ایران: همزمان با دستگيري مادر « ندا» كوچولو و پدر و برادر اين زن، رسيدگي به پرونده غم‌انگيز دختر سه ساله كه با ضربه‌هاي مرگبار زن‌عمويش از پا درآمده وارد مرحله تازه‌اي شد. اين در حالي است كه وكيل فاطمه ـ متهم اصلي پرونده ـ موكلش را بيمار رواني معرفي كرد و خواستار بررسي سلامت رواني زن جوان از سوي كارشناس پزشكي قانوني شد.
رسيدگي به پرونده اين ماجرا از صبح دوشنبه 25 مرداد 89 و به دنبال انتقال پيكر نيمه‌جان دختر كوچولو به بيمارستان طبي كودكان تهران در دستور كار بازپرس «عباس خوشكام» - از شعبه اول دادسراي ناحيه 6 تهران – و مأموران پليس قرار گرفت. چرا كه تيم پزشكي در نخستين معاينات با مشاهده آثار كبودي، ضرب و جرح و سوختگي‌هاي عميق روي بدن لاغر و بي‌حركت دخترك دريافتن او بشدت هدف كودك‌آزاري قرار گرفته است.
در ادامه تحقيقات نيز فاطمه ـ زن‌عموي 30 ساله ندا ـ بازداشت شد. او ابتدا منكر هر گونه ضرب و شتم و سوزاندن دخترك بود. اما 17 روز بعد و همزمان با مرگ ندا روي تخت بيمارستان و در جريان تحقيقات فني، تخصصي سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: قسم مي‌خورم قصد كشتن «ندا» را نداشتم. من او را همانند دو فرزندم دوست داشتم. اما آن روز «ندا» در آشپزخانه ادرار كرد. من كه تازه خانه را تميز كرده بودم با مشاهده اين صحنه از شدت عصبانيت به خشم آمده و كنترلم را از دست دادم و چند سيلي به صورتش زدم. بعد هم او را به حمام خانه بردم و همانجا او را به زمين كوبيدم كه سرش محكم به ديوار خورد. بعد هم براي آوردن لباس‌هايش از حمام خارج شدم ولي هنگام بازگشت ناگهان بچه را ديدم كه به شكم روي زمين افتاده و تكان نمي‌خورد.
با ديدن پيكر نيمه‌جانش وحشت‌زده چند بار «ندا» را صدا زدم اما جوابي نشنيدم. بعد از آن ديوانه‌وار همسايه‌ها را صدا زدم كه سرانجام با كمك آنها «ندا» را به بيمارستان رسانديم.
فاطمه با صداي بغض‌آلود ادامه داد: به هيچ عنوان قصد آزار و كشتن او را نداشتم. هيچ‌گاه هم بچه را كتك نمي‌زدم. اما در اين اواخر به دليل آنكه در خانه ادرار مي‌كرد عصبي مي‌شدم. يك هفته قبل از انتقال به بيمارستان نيز به خاطر همين مسئله بدنش را سوزاندم. بدين ترتيب در پايان جلسات بازجويي بازپرس پرونده اتهام‌هاي قتل عمد، كودك‌آزاري همراه با ضرب و شتم را به فاطمه تفهيم كرد و سپس او را براي تحقيقات بيشتر و بازسازي صحنه حادثه با صدور قرار بازداشت در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار داد.
در ادامه رسيدگي به پرونده، صبح چهارشنبه نگار – مادر ندا – همراه پدرش - علي – و برادرش يدالله – دايي ندا – و چند تن ديگر از اعضاي خانواده پدري «ندا» به دادسرا احضار شده بودند تحت بازجويي‌هاي قضايي قرار گرفتند.
«فاطمه» - متهم اصلي پرونده – نيز احضار شده بود اما به دليل نبودن مأمور زن در دادگاه حضور نيافته بود و وكيل مدافعش به دفاع از او پرداخت. در شروع جلسه يكي از عموها و عمه «ندا» به بازپرس گفتند: «پدر» ندا نيمه شهريور 86 حدود 20 روز قبل از تولد دخترش با قطار تصادف كرد و جان باخت. «ندا» پس از تولد تا حدود يك سال نزد مادرش ـ نگار ـ ماند اما بعد از آن پدر «نگار» از ما خواست تكليف ندا را مشخص كنيم. ما هم به اداره سرپرستي دادگستري مراجعه كرديم كه اعلام شد دختر بچه بايد تا 7 سالگي نزد مادرش بماند كه ما هم موضوع را به مادر ندا و خانواده‌اش اعلام كرديم. اما چند ماه بعد كه براي دريافت ديه پدر «ندا» به بانك رفته بوديم، مادر ندا همراه پدر و برادرش نزد ما آمده و اعلام كردند توانايي نگهداري بچه را ندارند. بنابراين ندا را در خيابان رها كردند. ما هم از سر دلسوزي او را به خانه آورديم.
از آن زمان «ندا» به طور چرخشي در خانه اقوام پدري‌اش زندگي مي‌كرد تا اينكه اين حادثه تلخ و دردناك رخ داد. در ادامه جلسه
مادر «ندا» نيز گفت: به خاطر اينكه تصميم به ازدواج داشتم خانواده‌ام اجازه ندادند از دخترم نگهداري كنم. اما پس از ازدواج چند بار سراغ دخترم رفتم كه خانواده شوهر سابقم اجازه ندادند «ندا» را با خود ببرم. سپس وكيل تسخيري زن‌عموي ندا، در دفاع از متهم اصلي گفت: «فاطمه» بيمار رواني است و به همين خاطر فرزندان خود را نيز دائم كتك مي‌زد و آنها را مي‌سوزانده است. به همين خاطر از دادگاه تقاضا دارم براي تأييد گفته‌هايم «فاطمه» تحت معاينه رواني پزشكي قانوني قرار گيرد.
بازپرس پرونده در پايان جلسه «نگار» - مادر ندا – و پدر و برادر وي را به اتهام رها كردن دختر كوچولو روانه زندان كرد. او همچنين دستور بررسي وضعيت روحي، رواني فاطمه – متهم اصلي – در پزشكي قانوني را نيز صادر كرد.
بازپرس خوشكام پس از پايان جلسه گفت: طبق تحقيقات به عمل آمده مشخص شده كه مادر ندا و پدر و برادرش دخترك را در خيابان رها كرده‌اند. اين در حالي است كه طبق قانون، نگهداري از طفل تا 7 سالگي بر عهده مادر مي‌باشد. بنابراين طبق ماده 633 قانون مجازات اسلامي مرتكبان اين جرم به 6 ماه تا 2 سال زندان يا پرداخت جزاي نقدي از 3 تا 12 ميليون ريال محكوم خواهند شد.
وي افزود: البته طبق قانون چنانچه طفل در محل داراي سكنه رها شده باشد، نيمي از اين مجازات براي متهمين در نظر گرفته خواهد شد.
