کالاهای چینی بلای جان صنعت برق

وضعیت بخش خصوصی فعال درحوزه برق کشور چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.زمانی بود که دولت‌ها و بالاخص وزرای سابق نیرو برای نشان دادن قدرت مدیریتی خود همواره از افزایش توان سازندگان و پیمانکاران برقی و خودکفایی در ساخت تجهیزات مورد نیاز در این عرصه تاکید می‌کردند و این امر را افتخاری برای کشور می‌دانستند. افتخاری که این روزها به دلیل افزایش مطالبات بخش خصوصی این بخش  از وزارت نیرو و هجوم تجهیزات ارزان قیمت چینی با بحران‌های زیادی دست به گریبان است. بحران‌هایی که بالاخره سازندگان را مجبور کرده تا این روزها از نقش تولید کننده خارج شوند و با وارد شدن به عرضه تجارت و وارد کردن تجهیزات غیر مرغوب چینی و عرضه آنها به عنوان تولید خود، حیات را ادامه دهند.

به گزارش «خبر آنلاین»، در آستانه نوروز نیز دبیر سندیکای صنعت برق از تعدیل نیرو در شرکت‌های عضو این سندیکا  می‌گوید و اینکه شرکت‌های برقی پس از سه چهار سال وقفه در پرداخت مطالباتشان این روزها خود را برای ورشکستگی اماده کرده‌اند.حمید رضا صالحی که در گفت وگو با خبر که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید،از ناامیدی می‌گوید که این روزها گریبان گیر بخش خصوصی صنعت برق شده است چرا که با وجود نامه‌های مکرر نامجو به دفتر رئیس جمهور برای تامین بودجه در جهت پرداخت مطالبات آنان اما تا کنون واکنشی نسبت به این نامه دیده نشده است و این نشان از روی برگرداندن دولت از بخش خصوصی دارد.

در حال حاضر صحبت از ورشکستگی صنعتگران برقی مطرح است. این مساله تا چه حد جدی است؟

در حال حاضر شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران طلبی میلیاردی از دولت دارند. از طرف دیگر چون بدهکاری اعضا به بانک‌ها زیاد شده و به تبع آن میزان بهره‌ای که به موسسات مالی پرداخت می‌شود به شدت افزایش یافته، به تدریج توان تولید کنندگان و پیمانکاران تحلیل می‌رود و آنها ناگزیر می‌شوند برای حل مشکلات شان برخی از دارایی‌های خود را به فروش برسانند. توقف فعالیت‌های R&D در این شرکت‌ها و نیز کاهش ظرفیت تولید آرام آرام این بنگاه‌ها را از رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باز می‌دارد و در نهایت آن را متوقف می‌کند.

توقف بخش توسعه و تحقیقات در شرکت‌های فعال این صنعت که صنعتی Hi-Tech محسوب می‌شود در حقیقت به معنای توقف فعالیت‌های رقابتی این شرکت‌ها است. اگر آنها نتوانند با سیر توسعه جهانی صنعت برق حرکت کنند، قطعا به مرور موقعیت خود را در بازارهای داخلی و خارجی از دست می‌دهند.

عدم پرداخت مطالبات بنگاه‌های اقتصادی آن هم برای یک مدت سه تا چهار ساله نه تنها سود این شرکت‌ها را از میان می‌برد بلکه پس از مدتی گردش مالی آنها را نیز دچار اختلال می‌کند و بعد از یک دوره زمانی مشخص این شرکت‌ها را به زیاندهی می‌رساند.

علی الاصول دیرکرد دولت برای پرداخت مطالبات صاحبان بخش خصوصی، هزینه‌هایی دارد که در حقیقت به وسیله شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها پرداخت می‌شود و امروز دولت به این دلیل که مجرای قانون برای پرداخت خسارات دیرکرد وجود ندارد از پرداخت آن به این شرکت‌ها خودداری می‌کند. مساله دیگری که باید مد نظر قرار دهید این است که در کشور ما قوانین کارگری به گونه‌ای تدوین نشده که مدیران نتوانند به راحتی از تعداد پرسنل خود بکاهند. بنابراین تا جایی که می‌توانند دوام می‌آورند و نسبت به کاهش نیرو اقدام نمی‌کنند. هر چند بسیاری از شرکت‌های عضو سندیکا در حال حاضر ناگزیر به تعدیل نیرو هم شده‌اند.

همه این مسائل در کنار هم تولیدکنندگان را به تاجر و واردکننده تبدیل کرده است. شرکت‌هایی که تا امروز تجهیزات صنعت برق را تولید کرده و به وزارت نیرو می‌فروختند، ترجیح می‌دهند کالا را از چین یا سایر کشورها وارد کرده، برند خود را روی آن بزنند و در نهایت به کارفرما بفروشند. آیا حرکت شرکت‌های سازنده و تولیدکننده به این سمت معنای دیگری به جز ورشکستگی دارد. بسیاری از شرکت‌های ما در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و این مساله بسیار نگران کننده است. اگر دولت برای پرداخت مطالبات شرکت‌های برقی چاره‌اندیشی نکند باید به زودی در انتظار مشکلات بزرگتری از جمله بروز خاموشی‌ها باشیم.

