نخست وزير بلژيك در پي ناتواني در اجراي اصلاحات قانون اساسي به منظور اهداي خودمختاري بيشتر به دو جناح رقيب هلندي زبانان و فرانسوي زبانان اين كشور، تنها چهار ماه پس از به قدرت رسيدن، استعفاي دولت خود را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ديديه ريندرز، معاون نخست وزير بلژيك اظهار داشت: از اينكه استعفاي دولت سياست‌هاي اقتصادي را به خطر مي‌اندازد، متاسفم.
يوس لترمه، نخست وزير بلژيك استعفاي خود را به آلبرت دوم، پادشاه اين كشور تسليم كرد. انتظار مي‌رود كه پادشاه از دولت بخواهد در سمت موقت باقي بماند.
دولت يوس لترمه كه متشكل از هر دو جناح مخالف هلندي زبان و فرانسوي زبان بلژيك است، در ٢٠ مارس ٢٠٠٨ (اوايل فروردين) و پس از حدود شش ماه بن‌بست سياسي كه كشور را به تجزيه تهديد مي‌كرد، قدرت را در دست گرفت.
احزاب فلاندري هلندي زبان خواستار اين هستند از طريق انتقال ماليات‌ها و برخي اقدامات، امنيت اجتماعي از سطح فدرال به سطح منطقه‌يي، منطقه‌ي آباد شمال بلژيك، محل سكونت آنها خودمختاري بيشتري پيدا كند.
نها هم‌چنين خواستار خودمختاري بيشتري در حمل و نقل، بهداشت، بازار كار و حوزه‌ي دادگستري هستند.
اين در حاليست كه والونيايي‌هاي فرانسوي زبان معتقدند اختيارات كافي به فلاندري‌ها داده شده است.
احزاب بلژيك از مدتها قبل تحت تاثير مناقشات زباني قرار دارند. از قرن ١٩٦٠، جمعيت ٦/٥ ميليون نفري هلندي زبانان و چهار ميليون نفري فرانسوي زبان اندك اندك قدرت قابل توجهي براي خود مختاري بدست آ‌وردند.
امروز تقريبا همه چيز در بلژيك به دو جناح فلاندري‌ها و والونيايي‌ها تقسيم مي‌شود. مرز زباني كشور بلژيك را به دو نيم تقسيم مي‌كند و تنها بروكسل به عنوان منطقه‌ي دو زبانه اين كشور باقي مي‌ماند.
در همين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد: در پي استعفاي دولت يوس لترمه پادشاه اين كشور بلافاصله استعفاي دولت بلژيك را نپذيرفت و گفت: پس از ديدار با لترمه در نيمه شب دوشنبه پاسخ خود را اعلام خواهد كرد.
اما دربار بلژيك طي بيانيه‌ي كوتاهي اعلام كرد: پادشاه با نخست وزير لترمه ديدار كرد. نخست وزير استعفاي دولتش را ارائه كرد. پادشاه در حال ارزيابي تصميم لترمه است.
پادشاه بلژيك با به تعويق انداختن پاسخ خود به استعفاي لترمه، احتمالا زماني را به وي خواهد داد تا به دنبال مذاكرات باشد و تا زمان مشورت‌هاي بيشتر در قدرت بماند.
