روزنامه خراسان نوشت:
يك قاچاقچي سوخت يارانه اي كه بزرگترين شبكه شناخته شده قاچاق سوخت به خارج از كشور را هدايت مي كرد، پس از قاچاق 130 ميليون ليتر سوخت و با 20 ميليارد تومان بدهي بانكي به همراه خانواده اش و درآمد حاصل از قاچاق سوخت از كشور گريخت.
اين فرد به نام «ه.پ» 37 ساله كه تحت پوشش شركتي به نام «....» به فعاليت چند لايه در زمينه قاچاق سوخت يارانه اي به خارج از كشور مشغول بوده پس از مشخص شدن موضوع و پي گيري نهادهاي مسئول به همراه همسر و دختر 10 ساله اش از كشور گريخته است. گفته مي شود «ه.پ» ميلياردها تومان از درآمدهاي نامشروع حاصل از قاچاق سوخت يارانه اي به خارج از كشور را نيز به همراه خود از كشور خارج كرده است.
تأسيس شركت داروسازي با مدرك ديپلم
در حال حاضر پرونده وي در دادگستري 2 شهر مفتوح و در حال پي گيري هاي قضايي است. در خور يادآوري است شخص مزبور با وجود داشتن سابقه برخي فعاليت هاي مشكوك در دوران 8 سال دفاع مقدس توانسته بود به مراكز مهم دولتي نفوذ كند. وي در چند سال گذشته با مدرك تحصيلي ديپلم اقدام به تأسيس شركت داروسازي كرده بود و حتي اجراي مراسم هاي نورافشاني در شهر تهران را نيز برعهده داشت.
چگونگي روشن شدن فعاليت هاي مجرمانه براي دستگاه هاي امنيتي
پس از مشكوك شدن دستگاه هاي اطلاعاتي امنيتي كشور به باند مورد اشاره يك شناور با بيش از 2 ميليون ليتر سوخت يارانه اي كه به قصد يكي از بنادر حاشيه اي خليج فارس در حال قاچاق بود شناسايي و توقيف شد و از آن پس شناسايي ارتباط ها و نحوه فعاليت اين باند قاچاق در دستور كار نهادهاي اطلاعاتي امنيتي قرار گرفت. پس از آن مشخص شد اين باند موفق شده است نزديك به 130 ميليون ليتر سوخت را از كشور خارج كند، كه در صورت اخذ جريمه، ملزم به پرداخت مبلغي در حدود 200 ميليارد تومان خواهد شد.
يك منبع آگاه در مورد نحوه فعاليت اين باند بزرگ قاچاق سوخت كه تاكنون 15 نفر از اعضاي آن دستگير شده اند به خراسان گفت: اعضاي باند قاچاق سوخت ابتدا با استفاده از روش هاي مختلف اقدام به جمع آوري سوخت يارانه اي مي كردند. يكي از آن راه ها جمع آوري سهميه سوخت كشاورزان استان هاي خوزستان، تهران و فارس بوده است.
بعد از جمع آوري، سوخت هاي قاچاق را با برخي مشتقات بي ارزش نفتي مخلوط و با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبي كشور منتقل مي كردند. در مرحله بعد موادي كه با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبي كشور رسيده بود در كارخانه هاي اين باند دوباره تبديل به بنزين و گازوئيل شده و به مقصد كشورهاي امارات متحده عربي و افغانستان قاچاق مي شد.
به گفته اين منبع آگاه اگر موضوع معوقات بانكي پي گيري مي شد شناسايي اين فرد با توجه به حدود 20 ميليارد تومان بدهي اش به نظام بانكي كشور خيلي سريع تر و راحت تر اتفاق مي افتاد.