يازده نماينده مجلس از عملكرد برخي از مسئولان قوه قضائيه به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت كردند.
به گزارش «الف»، سایت نزدیک به رئیس مرکز پژوهشها، جمعي از نمايندگان همچون مهدي كوچك زاده، محمد كوثري، پرويز سروري، احمد توكلي، حسين نجابت، علي مطهري و غلامرضا مصباحي مقدم نمايندگان تهران، عباس رجايي نماينده اراك، محمد تقي رهبر نماينده اصفهان و طباطبايي نماينده اردستان به خاطر برخي از عملكردهاي قوه قضائيه به كميسيون اصل نود مجلس شكايت كردند.
بر پايه اين گزارش، متن شكايت اين نمايندگان، خطاب به محمد رضا فاكر، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس به شرح زير است: نظر به اين‌كه برخي مسئولان قوه قضائيه پس از خواندن گزارش هيأت تحقيق و تفحص با اظهارات خود موجبات هتك حركت مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و نمايندگان را فراهم نموده و زمينه اختلاف بين دو قوه را ايجاد كردند و بر خلاف اصل 156 قانون اساسي كه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع را از وظايف قوه قضائيه اعلام كرده است، مرتكب تخلفاتي به شرح زير شده‌اند، مستدعي است دستور فرماييد به شكايت اينجانبان نسبت به طرز كار قوه قضائيه رسيدگي نمايند:
1- سخنگوي قوه قضائيه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه بدون توجه به جايگاه و صلاحيت خود اعلام كرده است: اين گزارش در چهارچوب قانون تنظيم نشده بود و اين اطلاعات نادرست، تحقيقات مبتني بر شايعات و شنيده‌ها بود. ايشان با ابراز تأسف به مجلس شوراي اسلامي و رئيس محترم و انديشمند وقت آن توهين نموده و مي‌گويند: وي خاطره تلخي از حق گرايي بر جاي گذاشت. انتظار بود بر حقانيت و خدا محوري در اين گزارش تأكيد كند. ايشان گزارش تحقيق و تفحص را به سناريو طنز تشبيه نموده و اعلام كرد گزارش تحقيق و تفحص به يك بيانيه انتقام جويانه از قوه قضائيه تنزل كرده است.
2- رئيس حوزه رياست قوه قضائيه در نامه شمال 86/10833/م مورخ 22/10/86 جوابيه محرمانه‌اي به هيأت رئيسه مجلس نوشت كه متأسفانه همين جوابيه محرمانه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص در روزهاي آغاز مجلس هشتم در رسانه‌هاي گوناگون منتشر شد. در جاي جاي اين نامه به نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص توهين شده است. گزارش آنها را كذب و برگرفته از شايعات و گزارش هاي غرض آلود محكوم شدگان دادگاه ها و مفسدان اقتصادي دانسته است. در جوابيه منتشر شده با تهديد اعضاي هيأت تحقيق و تفحص و تعقيب قضايي بيان مطالبي را به گزارش هيأت تحقيق و تفحص نسبت داده است كه اثري از آن مطالب در گزارش قرائت وجود ندارد.
3- دادستان تهران كه خود از متهمان گزارش هيأت تحقيق و تفحص است، پس از اهانت به برخي از اعضاي هيأت و تفتيش شبانه منزل يكي از اعضاي به استناد ادعاهاي فردي كه به اتهام افترا دستگير شده است، بر خلاف ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري پيش از وصول برگه احضاريه به نمايندگان، زمينه اعلام اسامي آنان را در مطبوعات فراهم نموده است.
همچنين ايشان در مصاحبه‌اي كه روز يكشنبه 16/4/87 منتشر شد، به ناحق صدور احكام و نامه هاي متعددي را براي يك متهم به چند نماينده مجلس نسبت داده است كه اقدامات وي براي انحراف افكار عمومي از تخلفات دادستان و به زعم خود تسويه حساب به نمايندگان عضو هيأت تحقيق و تفحص انجام مي‌گيرد.
با توجه به مراتب فوق كه اسناد آن به پيوست است و از آنجا كه ابزار مواضع فوق با تصور ايراد فشار بر نمايندگان و ايجاد فضاي رعب و با هدف جلوگيري از رسيدگي به تخلفات برخي مقامات قضايي و نيز بالا بردن هزينه نظارت نمايندگان مجلس بر قوه قضائيه صورت مي‌گيرد، مستدعي است دستور تسريع در رسيدگي صادر فرماييد.
