در حالي عامل انساني درطول ساليان گذشته مهمترين عامل افزايش ميزان تلفات حمل و نقل جاده اي کشور عنوان شده است که عامل اتومبيل و جاده با وجود نقش پررنگ در اين ميزان تلفات به خوبي ديده نشده و مورد توجه نيز واقع نشده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حمل و نقل و جابه جايي کالا و مسافر، به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشر، همواره به عنوان شاخصي مطرح و بسيار مهم در برنامه ريزي هاي کلان هر جامعه، مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
با توجه به موضوع حمل و نقل در کشور ايران در طول 6 ماه منتهي به پايان سال 1388 نمره مردودي را در رانندگي در جاده کسب کرده است که اين موضوع شامل تقريبا همه افرادي که در پشت خودرو مي نشينند و اصطلاحا رانندگي مي کنند، مي شود.
ميزان خطرات و تلفات جاده اي در کشورهاي جهان سوم و بعضي از کشورهاي در حال توسعه بسيار بالا و نگران کننده است و در کل جهان، تلفات جاده اي هم اکنون نهمين عامل مرگ و مير است که در سال 2020 به رده سوم صعود مي کند. با توجه به رشد و توسعه روش هاي مختلف حمل و نقل هم اکنون 80 درصد کالاهاي مصرفي روزانه مردم توسط سيستم جاده اي جابه جا مي شود. افزايش تراکم، آلودگي هوا و تصادفات از جمله موارد افزايش وسايل نقليه است که به نحوي موجب ضررهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشورها مي شود.
هم اکنون حدود 14 ميليون وسيله نقليه موتوري اعم از خودرو و موتورسيکلت در کشور تردد مي کنند و 3 هزار نقطه حادثه خيز در ايران وجود دارد. بحراني بودن 3 هزار و 700کيلومتر از راه هاي کشور و کاهش مهارت رانندگان به دليل فقدان آموزش کارآمد، فرسودگي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و افزايش سالانه 20 درصدي سفرها، موجب شده درسال گذشته حدود 620 هزار تصادف درون شهري و برون شهري رخ دهد و 26 هزار کشته و حدود 400 هزار مجروح برجاي بماند.
موثق ترين آمار تصادفات رانندگي در کشور از کشته شدن 140 هزار و 933 شهروند طي 7 سال گذشته (از ابتداي 77تا انتهاي 83) حکايت دارد و اين در حالي است که وقوع اين حوادث بيش از 12 ميليون مصدوم و 500 هزار معلول مادام العمر برجاي گذاشته است.
در همين رابطه اسماعيل فخاريان، عضو هيئت علمي و متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکي به خبرنگار ما گفت: آمار کشته شدگان تصادفات در ايران چهار برابر استانداردهاي جهاني است يعني به ازاي هر يکصد هزار نفر جمعيت در ايران هرسال 40 نفر بر اثر سوانح و حوادث ترافيکي کشته مي شوند، در حاليکه اين رقم در دنيا 11 نفر به ازاي هر يکصد هزار نفر جمعيت است.
وي اظهار داشت: در کشورهاي مديترانه شرقي، عمان با 22 نفر کشته به ازاي هر يکصد هزار نفر جمعيت، مقام نخست و کشور پاکستان با 2 نفر کشته به ازاي هر يکصد هزار جمعيت، مقام آخر را از لحاظ کشته هاي حوادث ترافيکي دارد.
فخاريان اصلي ترين عامل وقوع و شدت حوادث ترافيکي در جهان را سرعت بالا دانست و گفت: به ازاي هر يک نفر کشته حوادث ترافيکي در ايران سه نفر معلول و 10 نفر مصدوم مي شوند که وجود يک صد هزار نفر معلول و 300 هزار مصدوم سالانه در کشور رقم تکان دهنده اي است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي افزود: براساس اين آمارها، سن مرگ و مير در کشور ما پنج تا 10 سال کمتر از ساير کشورهاي داراي جمعيت جوان است يعني بيشتر مرگ و ميرهاي کشور در سنين 15 تا 30 سال اتفاق مي افتد.
