به
گزارش خانه ملت، "علی مطهری" در جلسه علنی امروز در تشریح دلایل
سوال خود از شمس الدین حسنی وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: این قانون
مربوط به کل کشور است و منحصر به تهران نیست.
عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه دولت موظف بود تا سال 89 یک میلیارد
دلار را پرداخت کند، افزود: دولت در رابطه با سیاست های بخش حمل و نقل
عمومی مصوب سال 86 موظف بود به گونه ای تصمیم گیری کند که دسترسی برای
همگان وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: به دلیل عدم اجرای دقیق این قوانین از سوی دولت، ناچار به طرح استفاده از حساب ذخیره ارزی شدیم و آن را تصویب کردیم.
مطهری
با بیان اینکه نحوه برخورد دولت با این قانون حاکی از عدم اراده دولت در
این رابطه است، گفت: شواهد نشان می دهد که اراده ای برای اجرای قانون
تسهیلات مترو از سوی دولت وجود ندارد.
عضو
فراکسیون اصولگرایان تاکید کرد: دولت می توانست در سال 88 و پس از تصویب
این قانون یا حتی پیش از تصویب قانون بودجه اصلاحیه این قانون رامطرح کند
و یا در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه متمم بودجه را اضافه کند.
نماینده
مرد تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس به موجودی حساب ذخیره ارزی
اشاره کرد و افزود: اگر مساله موجودی حساب ذخیره ارزی مطرح باشد طبق آمار
رسمی در پایان سال 87 موجودی نقدی این صندوق حداقل 5/2 میلیارد دلار بود.
به گفته مطهری در صورتی که اراده ای برای اجرای قانون تسهیلات مترو وجود داشت، دولت می توانست آن مبلغ را به صورت تدریجی واریز کند،
وی
ادامه داد: درآمدهای مازاد نفتی نیز باید به صندوق حساب ذخیره ارزی واریز
می شد اما این کار صورت نگرفت و در گزارش دیوان محاسبات نیز ذکر شده است.
مطهری
به تاثیر اجرای قانون تسهیلات مترو بر قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد
و گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیاز مردم را به استفاده بیشتر از
حمل و نقل عمومی را افزایش داده است.
وی
در ادامه سخنانش تاکید کرد: آلودگی اخیر هوای تهران و بسیاری از کلانشهرها
که حدود یک ماه در حالت هشدار و اضطرار بود، به دلیل عدم توسعه حمل و نقل
عمومی بود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خطاب
به وزیر اقتصاد گفت: قانون وظیفه اجرای قانون تسهیلات مترو را در اختیار
و برعهده وزارت اقتصادی و دارایی گذاشته و این موضوع متوجه وزیر اقتصاد
است اما عواملی خارج از اراده ایشان وجود دارد که از اجرای این قانون
جلوگیری می کند.
مطهری افزود: اما راه عمل بسته نبود چرا که هیچ مصلحتی بالاتر و بهتر از اجری قانون نیست.
وی
با تاکید بر اینکه راه اقدام واکنش برای دفاع از حقوق مردم باز بوده است،
گفت: اگر وزیر اقتصاد از همکاری کمتری از سوی مقامات بالاتر برخوردار بوده
است اما باید واکنش نسبت به حقوق مردم نشان می داد.
مطهری
با بیان اینکه متاسفانه قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها
به هیچ وجه اجرا نشده است گفت: دولت برای نشان دادن حسن نیت خود و اینکه
ارده خود برای اجرای این قانون را نشان دهد چرا حتی هزار دلار از این مبلغ
را به شهرداری ها پرداخت نکرده است؟
مطهری
افزد: موانعی در کار است که تاکنون این قانون اجرا نشده است و من پیشنهاد
می کنم که دولت مقداری از مبلغ این مصوبه را در آینده ای نزدیک پرداخت کند.
وی همچنین طرح سوال خود را به سوال از رئیس جمهور موکول کرد.
