليوني براي بازيكنان فصل جديد پرسپوليس نيز، براي هيچ‌كس باورپذير نيست كه برخي بازيكنان مطرح با اين ارقام در ميان سرخپوشان باقي بمانند.
بازارگرمي دلال‌ها براي افزايش روز به روز قيمت ستاره‌هاي كاغذي با نفوذ برخي از آنها حتي تا جايي رسيده كه باشگاههاي مطرحي همچون استقلال و پرسپوليس، بناچار براي جذب بازيكنان به پيشنهادهاي باور‌ناشدني برسند و در اين كورس بي‌حاصل، آنچه از دست ميرود، نقدينگي است كه هر ساله از محل بيت‌المال و حساب‌هاي دولتي براي حفظ شاكله حرفه‌اي‌گري هزينه ميشود و متأسفانه، كمترين بازخورد فني را براي تيم‌ها به همراه دارند.
در اين فضا با وجود آن‌كه در زمان ثبت بخشي از قراردادها، رقمهاي سيصد الي پانصد ميليوني به لحاظ اعمال ماليات‌هاي معمول حول و حوش صد ميليون تومان ثبت ميشود، اما در پس پرده هر كس حق خودش را مي‌گيرد كه در عمده مواقع، كمترين حق نيز نصيب بازيكنان ميشود و هنوز همان رويدادهاي معمول در حال به وقوع پيوستن است.
دلال‌ها به گونه‌اي نقش بازي مي‌كنند كه جمعي از بازيكنان، مربيان، خبرنگاران و حتي مديران و سرپرستان باشگاه‌ها را به كارگرفته‌اند، در حالي كه بسياري از آنها، خود از نقش و كاري كه بر عهده دارند و قرار گرفتن در اين راه بي‌خبرند و هنوز بايد شاهد اين سناريوي چندش‌آور و مشمئزكننده باشيم كه بازيكني از قرارداد چند صد ميليون توماني‌اش، بيش از چند ده ميليون به دست نمي‌آورد و مابقي را كادوپيچ كرده، تقديم ديگر عوامل پشت پرده ميكند. اين دلال‌ها از نفوذ لازم براي جابجايي عوامل يك باشگاه برخوردارند و بدين سبب، برخورد با ايشان به سادگي امكان‌پذير نيست.
هم‌اكنون اين بازار عکاظ بر پاست و برخي نشريات زرد ورزشي، پيراهن چند باشگاههاي آلماني، ايتاليايي، فرانسوي و حتي روسي با چاشني چند باشگاه مطرح داخلي را در قالب حدس و گمان بر تن اجناسشان مي‌كنند تا خريداران و مشتريان كه عموماً از خودشان هستند، توجيهاتي براي پرداخت رقمهاي چند صد ميليوني به بازيكنان بي‌نام و نشان داشته باشند و اين بره‌كشان دلالهاي فوتبال تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت!
اكنون و پس از اظهارنظر اخير رئيس سازمان ورزش، انتظار اين است كه با اين پديده شوم كه گريبان فوتبال حرفه‌اي ايران را گرفته، برخورد قاطع شود، چرا كه در غير اين صورت، بايد شاهد ذبح شدن بيش از پيش ارزش‌هاي اخلاقي ورزش در اين ميدان و افول سطح فوتبال كشورمان باشيم.
شما كه مدعي هستيد چرا اسم دلال ها را نمي گوئيد. مگه خودتون نمي گيد نبايد امنيت دزدها و خلافكارها تامين بشه؟ پس چرا خودتون براي حفظ آبروي اين آدم هاي پست فطرت تلاش مي كنيد؟ 
