آلودگی هوای تهران طی هفته‌های اخیر مشکلات متعددی را برای هموطنان در کلان شهرها ایجاد کرده است هر چند که این معضل برای تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور مشکل جدیدی محسوب نمی‌شود، لیکن شدت آلودگی و طول دوره تداوم آن قطعا بی سابقه می‌باشد. در این مورد دو نکته به طور خاص قابل بررسی می‌باشد که به ترتیب در این نوشتار مورد اشاره قرار می‌گیرند.
نکته اول، تعطیلی‌های مکرر اعلام شده از سوی دولت است که علاوه بر ایجاد مشکلاتی که برای مردم و برنامه ریزی‌های انجام شده آنها ایجاد می‌کند، از لحاظ تضعیف فرهنگ کار و تلاش و انعکاس این پیام را به مردم می‌رساند که به جای حل اساسی هر مشکلی باید به آسانترین راه، یعنی متوقف کردن چرخ کار و فعالیت دست زد، کار نادرست و قابل سرزنشی است.
مقایسه این روش با با رویه اتخاذ شده از سوی دولت‌های غربی ما را به نتیجه قابل توجهی می‌رساند در برخی از این کشورها گاه سرمای شدید زمستان موجب بسته شدن راه‌ها و مشکلات زیادی برا ی مردم می‌شود، اما کمتر خبری از اعلام تعطیلی از سوی دولت‌های مربوطه یا نهادهای وابسته به آنها به گوش می‌رسد. برای مثال، سرمای شدید چند روز گذشته در انگلستان، شبکه‌های تلویزیونی این کشور از وضعیتی انتقاد کردند که مردم برای رسیدن به محل کار مجبور هستند تا در جاده برفی چندین کیلومتر راه بروند تا در محل کار خود حضور پیدا کنند و به علاوه با بردن چادر به محل کار ترتیب اقامت در همانجا را برای حضور به موقع در فردای آن روز را داده‌اند.
برای ایجاد چنین روحیه‌ای در میان مردم، عملکرد مردم و دولتمردان بیشترین نقش و تاثیر را دارد. به عبارت دیگر، دولتی که به هر بهانه‌ای اعلام تعطیلی می‌کند و برای تضمین رسیدن گاز و برق به منازل (به عنوان آسانترین راه حل)، گاز و برق محل‌های کار و فعالیت را قطع می‌کند. پیام کم ارزش بودن کار و تلاش را به مردم ابلاغ می‌کند که تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت آن بر کسی پوشیده نیست.
نکته دوم، لزوم یا عدم لزوم مداخله قضایی در موضوع آلودگی هواست. ظاهرا سخنگوی شهر تهران بر لزوم این مساله تاکید کرده است، در حالیکه دادستان محترم تهران، ضمن تاکید بر اینکه مسئولان عزم خود را برای برطرف کردن آلودگی هوا جزم کرده‌اند، بر ضرورت پرهیز از قضایی کردن فضا سخن گفته‌اند و البته در اصل این سخن که قضایی کردن و به ویژه جزایی کردن فضا به عنوان آخرین راه حل باید مد نظر قرا بگیرد، نباید کمترین تردیدی به خود راه داد. لیکن سوال و مشکل اصلی، انتخاب مسائلی که ورود مقامات قضایی به آن ضرورت دارد و تفکیک آنها از اموری که نباید ورود قضایی در موردآنها صورت بگیرد، می‌باشد. دقیقا این نکته است که ظرافت خاصی را می‌طلبد به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی طی سالهای اخیر گاه به مسائلی ورود پیدا کرده که وجدان عمومی جامعه انتظار چندانی از آن دستگاه برای ورود به آن مقولات نداشته است و حتی گاه این دخالت را نشانه‌ای از تاثیر فشار‌های سیاسی بر قوه مستقل قضاییه دانسته است از سوی دیگر، عوامل مختلفی از جمله کیفیت ناسالم بنزین‌های تولیدی یا سوخت‌های دیگر مورد استفاده خودروها را باعث آلودگی بی سابقه هوا در سال جاری معرفی کند.
حال سوال اینجاست که اگر قوه قضاییه و نهادهای نظارتی بنای ورود به چنین موضوع مهم و موضوعات مشابهی چون وارد کردن کامیون‌های بی کیفیت چینی، که هریک از این موضوعات جان صدها و هزاران نفر از مردم را با خطرات بالقوه و بالفعل مواجه کرده است، روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و دادن اطمینان به مردم دایر بر مدعی العموم بودن خود را ندارد، پس چه موضوعی یا موضوعاتی را از این مهمتر می‌داند که نخواهد به آن ورود پیدا کند!
اقدامات علیه بهداشت عمومی و محیط زیست بنا بر تصریح موارد 688 و 767 قانون مجازات اسلامی، جرم آن هم جرمی با ماهیت عمومی است، که تعیین مجرمان احتمالی در این موضوعات بر عهده دستگاه قضایی است. از سوی دیگر نتایجی که دستگاه قضایی به آنها می‌رسد می‌تواند موجب سیه روی شدن شایعه سازان و شایعه پراکنان شود. اگر دستگاه قضایی بخواهد اعتماد عامه مردم ا به خود و فعالیت هایش جلب کند، اولین گام عبارت از تشخیص مسائل مورد نیازمند ورود قوه قضاییه و مسائل مستلزم عدم ورود این قوه می‌باشد.
* دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