بدهی و هزینه تاخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در صنعت برق به کجا رسیده است؟

در حال حاضر کسری بودجه صنعت برق رقمی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان است اما متاسفانه هنوز هیچ اقدام مشخصی برای تامین این کسری از سوی دولت صورت نگرفته است. حتی نامه وزیر نیرو به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پرداخت 1000 میلیارد تومان از محل بودجه این وزارتخانه هم راه به جایی نبرد.

ما هنوز برای دریافت اصل مطالباتمان دچار مشکلات فراوانی هستیم. البته قرار است با فروش نیروگاه‌ها و البته اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مشکل نقدینگی صنعت برق حل شود. اما نگرانی ما این است که تا عملی شدن برنامه‌های وزارت نیرو، شرکت‌هایی است که در طول این مدت به شدت تضعیف شده‌اند، ورشکست شوند.

بر اساس رایزنی‌های انجام شده با وزارت نیرو در اسناد مناقصات و قراردادهایی که از این پس منعقد می‌شود، الزاما باید خسارت دیرکرد مطابق با نرخ اوراق مشارکت محاسبه شده و در نظر گرفته شود. اما مشکل ما برای پرداخت خسارات دیرکرد مربوط به قراردادهای گذشته که رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است، هنوز حل نشده باقی مانده است.

در حال حاضر سازندگان و فعالان صنعت برق کشور از حضور تجهیزات چینی بسیار رنج می‌برند. برای مقابله با ین مسایل چه چاره‌ای اندیشیده شده است؟

ورود کالاهای چینی به این دلیل که ارزانتر از کالاهای ایرانی هستند، نه فقط برای صنعت برق بلکه برای همه صنایع یک تهدید محسوب می‌شود. به همین دلیل انتظار ما از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، این است که از قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل تبعیت کرده و در پروژه‌های خود از تجهیزات ایرانی که کیفیتی بهتر از کالاهای چینی دارند بهره بگیرند. چرا که به هر حال هجوم کالاهای ارزان قیمت چینی یک تهدید جدی برای شرکت‌های ما است.

براساس آمار گمرک ایران سهم کالاهای چینی از کل واردات در پایان سال 88 و در مقایسه با سال 71 حدود 9 برابر و در برخی کالاها 17 برابر شده است. این افزایش به معنای آن است که چین تبدیل به شریک تجاری ایران شده آن هم در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است. در این شرایط پدیده صنعتی زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است. تعداد واحدهای صنعتی در حال کاهش و بالطبع بیکاری این بخش در حال افزایش است. واحدهای تولیدی نیز به جای تولید رو به مونتاژ آورده‌اند. به نظر می‌رسد دولت نیز التفاتی به این وضعیت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاهش و شرایط تورمی بهبود یابد آمارها نشان از افزایش واردات دارند.

در همین راستا سندیکا رایزنی‌ها و تعاملات گسترده‌ای با مقامات دولتی داشته است. اولین پیشنهاد سندیکا برای مواجهه با هجوم تولیدات چینی به بازارهای داخلی اعمال حمایت‌های تعرفه‌ای است. در حقیقت دولت می‌تواند با تدوین تعرفه‌های گمرکی از تولیدات داخلی به خوبی حمایت کند.

البته افزایش قیمت ارز هم یکی از کلیدی ترین راهکارهای مقابله با واردات کالاهای چینی است، چرا که از این طریق هزینه واردات افزایش می‌یابد و صادرات ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند. البته در شرکت‌های سازنده و پیمانکار این صنعت هم باید برای ارتقای وضعیت استاندارد در صنعت برق و اعمال آن بر کالاهای وارداتی و نیز افزایش ظرفیت‌های رقابت پذیری در صنایع داخلی این صنعت با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و در نهایت کاهش هزینه‌های سربار برنامه ریزی شود.

با توجه به آنکه نزدیک به دو ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور می‌گذرد، پیش بینی جنابعالی از آینده پیمانکاران و سازندگان فعال صنعت برق ایران چیست؟

در ابتدا باید این مساله را یادآوری کنم که بخش قابل توجهی از صنایع برق، انرژی بر محسوب نمی‌شوند، بنابراین میزان تاثیرپذیری آن از هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بسیاری از صنایع مانند فولاد، آلومینیم و ... بالا نیست. ضمن اینکه با افزایش قیمت برق به دنبال اجرای این قانون، می‌توانیم به این مساله امیدوار باشیم که بخشی از مشکلات مالی این صنعت حل خواهد شد.