وي تصريح کرد: آمار ثبت شده در بيمارستان ها در چند شهر کوچک در سال هاي 83 و 84 نشان مي دهد هر سال 2200تا 2500 مورد ضربه مغزي به غير از شکستگي هاي قفسه سينه، دست و پا و... در اين بيمارستان بستري مي شوند.
سردار اسکندر مومني رييس پليس راهنمايي و رانندگي کشور نيز در اين خصوص گفت: در يک دهه گذشته بيش از 260 هزار نفر بر اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست داده و بيش از 2 ميليون نفر نيز مصدوم شده اند.
سردار مومني افزود: متأسفانه اقدام هماهنگ و همه جانبه اي در کشور به وجود نيامده و هنوز کاستي هاي بسياري در حوزه هاي مرتبط با ترافيک و حمل و نقل وجود دارد و زماني که با افزايش تقاضاي سفر مواجه مي شويم به مشکلات اساسي در کشور برخورد مي کنيم.
وي بيان کرد: تأکيد پليس در شرايط کنوني برعامل انساني است، زيرا تنها عامل انساني مي تواند کاستي هاي بخش هاي ديگر را جبران کرده و به کاهش تصادفات و تلفات منجر شود، مولفه هاي دخيل در امر انضباط و ايمني در آمد و شد متعدد هستند که شامل ايمني وسايل نقليه، ايمني شبکه معابر، توسعه حمل و نقل عمومي و سرعت در امداد و نجات است.
سردار مومني گفت: هرکدام از اين مولفه ها مي تواند نقش همپوشاني داشته باشند، به نحوي که اگر خودروها از ايمني بالايي برخوردار باشند سرنشينان آن در صورت واژگوني خودرو با سرعت 200کيلومتر نيز آسيب نمي بينند. متأسفانه اقدام هماهنگ و همه جانبه اي در کشور به وجود نيامده و هنوز کاستي هاي بسياري در حوزه هاي مرتبط با ترافيک و حمل و نقل وجود دارد و زماني که با افزايش تقاضاي سفر و خودرو مواجه مي شويم به مشکلات اساسي در کشور برخورد مي کنيم.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي کشور با اشاره به نقش عامل انساني در کاهش تصادفات و تلفات ناشي از آن تأکيد کرد: تأکيد پليس در شرايط کنوني بر عامل انساني است، زيرا تنها عامل انساني مي تواند کاستي هاي بخش هاي ديگر را جبران کرده و به کاهش تصادفات و تلفات بپردازد.
وي تصريح کرد: عامل انساني مي تواند در جايي که خودروها و راه ها ناايمن هستند، کاستي ها را جبران کرده و صدمات را به حداقل برساند.
سردار مومني معتقد است استفاده از نهادهاي فرهنگ ساز مانند آموزش و پرورش در تمام عرصه هاي موجود و معضلات جامعه مي تواند مثمرثمر باشد، به نحوي که با آغاز طرح همياران پليس و فرهنگيان کنترل و ساماندهي تصادفات بسيار موثر بوده است. بررسي هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي حاکي از آن است که در جاده هاي ايران هر 2 ساعت يک بار بيش از 85 نفر کشته و نزديک به 30 نفر مجروح مي شوند که خسارات جاني و مالي ناشي از آن به بيش از 800 ميليارد تومان در سال مي رسد.
معاون پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني کشور تصريح کرد: استان هاي تهران با 1193 نفر و خراسان رضوي با 1079 نفر کشته بيشترين و استان هاي ايلام با 82 نفر و کهکيلويه و بويراحمد با 106 نفر کمترين تعداد کشته هاي ناشي از حوادث رانندگي را در نيمه نخست سال جاري داشتند.
