سرویس اقتصادی ـ رئيس ديوان محاسبات كشور، چند روز پيش در جمع مديران اداري استان اصفهان اعلام كرده است، هيچ كس نمي تواند به طور قطع بگويد كه در آمد كشور چه قدر است!
به گزارش «تابناك»، اين سخن در حالي گفته مي شود كه رحماني فضلي، رياست نهادي را بر عهده دارد كه بايد هر سال به تفريغ بودجه بپردازد.
بنا بر این گزارش، اين نهاد قانوني كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي كند، ديوان محاسبات كشور نام دارد كه بر پایه قانون، موظف است تا به حساب وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و دیگر دستگاه هايي كه به گونه ای از انحا، از بودجه استفاده مي كنند، رسيدگي كند تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود مصرف شده باشد.
بنابراین، بايد گفت كه ديوان موظف است، پيش بيني دولت در بودجه درباره درآمدها و هزينه ها، تحقق اين برآوردها و محل مصرف آنان را بررسي کرده و به مجلس و مردم گزارش دهد، ولی پرسش اصلي اينجاست كه اگر نهادي چون ديوان محاسبات، نداند ميزان درآمد كشور چه ميزان است، چگونه مي تواند بر حساب هاي دولتي نظارت كند و در مقابل تخلفات آن بايستد؟!
در واقع، هنوز هم مشخص نيست، چرا هيچ نهادي نمي تواند درآمد كل كشور را كه لزوما درآمد كل دولت به شمار می رود، به صورت دقيق بداند، طبيعي است در چنين شرايط مبهمی است كه نهادهاي نظارتي به طور قطع، هيچ گاه نمي توانند بر حساب هاي دولتي نظارت كنند.
گویا در اوضاع کنونی، ديوان محاسبات كل كشور كه داراي شأن والايي در ساختار جمهوري اسلامي ايران است و در قانون اساسي چند بند به آن اختصاص يافته، در وضعیتی است كه از همه وظايفش فقط می تواند جابجايي سرفصل هاي بودجه را رسيدگي كند.
بنابراین، ضرورت دارد که مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در راستای به روز كردن قوانين محاسباتي كشور برآمده و با گسترش اختيارات ديوان محاسبات، از توانايي اين نهاد برای نظارت كامل و كافي بر بيت المال استفاده كند، زیرا اين پذيرفتني نيست كه سي و دو سال پس از انقلاب، نهاد نظارتي كه تخصصا بر بودجه نظارت مي كند، از ميزان دقيق درآمد كشور آگاهی نداشته باشد.
برادر تازه فهمیدی!
سوم اینکه صوری نیست سوری درسته 