دادخواست وکلاي انگليسي بانک ملي در لندن براي خارج كردن سرمايه‌هاي اين بانک از انسداد انجام‌شده توسط اتحاديه اروپا، توسط دادگاه عالي انگلستان رد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك» در لندن، اين بانك با عنوان «Melli Bank PLC» در لندن به ثبت رسيده و علت رد دادخواست مذكور، طي راه نادرست در اين مقطع بوده است.
نام بانک ملي و شعبات آن در اروپا در آخرين دور از تحريمات اتحاديه اروپايي که در قطعنامه 23 ژوئن 2008 اين اتحاديه عليه ايران اعلام شد و براي همين، اين بانک بايد به جاي شکايت از وزارت خزانه‌داري انگلستان، دادخواست لغو انسداد از دارايي‌هاي خود را به دادگاه اروپايي در بروکسل بلژيک ارايه مي‌داد؛ دادگاهي که مسئوليت مسقيم بررسي دعاوي ارايه شده عليه اتحاديه اروپايي را دارد، نه وزارت خزانه‌داري انگليس. اما اين حرکت ناشيانه که توسط وکلاي انگليسي بانک ملي لندن انجام شده، جز اتلاف وقت و ضرر مالي و آبروريزي چيزي عايد منافع بانک ملي ايران نکرده است.
قاضي «موزس» که پرونده فساد شاهزادگان سعودي براي معامله اسلحه با دولت انگلستان در دهه هشتاد ميلادي را نيز قضاوت كرده بود، در رأي خود که ديروز صادر نموده، اعلام کرده كه بانک ملي ايران، بايد به مرکزي دادخواست بفرستد که حکم از آن محل عليه او صادر شده است و بر اين اساس، وزارت خزانه‌داري انگلستان نيز موظف بوده قطعنامه اتحاديه اروپايي را اجرا كند.
قاضي انگليسي همچنين تأکيد كرده که هم مسير شکايت اشتباه بوده، هم طرف دعوي اشتباه برگزيده شده و هم دادگاهي که براي اين منظور در نظر گرفته شده، اشتباه است.
ملي بانک «PLC» يک بانک و مؤسسه کاملا انگليسي است و بنا بر قوانين تجاري انگلستان به ثبت رسيده و بنابراين، همه فعاليت‌ها و حساب‌ها و همچنين حسابرسي و ماليات و ديگر امور آن به مثابه بانک‌ها و مؤسسات مالي انگلستان انجام مي‌گيرد و به عنوان يک بانک انگليسي به شمار مي‌رفته، نه شعبه‌اي از بانک ملي ايران و به خاطر به وجود آمدن اين شرايط از سال گذشته، نه تنها اين بانک مبالغ هنگفتي ماليات و ديگر عوارض را به وزارت خزانه‌داري انگلستان پرداخت كرده، بلكه هزينه‌هاي زيادي را نيز انجام داده است.
ملي بانک «PLC» که يک شعبه هم در کشور هنگ‌کنگ دارد كه داراي نود کارمند است و بيشتر معاملات کمپاني‌هاي انگليسي با ايران را انجام مي‌دهد. اين شركت همچنين سال گذشته براي جلوگيري از تحريم‌هاي آمريکا به شکل هلدينگ کمپاني درآمد.
اين بانك سال گذشته نيز 34.5 ميليون يورو سود پس از ماليات داشته كه در سال 2006 اين رقم 41 ميليون يورو بوده است. کل سرمايه اين بانک انگليسي 8.1 ميليارد يورو است که نصف اين سرمايه خارج از انگلستان نگهداري مي‌شود.
اين بانک متهم شده بود که بسياري از معاملات تجهيزات حساس هسته‌اي و موشکي ايران از طريق آن انجام شده است.
گفتني است، تعويض وکلا و انتخاب وکلاي کاركشته و آشنا به قوانين مالي و مؤسسات مالي اروپايي و شکايت به دادگاه اروپايي با توجه به مستندات، مي‌تواند راهکاري حقوقي براي حل اين پرونده و خارج كردن سرمايه بانک از انسداد توسط وزارت خزانه‌داري انگلستان باشد.
من که یکی از وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری تهران (مرکز) هستم از همان لحظۀ اول که خبر طرح عوا را شنیدم در بارۀ رعایت مقررات مربوط به سمت خواندگان دعوا و صلاحیت دادگاه تردید داشتم و بعید می دانستم که دادگاه انگلیسی ذاتا بتواند مقابل دستور اتحادیه اروپا بایستد. بسیار بعید است که وکلای انگلیسی این دعوا که اصولا با توجه به نظام حقوقی این کشور (کامن لا) و اصلاحات عمیقی که لرد هری ولف در سال 1995 تا 26 آوریل 1999 در دادگستری مدنی انگلستان انجام داده با قواعد و مقررات شکلی از این دست آشنا نباشند! اساسا در حال حاضر طرح دعوا در نگلستان نیازمند طی یک مرحلۀ مقدماتی به نام تنظیم پرونده است Case Management که دعوای شکلا ناقص را در بدو امر نمی پذیرند و پس از رفع نقص ابتدایی که یکی از موارد آن سمت خوانده و دادگاه صالح است دعوا را قبول می کنند. بنا براین، اینجانب این که وکلای انگلیسی این مسئله را ندانند قبول ندارم. 