برزگر ادامه داد: بررسي هاي گروه آمار سازمان پزشکي قانوني کشور نشان مي دهد 5/78 درصد از کشته هاي ناشي از تصادفات مرد و 5/21 درصد زن بوده اند و علاوه بر اين در زمان وقوع تصادف 5/42 درصد از کشته شدگان حوادث رانندگي راننده وسيله نقليه، 4/21 درصد عابر پياده و 7/34 درصد سرنشين يا ترک وسيله نقليه بوده اند.
وي در مورد نحوه وقوع تصادفات رانندگي گفت: 9/48 درصد از افراد متوفي براثر برخورد دو وسيله نقليه، 4/21 درصد بر اثر برخورد وسيله نقليه به عابر و 4/21 درصد بر اثر واژگوني وسيله نقليه جان خود را از دست دادند.
در حوادث جاده اي نيمه نخست امسال در کشور خودروي مورد استفاده 6/35 درصد از افراد متوفي سواري، 9/26 درصد موتورسيکلت، 8/6 درصد وانت بار، 6/4 درصد کاميون، کاميونت و تريلي و 7/1 درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است، عمده ترين علت مرگ در تصادفات کشورمان را ضربه به سر با 5/53 درصد مرگ و ميرها به خود اختصاص داده است.
همچنين فرمانده نيروي انتظامي نيز در اين باره گفت: يک چهارم تلفات تصادفات در کشور مربوط به موتورسيکلت سواران است.
ايرج عبدالهي، متخصص ضايعات نخاعي نيز با بيان اينکه سوانح رانندگي و حوادث کار مهمترين عامل ايجاد ضايعات نخاعي است، گفت: آمار بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي در ايران فراتر از آمارها و استانداردهاي جهاني است.
عبدالهي سوانح رانندگي وحوادث کار را به عنوان مهمترين علل ايجاد ضايعات نخاعي در کشور اعلام کرد و افزود: نبود سيستم هاي محافظتي و ايمني در خودروها و استاندارد نبودن اغلب جاده هاي اکشور در کنار رعايت نکردن قانون، عامل اصلي وقوع سوانح و تصادفات رانندگي است که به ضايعات نخاعي منجر مي شود.
اين متخصص ضايعات نخاعي زخم بستر را يکي از معضلات جدي و پرهزينه در مبتلايان به ضايعات نخاعي دانست و گفت: حمايت هاي کافي از طرف سازمان هاي بيمه گر در اين زمينه صورت نمي گيرد و سازمان بهزيستي نيز به تنهايي قادر به برطرف کردن نيازهاي اين بيماران نيست.
وي افزود: بهترين راهکار در پيشگيري از چنين آسيب هايي اجباري کردن استفاده از امکانات و تجهيزات ايمني در وسايل نقليه، استاندارد سازي ساخت و نگهداري جاده ها و رعايت کامل نکات ايمني در کارگاه ها و مراکز صنعتي است.
به گفته وي اين در حاليست که درمان اين بيماران بسيار پرهزينه است و يک تيم درماني متشکل از پزشک، پرستار، فيزيوتراپيست، کار درمانگر و ساير حرفه هاي مرتبط در کنار استفاده از تجهيزات خاص و گران براي درمان اين بيماران مورد نياز است.
توجه به اين نکته که ايران يکي از کشورهايي است که بيشترين مشکلات و معضلات را در عرصه خودروسازي دارد و از طرفي مشکلات جاده اي نيز در اين خصوص بي تقصير نيستند انتظار مي رفت که در چندسال گذشته مسئولان امر به اين موضوع بيشتر توجه کنند که ايمن سازي خودروها هزينه کمتري نسبت به هزينه هاي درماني دارد و در مقابل جان مردم ارزشي ندارد، برخي از شرکت هاي خودروسازي با استفاده از سوء مديريت و ضعف قانون از انجام وظيفه خود در حفظ جان مردم کوتاهي مي کنند و متأسفانه کسي نيست که با آنها برخورد قاطع کند.