اما به هر حال باید این مساله را نیز پذیرفت که اثرات تورمی حذف یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف در حوزه ساخت تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق هم تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر قیمت تمام شده تجهیزات و خدمات ایرانی به دلایل مختلف از جمله انباشت بدهی‌های وزارت نیرو، تورم، نرخ ارز، بهره‌های بالای بانکی و تحریم‌ها افزایش یافته و حذف یارانه‌ها به این مساله دامن می‌زند.

لذا دیدگاه ما در سندیکای صنعت برق ایران این است که تنها با تعدیل و افزایش نرخ ارز می‌توان از تولیدکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در مقابل اثرات تورمی قانون هدفمند کردن دفاع کرد. افزایش نرخ ارز در حقیقت قدرت رقابت ما را با اجناس خارجی در بازارهای داخلی افزایش می‌دهد و بر توان صادراتی ما می‌افزاید.

اما با توجه به اینکه به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در برنامه‌های اقتصادی دولت پیش بینی نشده، دولت باید تلاش کند با ارز دو نرخی از واردات کالاهای اساسی و صادرات غیر نفتی حمایت کند. دو نرخی شدن ارز از افزایش قیمت کالاهای اساسی وارد شده به کشور جلوگیری کرده و می‌تواند حامی خوبی برای صادرکنندگان کشور باشد. البته تدوین تعرفه‌های گمرکی نیز ابزار خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

حمایت دولت از حوزه تحقیق و توسعه شرکت‌های فعال صنعت برق نیز می‌تواند در این راستا کارساز واقع شود. چرا که در این صورت شرکت‌ها توان مدیریت تکنولوژی محصولات و خدمات خود را خواهند داشت و می‌توانند در بازارهای جهانی با بنگاه‌های اقتصادی سایر کشورها رقابت کنند.  اگر برای افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات ساخت داخل چاره‌ای اندیشیده نشود ما نه تنها بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهیم بلکه بازارهای داخلی کشور را نیز به شرکت‌های خارجی واگذار خواهیم کرد.

برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت کاهش مصرف برق در کشور ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بازار ایران برای ساخت نیروگاه اشباع می‌شود و در این شرایط بازار پیمانکاران برقی بیش از شرایط فعلی کساد خواهد شد. نظر شما چیست؟

این دیدگاه تا حدودی قابل قبول است، چرا که به هر حال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ما با کاهش مصرف  مواجه خواهیم شد، اما این مساله را نیز در نظر بگیرید که ایران کشوری در حال توسعه است که با سرعت به سمت صنعتی شدن حرکت می‌کند. توسعه صنایع کشور بی شک افزایش مصرف برق را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل است که حتی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سالانه با رشدی 8 درصدی در مصرف برق مواجه خواهیم بود. تامین این میزان افزایش مصرف نیاز به ظرفیت‌های نیروگاهی جدیدی دارد که باید توسط سازندگان و پیمانکاران داخلی ایجاد شود.

مساله دیگر اینکه بسیاری از شرکت‌های عضو ما از هم اکنون برای متمرکز کردن قریب به 70 درصد از تولید خود بر روی صادرات برنامه ریزی کرده‌اند. سازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان خدمات این صنعت ظرفیت‌های قابل توجهی برای صادرات و نفوذ در بازارهای کشورهای منطقه، کشورهای جنوب شرقی آسیا و آفریقای جنوبی دارند و می‌توانند سهم خود را در این بازارها افزایش دهند. افزون بر اینکه در سند چشم انداز بیست ساله کشور سهم صنعت برق از صادرات غیر نفتی رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار است و همین امر یک ظرفیت قابل توجه برای توسعه شرکت‌های سازنده و پیمانکار برقی ایجاد می‌کند. سازندگان و پیمانکاران برقی هم از نظر تکنولوژیکی و از نظر رقابتی توان نفوذ بیشتر در بازارهای هدف خود را دارند.  به همین دلیل با اطمینان عرض می‌کنم که این شرکت‌ها در طول سال‌های آینده نه تنها با کاهش تقاضا مواجه نخواهند بود بلکه می‌توانند بازارهای کنونی خود را بیش از پیش توسعه دهند. به طور خلاصه باید  گفت اتخاذ استراتژی صادرات به منظور توسعه بازارهای صنعت برق و نیز افزایش مصرف برق به دلیل نیاز کشور و نیز سرمایه گذاری در حوزه کاهش تلفات و انرژی‌های تجدیدپذیر و نو و در نهایت شکل گیری حوزه‌های جدید کارآفرینی در صنعت برق از جمله دلایلی است که نشان می‌دهد بازار صنعت برق ایران اشباع نخواهد شد.

منبع: خبرآنلاین
گفت‌وگو از: آذر جزایری